دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قسامه

تعدد شاکی یا متهم

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جنایی اصفهان

گاه ممکن است در جنایت واحد شاکی یا متهم متعدد باشند. در این حالت،

سؤالی که پیش می آید این است که آیا تعداد سوگندها به نسبت تعداد افراد افزایش می یابد، یعنی آیا هریک باید پنجاه سوگند خورده یا پنجاه خویشاوند را برای ادای سوگند حاضر نماید یا خیر. فقهای شیعه، در صورت تعدد شاکی، حکم به افزایش سوگندها نداده اند، ولی در صورت تعدد متهمان، برخی از فقها، معتقدند که هریک باید برای نفي اتهام از خود پنجاه قسم خورده و یا از خویشان خود برای این کار استفاده کند. همین موضع، در ماده ۳۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، منعکس شده است، که به موجب آن، در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است، لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک اقامه قسامه مستقل لازم است.»

بدین ترتیب، هرگاه حالت لوث عليه چند نفر وجود داشته و شاکی ادعا کند که آنها در ارتکاب جنایت عمدی شرکت داشته اند و اقامه یک قسامه بنماید، همه متهمان را می توان، محکوم کرد. ماده ۳۲۳ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، بر این نکته تصریح و مقرر کرده است، «اگر چند نفر متهم به شرکت در یک جنایت باشند، و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.» ليكن، هرگاه لوث تنها علیه برخی از افراد وجود داشته باشد ولی شاکی ادعای مشارکت افراد بیشتری را در جنایت بنماید، جنایت تنها علیه کسانی که لوث در مورد آنها حاصل شده است اثبات می شود، مثل اینکه وی مدعی شرکت سه مرد در قتل باشد ولی لوث فقط عليه مشارکت دو نفر از آنان وجود داشته باشد. در این حالت، طبق ماده ۳۳۵ «پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.»

در راستای جلوگیری از سوء استفاده شاکی، یعنی پرهیز از پرداخت فاضل دیه در چنین حالتی، تبصره ماده ۳۳۵ رجوع شاکی از اقرار خود در مورد شرکت افراد بیشتر را مسموع ندانسته است، مگر این که از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.»

از سوی دیگر، هرگاه شاکی، قسامه را به متهمان رد کند، هریک از متهمان باید برای تبرئه خود به قسامه عمل نماید، و در صورتی که برخی با همه آنها از این کار امتناع کنند محکوم به پرداخت دیه به تساوی خواهند شد. البته، طبق ماده ۳۲۸، «در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر در قسامه شرکت کند.»

در همین جا خوب است به این نکته اشاره کنیم که هرگاه مقتولان متعدد ولی مدعی واحد باشد (مثل کشته شدن دو فرزند یک نفر توسط کسی که حالت لوث علیه وی وجود دارد) با اجرای قسامه توسط مدعی در مورد یکی از دو فرزند، قصاص عليه متهم ثابت می شود، و دیگر نیازی به اجرای قسامه در مورد قتل دوم نخواهد بود. لیکن، در صورتی که قصاص در مورد مقتول اول به دلایلی ساقط شود، قسامه مجدد در مورد مقتول دوم قابل اجرا خواهد بود.

از سوی دیگر هرگاه قتل واحد، اولیای دم متعددی داشته باشد که تنها برخی از آنها از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم، طبق ماده ۳۲۵ وقانون مجازات اسلامی»، «فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است، و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها با به مرتکب بپردازند.»