وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قسامه

موارد اجرای قسامه در قتل و جرح و تفاوتهای آنها

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل امور جنایی ایران

قسامه تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه (نه سایر جرایم یا جنایتی که حتی موجب دیه هم نمی شود) به کار می رود. برخی، حالت اول را «قسامه اثبات» و حالت دوم را «قسامه نفی» نامیده اند. در صورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورد استفاده قرار می گیرد. مورد اخیر از مواد ۳۱۳ و ۳۳۱ «قانون مجازات اسلامی»، که در مبحث دوم این فصل به آن اشاره کردیم، قابل استنباط می باشد.

بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل یا جرح از لحاظ امکان اقامه قسامه در مورد آنها وجود ندارد، ليكن تفاوتهایی بین این دو دسته از جنایات از لحاظ موازین و مقررات راجع به قسامه وجود دارد که ذیلا طی پنج بخش به آنها اشاره می کنیم.

از لحاظ تعداد سوگند

طبق ماده ۳۳۶ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، «نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است…» و طبق ماده ۳۳۷، «سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.» لیکن، به موجب ماده ۴۵۶، نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است.

1-۱- در جنایتی که موجب دیه کامل است، شش قسم.

1-2- در جنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است، پنج قسم.

1-3- در جنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است، چهار قسم.

1-4- در جنایتی که موجب یک دوم دیه کامل است، سه قسم.

1-5- در جنایتی که موجب یک سوم دیه کامل است، دو قسم.

1-6- در جنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است، یک قسم.

مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵۶، «در مورد هریک از بندهای فوق، چنانچه مقدار دیه و بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. پس اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم، یعنی دو قسم، لازم است.

با توجه به تبصره ماده ۱۶۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، که قسامه را برای اثبات یا نفی قصاص و دیه» معتبر دانسته است، به نظر می رسد که جراحاتی که دیه مقدر نداشته و موجب ارش می شوند از نظر قانون ایران با قسامه قابل اثبات نباشند. البته در استفتائاتی که از برخی از مراجع تقلید شده است، برخی معتقد به جاری نبودن قسامه در مورد ارش و برخی قائل به جاری بودن آن می باشند.

از لحاظ تکرار سوگند

با توجه به ماده ۳۳۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مدعی یا قسم خورندگان وی در قتل نمی توانند سوگند خود را تکرار کنند تا به نصاب پنجاه قسم برسد. این حق در مورد قتل، به موجب ماده ۳۳۸، تنها برای قسم خورندگان متهم و در راستای حفظ حقوق وی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، چنانچه تعداد قسم خورندگان متهم کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک می تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. همین طور، به موجب همین ماده، «… با نداشتن اداکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه می شود.» ليكن، به نظر می رسد، با توجه به تاکید ماده ۳۳۸ به نداشتن اداکننده سوگند»، برای قبول تکرار قسم، قاضی باید مطمئن شود که متهم پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند. در اینجا ممکن است، با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود می تواند نسبت به تکرار سوگند اقدام نماید، و آیا شاکی زن می تواند خود به همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ چند حالت به شرح زیر قابل تصور است:

اولاً، در صورتی که شاکی زن باشد، طبق ماده ۳۳۷ «قانون مجازات اسلامی»، سوگند وی جزء نصاب محسوب می شود و او باید چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای ادای سوگند حاضر نماید. در غیر این صورت، ادعا اثبات نخواهد شد. نباید ناگفته گذاشت که در تحریرالوسیله ۲ و برخی از کتب فقهی دیگر، امکان ادای پنجاه سوگند از سوی مدعی (چه زن و چه مرد) در صورت فقدان خویشان نسبی، پیش بینی شده است. لیکن، همان طور که قبلا اشاره کردیم، اصلاحات قانون مجازات اسلامی، در سال ۱۳۸۰ امکان تکرار سوگند را از مدعی سلب کرده و همین موضع در ماده ۳۳۶ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، پذیرفته شده است.

ثانياً، در صورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد نداشته باشد، وی می تواند برای تبرئه خود، به موجب ماده ۳۳۸، پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.

ثالثاً، هرگاه متهم زن بوده و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد داشته باشد، خود زن نمی تواند یکی از سوگند خورندگان باشد؛ بلکه، در صورت لزوم، خویشاوندان ذکور، به موجب ماده ۳۳۸، باید سوگند خود را تکرار کنند تا حد نصاب پنجاه قسم حاصل شود.

در جنایت بر اعضا و منافع برخلاف قتل، مجنى عليه (یعنی مدعی) چه زن باشد و چه مرد می تواند، «در صورت نبودن نفرات لازم… به همان اندازه قسم را تکرار کنده (تبصره ۱ ماده ۴۵۶ «قانون مجازات اسلامی»). دلیل پیش بینی این امتیاز برای مدعی در جراحات، ضمانت اجرای خفیف تر قسامه در جراحات (دیه به جای قصاص) و نیز این نکته است که در اینجا، برخلاف قتل، مدعی شخص مجني عليه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل (که قربانی مستقیم جرم نمی باشند) قابل پذیرش می باشد، زیرا وی، مثلا، ممکن است ایراد جراحت از سوی کسی عليه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملا مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. شاید براساس همین استدلال، «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، در جنایات مادون نفس سوگند خوردن شخص مجنی علیه را در همه حالات ضروری می دانست. لیکن «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، این قید را برداشته است.

از حيث اثبات قصاص

جمهور فقهای اهل سنت، قسامه را در مادون نفس نمی پذیرند، زیرا میگویند فوت مجني عليه در قتل ایجاب می کند که با عدول از قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكره از هدر رفتن خون مقتول جلوگیری شود و اجازه سوگند خوردن به خویشان وی داده شود. در حالی که در جراحات، مجنى عليه خود حضور دارد، و معمولا می توان با تحقیق از وی، بدون عدول از قاعده فوق الذکر، به کشف حقیقت نائل آمد. فقهای شیعه، برعکس، قسامه را در جراحات نیز پذیرفته، ولی معتقدند که در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد. این نکته در ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تاکید قرار گرفته است. به نظر می رسد که اهمیت جان از نظر شارع مقدس، موجب پذیرش امکان قصاص جانی در قتل ثابت شده به وسیله قسامه گشته است. چنین اهمیتی در جنایات مادون نفس به چشم نمی خورد.

از لحاظ تفاوت بین جنایات عمدی و غیر عمدی

با توجه به این که قسامه در جنایات مادون نفس فقط موجب دیه می شود، تفاوتی از لحاظ تعداد سوگندها بين جراحات عمدی، شبه عمدی و خطئي محض وجود ندارد و مفاد ماده ۴۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، از لحاظ تعداد سوگندها، در هر سه مورد، بنا به تصریح ماده، اعمال می شود. ليكن، در مورد قتل، در صورت عمدی بودن آن (که موجب قصاص می شود) تعداد سوگندها پنجاه است، در حالی که نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض، طبق ماده ۴۵۵ «قانون مجازات اسلامی»، بیست و پنج می باشد.