وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

توهین و افترا

توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل توهین و افترا در ایران

توهین به مقدسات دینی در قوانین مطبوعاتی پیش بینی شده، اما در «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ای به آن تخصیص داده نشده بود. این نقیصه در قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، مرتفع شده است. به موجب ماده ۵۱۳ این قانون، «هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود، و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

در ماده مورد اشاره منظور از ائمه طاهرین، دوازده امام (عليهم السلام) می باشند، که مورد قبول شیعیان اثناعشری هستند، و منظور از حضرت صدیقه طاهره نیز حضرت فاطمه زهرا (سلام ا… عليها می باشند. در مورد «انبیاء عظام» نباید تصور کرد که منظور از آن، با توجه به به کار رفتن صفت «عظام»، تنها پیامبران بزرگ (مثلا انبیاء اولوا العزم) هستند، بلکه در اینجا واژه «عظام» از حیث تعظیم و تکریم به کار رفته است، همان طور که واژه «طاهرين» پس از کلمه «ائمه» به همین منظور آمده است. بنابراین، توهین به هریک از کسانی که به لحاظ اعتقادات اسلامی پیامبر بودهاند مشمول ماده قرار میگیرد و از این لحاظ تفاوتی بین نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلوات ا… عليهم» و سایر انبیاء عليهم اسلام» وجود ندارد.

منظور از مقدسات اسلام، در درجه اول، ذات باری تعالی و پس از آن همه مکانها، چیزها و اشخاصی هستند که از لحاظ موازین دین اسلام، مقدس و قابل احترام محسوب می شوند، مثل قرآن کریم یا کعبه یا مزار پیامبر و امامان (عليهم السلام» و یا شخصیت های مورد احترام سایر مذاهب که از نظر اسلام هم واجب التعظیم هستند (مثلا حضرت مریم یا هاجر «سلام ا… عليهما») یا شخصیت های اسلامی (مثل حضرت ابوالفضل، علی اکبر، حمزه، زینب یا خدیجه (علیهم السلام»).

اهانت و توهین می تواند، علاوه بر گفتار، با فعل و کتابت یا حتی با اشاره به شرط صراحت) انجام شود، مثل این که کسی در یک روز عزاداری مذهبی، به قصد اهانت، با لباسی سراپا قرمز رنگ در معابر عمومی به شادی و هلهله کردن بپردازد، یا کتاب آسمانی را سوزانده و یا محل مزارهای شریف را، به قصد اهانت، با زباله یا چیزهای آلوده دیگر ملوث نماید؛ ولی برای ترک فعل، همان طور که در بحث از توهین ساده مطرح کردیم، ظاهرا نمی توان مجازاتی را قائل شد، مثل این که کسی، حتی به قصد توهین، از صلوات فرستادن بر پیامبر (صلی ا… علیه و آله» در هنگام شنیدن نام ایشان خودداری نماید، به ویژه آن که احراز سوءنیت در جرایم مشتمل بر ترک فعل بسیار مشکل و تقریبا غیرممکن است.

همانطور که از ماده ۵۱۳ ملاحظه می شود، حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است: اول، حمایت از پیامبر آنان، البته به شرط آن که آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران الهی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام هم محسوب می شوند. بدین ترتیب، هرگاه کسی در روز یکشنبه در مقابل کلیسای ارامنه، انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، را به آتش خشم و کین بسوزاند، طبق این ماده قابل مجازات نخواهد بود، زیرا انجیل فعلی از دیدگاه مسلمانان کتابی تحریف شده بوده و به عنوان یک کتاب آسمانی، به آن نگریسته نمی شود. از همین منظر، می توان ماده ۵۱۳ را مورد انتقاد قرارداد که چرا دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب (حداقل، اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی) تسری نداده است، در حالی که «لايحه قانونی مطبوعات»، مصوب شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور» مجازات تعیین کرده بود.

حمایت از مقدسات سایر مذاهب بزرگ جهان در قبال اهانت (به ویژه ادیان شناخته شده ابراهیمی) حتی اگر آن مقدسات مورد تأیید ما نیز نباشد، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی دیگران، علاوه بر این که کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است، می تواند موجب بروز اخلال در امنیت داخلی و حتى خارجی کشور شود، ولی برخورد مناسب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از برهم خوردن امنیت کشور، که احتمالا در نتیجه اقدامات خودسرانه آنها رخ خواهد داد، جلوگیری می کند. البته، اشاره به این نکته ضروری است که در کشورهای دیگر، از جمله انگلستان، نیز معمولا مقررات کیفری راجع به اهانت به مذهب تنها دین اکثریت مردم همان کشور را مورد حمایت قرار داده اند. در کشور مورد اشاره، مقررات کیفري راجع به کفرگویی یا کفرنویسی از کامن لا نشأت گرفته و مواردی را دربر می گیرد که مرتکب با انتشار مطالبی که علیه حقانیت مسیحیت یا حضرت مسیح (عليه السلام» یا انجیل ابراز شده است، احساسات مسیحیان را شدیدأ جریحه دار می کند. این مطلب، ازجمله، در پرونده روایت هاوس علیه گی نیوز»، در سال ۱۹۷۹، توسط مجلس اعیان (گردها) مورد تأكيد قرار گرفت. این پرونده، اولین پرونده ای بود که پس از شصت سال در مورد این موضوع مطرح گشت. تا قبل از آن، دادگاه ها برای تحقق این جرم ضابطه سخت تری را، که عبارت از احتمال برهم خوردن امنیت و آرامش و بروز شورش بین مردم بود، اعمال می کردند. از جمله، مجلس اعیان در سال ۱۹۱۷ در دعوی دیگری به ضابطه اخيرالذكر اشاره کرد.

در پرونده ای در سال ۱۹۹۱، برای اولین بار تلاش شد که مقررات راجع به کفر نویسی به سایر مذاهب نیز تسری پیدا کند. در این پرونده، که عليه سلمان رشدی، مؤلف، و نیز علیه ناشر کتاب آیات شیطانی اقامه شده بود، دادگاه تصریح کرد که مقررات موجود فقط راجع به مسیحیت می باشد، و دادگاه حق تسری دادن آنها را به سایر ادیان ندارد، و بر فرض هم که از چنین حقی برخوردار می بود، از آن استفاده نمی کرد، زیرا ایجاد تغییر در قانون از طریق رویه قضایی را در مسایلی از این دست، که کاملا با ملاحظات راجع به نظم و رویه عمومی در ارتباط می باشند، شیوه مناسبی نمی داند.

با توجه به نادر بودن پرونده هایی که ظرف بیش از صد سال گذشته در مورد این موضوع در دادگاه های انگلستان مطرح شده اند، و با توجه به عدم امکان تسری این مقررات به همه مذاهب کوچک و بزرگی که در دنیا وجود دارند که برخی از آنها، به قول بعضی از نویسندگان انگلیسی، دارای تعلیمات غیرقابل حمایتی هستند، و برای جلوگیری از اعمال تبعيض نسبت به مذاهب مختلف، همواره این پیشنهاد وجود داشته است که مقررات راجع به کفر نویسی به طور کلی در حقوق انگلستان لغو گردد و به همان جرایم مذکور در قانون نظم عمومی» بسنده شود. این پیشنهاد در سال ۱۹۸۵ مورد حمایت اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی ، که راجع به جرایم علیه مذهب تحقیق می کردند، قرار گرفته و نهایتا توسط پارلمان مورد پذیرش واقع شد.

عنصر روانی جرم مذکور در ماده ۵۱۳ «قانون تعزیرات» عمد در توهین است، که مستلزم آگاهی مرتکب نسبت به موهن بودن رفتارش می باشد، ليكن نیات خاصی، مثل قصد جریحه دار کردن اجساسات عمومی، یا بدبین کردن مردم نسبت به مبانی مذهبی یا برهم زدن نظم عمومی یا مقابله با نظام اسلامی و نظایر آنها، ضرورت ندارد.

در انگلستان هم در پرونده «وایت هاوس»، مذکور در فوق، اکثریت اعضای مجلس اعیان قصد انتشار مطالب اهانت آمیز را، به عنوان عنصر روانی، کافی دانسته و قصد حمله به مسیحیت یا جریحه دار کردن احساسات عمومی و یا حتى علم مرتکب نسبت به این که کلمات مورد استفاده وی می تواند چنین اثری داشته باشد را ضروری ندانستند. دو تن از قضات، گرد دیپلاک و ترد إدموند دیویسه، با این نظر مخالفت کرده و اثبات آگاه بودن متهم نسبت به این که کلمات وی می تواند چنین اثری داشته باشد را ضروری دانستند. این دو قاضی معتقد بودند که تصمیم اکثریت در واقع این جرم را به یک جرم مادي صرف تبدیل کرده است.

ماده ۵۱۳، دو مجازات را برای مرتکبین این جرم پیش بینی کرده است. یکی مجازات سب النبی، که اعدام است، و دیگر مجازات حبس از یک تا پنج سال در مواردی که مرتکب مشمول حكم ساب النبي نباشد. بدین ترتیب، معلوم می شود که در این مورد باید به موازین فقهی رجوع کرد که براساس آنها هرگاه دشنام به پیامبر اصلی ا… علیه و آله» یا هریک از امامان (عليهم السلام باشد، دشنام دهنده ساب النبي محسوب می گردد، چنان که در تمعه آمده است: «دشنام دهنده به پیغمبر «صلی ا… علیه و آله» یا یکی از امامان (عليهم السلام) کشته می شود. در سایر موارد، مجازات یک تا پنج سال حبس اعمال خواهد شد.

با توجه به این که برخی حكم سب النبي را فقط شامل پیامبر (صلی ا… علیه و آله) دانسته و بعضی دیگر آن را به حضرت فاطمه (سلام ا… عليها»، و یا حتی سایر پیامبران الهی «علیهم السلام» نیز تسری داده اند، جا داشت که قانونگذار صراحتا مواردی را که مشمول حکم اعدام می شوند مشخص کرده و از تشتت آرای محاکم در این مورد، به ویژه وقتی سخن از مجازات سنگینی چون اعدام در میان است، جلوگیری کند. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، با رفع این خلأ، سب النبي را به معنی دشنام دادن یا قذف کردن پیامبر اسلام (صلی … علیه و آله» یا هر یک از انبیای عظام الهی علیهم السلام دانسته، و مجازات این عمل را اعدام تعیین نموده، و در تبصره ماده مذکور، قذف هریک از ائمه معصومین علیهم السلام» و یا حضرت فاطمه زهرا (سلام ا… عليها یا دشنام به ایشان را در حكم سب النبي دانسته است، بنابراین، هر اهانتی که به این حد نرسد سب النبي محسوب نخواهد شد، و از لحاظ مجازات، مشمول قسمت اخیر ماده ۵۱۳ قرار خواهد گرفت. به علاوه، طبق ماده ۲۶۳، «هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سات النبي محسوب نمی شود.»