دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

توهین و افترا

توهین ساده

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل توهین در ایران

این جرم در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، پیش بینی شده است که مقرر می دارد، «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. این جرم، در ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته شده است، که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی»، «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»

ذیلا به بررسی عناصر مادی و روانی این جرم به تفکیک می پردازیم.

عنصر مادی

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، عنصر مادی جرم مشتمل بر سه بخش می باشد، که عبارتند از رفتار فیزیکی مرتکب، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، و نتیجه حاصله. این سه بخش عنصر مادی را در ارتباط با جرم توهین به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی ارتکاب یافته می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها و به هر وسیله ای، از جمله با ارسال ایمیل یا پیامک، ارتکاب یابد. بدین ترتیب، هرچند که رفحاشی و استعمال الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است لیکن، همانطور که ماده ۶۰۸ هم با استفاده از واژه از قبیل» نشان می دهد، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می شود. بدین ترتیب، اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری، پرتاب گوجه فرنگی با تخم مرغ به سوی کسی (مثلا یک سیاستمدار) استفراغ کردن عمدی بر روی کسی، و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از سر شخص محترمی و پرتاب کردن آن به زمین، با توجه به این که عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور، برخی از اشارات انگشتان دست در فرهنگ ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند. بدین ترتیب، آن دسته از نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه که در آنها موضع مخالفی اتخاذ شده است صحیح به نظر نمی رسد. البته اداره مذکور در برخی از نظریات مشورتی دیگر خود ضرب و شتم را در مواردی موجب تحقق جرم توهین دانسته است. در حال حاضر، در چنین حالتی باید به مفاد ماده ۵۶۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، توجه کرد.

در همین راستا، دیوان عالی کشور در آرای مختلفی ارتکاب جرم توهین به وسیله ایراد ضرب را ممکن و در چنین مواردی عمل مرتکب را هم ایراد ضرب و هم توهین دانسته است. همین نکته در تبصره ماده ۸۷ قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، در مورد توهین به مقامات دولتی، نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. مطابق تبصره مذکور، «در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد، علاوه بر مجازات این ماده، به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.»

نکته دیگری که در مورد رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث می باشد، امکان یا عدم امکان تحقق این جرم به وسیله ترک فعل، به جای فعل مثبت، است. علی رغم نظر مخالف بعضی از حقوقدانان، نگارنده معتقد است که هرچند ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می شود (مثلا سلام نکردن به یک شخص واجب الاحترام یا به پا نخاستن در برابر وی) لیکن، برای کیفری محسوب شدن توهین باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند. به نظر می رسد قانونگذار نیز در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، با به کار بردن واژه ها و عباراتی مثل «فحاشی» یا «استعمال الفاظ رکیک»، همین موضع را اتخاذ کرده است. به علاوه، در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹ نیز، که در مقام تبیین معنی و مفهوم واژه های اهانت، توهین و هتک حرمت به تصویب رسیده است، واژه ها و عباراتی مثل «به کار بردن الفاظ»، «ارتكاب أعمال» و انجام حرکات مورد استفاده قرار گرفته اند، که همگی دلالت بر افعال مثبت دارند. بدین ترتیب، حتی اگر ترک فعل به قصد تحقیر شخص دیگر انجام شود نیز جرم توهین به وقوع نمی پیوندد. به نظر نگارنده، توهین های مشدد، مثلا توهین به مقامات دولتی (موضوع ماده ۶۰۹) یا توهین به مقدسات (موضوع ماده ۵۱۳) و یا اهانت به رهبری (موضوع ماده ۵۱۴) نیز تنها با فعل مثبت قابل ارتكاب می باشند، و با وجود تردیدهای موجود، تسری احکام آنها به موارد ترک فعل خلاف اصل تفسیر مضيق نصوص جزایی خواهد بود. ليكن، هرگاه عرف خاص مسلمی وجود داشته باشد که ترک فعل را بین گروههای معینی توهین محسوب نماید (مثل عدم ادای احترامات نظامی به مافوق) شمول احکام راجع به توهین کیفری به آن موارد (با وجود سایر شرایط) بعید نیست.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

برای این که رفتار مرتکب، توهین کیفری محسوب شود، وجود شرایطی ضروری است. در اینجا این شرایط را به طور مجزا طی هفت بخش مورد بررسی قرار می دهیم.

موهن بودن رفتار

همان طور که دیوان عالی کشور نیز تصریح کرده است، صرف خشونت در گفتار را نمی توان توهین کیفری محسوب کرد، هرچند که چنین رفتاری ممکن است، با توجه به شخصیت طرف مقابل و رابطه خاص وی با گوینده، رفتار بی ادبانهای تلقی شود. برای محکوم شد مرتکب به جرم توهین، رفتار وی باید موهن باشد. تشخیص موهن بودن رفتار با غرف است. نظر غرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان، طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب، و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص می شود. گاه، در میان برخی از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران و هن آور تلقی می شود همراه است، در حالی که این گونه واژه ها در شرف آن گروه از مردم فاقد چنین وصفی است. از سوی دیگر، گاه در میان گروهها و طبقاتی از مردم کلماتی چون «بیکلاس»، «بی اتیکت»، «بی پرنسیب»، «بد»، «غرب زده» و نظایر آنها کاملا اهانت آمیز و غیرقابل تحمل محسوب می شود. همین طور، بعضی از اشارات انگشتان دست که در فرهنگ ما رکیک و ناپسند محسوب می شوند، در کشورهای غربی چنین ویژگی نداشته و حتی برای اهدافی چون ابراز ارادت و امتنان به کار می روند، و برعکس، برخی از اشارات اهانت آمیز آنها (مثلا نشان دادن حرف V به علامت پیروزی – victory – با دو انگشت دست، به شکل معکوس، یعنی در حالتی که کف دست به طرف صورت باشد) در میان مردم ما فاقد چنین ویژگی است. بدین ترتیب، اگر در کشوری که مردم آن به کار و کوشش شهره می باشند، و تلاش و فعالیت از نظر آنها یک ارزش مسلم محسوب می شود، کسی دیگری را «تنبل خطاب کند، مرتکب جرم توهین شده است. ولی در کشوری که تنبلی و وادادگی به ویژگی ثانوی مردم آنجا تبدیل شده است، و حتی گاه افراد پرکار و تلاشگر به سُخره گرفته می شوند، واژه «تنبل، وهن آور تلقی نمی شود. در یک مورد، کارفرمایی که با نگارش مطلب در روزنامه وابسته به خود، یکی از کارکنان اداری روزنامه را، با ذکر مشخصاتی که امکان تشخیص وی را برای خوانندگان ممکن می کرد، «تنبل ترین کارمند آلمان» که در عرض سه ماه فقط سه روز کار کرده است، توصیف نموده بود از سوی دادگاه فدرال آلمان به ارتکاب جرم توهین محکوم و جریمه شد.

همین طور، تعریف و تحسین مرد نامحرمی از زیبایی همسر، خواهر یا دختر مرد دیگر در فرهنگ غربی معمولا کاری مقبول است، که گاه موجب غرور و تشکر آن مرد نیز می شود. لیکن، چه بسا همین کار در فرهنگ ما، و به ویژه در میان اقشار متدین، سخن موهن و آزاردهنده ای تلقی شده، و در نتیجه، مشمول ماده ۶۰۸ شود.

نمونه دیگری که میتوان ذکر کرد، در آوردن زبان در مقابل دیگری است. این عمل در بسیاری از فرهنگ ها و کشورها توهین آمیز محسوب می شود، به طوری که دادگاهی در شهر رم در پرونده ای متهم را به دلیل توهین به همسایه با بیرون آوردن زبانش به پرداخت دو هزار دلار جریمه محکوم کرد. از سوی دیگر، در تبت میزبان پس از خروج میهمان با بیرون آوردن زبان و نشان دادن آن به میهمان به او می فهماند که از مصاحبت او لذت برده است!

شخصیت مخاطب نیز در قضاوت شرف نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص مؤثر است. برای مثال، «بی عفت» خطاب کردن یک زن روسپی توهین محسوب نمی شود، در حالی که در مورد سایر زنان چنین است. همین طور، «بی سواد» خطاب کردن یک استاد دانشگاه یا «بی عرضه» خطاب کردن یک وزیر عرفأ كلام توهین آمیزی محسوب می شود، ليكن توصیف یک کارگر ساده ساختمانی به عنوان «بی سواد» از لحاظ عرف وهن آور تلقی نمی شود، زیرا مردم از او انتظار سواد ندارند، بلکه انتظار انجام کار درست را از او دارند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، موقعیت خاصی که رفتار در آن ارتکاب یافته است نیز در قضاوت غرف موثر است. برای مثال، مشت زدن به سر و صورت دیگری در اثنای یک مسابقه مشت زنی، و یا فحاشی کردن به دیگری در راستای ایفای نقش در جریان یک نمایشنامه، رفتارهای توهین آمیزی محسوب نمی گردند، در حالی که این اعمال در شرایط عادی وهن آور تلقی می شوند.

نباید ناگفته گذاشت که منظور ما از قضاوت عرف آن است که رف رفتار مورد نظر را آنچنان نامقبول بداند که آن را «توهین» محسوب کند، نه این که آن را صرفاً خلاف ادب» تلقی نماید. بدین ترتیب، کسی که در مقابل والدین یا معلم خود پایش را دراز می کند، یا دانش آموزی که در پاسخ آموزگار، که از او می پرسد چرا تکلیف شب خود را انجام نداده است، با کمال شهامت (!) می گوید: «دلم خواسته، مرتکب جرم توهین نمی شوند. دلیل این امر آن است که عرف چنین رفتاری را صرفا خلاف ادب می داند، نه این که آن را آنچنان نامقبول محسوب کند که مستحق برچسب «توهین» و دارای وصف کیفری باشد. دقیقا به همین دلیل است که ترک فعل، همانطور که قبلا اشاره شد، موجب تحقق جرم توهین نمی شود.

با توجه به لزوم احراز موهن بودن رفتار مرتکب از لحاظ شرف، و وجود اختلاف نظرات و دیدگاهها در مورد موهن بودن رفتار خاص، دیوان عالی کشور در آرای مختلفی بر لزوم تشریح کیفیت و خصوصیات توهین در حکم دادگاه تصریح کرده و عدم انجام این کار را موجب مخدوش شدن حکم و نقض آن دانسته است.

وجود مخاطب معين

توهین به خود جرم نیست، مثل این که پدری به فرزند خود بگوید، «پدر..»، مگر آن که الفاظ به کار رفته در واقع توهین به دیگری باشد، مثل این که کسی خود را «من پدر…» خطاب کند، یا این که کلمات وی مشتمل بر استعمال الفاظ قبيحه در ملأ عام بوده و از این حیث که عفت عمومی را جریحه دار می کند، براساس موادی مثل ماده ۶۳۸ «قانون تعزیرات»، وصف مجرمانه پیدا کند.

توهین به یک گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی شود. بنابراین، اگر کسی همه دانش آموزان یا دانشجویان را به تنبلی، همه معلمان مدارس یا اساتید دانشگاهها را به بی سوادی و همه کارکنان دولت یا قضات را به کم کاری یا رشوه خواری متهم کند، مرتکب جرم توهین کیفری نمی شود. به همین دلیل، شعبه اول دادگاه عمومی قم در سال ۱۳۷۸، در پرونده ای که در آن شخص سخنران، پس از آن که عده ای از حضار جلسه برای بازداشتن وی از ادامه سخنرانی شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده بودند، اظهار داشته بود که در این مملکت عده ای مزدور و اوباش چنین شعارهایی را سر می دهند، رأی بر برائت متهم صادر کرد. از جمله دلایل برائت آن بود که نسبت شاکیان با شعاردهندگان مرگ بر آمریکا، از میان نسب اربعه، تساوی نیست، که عنوان اوباش و مزدوری عینا بر آنان منطبق گردد، بلکه ممکن است اشخاص دیگری نیز داخل در عنوان کلی مذکور باشند که اوصاف یادشده قابل انطباق با آنها باشد.» مضافا این که رالفاظ مشتمل بر توهین متوجه اشخاص خیالی است که تعیین آنها غیرممکن است. با وصف مذکور، شخصیت و اعتبار معینی مورد قصد مشارالیه امتهم واقع نشده که به اعتبار شکایت آنان متهم تحت تعقیب واقع شود.»

بدیهی است، آنچه که در مورد لزوم معین بودن مخاطب توهین گفتیم به معنی آن نیست که مخاطب توهین لزوما باید فرد واحدی باشد، بلکه اگر تعداد افراد گروه کم و قابل تشخیص باشند، به گونه ای که بتوان توهین را متوجه تک تک آنها دانست، توهین کیفری محقق می شود؛ مثل این که کسی همه دانش آموزان یک کلاس خاص، همه اعضای هیأت مدیره یک شرکت بازرگانی، همه اعضای یک تیم ورزشی، همه حقوقدانان شورای نگهبان و با همه اعضای هیأت علمی یک دانشکده را مورد توهین قرار دهد. موضع مشابهی در حقوق انگلستان اتخاذ شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که معین شدن مخاطب توهین می تواند، به جای ذکر نام، به طرق دیگری مثل اشاره کردن به وی، بیان ویژگی های ظاهری او و یا ذکر محل سکونت فرد انجام شود، مثل این که یکی از ساکنان مجتمع مسکونی، با ذکر شماره یکی از آپارتمانهای مجتمع، به مالک آن آپارتمان توهین کند.

شخص حقیقی بودن مخاطب

با توجه به استفاده مقتن از واژه «افراد» در ماده ۶۰۸، توهین به اشخاص حقوقی مشمول ماده نمی شود. بنابراین، نمی توان کسی را به ارتکاب توهین علیه دولت یا یک اداره دولتی، یک شرکت خصوصی، شهرداری، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان نظام وظیفه و نظایر آنها محکوم کرد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در این زمینه اشعار می دارد، «جهت شمول ماده ۱۶۲ [قانون کیفر عمومی) طرف اهانت باید شخص معین باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاهی مشمول این ماده نیست. کسی که در ستاد لشگر گفته بود، «برادرزاده من ده هزار ریال خرج نموده خود را از خدمت معاف کرده است و به طور کلی هریک از مشمولین پول داشته باشد دچار علت قلبی شده و به خدمت برده نمی شود، به دلیل مذکور عملش با این ماده تطبیق نشده است.» دیوان عالی کشور در رأی دیگری توهین و افترا نسبت به یک اداره را توهین و افترا نسبت به اعضای آن محسوب نکرده و آن را مشمول مقررات کیفری ندانسته است. البته اگر منظور توهین کننده، على رغم عدم تصریح، شخص حقیقی معنی در درون شخص حقوقی (مثلا مدیر یا رئیس شرکت یا اداره) باشد، و با توجه به شیوه بیان، این منظور به وضوح از سوی شنونده درک شود، می توان مرتکب را به ارتکاب توهین کیفری علیه شخص حقیقی محکوم کرد. همین طور، اگر مقنن در مورد خاصی به امکان ارتکاب این جرم علیه اشخاص حقوقی با صراحت اشاره کند، می توان اشخاص حقوقی را نیز بزه دیده این جرم تلقی کرد.

ناگفته پیداست که علاوه بر مخاطب جرم، مرتکب جرم توهین نیز باید شخص حقیقی باشد، زیرا ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای استثنایی است و جز با شرایط مصرح در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، قابل تحقق نیست. طبق این ماده، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…». لازم به ذکر است که در ماده ۷۴۷ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، استناد جرایم رایانه ای به شخص حقوقی مستلزم آن دانسته شده است که جرم به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب يابد.

زنده بودن مخاطب

برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی باشند را نیز مشمول ماده ۶۰۸ دانسته اند. پذیرش همین موضع از یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، که اهانت نسبت به مرده را نیز قابل تصور دانسته است، استنباط می شود. لیکن، به نظر می رسد که واژه «افراد» در ماده ۶۰۸ به انسانهای زنده اشاره دارد، و در نتیجه، توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفة توهین به بازماندگان تلقی شود، و در واقع آنان بزه دیده محسوب شوند. این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ «قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۶۴، نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوئی بوده ولی عرفة هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هریک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

البته، گاه توهین به مردگان به طور خاص جرم انگاری شده است. مثلا ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات» برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات تعیین کرده است. همین طور، بند ۱۳ ماده ۱ آئین نامه امور خلاني»، مصوب سال ۱۳۲۴، برای

کسانی که برخلاف شعائر مذهبی با آداب ملی به مردگان در ملأ عام ناسزا گفته یا اهانت نماینده حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده بود. به علاوه، هرگاه اهانت به مرده به شکل جنایت بر جسد (مثلا بریدن اعضای آن انجام گیرد مرتکب، به موجب ماده ۷۲۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. در مورد لزوم حفظ حرمت مردگان، ماده ۶۳۴ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، نیز قابل ذکر است، که به موجب آن، «هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.»

حضوری یا علنی بودن توهین

جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است (مثلا ماده ۵۱۷ «قانون تعزیرات در مورد توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران) علنی بودن توهین، شرط تحقق آن محسوب نمی شود. بدین ترتیب، کسی هم که در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین می کند، مرتکب جرم می شود. حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق این جرم نمی باشد. کسی ممکن است در میان دیگران به شخصی که در آن جمع حاضر نیست توهین کند.

بدین ترتیب، به نظر می رسد که وجود یکی از دو شرط حضوری یا علنی بودن توهین برای تحقق آن لازم و کافی باشد. البته منظور از «حضوری» در این جا لزوما حضور فیزیکی نیست، بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین آمیز را می شنود، یا از طریق سیستم تلویزیونی مدار بسته یا ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده می کند و یا از طریق سیستم پیام کوتاه تلفن همراه یا ایمیل پیام اهانت آمیز را می خواند، کفایت می کند. همانطور که منظور از «علنی» نیز، همانطور که بعدا به تفصیل بیشتر خواهیم گفت، حضور شاهد در محل ارتکاب توهین نمی باشد، بلکه ارتکاب توهین در محل معد برای حضور شاهد (مثلا در خیابان یا کوچه) هم علنی محسوب می شود، هرچند که در آن لحظه هیچ شاهدی در محل حاضر نباشد.

صریح بودن توهین

همانطور که در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ مورد تصریح قرار گرفته است، برای شمول موادی مثل مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ «قانون تعزیرات» و مواد مشابه در «قانون مطبوعات»، در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ یا حرکات مرتكب صراحت بر توهین داشته، و به اصطلاح تفسیربردار نباشد. در صورت عدم صراحت، مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد. عين نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است، از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و… عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.)

جرم توهین مقید به نتیجه نبوده، و به عبارت دیگر، یک جرم مطلق محسوب می شود. بنابراین، حتی اگر مخاطب به دلیل شخصیت و روحيه والایی که از آن برخوردار است، و یا بالعکس، شخصيت ذلت پذیر و دائما تحقیر شده اش، عملا از توهین دیگری متأثر و متألم نشود، باز جرم توهین، به صرف موهن بود رفتار مرتکب از نظر غرف، ارتکاب یافته است.

در حقوق جزا، اصل بر عمدی بودن جرایم است و تنها در موارد خاصی، برای حفظ پاره ای از مصالح عمومی، مرتکبان أعمال غیرعمدی مجرم و مستحق مجازات شناخته شده اند. از جمله، در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، چنانکه قبلا از جمله در فصل دوم مشاهده کردیم، علاوه بر عنصر عمد، بی مبالاتی یا بی احتیاطی هم می تواند موجب مسئولیت کیفری مرتکب گردد، و حتی گاه بدون وجود این دو عنصر نیز مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود. لیکن، جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا پیش بینی نشده است.

تحقق عنصر عمد در جرم توهین منوط به آن است که مرتکب «عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری داشته باشد. این امر مستلزم آن است که مرتکب، اولاً، در ارتكاب فعل خود عامد باشد، نه این که در حالت خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم، مستی و نظایر آنها، و در هر حال بدون اراده و اختیار، مرتکب رفتاری موهن شود، و ثانياً، از موهن بودن رفتار خود آگاه باشد، نه این که به دلایلی، مثل تفاوت فرهنگی یا زبانی، نسبت به این امر جاهل باشد. ليكن، وجود سوءنیت خاص در مرتکب ضروری نیست. به عبارت دیگر، این که مرتکب از رفتار مورد نظر قصد تخفیف و تحقیر یا اذیت و متألم کردن مخاطب را داشته باشد از اهمیت برخوردار نمی باشد. انگیزه سوء یا شرافتمندانه مرتکب نیز در مسئولیت کیفری وی مؤثر نیست. بنابراین، کسی که به انگیزه بالا بردن روحیه ورزشکار خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می نماید، یا به انگیزه شکستن حس عجب و غرور یک فرد متکبر وی را، در مقابل دیگران، مورد اهانتهای تحقیر آمیز قرار می دهد، و یا به انگیزه خندانیدن یک فرد افسرده به دیگری اهانت می کند، مرتکب جرم توهین کیفری می شود. البته انگیزه شرافتمندانه مرتکب می تواند، به موجب بند ب ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، از زمره کیفیات مخفه محسوب شود.