وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

توهین و افترا

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل توهین و افترا

گاه مقنن توهین را به اعتبار شخصیت و مقام طرف اهانت تشدید کرده و مجازات بیشتری را برای آن مقرر کرده است. نمونه های این نوع توهين متعدد می باشند، که ذیلا به اهم آنها اشاره می شود.

توهین به رهبری قبلی و فعلی

این نوع توهین در ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات، پیش بینی شده است. به موجب ماده مذکور، «هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله عليه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» رسیدگی به این جرم، به موجب بند ۲ ماده ۵ دقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»، مصوب سال ۱۳۷۳، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. تصویب این ماده در «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، خلائی را که در قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، وجود داشت مرتفع نمود. توضیح آن که در ماده ۸۱ «قانون مجازات عمومی» سابق، توهین به رئیس مملکت (یعنی شاه) مجازات سه ماه تا سه سال حبس را در پی داشت، ولی در «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، علی رغم این که توهین به مقامات جزء دولتی و حتی به مقامات سیاسی خارجی جرم خاصی محسوب شده و قابل مجازات دانسته شده بود، لیکن حکم خاصی در مورد توهین به رهبری نظام پیش بینی نشده بود. ماده ۲۷ قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۶۴، حکمی را در مواردی که توهین از طریق مطبوعات انجام می گرفت پیش بینی کرده، و بدون تعیین مجازات خاصی برای نویسنده و مدیر مسئول، صرف مقرر می داشت، «هرگاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.»

برای شمول ماده ۵۱۴، هر نحو توهین (چه با فعل چه با گفتار یا اشاره صریح و یا کتابت کفایت میکند. در ضمن، برخلاف ماده ۶۰۹، راجع به توهین به مقامات دولتی پائین تر که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت، در ماده ۵۱۴ هیچ شرطی از لحاظ این که توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه باشد پیش بینی نشده است. بنابراین، توهین به رهبری، حتى بنا به انگیزه های کاملا شخصی و در غیر حالت انجام وظیفه هم مشمول ماده قرار میگیرد. دلیل پیش بینی نکردن قیدی در این زمینه لزوم حفظ حرمت شخص اول مملکت است. به همین دلیل، جرم موضوع این ماده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یک جرم قابل گذشت مورد اشاره قرار نگرفته و در نتیجه، در همه حالات آن از زمره جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است. البته، مرتکب باید در اهانت عامد باشد که این، علاوه بر عمد در فعل، مستلزم توجه داشتن وی به وهن آور بودن رفتارش، و نیز آگاهی داشتن از مقام شخص مورد توهین است. بدین ترتیب، هرگاه مرتکب در حال مستی، خواب یا تحت تأثیر هیپنوتیزم اهانت کند، یا معنی لغات و کلمات مورد استفاده را نداند و یا از سمت شخص مورد توهین بی اطلاع باشد، مشمول ماده ۵۱۴ نمی شود.

آخرین نکته در مورد ماده ۵۱۴ این است که با توجه به واجب التعظيم بودن مراجع تقلید در نظر مردم، جا داشت که این ماده، مثل ماده ۵۱۵ راجع به سوء قصد به مراجع بزرگ تقلید نیز اشاره می کرد چون، با توجه به لزوم تفسير مضيق نصوص جزایی، نمی توان اهانت به آنها را مصداق اهانت به مقدسات اسلام و مشمول ماده ۵۱۳ دانست، به ویژه از آن رو که در چنین صورتی مجازات اهانت به مراجع تقلید از مجازات اهانت به رهبری بیشتر خواهد شد، که بعید است چنین چیزی مد نظر مقتن بوده باشد.

توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران

ماده ۶۰۹ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، جانشین ماده ۸۷ قانون تعزیرات»، ۲ مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد، که خود جایگزین ماده ۱۶۲ «قانون مجازات عمومی» سابق شده بود. ماده ۶۰۹ اشعار می دارد:

«هرکس با توجه به سمت لبه یکی از روسای سه قوه با معاونان رئیس جمهور با وزرا با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان با قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

اشخاص مورد حمایت در این ماده کارکنان دولت می باشند و نه سایر اشخاص، هرچند که نوع رابطه استخدامی آنها با دولت (رسمی، پیمانی و غیره) مهم نیست، لیکن «… اهانت و فحاشی نسبت به کارشناس [تنها به عنوان یک فرد قابل تعقیب است. همین طور، کارکنان کمیته امداد امام خمینی مأمور دولت نمی باشند و توهین به آنان مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد. به علاوه، اشخاص مورد حمایت در ماده به قید حصر معین شده اند. بنابراین، نمی توان اشخاص دیگری چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی یا دیگر نهادهایی را که از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شهرداری ها، یا سایر نهادهای مذکور در قانون نباشند، تحت شمول ماده قرار داد. لازم به ذکر است که در زمان حکومت قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی هرچند که اعضای شوراهای اسلامی را، «با توجه به شرایط انتخاب و وظایف آنها، از جمله مسئولین اجرایی محسوب نکرده بود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی را مشمول ماده می دانست. شاید دلیل این امر آن باشد که ماده مذکور به شکلی عام نوشته شده و به طور کلی به مسئولین قضایی با اجرایی) اشاره می کرد. لیکن، در حال حاضر نمی توان ماده ۶۰۹ را به کارکنانی که در متن ماده مورد تصریح قرار نگرفته اند تسری داد.

رویه قضایی ایران محدودیت دیگری را نیز برای افراد مشمول ماده تعیین کرده و آن این است که این افراد باید متصدی اعمال حاکمیتی دولت باشند و نه أعمال تصدی آن. منظور از اعمال حاکمیتی أعمالی هستند که دولت از حیث برخورداری از قدرت عمومی و در راستای اعمال قدرت مزبور انجام می دهد، مثل أعمال انتظامی و قضایی و نظایر آنها. ليكن عمل تصدی عملی است که دولت، نه از حیث اعمال قدرت عمومی، بلکه به مانند سایر اشخاص انجام می دهد، مثل بانکداری با اشتغال به سایر فعالیت های تجاری و اقتصادی. بدین ترتیب، «چون… افسران شهربانی و پاسبانها، اگر با عمل خلاف انتظامات تصادف نمایند، تا زمانی که ملبس به لباس رسمی خدمتند مکلف به جلوگیری می باشند، بنابراین توهین و ضرب نسبت به آنها به سبب و حین انجام وظیفه خواهد بود. همین طور، «سرباز وظیفه، از جهت اهانت، مأمور دولت محسوب می گردد و اهانت به وی حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است»؛ و نیز «چون نظم اتاق و ترتیب ورود و خروج اشخاص خارج به امر رئیس دادگاه محول به پیشخدمت است، بنابراین توهین به پیشخدمت اتاق دادگاه در حین انجام وظیفه توهین به مأمور دولت است»؛ و نیز «جلوگیری از وقوع نزاع بین سربازان وظیفه از وظایف دژبان است. بنابراین، توهین و ضرب به چنین دژبانی ایراد ضرب و توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه محسوب می شود. همین طور، … اگر مثلا در موقع تخليه دكان از طرف مأمور اجرا کسی با مأمور مزبور مقاومت و به طور تجڑی اقداماتی نسبت به او نماید، مورد مشمول مادتین ۱۶۰ و ۱۶۲ قانون مزبور به ترتیب، راجع به تمرد نسبت به مأمور دولت و توهین به وی خواهد بود. از سوی دیگر، د… آب باز کردن باغبان برای باغ دولتی عمل حاکمیت به شمار نمی رود بلکه عمل تصدی محسوب است و مقاومت و تمرد نسبت به مأمور دولتی و یا توهین به مستخدم دولت حین انجام این نحو عمل یا به سبب آن، با دو ماده مزبور یعنی مواد ۱۶۰ و ۱۶۲ قانون مجازات عمومی سابق، راجع به تمزد و توهین به مأمور دولت حين انجام وظیفه یا به سبب آن انطباق ندارد.» اداره حقوقی قوه قضائیه نیز، طی یک نظریه مشورتی، اعلام کرده است، چون هر کارمند دولت مسئول انجام وظیفه ای است و با این اعتبار مسئول شناخته می شود و ماده ۸۷ قانون تعزیرات [۶۰۹ فعلی مرزی برای مشمولین ماده مذکور تعیین نکرده است و هر کارمند و مسئولی باید در پرتو حمایت قانونی بگیرد، علیهذا مسئولین اجرایی که وظیفه آنان در ارتباط با اعمال حاکمیت است مشمول ماده مذکور می باشند. همین اداره در نظریه مشورتی دیگری نیز بر حمایت ماده ۶۰۹ از متصدیان اعمال حاکمیتی دولت تأكيد کرده است.

با توجه به اشاره ماده ۶۰۹ به شرکتهای دولتی (مثل شرکت مخابرات، شرکتهای بازرگانی و خدماتی و نظایر آنها) که اعمال آنها را معمولا نمی توان مرتبط با اعمال حاکمیتی دولت دانست، و نیز این که امروزه در کشورهای مختلف بسیاری از اعمال حاکمیتی سنتی دولتها (حتی زندانبانی) را مؤسسات و افراد خصوصی انجام می دهند، و برعکس، برخی از اعمالی که ربط مستقیمی به وظایف دولت ندارند (مثل بانکداری یا مخابرات در برخی از کشورها در انحصار دولت هستند، نگارنده وجهی برای این تفکیک نمی یابد.

لیکن، برای شمول ماده ۶۰۹، تحقق دو شرط ضرورت دارد.

اول، این که توهین، «با توجه به سمت شخص مورد توهین انجام گیرد، یعنی این که توهین کننده به مقام طرف آگاه باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار داشته است، «اگر متهم در محضر دادگاه منکر شناسایی مأمور آگاهی (شاکی) شده و شاکی مأمور فيه باشد، چون اصل بر عدم شناسایی او از طرف اشخاص می باشد، و شاکی هنگام برخورد با متهم خود را معرفی نکند و هیچگونه اظهاری در این مورد بیان ننماید، نمی توان مورد را با ماده ۲۸۷ [قانون مجازات عمومی در مورد مأمورین کشف جرایم، مستنطقين و…] منطبق دانست.»

شرط «آگاهی به سِمَت»، همان طور که در بخش پیشین اشاره شد، در مورد توهین به رهبری نیز، علی رغم عدم تصریح قانونگذار، لازم است لیکن، علم مرتکب به سمت دقیق مخاطب توهین ضروری به نظر نمی رسد، مثل این که شخصی سمت طرف مقابل را از جهت سلسله مراتب اداری بالاتر یا پائین تر از آنچه که واقعا هست بپندارد (مثلا رئیس را معاون بپندارد یا بالعکس). این اشتباه تأثیری در مسئولیت کیفری وی نخواهد داشت. لیکن، هرگاه مثلا قاضی را وکیل یکی از متداعیین پنداشته و به او توهین کند مشمول ماده نخواهد شد.

در همین جا، اشاره ای به موضع حقوق انگلستان، از لحاظ مطالعه تطبیقی، مفید می باشد. هرچند در مورد توهین به مأمور دولت حکم خاصی در حقوق انگلستان وجود ندارد، ليكن در جرم حمله و یورش ، که در صورتی که نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه صورت گیرد کیفیت مشدده می یابد، علم حمله کننده به مأمور دولت بودي طرف، و به عبارت دیگر، قصد وی دایر بر حمله کردن به یک مأمور دولت ضرورتی ندارد. بنابراین، در پرونده ای که متهم آن قصد زدن فرد بی گناهی را کرده ولی ضربه او به یک مأمور پلیس حاضر در صحنه برخورد کرده بود، حکم به ارتکاب حمله و یورش مشدد؟ از سوی مرتکب داده شد.

شرط دوم، مذکور در ماده ۶۰۹، آن است که توهین «در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد. تحقق یکی از دو شرط اخیرالذکر کفایت میکند. بنابراین، توهین به دادرس دادگاه در هنگامی که وی پشت میز کار خود مشغول کار است، حتی اگر به دلیل وجود یک اختلاف شخصی بین او و توهین کننده و بی ارتباط با سمت دادرس صورت گرفته باشد، مشمول ماده ۶۰۹ خواهد شد. همین طور، توهین به قاضی یا ممیز مالیاتی در هنگام شب در مقابل منزل آنها، هرگاه به دلیل نارضایتی توهین کننده از رایی که علیه وی صادر کرده یا مالیاتی که برای او تعیین نموده اند باشد، باز مشمول ماده ۶۰۹ خواهد بود. لازم به ذکر است که متضرر شدن مرتکب از انجام وظیفه از سوی کارمند شرط تحقق جرم نمی باشد. برای مثال، هرگاه کسی که از سخت گیری یک قاضی و احکام شدید صادره از سوی وی علیه متهمان پرونده های مطروحه نزد او ناراحت است، وی را مورد توهین قرار دهد، مشمول ماده ۶۰۹ خواهد بود، هرچند که خود وی یا نزدیکان او هیچگاه توسط آن قاضي محكوم نشده باشند.

بدین ترتیب و با توجه به این که در حال انجام وظیفه بود مأمور و یا ارتکاب توهین به سبب انجام وظیفه از سوی او از ارکان بزه موضوع ماده ۶۰۹ می باشد، «دادگاه باید، همان طور که راجع به اصل عمل حکم خود را موجه و مدلل میکند، راجع به این کیفیت هم که رکن عمده آن است حکم خود را موجه و مدلل نماید.»

سوالی که در مورد قید «در حال انجام وظیفه» پیش می آید این است که هرگاه مأمور دولت در ساعات اداری در محل کار خود حاضر ولی بیکار نشسته، یا مشغول انجام امور شخصی (مثلا تلفن کردن به همسر، جدول حل کردن، بافتنی بافتنی صحبت کردن دوستانه با همکاران، خوردن مواد خوراکی و نظایر آنها) باشد، آیا می توان وی را در حال انجام وظیفه دانست؟ به نظر نگارنده، از لحاظ مقررات راجع به توهین، پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا وی در هر حال در محل کارش حاضر و مهیای انجام امور راجع به وظایف دولتی خود بوده است. به علاوه، تفکیک بین لحظاتی که وی به امور شخصی خود می پردازد، و لحظاتی که او دقیقأ کار و وظیفه دولتی خود را انجام می دهد همیشه آسان نیست. مثلا این که بگوئیم در زمانی که او در راهرو می رود تا برای خود یک فنجان چای بریزد، یا دستهایش را بشوید یا غذایش را گرم کند، و یا آنگاه که در حین سلام و تعارف دوستانه با یکی از رفقایش می باشد در حال انجام وظیفه محسوب نمی شود، کار تشخیص قید «در حین انجام وظیفه را بسیار مشکل خواهد ساخت. در تأیید این موضع می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد، که به موجب آن، «از لحظه ای که کارمند در محل خدمت حضور به هم می رساند تا لحظه ترک محل پیوسته در حین انجام وظیفه بوده و در صورتی که مورد اهانت واقع شود از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات می باشد». البته، منظور اداره حقوقی از حضور در محل خدمت، حضور در ساعات اداری است، و نه مثلا ورزش کردن کارمند در خارج از ساعت اداری در محل خدمت. بنابراین، ایرادی که برخی از نویسندگان بر این مبنا به این نظریه وارد کرده اند موجه به نظر نمی رسد.

بدیهی است، مفهوم قید «در حالت انجام وظیفه» را نمی توان آنچنان تسری داد که حتی مواردی را نیز که مأمور دولت از حدود وظایف خود آشکارا خارج شده و به أعمال غیرقانونی دست می زند در برگیرد. به عبارت دیگر، برخورداری مأمور دولت از حمایت مذکور در ماده ۶۰۹ منوط به آن است که وی از حدود وظایف خود خارج نشده باشد. در غیر این صورت، مقاومت در برابر وی را نمی توان توهین و تجری در مقابل مأمور دولت حین انجام وظیفه دانست. بدین ترتیب، «اگر کارمند دولت در حال انجام وظیفه مرتکب ایراد ضرب شود و سپس مضروب او را بزند عمل ضارب او اهانت به مأمور دولت تلقی نمی شود. همین طور، «اگر ثابت شود که عمل مأمورین برخلاف وظیفه بوده (مثل این که در شب وارد خانه کسی شوند) مقاومت با آنها مقاومت با مأمور دولت حین انجام وظیفه نخواهد بود؛ و نیز، اگر مأمورین شهربانی نیروی انتظامی در ساعت ۱۰ شب به منزل متهم به دایر کردن شیره کشخانه وارد شده باشند، و از طرفی موجبات قانونی برای ورود به منزل را نداشته اند، در این صورت که برای ورود به منزل اشکال قانونی وجود داشته، اصولا تكلیف و وظیفه ای برای مامورین نمی توان قائل شد تا متهم به اتهام توهین به مأمور دولت قابل مجازات تشخیص گردد ؛ و نیز، «اگر پاسبانی، به مناسبت این که در خانه ای ساز و آواز است و راحتی مردم را سلب کرده است، شبانه وارد آن خانه شود و در نتیجه از طرف صاحبخانه به او توهین و ضرری وارد آید، چون ورود شبانه به منزل متهم حین انجام وظیفه نبوده، عمل او مشمول ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی راجع به ایراد صدمه به اشخاص عادی خواهد بود نه مواد ۱۶۲ و ۱۶۶ آن قانون راجع به هتک حرمت و ایراد صدمه به مأموران دولت » ؛ و نیز «اهانت اگر بر اثر عدول مأمور از وظیفه خود و اقدام به فحاشی و مانند آن باشد، بر فرض تحقق، مشمول ماده ۱۶۲ قانون کیفر عمومی نخواهد بود.»

در اینجا، ممکن است سؤال و ابهامی به ذهن خواننده محترم برسد: آیا مفاد این آرا به معنی پذیرش شرط لزوم ارتجالی بودن توهین، که در گفتار اول این مبحث صحت آن را رد کردیم، نمی باشد؟ پاسخ منفی است. در اینجا، عمل ابتدایی مأمور دولت در توهین یا ایراد ضرب تنها باعث می شود که مأمور دولت را نتوان «در حین انجام وظیفه» محسوب کرده، و در نتیجه، توهين متقابل طرف مقابل را توهین مشدد دانست، نه این که اساسأ وصف مجرمانه از توهین طرف مقابل، به استناد شروع به توهین از سوی مأمور دولت، زدوده شود. به عبارت دیگر، در چنین صورتی توهین طرف مقابل صرفا یک توهین ساده محسوب خواهد شد (البته مگر آن که بتوان شرایط دفاع مشروع را بر آن بار کرد که، در این حالت، رفتار مرتکب اساسأ فاقد وصف مجرمانه خواهد بود. نکته مذکور از دو رأی اخیری که از دیوان عالی کشور نقل شد به وضوح قابل استنباط است. در این آرا، دیوان صرفا تحقق جرم توهین به مأمور دولت، و نه جرم توهین به طور کلی، را منتفی دانسته است.

آرایی از دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضوری بودن توهین به کارمند دولت صادر شده است. از جمله، دیوان در یکی از آرای خود اظهار می دارد، «ماده ۱۶۲ ناظر به امانتی است که نسبت به مأمور در حین اجرای مأموریت یا به سبب آن به طور حضوری یا به قسمی که عرفا در حکم حضوری باشد به عمل آمده باشد، و شامل موردی که متهم در غیاب مأمور اظهار توهین آمیزی کرده باشد نخواهد بود.»

نظر نگارنده در این مورد همان است که در بحث از توهین ساده به اختصار به آن اشاره شد، و آن این که تحقق یکی از دو شرط «علنی» یا «حضوری» بودن کفایت می کند، یعنی به مأمور چه به طور علنی (بدون حضور خودش، مثلا در برابر همکارانی که در اتاق او حاضرند) و چه در حضور او بدون حضور دیگران) توهین شود، مورد مشمول ماده خواهد بود. به عبارت بهتر، به نظر می رسد که هرگاه توهین به کارمند دولت در حال انجام وظیفه) صورت گیرد باید حضوری یا در حکم حضوری (مثلا با تلفن زدن) باشد، ليكن، هرگاه توهین «به سبب انجام وظیفه» باشد، می تواند در حضور کارمند (بدون حضور دیگران) یا در حضور دیگران (بدون حضور کارمند صورت گیرد. بدیهی است، مشکل داثبات جرم در حالت عدم حضور شاهد بحث دیگری است که به موضوع تحقق یا عدم تحقق جرم ارتباطی ندارد.

آخرین نکته قابل ذکر در مورد توهین به کارکنان دولت آن است که به نظر نگارنده در اینجا نیز، مثل توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، نیاز به فعل مثبت وجود دارد؛ ليكن این جرم، برخلاف توهين ساده، از زمره جرایم دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت می باشد. به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات [۶۰۹ فعلی) برای اهانت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده، اشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون [۶۰۸ جدید برای اهانت به افراد غیرمسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیستم اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را که موقوف نماید.»

با جایگزین شدن ماده ۶۰۹ به جای ماده ۸۷، عدم ذکر این ماده در ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲ (که در مقام احصای جرایم قابل گذشت خصوصی می باشد) دلیل مضاعفی است بر این که جرم اهانت به مأموران دولت در حین یا به سبب انجام وظیفه از ماهیت عمومی برخوردار است، و تعقیب مرتکب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

در پایان این مبحث اشاره ای به موضع حقوق آلمان، از باب مطالعه تطبیقی، مفید به نظر می رسد. مطابق ماده (۱) ۹۰ قانون جزای آلمان، توهین به رئیس جمهور، چه به طور کتبی و چه به صورت شفاهی، موجب حبس از سه ماه تا پنج سال می باشد. هرگاه این کار افترا محسوب شود، یا این که مرتکب با ارتکاب آن قصد مبارزه با تمامیت کشور آلمان را داشته باشد، مجازات مرتکب، به موجب ماده (۳) ۹۰، حبس از شش ماه تا پنج سال خواهد بود. طبق ماده (۴) ۹۰، این جرم با درخواست رئیس جمهور قابل تعقیب می باشد. به علاوه، براساس ماده (a)۹۰، توهین به پرچم و سرود کشور آلمان موجب حداکثر سه سال حبس یا جزای نقدی است. با توجه به اهمیت پرچم و سرود ملی در حفظ وحدت و غرور ملی، جای چنین جرمی در قوانین کیفری ایران خالی است.

توهین به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۷ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، که جانشین ماده ۱۵ «قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، شده است، مقرر می دارد، «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود، مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»

اشخاص مورد حمایت در این ماده عبارتند از رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، به شرط این که به قلمرو خاک ایران وارد شده باشند و به هر نحو، چه با کلام و چه با فعل یا کتابت و یا اشاره صریح، به آنها توهین شود. بدین ترتیب، تفسير به نفع متهم ایجاب می کند که حضور قربانی در قلمرو دریایی یا هوایی ایران را کافی ندانیم. منظور از رئیس کشور خارجی، شخص اول آن کشور است، که معمولا مطابق قانون اساسی آن مشخص می شود. عنوان این شخص ممکن است رهبر، شاه، ملکه، رئیس جمهور، صدر اعظم، نخست وزیر یا عناوین مشابه باشد. منظور از نماینده سیاسی کشور، رئیس هیأت نمایندگی آن کشور در ایران است، که با توجه به سطح روابط آن کشور با ایران می تواند سفیر، کاردار، دبیر اول و نظایر آن باشد. این عنوان ممکن است مقامات دولتی سایر کشورها را، که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و در راستای انجام یک وظیفه دولتی به ایران سفر می کنند، نیز در برگیرد، لیکن شامل مقامات سیاسی خارجی که به طور غیررسمی یا به عنوان جهانگرد به ایران سفر میکنند، یا ورزشکاران و هنرمندان خارجی اعزامی به ایران، و نیز دیپلماتهایی که در سفارت آن کشور در ایران فعالیت داشته ولی رئیس هیأت نمایندگی آن کشور محسوب نمی شوند نمی گردد.

برای شمول ماده ۵۱۷، وجود سه شرط ضروری است.

اولاً، توهین باید علنی باشد، و به عبارت دیگر، در حضور حداقل یک نفر شخص ثالث و یا در معابر و اماکن عمومی، که مُعدّ برای حضور شاهد می باشند. (حتی اگر در آن لحظه هیچ کس دیگری در آنجا حضور نداشته باشد) انجام گیرد. حضوری بودن توهین و نیز ارتکاب آن به سبب انجام وظیفه یا در حال انجام وظیفه رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی (که در ماده ۶۰۹ سابق الذكر لازم شمرده شده است در اینجا ضرورت ندارد، ليكن آگاه بودن فرد توهین کننده به سمت فرد مورد توهین ضروری به نظر می رسد.

ثانياً، إعمال مجازات مذکور در ماده ۵۱۷ مشروط به عمل متقابلا شده است یعنی این که در قوانین آن کشور نیز جرم مشابهی پیش بینی شده و در عمل هم در موارد اهانت نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی کشور ایران مجری باشد. با تحقق این شرط، و بدون توجه به این که مجازات پیش بینی شده در قوانین کشور خارجی در مورد مشابه چه میزان می باشد، مفاد ماده ۵۱۷ در مورد توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو خاک ایران اعمال خواهد شد. در صورت عدم رعایت عمل متقابل، توهین ارتکابی مشمول ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، یعنی توهین ساده، خواهد بود.

ثالثاً، برخلاف جرم توهین و سوء قصد به مقامات دولتی ایران، تبصره ماده ۵۱۷ جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی و سوء قصد به آنها را یک جرم با ماهیت خصوصی دانسته است. مطابق این تبصره، وإعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجني عليه يا ولى اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.»

از حیث میزان مجازات پیش بینی شده، ماده ۵۱۷، فاقد اشکال موجود در ماده ۱۵ «قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، می باشد. در ماده اخیرالذکر، میزان مجازات نسبتا شدید و عبارت از سه ماه تا دو سال حبس بود، در حالی که مجازات اهانت به مقامات سیاسی ایران تا ۷۴ ضربه شلاق بود و برای اهانت به رهبری ایران هم، همانطور که قبلا اشاره کردیم، مجازات خاصی (غیر از مجازات توهین ساده) پیش بینی نشده بود. ليكن در حال حاضر، مجازات حبس مذکور در ماده ۵۱۷ از مجازاتهای حبس مذکور در مواد ۵۱۴ (راجع به توهین به رهبری) و ۶۰۹ (راجع به توهین به سایر مقامات دولتی ایران کمتر است.

البته اشکال دیگری که در حال حاضر بروز کرده آن است که با توجه به بند ۱ ماده ۳ «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال ۱۳۷۳، در مواردی که حداکثر مجازات در قانون کمتر از ۹۱ روز حبس پیش بینی شده و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد. در همین راستا، ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر نموده است که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.» با اعمال این مقرره قانونی، مجازات قابل اعمال برای توهین به رئیس و نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران، بر خلاف نظر اوليه مقنن، از مجازات توهین ساده، مذکور در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات» (یعنی حداکثر ۷۴ ضربه شلاق) خفیف تر شده است.

در پایان این بخش، اشاره ای به قوانین سایر کشورها، از باب مطالعه تطبیقی، مفید به نظر می رسد. ماده ۱۰۳ قانون جزای آلمان برای توهین به رهبر خارجی یا عضو دولت خارجی، که در سمت رسمی خود در آلمان به سر می برد، و یا توهین به رئیس هیأت نمایندگی خارجی مستقر در آلمان مجازات حبس تا حداکثر سه سال و یا جزای نقدی را پیش بینی کرده است. در این مورد، هرگاه جرم به طور علنی ارتکاب یافته باشد، دادستان می تواند دستور انتشار حکم محکومیت را بدهد. ایراد خسارت یا انجام عمل توهین آمیز نسبت به پرچم یا نماد حاکمیت کشور خارجی، که در آلمان به طور قانونی به اهتزاز درآمده است، نیز موجب حداکثر دو سال حبس یا جزای نقدی خواهد بود. براساس ماده (a)۱۰۴، تعقیب این جرم منوط به وجود رابطه سیاسی بین آلمان و کشور مورد نظر، احراز شرط عمل متقابل، درخواست دولت خارجی و تأیید دولت (یعنی قوه مجریه آلمان می باشد.

قانون جزای یونان، مصوب سال ۱۹۵۱، نیز در فصل سوم (از ماده ۱۵۳ به بعد) جرایم علیه دول خارجی را پیش بینی کرده، و برای حمله یا توهین به رهبر خارجی، که در حال صلح با دولت یونان می باشد، و نیز دیپلمات های خارجی مقیم یونان، مجازات هایی را پیش بینی کرده است. تعقیب مرتکب بنا به درخواست دولت مربوطه انجام می گیرد. البته، در مورد توهین به رهبر خارجی، هرگاه وی در داخل خاک یونان به سر برد، احراز این شرط برای تعقیب و مجازات مرتکب ضرورتی ندارد. توهین به علامت یا نماد حاکمیت کشور خارجی که در حال صلح با یونان به سر می برد در ماده ۱۵۵ قابل مجازات دانسته شده است.

توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص

گاه در قوانین مختلف، توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص جرم انگاری شده است. برای مثال، ماده ۲۰ «لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، مصوب سال ۱۳۳۳، برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سه ماه را تعیین کرده است. همین مجازات، مطابق ماده ۲۰ «لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی»، مصوب سال ۱۳۵۷، برای کسانی که در حین انجام وظیفه کارشناسی یا به سبب آن نسبت به کارشناس رسمی دادگستری توهین نمایند پیش بینی شده است. «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۸۲، نیز در موارد ۴۶، ۴۸ و ۴۹، به ترتیب، مجازاتهایی را برای توهین به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی، توهین به مافوق در حین خدمت یا در ارتباط با آن و توهین به افراد تحت امر پیش بینی کرده است. این جرایم تنها از سوی نظامیان قابل ارتکاب می باشد.

در همین جا، اشاره به این نکته ضروری است که توجه به مفاد بند ۱ ماده ۳«قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال ۱۳۷۳ و نیز مواد فصل نهم از بخش دوم (مواد ۶۴ الی ۸۷) «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد مجازات های جایگزین حبس (که به برخی از آنها قبلا اشاره شد) در مورد همه جرایم تعزیری مورد بحث در این کتاب ضروری است. البته، منسوخ شده بودن یا نبودن «قانون وصول برخی از درآمدها…» به وسیله مواد

قانون مجازات اسلامی، در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز نکته مبهم و قابل بحثی است که پرداختن به آن فرصت بیشتری را می طلبد، و قطعا باید در مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی به آن پرداخته شود.