دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

معاونت در جنایت

بهترین وکیل امور جنایی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مجازات مصادیق مختلف معاونت در جنایات

«قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، در مواد مختلفی به موضوع معاونت در قتل و سایر جنایات اشاره کرده بود. برای اکثر مواد مذکور، مثلا ماده ۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹، مشابهی در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، وجود ندارد. در نتیجه، وضعیت معاونت در جنایت در قانون فعلی به شفافیت قانون سابق نمی باشد. با این حال، به نظر می رسد که بتوان تفکیک زیر را بین انواع جنایات از لحاظ مجازات معاون قائل شد.

معاونت در قتل عمدی موجب قصاص

هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی قصاص باشد، معاون جرم، طبق بند الف ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، به حبس تعزیری درجه دو یا سه (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال) محکوم می شود.

معاونت در قطع عمدی عضو

هرگاه کسی مرتکب قطع عمدی عضو شود که مجازات آن قصاص است، معاون وی، به موجب بند ب ماده ۱۲۷، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش (یعنی، به ترتیب، بیش از دو تا پنج سال، یا بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

معاونت در جنایات مستوجب تعزیر

هرگاه قصاص نفس یا عضو به هر علت اجرا نشود، مجازات معاون، حبس تعزیری خواهد بود. در مورد جنایات مادون نفس منتهی به نتایج شدید مذکور در ماده ۶۱۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، مجازات مرتکب عبارت از دو تا پنج سال حبس خواهد بود. این مجازات، بر اساس ملاک مذکور در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات درجه پنج محسوب می شود، و بنابراین، مجازات معاونت در چنین جنایتی، به موجب بند ت ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی، یعنی حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال یا درجه هفت (از نود و یک روز تا شش ماه) خواهد بود.

در صورتی که جنایت مادون نفس منتهی به ضایعات مذکور در ماده ۶۱۴ نشود، ولی آلت جرم ابزاری مثل سلاح، چاقو و امثال آنها باشد، مجازات تعزیری مرتکب، طبق تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، عبارت از سه ماه تا یک سال حبس می باشد. به نظر می رسد که این مجازات، على رغم ابهام موجود در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، حبس تعزیری درجه هفت محسوب می شود، و بنابراین، مجازات معاونت در آن، به موجب بند ت ماده ۱۲۷، عبارت از حبس تعزیری درجه هشت (یعنی حداکثر سه ماه) خواهد بود.

در مورد قتل عمدی که منجر به قصاص مرتکب نشود، مجازات مرتکب، بنا به تصريح ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، عبارت از یک تا ده سال حبس است، که بر اساس ملاک مذکور در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی»، حبس تعزیری درجه چهار محسوب می شود. بنابراین، مجازات معاون، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲۷ و بند ت ماده مذکور، یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی، یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش (یعنی از شش ماه تا پنج سال حبس خواهد بود.

لازم به ذکر است که عدم اجرای قصاص عليه مرتکب ممکن است ناشی از عوامل چندی، مثل نبودن شاکی یا گذشت وی، عدم امکان رعایت مماثله، وجود رابطه پدری بین جانی و مجني عليه و یا ایراد جنایت از سوی مسلمان نسبت به کافر یا از سوی عاقل نسبت به مجنون و نظایر آن، باشد.

اعمال مجازات معاون، بستگی به نظر شاکی خصوصی ندارد. به علاوه، به نظر می رسد که در مواردی نیز که برخی از شرکای جرم قصاص شده ولی برخی، به هر دلیل، قصاص نشوند، اصل تفسیر به نفع متهم مستلزم تقلیل مجازات معاون به شرح پیش گفته باشد.

پیش بینی قانونگذار در مورد تقلیل مجازات معاون به تبع تقلیل مجازات مباشر، ناشی از پذیرش اصل استعارة نسبی معاون از مباشر (به جای استعارة مطلق) در قانون ایران می باشد، که به تبع آن مجازات معاون باید از مجازات مباشر کمتر باشد. بنابراین، نمی توان آن را مغایر با مفاد ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی دانست. زیرا، طبق ماده مذکور، «هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد، در حالی که در ما تحث فيه بحث تقلیل مجازات مباشر از قصاص به حبس است، و حکم این مورد را نباید با موردی که مجازات مباشر موقوف شده و یا وی قابل تعقیب یا مجازات نباشد یکسان دانست. لازم به ذکر است که در حقوق انگلستان، استعارة مطلق پذیرفته شده و مجازات مباشر، شریک و معاون در قانون یکسان دانسته شده است، هر چند که قاضی در مقام تعیین مجازات می تواند تفاوت هایی را بین آنها قائل شود.

معاونت در جنایات در حکم عمدی

منظور ما از جنایات در حکم عمدی، اشاره به مواردی است که در بندهای ب و پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی» پیش بینی شده اند. به موجب بندهای مذکور، جنایتی که نوعا نسبت به همه مردم، یا نوعا نسبت به قربانی جرم (با توجه به بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها) گشنده یا موجب قطع یا جرح عضو باشد، علی رغم فقدان قصد قتل یا ایراد جرح از سوی جانی، عمدی است.

بندهای مذکور در فصل دوم این کتاب، در مورد عنصر روانی جنایات، به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند، که از تکرار آن مطالب در میگذریم. تنها سؤالی که در اینجا باید به آن بپردازیم این است که آیا در چنین مواردی معاون را نیز باید معاون در ارتکاب جنایت عمدی دانست، یا این که چنین حکمی منحصر به مباشر جرم میباشد.

با توجه به این که ماده ۲۹۰ به عمدی بودن جنایت در موارد مذکور در ماده اشاره کرده است (و نه صرفا به اعمال مجازات جنایت عمدی به مباشر) به نظر می رسد که در آن موارد معاون را نیز باید به معاونت در جنایت عمدی محکوم کرد. لیکن، اعمال این حکم منوط به آن است که شرایط مورد اشاره در مورد معاون جرم نیز وجود داشته باشد. برای مثال، هرگاه کسی چوبی را به دیگری بدهد که وی آن را به شقیقه دیگری بکوبد (بند ب) یا با آن به بدن کودک نوزاد یا به بیماری که به تازگی عمل جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته است ضربات متعددی وارد آورد (بند پ) و مجني عليه در اثر ضربات وارده بمیرد، مباشر به ارتکاب قتل عمدی، و دهنده چوب به معاونت در قتل عمدی محکوم می شوند. لیکن، اگر دهنده چوب، برخلاف ضربه زننده، از این نکته که مجني عليه به تازگی عمل جراحی کرده است یا این که ضارب چوب را به شقيقه مجنى عليه خواهد زد، بی اطلاع باشد، محکوم کردن وی به معاونت در قتل عمدی نادرست به نظر می رسد، زیرا در چنین حالتی، «وحدت قصده برای انجام عمل نوعا کشنده بين مباشر و معاون وجود نداشته است تا بتوان دهنده چوب را به معاونت در جرم ارتکابي مباشر محکوم کرد. همین حکم در موردی جاری خواهد بود که شخصی چاقوی معمولی غیرکشنده ای را به دیگری می دهد تا وی به وسیله آن شخص ثالثي را گوشمالی مختصری بدهد، ولی گیرنده چاقو، با ایجاد تغییراتی در چاقو، آن را به یک آلت قتاله تبدیل کرده و سپس قربانی را، بدون قصد قتل، گوشمالی میدهد که پیرو آن قربانی جان می‏بازد.

در حقوق انگلستان نیز عمدی یا غیرعمدی بودن جرم مباشر و معاون لزوما یکسان نیست. برای مثال، تحریک شدن قاتل به ارتکاب قتل، جرم وی را، از لحاظ میزان مجازات، از عمدی به غیرعمدی تبدیل می کند، که از آن تحت عنوان «قتل غیر عمد ارادی» نام برده می شود، و مجازات آن حداکثر حبس ابد است (در مقایسه با قتل عمدی که مجازات آن به شکل ثابت و غیر قابل تغییر حبس ابد می باشد. حال، اگر قاتل، بر اثر فحاشی های مجنى عليه عنان اختیار از کف داده و به طرف وی حمله کند تا او را بکشد و شخص دیگری برای این کار به او چاقو بدهد، مباشر به تحمل مجازات قتل غیرعمدی، ولی معاون (یعنی دهنده چاقو به معاونت در قتل عمدی محکوم می شود. در حقوق ایران هم اگر احکام خاص مذکور در شماره ۳ فوق الذكر در مورد معاونت در جنایات عمدی که قصاص در آنها اجرا نمی شود وجود نمی داشت، باید کسی را که مثلا با پدری در کشتن فرزند وی معاونت میکرد، به معاونت در قتل عمدی محکوم و همان مجازات را بدون تخفیف در مورد وی اجرا میکردیم، علی رغم این که مباشر در چنین حالتی از تحمل مجازات قتل عمدی معاف بوده، و در واقع، با تخفیف در مجازات، با وی مثل قاتلان غیرعمد برخورد می شود و از وی دیه اخذ می گردد.

معاونت در سقط جنین

همانطور که در گفتار دوم از مبحث سوم فصل سوم این کتاب گفتیم، جرم سقط جنین در مواد ۶۲۲ إلى ۶۲۴ «قانون تعزیرات» مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ به نمونه هایی از معاونت در سقط جنین اشاره کرده اند. ماده ۶۲۳ به دلالت و راهنمایی کردن زن حامله به استعمال ادویه یا وسایل دیگر برای سقط جنین از سوی اشخاص عادی پرداخته است، که منطبق بر بند ب ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی، در مورد «ارائه طریق برای ارتکاب جرم، می باشد، که قطعا باید چیزی فراتر از صرف تحریک، ترغیب، تطمیع و نظایر آن، و توام با آموزش و راهنمایی کردن باشد. مجازات شخص معاون در چنین حالتی از سه تا شش ماه حبس خواهد بود. هرگاه تهیه کردن وسایل سقط جنین، که منطبق بر همان بند ب ماده ۱۲۷ در مورد تهیه وسایل ارتکاب جرم، می باشد، از سوی اشخاص حرفه ای مثل «طبیب یا ماما يا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا داروفروشی اقدام می کنند، انجام شود، مرتکب، به موجب ماده ۶۲۴، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که معاونت در سقط جنین به هر شکل دیگری غیر از موارد تصریح شده در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، انجام شود (مثل این که کسی وسیله ایراد ضرب به زن حامله را در اختیار دیگری قرار دهد و او با آن وسیله زن را مضروب و جنین او را سقط کند) مجازات معاون، طبق بند ت ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، عبارت از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر خواهد بود. در چنین حالتی، چون مجازات مباشر، به موجب ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات»، عبارت از یک تا سه سال حبس است، که ظاهرا بر اساس ملاک مذکور در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی» درجه شش محسوب می شود، مجازات معاون، حبس تعزیری درجه هفت یا هشت (یعنی تا شش ماه) خواهد بود.

معاونت در منازعه

در مبحث دوم این فصل به بررسی جرم منازعه پرداختیم. در اینجا، فقط اشاره به این نکته ضروری است که هرگاه فردی عده ای را به انجام منازعه تحریک، ترغیب، تطمیع و… نماید، یا وقوع جرم را تسهیل کرده و یا وسایل منازعه (مثل چوب و سنگ و سلاح در اختیار طرفین قرار دهد، به عنوان معاون در ارتکاب منازعه مشمول مجازات مذکور در بندت ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی» می شود، که عبارت از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. به عبارت دیگر، بسته به این که منازعه به قتل، نقص عضو و یا ضرب و جرح منتهی شده باشد، باید درجه مجازات مباشر، بر اساس ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی»، تعیین شده، و سپس، مجازات معاون، به موجب بند ت ماده ۱۲۷، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشرت در آن جرم تعیین شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که هرگاه اقدامات معاون در حمایت از یک طرف منازعه انجام شود، مثل این که یکی از طرفین را به کشتن یا مجروح کردن طرف دیگر ترغیب نماید، او معاون در هر قتل یا ایراد جرحی است که طرف ترغیب شده نسبت به طرف مقابل مرتکب می شود، ولی معاون جنایاتی که ممکن است طرف مقابل نسبت به طرف اول انجام دهد محسوب نمی شود، زیرا وی در آن جنایت معاونتی نکرده است. بدیهی است، در صورت مساعدت کردن او به اصل وقوع منازعه، وی را می توان معاون در منازعه نیز دانست و احکام تعدد را براساس مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی)، مصوب سال ۱۳۹۲، بر وی بار کرد.

معاونت در قتل به شکل امساک

یکی از موارد خاص معاونت در قتل، که فقها به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. مراد از نگه داشتن، معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و نظایر آن می شود. چون فقيها امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند، بعید نیست که همین مجازات در مورد ممسک، قابل اعمال باشد، زیرا ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، اعمال مجازات های مذکور در ماده را منوط به آن کرده است که «در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد. البته، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست، به ویژه آن که برخی از مصادیق معاونت در قتل عمدی (مثلا دادن سلاح گرم به فرد و تشویق وی به کشتن دیگری) قابل سرزنشتر از اقدام ممسک در قادر ساختن دیگری به ارتکاب قتل می باشد. لازم به ذکر است که فقها برای دیده بان (یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد) نیز مجازات خاصی را تعیین کرده اند.

معاونت در معاونت

با توجه به این که وجود ارتباط و همفکری بین معاون و مباشر جرم شرط مسئولیت معاون نمی باشد، می توان معاونت در معاونت را نیز، در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد و همزمانی با مقدم بودن عمل معاون نسبت به مباشر، جرم و قابل مجازات دانست. بدین ترتیب، هرگاه «الف» کلید منزل مقتول را به «ب» بدهد، و «ب» هم در منزل را برای ارتکاب قتل از سوی «ج» باز کند، در صورت ارتکاب قتل از سوی شخص اخیرالذكر، و«الف» و «ب» معاون در قتل عمدی محسوب خواهند شد.

 معاونت در شروع به جنایت

با توجه به این که شروع به قتل عمدی یک جرم تعزیری است، هرگاه کسی سلاحی را برای ارتکاب قتل در اختیار دیگری قرار دهد ولی گیرنده سلاح، علی رغم اقدام به تیراندازی با ورود به عملیات اجرایی، موفق به کشتن فرد مورد نظر نشود، مجازات معاون، براساس بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.

معاونت در جنایت ناشی از اشتباه در هویت

همانطور که در فصل چهارم در مورد موانع مسئولیت کیفری، ملاحظه کردیم، اشتباه در هویت موجب خروج عمل از عنوان رعمدی» نمی شود. بنابراین، هرگاه کسی به دیگری سلاح بدهد تا با آن فرد خاصی را بکشد ولی گیرنده سلاح، بر اثر اشتباه در هویت، شخص دیگری را به جای فرد مورد نظر گرفته و بكشد، عمل مباشر قتل عمدی و عمل معاون نیز ظاهرأ معاونت در قتل عمدی است، و مجازات وی براساس بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه دو یا سه خواهد بود. بدیهی است، در صورتی که مباشر قصاص نشود، مثل این که وی فرزند خود را به جای فرد بیگانه مورد نظرش گرفته و مرتکب قتل او شده باشد، مجازات معاون، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، بر اساس میزان تعزير فاعل اصلی جرم (که عبارت از سه تا ده سال حبس است) یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی، یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش (بیش از شش ماه تا پنج سال حبس) خواهد بود.