وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

توهین و افترا

توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل توهین در اصفهان

در یک مورد، در قانون ایران، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین موجب تشدید مجازات دانسته شده است. به موجب ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات»، که جانشین ماده ۳ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی»، مصوب سال ۱۳۳۶، شده است، هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با  الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به نظر می رسد که در این ماده منظور از تعرض، دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است، و منظور از اطفال» کودکانی هستند که، براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی» و ماده ۱۴۷ «قانون مجازات اسلامی»، به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. منظور از معابر، محل های رفت و آمد داخل یا خارج شهر (مثل کوچه و بازار و بیابان و خیابان) و منظور از اماکن عمومی کلیه اماکنی است که رفت و آمد با حضور اشخاص در آنجا برای مردم یا طبقات خاصی از مردم آزاد باشد، مثل مسجد و هتل و دانشگاه و سینما و نظایر آن.

بدین ترتیب، صرفي حضور شاهد باعث نمی شود که یک مکان خصوصی، مثلاً منزل شخصی، جزء امکنه عمومی محسوب شود، مگر این که به دلیلی، مثل برگزاری یک مجلس جشن یا عزای عمومی، ورود افراد به آنجا آزاد باشد. البته، در این مورد هم هرگاه طبقه ای از افراد که حق ورود دارند بسیار محدود . مثلا بستگان صاحبخانه باشند باز ظاهرا نمی توان خانه را مکان عمومی محسوب کرد. از سوی دیگر، صرفي عدم حضور شاهد باعث نمی شود که یک معبر یا مکان عمومی این ویژگی را از دست بدهد.

دلیل پیش بینی این توهین خاص در قانون ما، که مرتکب آن می تواند زن یا مرد باشد، آسیب پذیر بودن قربانیان بالقوه جرم و این که معمولا اینگونه توهین ها نظم و عفت عمومی را هم مختل و جریحه دار می سازد است. شاید به همین دلیل، برخلاف جرم توهین ساده، جرم موضوع ماده ۶۱۹ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» از زمره جرایم قابل گذشت ذکر نشده است. البته، بنا به تصریح ماده ۶۱۹، شرط تحقق این جرم آن است که توهین مغایر با شؤون و حیثیت قربانی جرم باشد. بنابراین، توهین به یک روسپی خیابانی از شمول این ماده خارج بوده و ممکن است، در صورت وجود شرایط آن، مشمول توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ با، به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، مشمول قسمت اخیر ماده ۶۳۸ «قانون تعزیرات گردد. همین طور، در صورت مرد بودن مرتکب، محرم بودن یا نامحرم بودن وی نسبت به قربانی، برخلاف آنچه که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، لزوما تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد، مگر آن که رفتار وی را عرفا نتوان تعترض، مزاحمت یا توهین دانست.

به علاوه، برای شمول ماده ۶۱۹، به کار بردن هیچ لفظی ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، «هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر، زنی را تعقیب کرده و عرفا هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، عمل ارتکابی مشمول صدر ماده ۳ لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو (ماده ۶۱۹ فعلی خواهد بود، و در این مورد فرقی بین این که لفظ یا الفاظی به کار ببرد یا نه نیست. در همین زمینه، بند ۱۹ ماده ۱۳ آئین نامه امور خلافی، مصوب سال ۱۳۲۴، نیز قابل توجه است، که برای کسانی که دخترها، پسرها، زنها را مصرا تعقیب نماینده حبس و جزای نقدی تعیین کرده بود.

لازم به ذکر است که هرگاه قرباني جرم موضوع ماده ۶۱۹ دختربچه ای باشد، نمی توان مورد را، به استناد این که وی هم زن و هم صغیر بوده است، از مصادیق تعدد جرم دانست. به علاوه، وتعرض»، «ایجاد مزاحمت» و «توهین» جرایم مختلف محسوب نمی شوند، و بنابراین، حتی در صورت ارتکاب یافتن علیه زنان یا اطفال متعدد، در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۴۷ قانون مذکور می شد، که به موجب آن قاضی باید تنها یک مجازات تعیین کند، ولی وی می توانست تعدد جرم را از علل مشدده کیفر محسوب نماید. «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، تفکیک بین احکام تعدد را از لحاظ مشابه یا متفاوت بود جرایم ارتکابی از میان برداشته است.

در مورد مجازات مذکور در ماده ۶۱۹، با توجه به این که حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز حبس می باشد، در حال حاضر باید مفاد بند ۲ ماده ۳ «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال ۱۳۷۳، را در نظر داشت. در این مورد، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، اشعار داشته است، «نظر به این که مجازات حبس مندرج در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی منطبق با بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد، توجه به ماده مرقوم، دادگاه مخیر است که به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا 000/000/3 ریال حکم بدهد، ولی چون در ماده ۶۱۹ علاوه بر مجازات حبس، شلاق نیز عنوان شده لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه می تواند، حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم، بر طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی [۳۸ فعلی] عمل نماید. در این رابطه، در حال حاضر مفاد ماده ۶۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، هم همانطور که قبلا اشاره کردیم قابل توجه است.

لازم به ذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه های مشورتی خود، بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» را با تصویب قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، منسوخ ندانسته است، زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است، ولی مجازاتهای جایگزین حبس، طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، موقعی اعمال می شود که محكوم عليه واجد شرایط تخفیف باشد.»

نکته دیگری که باید به خاطر داشت، تشدید مجازات این جرم است در صورتی که با توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود. در این مورد، مجازات هریک از مرتکبان، به موجب ماده ۶۲۰ قانون تعزیرات»، حداکثر مجازات مقرر خواهد بود. توضیح آن که هرچند در متن ماده ۶۲۰ به مواد ۶۱۶، ۶۱۷ و ۶۱۸ اشاره شده است، ليکن توجه به سابقه تقنینی ماده ۶۲۰، که مبتنی بر ماده ۴ «لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی»، مصوب سال ۱۳۳۶، می باشد، و نیز توجه به این که ماده ۶۱۶، که در ماده ۶۲۰ به آن اشاره شده است، به جرم قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی مربوط می شود (که ارتکاب آن به طور دسته جمعی و در نتیجه توطئه قبلی قابل تصور نمی باشد) تردیدی باقی نمی گذارد که اشاره به ماده ۶۱۶ به جای ماده ۶۱۹ (در متن ماده ۶۲۰) صرفا ناشی از یک اشتباه بوده و منظور مقنن قطعأ ماده ۶۱۹ بوده است، به ویژه از آن رو که با وضعیت فعلی، یعنی در صورتی که مقنن قصد اشاره به مواد ۶۱۶، ۶۱۷ و ۶۱۸ را می داشت، باید ماده ۶۲۰ را پس از ماده ۶۱۸ و به شماره ۶۱۹ در قانون می آورد.