وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09137005075

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

راههای اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

بهترین وکیل کیفری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اقرار

در حقوق مدنی، «اِخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود» و در حقوق کیفری، «اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود» را اقرار می نامند، و از قدیم الایام به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب می شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است، که در انتهای این مبحث به آن اشاره خواهیم کرد. «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، نیز صراحتا اشعار داشته است که در صورت اقرار، نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که قرائن و امارات بر خلاف اقرار باشد، که در این صورت دادگاه باید بررسی کند.

قتل عمد و سایر جنایات عمدی، برخلاف سرقت حذی و زناکه، به ترتیب، دو و چهار مرتبه اقرار برای اثبات آنها ضروری است، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می شود، مشروط بر آن که اقرارکننده عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد. بنابراین، اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاص فاقد قصد، مثل ساهی (یعنی کسی که از روی سهو و خطا اقرار می کند) یا هازل (یعنی کسی که از روی شوخی اقرار میکند) و نائم (یعنی شخص خواب) و نیز شخص بیهوش و مست نافذ نیست. برای مثال، اقراری که در نتیجه شکنجه و تهدید صورت گرفته باشد، نه تنها موجب مسئولیت کیفری شخص نمی شود، بلکه موجب ضمان مدنی وی نیز نخواهد شد و به طور کلی فاقد اعتبار و ارزش است. طبق اصل ۳۸ «قانون اساسی»، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل در ماده ۵۷۸ «قانون تعزیرات» به شرح زیر آمده است، «هریک از مستخدمين و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد، و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد، و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

نباید ناگفته گذاشت که در زمانهای قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده بلکه معمولترین راه برای کسب اقرار از متهمان محسوب و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال می شده است. لیكن، به مرور ایام منع شکنجه، ابتدا در تمدن های شرق و ادیان الهی، و سپس، در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و به معاهدات بین المللی راه یافت. از جمله این معاهدات می توان از کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های آن در ۱۹۷۷، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه های مختلف سازمان ملل متحد نام برد. در سطح منطقه ای نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در مواد ۳ و ۵، ممنوعیت شکنجه را مورد تصریح قرار داده اند. لیکن، مهمترین سند بین المللی در مورد شکنجه کنوانسیون سازمان ملل متحد عليه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده در سال ۱۹۸۴ است، که ماده ۱ آن شکنجه را عبارت از هرگونه عملی دانسته است که به وسیله آن درد یا رنج شدید جسمانی یا روانی عمدأ و برای رسیدن به اهدافی، مثل کسب اطلاعات یا اقرار یا تنبیه و نظایر آنها، از سوی مأموران دولتی یا به ابتکار یا رضایت آنها بر کسی وارد می شود.

در همین جا، لازم به ذکر است که مقررات برخی از کشورها نه تنها اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی، بلکه اقاریری را هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد بی اعتبار دانسته اند؛ مثل این که مامور پلیس با قول آزاد کردن متهم وی را برای اقرار دروغ اغوا نماید. بدین ترتیب، بخش ۷۶ «قانون پلیس و ادله کیفری» در انگلستان هر اقراری را که متعاقب أعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی اعتمادی به صحت اقرار شود بی اعتبار و غیر قابل اعتنا شناخته است.

از سوی دیگر، «اقرار شخص سفیه که حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست، زیرا سفاهت و افلاس تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد و تأثیری در صلاحیت او برای اقرار در امور غیرمالی ندارد. در مورد جنایات غیرعمدی، مثل جنایات شبه عمد یا خطای محض، که موضوع آنها امر مالی نمی باشد ولی اقرار سفیه و مفلسه ممكن است مرتکب را ملزم به پرداخت دیه نماید، تردید ایجاد می شود. شهید اول در معه بين مفلس و سفیه در این مورد تفاوت گذاشته و اظهار داشته است، «اعتراف کردن سفیه و مفلس به قتل عمدی پذیرفته می شود، و اگر آن دو به قتل خطا که موجب مال است بر جنایتکار، اعتراف کنند از سفیه پذیرفته نمی شود و از مفلس پذیرفته می شود. شاید دلیل این تفکیک آن باشد که شخص سفيه نقصان و کمبودی از جهت توانایی حفظ حقوق مالی خود دارد، در حالی که مفلس هیچ نقصانی نداشته و صرفا به جهت حفظ حقوق بستانکاران با محرومیتهایی مواجه می شود. ماده ۱۷۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، نیز همانطور که در بالا گفتیم، اقرار شخص سفیه که حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته را نسبت به امور کیفری نافذ دانسته است. لیکن، با توجه به ماده ۴۵۲ «قانون مجازات اسلامی»، که احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را بر دیه بار کرده است، شاید بتوان گفت که چون قسمت اخیر ماده ۱۷۰، اقرار این اشخاص را نسبت به ضمان مالی معتبر ندانسته است، اقرار نمی تواند در جنایات غیر عمدی برای پرداخت دیه از سوی شخص مقر اعتبار داشته باشد.

در مورد مکان اقرار، برخی از نویسندگان به استناد این که ماده ۲۳۲ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، برخلاف مواد دیگری مثل مواد ۶۸، ۱۱۴ و ۱۹۹ آن قانون، که در مورد جرایم زنا، لواط و سرقت به اقرار نزد حاکم یا قاضی اشاره کرده بودند، به طور مطلق به «اقرار به قتل عمد» اشاره کرده بود، معتقد بودند که در جنایات عمدی اقرار چه در دادگاه و چه در خارج آن معتبر می باشد.۱ ليكن، با توجه به این که از لحاظ موازین فقهی «اقرار عند الحاكم، حجیت دارد، علیرغم سکوت «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در این مورد، این نظر را نمی توان پذیرفت.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود بر لزوم عند الحاكم» بودن اقرار تأکید کرده است. مطابق یک نظر، «اقرار که در قانون مجازات اسلامی از راه های ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده، اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام گیرد.» به موجب نظریه مشورتی دیگر، «ضرورت ندارد که خود حاكم شخصأ شهادت شهود و گواهی گواهان را استماع نماید و اظهارات آنان نزد قاضی تحقیق معتبر است، مگر این که حاکم به جهتی این امر را لازم بداند. اما در مورد اقرار متهم، مستفاد از ظواهر ادله و منابع فقهی و قوانین موضوعه در باب آقاریر، این است که اقرار باید نزد حاکم جامع الشرایط بوده باشد و اعتبار اقرار در نزد غیرحاکم رسیدگی کننده، هرچند قاضی تحقیق بوده باشد، محرز نیست و با شک در اعتبار، مقتضای اصل، عدم اعتبار و عدم وجاهت شرعی و قانونی است، فلذا لازم است حاکم شخصا اقرار متهم را استماع نماید.»

بدین ترتیب، هرگاه اقرار دارای تمامی شرایط صحت باشد، معتبر بوده و انکار پس از آن نیز، به موجب ماده ۱۷۳ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، موجب سقوط مجازات نیست.

سؤال دیگری که در اینجا پیش می آید این است که آیا اقرار باید با لفظ خاصی باشد یا استفاده از هر لفظ و حتی فعلی که دلالت بر آن نماید کفایت میکند. آنچه که ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی» به آن تصریح کرده آن است که «اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. به علاوه، به موجب ماده ۱۲۸۰ «قانون مدنی»، «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ماده ۱۶۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، هم در این مورد اشعار می دارد، «اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود، و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

در حقوق انگلستان، رفتار متهم، در صورتی که بتواند هيأت منصفه یا قاضی را نسبت به پذیرش تقصیر از سوی او قانع نماید، به منزله اقرار لفظی می باشد، مثل این که متهم در پاسخ به این سؤال که آیا مرتکب جرم شده است، سر خود را به علامت تایید پائین بیاورد. ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی ایران این گونه اشارات را، در صورتی که صریحا حاکی از اقرار بوده و از سوی شخص لال انجام شده باشد، صحیح دانسته است.

در صورتی که شخصی به جای اقرار شفاهی، کتبی یا فعلی، در مواجهه با اتهاماتی که به وی وارد می شود صرفا سكوت نماید، نمی توان سکوت او را به منزله اقرار دانست، زیرا او از «حق سکوت» برخوردار است، که در بسیاری از اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان، با تصویب «قانون عدالت کیفری و نظم عمومی»، در سال ۱۹۹۴، به دادگاه اجازه داده شده است که استنباط مناسب را از سکوت متهم بنماید، که این پیش بینی مقنن مورد اعتراض برخی از گروههای حقوق بشری قرار گرفته است، زیرا تا قبل از تصویب قانون مورد اشاره قاضی حق نداشت که هیچ استنباط خاصی را از سکوت متهم بکند.

گاه ممکن است بین دو اقرار تعارض حاصل شود. حالت اول این تعارض وقتی است که کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نموده، و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار می کند، بدون آن که شخص اول از اقرار خود برگردد. در این حالت، ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، اشعار می داشت، ولی دم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.» بدین ترتیب، ولی دم، حسب این که هریک از دو مقر به قتل عمدی اقرار کرده بود یا خطایی، می توانست شخص مورد نظرش را قصاص کرده یا از وی دیه مطالبه کند، زیرا هریک از دو اقرار سبب مستقلی بود برای این که مقتضایش را واجب گرداند. به نظر می رسد که در صورت تعدد اولیای دم نیز همین حکم جاری بود و اولیای دم نمی توانستند به هر دو مقر مراجعه نمایند، یعنی امکان این که برخی از آنها به شخص اول و برخی به شخص دوم مراجعه کنند، وجود ندارد چون جمع میان این دو اقرار ممکن نیست. لیکن، تبصره ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد تعارض بین دو یا چند اقرار، اولیای دم یا مجني عليه را مخیر دانسته است که برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند، و به عبارت دیگر ظاهرا حتی در جنایت عمدی قصاص را، احتمالا به دلیل وقوع شبهه، غير قابل اجرا دانسته است.

حالت دوم تعارض بین دو اقرار وقتی است که کسی به قتل عمدی شخصی اقرار می کند، و پس از آن، دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار می نماید و اولی از اقرار خود بر می گردد. در این مورد، به موجب ماده ۲۳۶ «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، که مبتنی بر روایتی است در مورد قضاوت امام حسن «عليه السلام»، در زمان پدرشان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام»، «قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است. دلیل این پیش بینی آن بود که اولی از اقرار خود رجوع کرده و ما می دانیم که وی مرتکب این قتل نشده است، و دومی نیز با جوانمردی خود موجب رهانیده شدن دیگری از مرگ شده است، و طبق آنچه که در قرآن کریم آمده است: «من احياها فكائما احيا الناس جميعا.» علی رغم عمل کردن اکثر فقها به مقتضای این روایت (که مخالف اصل عدم قبول انکار بعد از اقرار بوده و نیز مخالف این قاعده است که اقرار هرکس تنها به خود او برمی گردد و نه دیگری) شهید ثانی در شرح لمعه، به استناد مرسله و خلاف اصل بودن روایت، مختار بودن ولی دم را در تصدیق هریک از دو مقر (مثل حالت قبلی، مذکور در ماده ۲۳۵ سابق) در این حالت نیز اقوی دانسته است. در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مشابهی برای ماده ۲۳۶ سابق وجود ندارد. بنابراین، در چنین موردی باید به استناد ماده ۱۷۳، انکار بعدی اقرارکننده اول را مسموع ندانست، و سپس، براساس همان حکم تبصره ماده ۴۷۷ به شرح فوق عمل کرد.

البته، هرگاه بتوان به استناد ادله دیگری غیر از اقرار، تقصیر یکی از دو اقرار کننده و کذب بودن اقرار شخص دیگر را ثابت کرد، کسی که تقصیرش با دلایل دیگر ثابت شده است محکوم خواهد شد.

قبل از پایان بخشیدن به مبحث «اقرار» و پرداختن به «بینه» یا «شهادت شهود»، اشاره به این نکته ضروری است که هیچگاه نباید در پذیرش بی چون و چرای اقرار راه افراط را پیمود. نمونه های بسیاری از اقرارهای دروغ، که در کمال آزادی و اختیار انجام شده اند، در پرونده های کیفری محاكم وجود دارد. توجه به چند نمونه زیر از پرونده های کیفری کشورهای مختلف به درک بهتر این مطلب کمک می کند.

در پرونده «شِلِنبِرگر»، متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده بود ولی بعدا معلوم شد که او بی گناه بوده ولی به نوعی جنوني اقرار کردن به جرایم شنیع گرفتار بوده است. در پرونده دیگری، یک حسابدار ۲۴ ساله استرالیایی به ارتکاب سرقت مسلحانه ای که وی مرتکب آن نشده بود اقرار کرد و چهار ماه از محکومیت هفت و نیم ساله خود را در زندان گذرانید. وی قبلا دوستی عمیقی با یک مجرم محبوس در زندان پیدا کرده، و به امید این که برای سپری کردن دوران محکومیت به همان زندان اعزام شود، به دروغ اقرار به ارتکاب جرم کرده بود. در یک پرونده بسیار قدیمی، یک نفر اقرار کرد که با همکاری برادر و مادرش دیگری را کشته اند. دو سال پس از اعدام آنها فردی که تصور می شد کشته شده است بازگشته و اظهار داشت که کسانی او را ربوده و فروخته بوده اند. در پرونده فنینگ، متهم مسئولیت سم دادن به مقتول و کشتن وی را به عهده گرفت، در حالی که ادله پزشکی مرگ را ناشی از بیماری قلبی می دانست. در پرونده دیگری، مردی برای نجات دادن دو برادرش به ارتکاب جرمی که آنها مرتکب شده بودند اقرار کرد. در مورد دیگری در ایران فردی، بنا به اظهار خودش به انگیزه مشهورشدن، به ارتکاب قتلی در شهرستان بهبهان اعتراف کرد.

به دلیل وجود همین مشکلات در اقرار متهمان نسبت به ارتکاب بزه، اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود اظهار داشته است، در غیر موارد حدود و قصاص که برای اقرار شرایط و اعتبار خاصی مقرر شده است، در سایر امور کیفری اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد، فلذا صرف اقرار برای صدور حکم محکومیت مقر کافی نیست. زمانی می توان اقرار را حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل تطبيق رکند] و مقرون به واقع بودن آن احراز شود.»

نباید ناگفته گذاشت که حتی در حدود و قصاص نیز قاضی نباید اقرار، سوگند یا شهادتی را که می داند دروغ است بپذیرد، چنانکه در مواد ۱۷۱ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، این نکته مورد تأکید قرار گرفته است.