وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

توهین و افترا

توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل افترا در تهران

ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونه ای باشد که به جای آن که صرفا موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود، ارتکاب عمل مجرمانه ای را صراحتا به وی نسبت دهد. این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد، که ذیلا به بررسی اهم مصادیق آن می پردازیم.

افترا

افترا به معنی بهتان، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد. ریشه لغوی این واژه «فری» و «فریه» است که به باب افتعال رفته است. این جرم بسیار قدیمی است، به طوری که مطابق ماده ۱ «مجمع القوانين حمورابی»، کسی که شخص دیگری را به قتل متهم می ساخت و نمی توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می شد. مطابق ماده ۱۲۷ همین قانون، برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به عمل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن برنمی آمد مجازات تعیین شده بود. مبنای جرم انگاری این عمل خلاف اخلاق را در کتابهای فقهی نیز می توان یافت. فقیهان در بحث از قذف، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، از «حد الفريه» سخن گفته اند. بر این اساس، جرم افترا در ماده ۶۹۷ «قانون تعزیرات» به این شرح مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

با توجه به ماده ۶۹۷، برای محکوم شدن کسی به جرم افترا، وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ «قانون مجازات عمومی» سابق، وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود. به همین دلیل، نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسير نصوص جزایی به نفع متهم می دانستند. مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود، زیرا استفاده از این گونه وسایل، به دلیل برد بیشتری که دارند، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اِشكال با آوردن عبارت و یا به هر وسیله دیگر، در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، مرتفع شده است. بنابراین، استفاده از هر وسیله ای، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور (به شرط صراحت) استفاده از رایانه و اینترنت، و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، می تواند موجب تحقق جرم افترا شود؛ همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»

نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که، على رغم به کار بردن واژه های جمع «اوراق» و «مجامع» در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه، همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است، «یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد». به همین دلیل، حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند. البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عرفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین، اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کنار دستی خود صحبت می کند، با اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس، یک روحانی در مسجد، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابانی و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد. به علاوه، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ «قانون مجازات عمومی»، کافی می دانستند. هرچند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ «قانون مجازات عمومی» به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسع نصوص جزایی بود، لیکن در حال حاضر، با توجه به وجود عبارت «یا به هر وسیله دیگر» در ماده ۶۹۷ «قانون تعزیرات»، چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.

از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانون ایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. این موضع عکس موضع اتخاذ شده از سوی مقتن در مورد جرم نشر اکاذیب است، که در مبحث دوم این فصل به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به ماده ۶۹۷، برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.

انتساب جرم به دیگری

به موجب ماده ۲۶۹ «قانون مجازات عمومی» سابق، مفتری باید ارتکاب جنحه

یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی «خلاف جنحه و جنایت» در نظام کیفری بعد از انقلاب، ماده ۶۹۷ «قانون تعزیرات» به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا، بهتر بود که مقتن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید مستوجب حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرة حتى اگر کسی ارتکاب جرم سبکی، مثل جرایم راهنمایی و رانندگی، را به دیگری نسبت دهد، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود!

در هر حال، تردیدی وجود ندارد که فعل یا ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد، جرم محسوب شود. بنابراین، جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه، نسبت دادن أعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد موجب محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود، مثل این که کسی دیگری را به دروغگویی، روزه خواری، بی تقوایی، بی سوادی، بداخلاقی، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.

نکته دیگری که از شرط «انتساب جرم به کسی» مستفاد می شود این است که، با توجه به استفاده از واژه «کسی» در ماده ۶۹۷، قربانی این جرم هم، مثل جرم توهین ساده که قبلا به آن پرداختیم، تنها اشخاص حقیقی می باشند، و نمی توان اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست. دلیل دیگری که، علاوه بر استفاده از واژه اکسی» در ماده ۶۹۷، این برداشت را تقویت میکند این است که در افترا ارتکاب «جرم» نسبت داده می شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای نادر می باشد که در اکثر نظامهای کیفری دنیا، از جمله در حقوق ایران (به ویژه تا قبل از سال ۱۳۹۲) چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل، و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند، و نمی توان اشخاص حقوقی، مثل شرکتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را، براساس ماده ۶۹۷، به عنوان مفتری محکوم کرد، مگر آن که شرایط مذکور در ماده ۱۴۳ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، محقق گردد، یعنی «نماینده قانوني شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.»

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به لزوم انتساب جرم» به شخص دیگر، در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد، مرتکب را، حتی در صورت جهل به این موضوع، نمی توان مفتری دانست. بنابراین، کسی که نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می کند، یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می سازد، مرتکب جرم افترا نخواهد شد، ولی ممکن است به جرم توهین محکوم شود.

صراحت انتساب

همان طور که در مورد توهین ساده با توجه به قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹ ملاحظه کردیم، برای تحقق جرم افترا نیز، بنا به صراحت ماده ۶۹۷، صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید «امری را صریحا نسبت دهد… که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی، مثلا، دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس و خیانت در امانت مرتکب شده است و یا، حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است. بنابراین، به کار بردن واژه های عامی، مثل «جانی»، «بزهکار»، «مجرم»، «خائن»، «بدکاره و نظایر آنها، برای تحقق جرم افترا، کفایت نکرده بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل «آدمکش»، «دزد»، «کلاهبرداره و نظایر آنها نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند، بدون این که گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مد نظر داشته باشد، و بنابراین، استفاده از این گونه واژه ها هم، بدون بيان جزئیات بیشتر عمل انتسابی، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست.

در جرم افترا نیز، مثل توهین، ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین، هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب می شوند، بدون توجه به این که شروع با کدام یک بوده است. البته، در چنین مواردی نفر دوم می تواند، به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول و به موجب بند پ ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، از تخفیف مجازات برخوردار شود.

در این مورد نباید ناگفته گذاشت که، با توجه به این که جرم افترا به موجب ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی» جرمی قابل گذشت است، در صورتی که دو نفر نسبت به یکدیگر مرتکب جرم افترا شوند، در عمل، چاره ای جز گذشت از یکدیگر برای فرار از مسئولیت کیفری ندارند.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد

هرگاه مرتکب بتواند درستي نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. در نتیجه، حتی در مواردی که جرم مورد اتهام، بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها، در محاکم قضایی غیرقابل رسیدگی و مجازات است، باز باید همان مرجع رسیدگی کننده به اتهام افترا، صرفا از باب تعيين صحت یا شقم انتساب مجرمانه، و نه از باب تعيين مجازات برای قربانی افترا، به موضوع رسیدگی نموده، و براساس یافته های خود، نسبت به جرم افترا اعلام رأی کند. بدین ترتیب، علاوه بر این نکته که در افترا، برخلاف توهين، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شود، تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین، اثبات صحت آنچه که به طرف مقابل نسبت داده شده است، رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود. بنابراین، کسی که دیگری را احمق، کودن یا نادان خطاب کرده است نمی تواند، به استناد بهره هوشی پائین طرف مقابل، از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد! همین طور، صرف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل (برخلاف آنچه که در مورد افترا گفتیم) باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم توهین نمی شود. بنابراین، کسی که به شخص محترمی که خواهر ندارد در میان یک جمع با دادن فحش رکیکی به خواهر او دشنام می دهد، ممکن است به ارتکاب توهین کیفری محکوم شود.

در مورد این نکته که فرار مرتکب از مسئولیت و مجازات، منوط به اثبات صحت اسناد از سوی او می باشد، ممکن است این ایراد به ذهن برسد که با توجه به متهم بودن وی چرا نباید، با اعمال اصل برائت، طرف مقابل (یعنی شاکی) را موظف به اثبات تقصير متهم (یعنی اثبات عدم صحت اسناد) بدانیم. در پاسخ باید گفت که اساسا اثبات مربوط به امور وجودی است و نه عدمی. در اینجا، چون اتهام وارده به مفتری مبتنی بر یک اتهام قبلی وارد شده از سوی او در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد افترا) می باشد، که در آن هم طبعا اصل برائت جاری است، اثبات صحت اسناد برعهده مفتری گذاشته می شود.

در هر حال، مجازات نکردن کسی که با اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد. چه بسا فردی سالها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است. حال شخص دیگری، از روی خصومت با وی، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می ریزد. آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست؟ در برخی از نظامهای حقوقی در مواردی که افشای چنین موضوعی، علی رغم صحت آن، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد، فرد افشا کننده مجازات می شود. برای مثال، در حقوق انگلستان، که در آن افترا هم جرم توهم شبه جرم محسوب می شود، هرچند که در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتکب خواهد شد، از لحاظ بعد کیفری، مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلکه، علاوه بر آن، باید اثبات کند که نشر و افشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. «قانون تعزیرات»، با وضع تبصره ماده ۶۹۷، به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است. مطابق این تبصره، «در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.» ليكن، ایرادی که می توان به این تبصره وارد کرد این است که منظور از «اشاعه فحشا، معلوم نیست. واژه «فحشا»، هرچند که از نظر لغوی به معنی «گناه بزرگ و کار بسیار زشت» به کار رفته است، نوعا به زنا و گاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین، معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می شود که اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی بوده است، یا این که منظور مقنن از «فحشا» اشاره به هر گناه و منکری است که اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد. با توجه به این ابهام، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته و یا از ضابطه ای مثل ضابطه «نفع اجتماعی»، که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است، استفاده می کرد. نظر نگارنده آن است که در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد، باید واژه «فحشا»، مذکور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ که نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه و اذهان مردم ریخته شود، دانست.

جرم افترا از زمره جرایم مادی صرف و یا جرایم غیرعمدی نمی باشد، و وجود سوءنیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است، یعنی مفتری باید رعمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد. به عبارت دیگر، مفتری باید اولاً، عمل نسبت دادن را عامدا انجام دهد، نه این که مثلا در حال مستی، هیپنوتیزم، خواب یا بیهوشی کلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد، و ثانيا، به جرم بودي نسبتی که به قربانی می دهد آگاه باشد. بنابراین، اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق ناآگاه است، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند، مرتکب جرم افترا نمی شود. ثالثاً، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد آگاه باشد. پس، هرگاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده، و در نتیجه، به وی نسبت دروغ بدهد، مفتری محسوب نخواهد شد. در این مورد، در حقوق آمریکا، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم کذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نکته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتکاب جرم از سوی طرف مقابل، موجب عدم محکومیت وی به افترا خواهد شد.

از سوی دیگر، وجود سوءنیت خاص در مرتکب، مثلا قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل، ضروری نیست، و با وجود سه شرط پیش گفته جرم افترا محقق می شود. بنابراین، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر (در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری شکایت کرده است، به جرم افترا) هرچند نظریه صحیحی است، ليكن در آن بخش که به لزوم وجود قصد هتک حرمت در مفتری اشاره میکند قابل انتقاد به نظر می رسد. به موجب نظریه مذکور:

«اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند وعملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا در جرم افترا نیز، مثل سایر جرایم عمدی، از جمله عناصر متشکله آن سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند؛ به علاوه، مفتری لغت و اصطلاحا به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد؛ مضافة شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونأ شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت، و از طرف دیگر، به دور از عدالت است که، به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.»

علاوه بر اِشکال پیش گفته، اشکالات دیگری را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد کرد، از جمله این که فرد مبری شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان آنگونه که در نظریه اداره حقوقی آمده است، ظالم و مجرم نام نهاد. لیکن، اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است صحیح به نظر می رسد، یعنی نمی توان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار داد. البته، در صورت اثبات سوءنیت (یعنی احراز این که شاکی با علم به مجرم نبود مشتکی عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ عليه او کرده است) محکوم کردن وی به جرم افترا بلامانع خواهد بود.

قبل از اتمام این بخش، اشاره به این نکته ضروری است که مقنن، در قوانین مختلفی، موارد خاصی از افترا را مورد حکم قرار داده است. از جمله، ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»، مصوب سال ۱۳۷۶، اشعار می دارد، هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همین طور، تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ (اصلاحی ۱۳۸۵) ذکر نام و مشخصات شاکی و مشتکی عنه را در جریان محاکمه در رسانه ها در حکم افترا دانسته است.

افترای عملی

گاه ممکن است کسی، به جای آن که سخن افترا آمیزی علیه دیگری بر زبان آورده یا مطلب افترا آمیزی را علیه وی منتشر نماید، با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد. تأثیر منفی این کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است، و بنابراین، مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۹ «قانون تعزیرات»:

«هرکس عالمة عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»

با توجه به ماده ۶۹۹، عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است.

قبلا ملاحظه کردیم که عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرتکب، که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا فقدان آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است، و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب، که در جرایم مقید ضروری است. این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم.

رفتار مرتکب در افترای عملی به شکل یکی از افعال مثبت «گذاردن»، «مخفی کردن» و «متعلق به غير قلمداد نمودن» است. منظور از «گذاردن» آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام آور در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری، آن است که اموال منقولی مثل اموال مسروقه، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است، سلاح غیرمجاز، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسکناسهای جعلی، ابزار جاسوسی، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا جسد مقتول در محلهای مورد اشاره گذاشته شود. نباید عبارت «اشیای متعلق به دیگری» را محدود به اشیایی کرد که در تعلق «مالکانه» دیگری قرار دارد، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است. بنابراین، کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل، که هنوز در اختیار سارق است، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق مواد مخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود، و نمی تواند به استناد این که اتومبیل، از لحاظ حقوقی، «متعلق به سارق نبوده است از مسئولیت کیفری بگریزد. «مخفی کردن»، اخص از گذاردن و توأم با پنهان کاری است، مثل این که مرتکب، مواد مخدر را در داخل کانال کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده، و یا آن را در داخل جل کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. «متعلق به دیگری قلمداد کردن»، عبارت از آن است که شخص، بدون گذاردن یا مخفی کردنی اموال در جایی، آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای مثال، کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم، بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط، مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز منظور از «تعلق داشتن»، «تعلق عرفی» است. در نتیجه، در مثال بالا نباید، به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالكانه کسی دانست، از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.

در ضمن، به نظر می رسد که متعلق به دیگری قلمداد کردن»، برخلاف گذاشتن» و «مخفی کردن»، نسبت به اموال غیرمنقول نیز صدق می کند، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیرالذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی، براساس ماده ۵۵۸ «قانون تعزیرات»، تحت تعقیب قرار گیرد.

شرایط لازم برای تحقق جرم

اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است، احراز ماهیت اتهام آور اشیاء، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می گردند. بنابراین، هرگاه ماهیت آن اشیاء و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام «کیفری» به طرف مقابل شود بلکه، برای مثال، صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین، کسی که عالم اموال مسروقه را از سارق پذیرفته و بعد تحت عنوان سرقت آن اموال تحت تعقیب قرار میگیرد، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترای عملی علیه خود شود. بدیهی است، در مواردی که فرد، با علم و اطلاع، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد، بدون این که از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد (مثلا نمی داند چمدانی که به او داده می شود حاوی مواد مخدر یا اموال مسروقه می باشد، یا این که سلاحی که آن را از دیگری می گیرد در قتل کسی به کار رفته است باز می توان جرم افترای عملی را، در صورت وجود سایر شرایط، محقق دانست.

در همین جا، لازم به ذکر است که علی رغم به کار برده شدن واژه های جمع رآلات»، «ادوات» و «اشیاء» در ماده ۶۹۹، نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست، و حتی یک فقره هم کفایت میکند.

افترای عملی یک جرم مقید است، و بنا به تصریح ماده ۶۹۹، باید طرف مورد افترا در نتیجه اقدامات مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.

برای تحقق جرم افترای عملی، وجود سوءنیت ضروری است. مرتکب، بنا به تصريح ماده ۶۹۹، باید عمل خود را «عالما عامدأ به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد. بنابراین، وی باید، اولاً، در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تأثیر مواد مخدر، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب و بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانيا، با توجه به قيد «عالم ، در ماده ۶۹۹، مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد. بنابراین، اگر کسی که چمدان حاوی مواد مخدر را داخل خانه دیگری گذاشته است خود نیز از محتوای چمدان بی اطلاع باشد و یا حتی در صورت مطلع بودن از محتوای چمدان، نسبت به جرم بود نگهداري مواد مخدر از لحاظ قوانین کیفری ایران آگاهی نداشته باشد، محکوم کردن وی به ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۹ «قانون تعزیرات»، وجاهت نخواهد داشت. ثالثاً، مرتکب باید از سوءنیت خاص برخوردار بوده، یعنی قصد وی «متهم نمودن دیگری باشد. بنابراین، اگر قاتلی در حال فرار از دست مأموران چاقویی را که از آن برای قتل دیگری استفاده کرده است داخل خانه ای پرتاب کند، به دلیل فقدان سوءنیت خاص، تحت عنوان افترای عملی قابل تعقیب نخواهد بود.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، جرم افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز، مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷، از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت است. به علاوه، درباه افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدره، مصوب سال ۱۳۷۶ اصلاحی ۱۳۸۹) نام برد که به موجب آن، «هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار می دارد، «مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سیم و سنجاق و از این قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.»

بهترین وکیل قذف در ایران

قذف

ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات» صراحتا مواردی را که موجب حد است از شمول ماده خارج دانسته است. منظور از موارد موجب حد مواردی است که جرم مورد انتساب زنا یا لواط باشد. در چنین مواردی نسبت دهنده مرتکب جرم قذف شده، و به موجب ماده ۲۵۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود. این مجازات صراحتا در قرآن پیش بینی شده است.

از لحاظ جنسیت، قاذف (یعنی کسی که قذف می کند می تواند زن یا مرد باشد، و در صورتی که جرم مورد استناد زنا باشد (یعنی جماع بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد) مقذوف (یعنی قذف شونده) هم اعم از زن یا مرد است. لیکن، اگر جرم مورد استناد لواط باشد، مقذوف قطعا مرد خواهد بود زیرا، به موجب ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، دلواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذگر است.» به علاوه، ممکن است کسی دیگری را متهم به زنا یا لواط با خود کند، که در صورتی که از عهده اثبات این امر برنیاید، محکوم به حد قذف خواهد شد.

اولین ایراد وارده به متن در مورد مواد باب پنجم «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، راجع به قذف (مواد ۱۳۹ الی ۱۶۴) آن بود که در این مواد، در ذکر نمونه ها و مصداق های مختلف قذف، از واژه هایی چون «بگوید»، «شنونده» ، «لفظ» و نظایر آنها استفاده شده بود، که موجب بروز این ابهام برای خواننده می شد که قذف تنها با کلام قابل تصور می باشد. در حالی که در این مورد نیز، مثل توهین و افترا، هر رفتاری که صراحت در استناد داشته باشد کفایت میکند. به همین دلیل، تبصره ماده ۲۴۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، قذف را علاوه بر لفظ با نوشتن نیز، هر چند به شیوه الکترونیکی، قابل تحقق دانسته است. لزوم صراحت داشتن استناد، در ماده ۲۴۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گر چه مقذوف یا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.»

لازم به ذکر است که، همان طور که در مورد افترا گفتیم، گاه معنی لغوي واژه مورد استفاده عبارت از نسبت دادن جرم (مثلا ارتکاب زنا یا لواط) به دیگری است، لیکن در عرف مردم چنان واژهای آن معنی را نرسانده و صرفا برای دشنام دادن به کار می رود. در چنین مواردی، طبق تصریح برخی از فقیهان، گوینده محکوم به حد قذف نشده، بلکه به خاطر دشنامگویی و اذیت کردن دیگری تعزیر می شود. در همین راستا، تبصره ماده ۲۴۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر داشته است که «هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود».

این مسأله نشانگر لزوم وجود عنصر روانی یا سوءنیت در مرتکب جرم قذف (قاذف) می باشد، که در مواد دیگری از «قانون مجازات اسلامی» نیز به آن تصریح شده است. از جمله، ماده ۲۵۲ بر لزوم وجود «قصير نسبت داد زنا، تصریح کرده، و ماده ۲۴۶ بر لزوم آگاهی نسبت دهنده به معنی لفظ مورد استفاده تأکید کرده است.

اشکال دوم قابل ایراد به مقتن در «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، بیان مصادیق و نمونه ها با استفاده از واژه های رکیک و مستهجن بود، که ذکر آنها در قانون به هیچ وجه در شأن قانونگذار نیست. هیچ نیازی نبوده است که مقنن مثالی را که برخی از فقها در تبیین و توضیح قذف ذکر کرده اند، عینا در قالب یک ماده قانونی (ماده ۱۴۴ سابق) بیاورد، به ویژه آن که همین مفهوم، بدون ذکر چنین ماده ای، از سایر مواد مربوط به قذف (برای مثال مواد ۱۳۹ و ۱۴۵ سابق) کاملا قابل استنباط بود. ضمن این که بیان این مفهوم در قالبی که مشتمل بر استفاده از الفاظ رکیک نباشد نیز ممکن بوده است. برای مثال، علامه حلی در تبصرة المتعلمین برای بیان این مفهوم از این عبارت استفاده کرده است، «اگر نسبت زنا به زن یا دختر کسی دهد حد برای مخاطب نیست، بلکه برای زن با خواهر است.» همین طور، شهید اول در المعه آورده است، «کسی که زنا را به غير مخاطب نسبت دهد، برای کسی که به او نسبت داده شده به او حد زده می شود، و برای مخاطب تعزیر می شود اگر دشنام دادن آزردن او را در بر داشته باشد. خوشبختانه مقتن در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۲۵۲ را جانشین ماده ۱۴۴ قبلی کرده و اشعار داشته است، «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب، اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد. این پیش بینی با مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی»، هماهنگ است، که مقرر می دارد، «… اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود. زیرا بین جرایم مستوجب حد و جرایم مستوجب تعزیر، همان طور که ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، مقرر نموده است، قاعده جمع مجازاتها اعمال می شود.

با توجه به این که قذف یکی از انواع افترا است، که در آن جرم مورد استناد زنا یا لواط می باشد، اثبات صحت اسناد، همان طور که در بحث از افترا گفتیم، موجب عدم اجرای مجازات قذف می شود. بنابراین، هرگاه قذف شونده قذف کننده را تصدیق کند، یا شهود با نصاب معتبر به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند و یا قذف با علم قاضی اثبات شود، بنا به تصریح بندهای الف و ب ماده ۲۶۱ «قانون مجازات اسلامی، حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی ساقط می شود. همین طور، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ «قانون مجازات اسلامی»، «قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.» این شرط در ماده ۱۴۶ «قانون مجازات اسلامی» سابق، به این صورت منعکس شده بود که قذف شونده باید عفيف باشد. البته، طبق تبصره ۲ ماده ۲۵۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، «قذف کسی که متظاهر به زنا و لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است، مثل نسبت دادن لواط به کسی متظاهر به زنا است.»

حد قذف حق الناس بوده، و بنا به تصریح ماده ۱۱۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، با توبه ساقط نمی شود. به علاوه، اجرای آن، به موجب ماده ۲۵۵ «قانون مجازات اسلامی»، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت قذف شونده یا (اگر فوت کرده باشد همه ورثه او، حد قذف، بنا به تصریح بند پ ماده ۲۶۱ «قانون مجازات اسلامی»، ساقط می شود. در مورد وارثانی که حق مطالبه حد قذف یا عفو از آن را دارند، ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی» مقرر می دارد، «حد قذف … به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هرچند دیگران گذشت کرده باشند.»

به نظر می رسد که زن و شوهر در چنین مواردی بیش از دیگران تحت تأثير الهام وارده قرار گرفته باشند، و بنابراین، عدم انتقال حق مطالبه قذف به آنها، از این نظر، توجیه ناپذیر است. در مورد اثبات قذف، مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، آن را با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات دانسته است.

در مورد تعدد این جرم، پنج حالت در قانون پیش بینی شده است.

اولاً، هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، به موجب ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی»، «در برابر قذف هریک جداگانه حد مستقلی بر او جاری می شود، خواه همگی با هم مطالبه حد کنند خواه به طور جداگانه.

ثانياً، هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، و آنها به طور جداگانه خواهان اجرای حد شوند، برای قذف هریک از آنان، به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی»، حد جداگانه ای جاری می شود. این حکم با مفاد تبصره ۴ ماده ۱۳۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، هم هماهنگ است که مطابق آن، «چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا میگردد.»

ثالثاً، هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، و آنها با هم خواهان اجرای حد شوند، به موجب ماده ۲۵۷ فوق الذكر، فقط یک حد ثابت می شود.

رابعاً، هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب، مانند زنا، قبل از اجرای حد، قذف کند، فقط یک حد، طبق ماده ۲۵۸ «قانون مجازات اسلامی»، ثابت می شود.

خامسا، هرگاه یک نفر را به چند سبب، مانند زنا و لواط، قذف کند، قبلا به موجب ماده ۱۶۰ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، چند حد ثابت می شد، ولی در حال حاضر، طبق ماده ۲۵۸، در این مورد هم یک حد ثابت می شود.

البته، در هر مورد اگر بعد از اجرای حد، قذف را تکرار نماید، حد نیز تکرار می شود، و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد.»

حکم تکرار قذف برای مرتبه چهارم نیز، به موجب ماده ۱۳۶ «قانون مجازات اسلامی»، اعدام قاذف است.

در مورد شمول یا عدم شمول حد قذف در حالتی که نسبت ارتكاب مساحقه (یعنی همجنس بازی زنان با اندام تناسلی) به زنی داده می شود، نظرات مختلفی در میان فقيهان وجود دارد. تبصره ۲ ماده ۱۴۰ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، در مورد کسی که امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام، را به کسی نسبت دهد» حداکثر ۷۴ ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعیین کرده بود. با حذف این تبصره از «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، این نسبت دادن را می توان تحت عنوان توهین مورد تعقیب قرار داد. البته، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست به دیگری (مثلا زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ) را در ماده ۲۵۳، عبارت از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین کرده است.

ماده ۱۴۵ «قانون مجازات اسلامی سابق، به علاوه، اشعار می داشت، «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، مانند این که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می شود. تفاوت این ماده با تبصره ۲ ماده ۱۴۰ سابق آن بود که دشنام مذکور در ماده ۱۴۵ لزوما نسبت دادن عمل حرام نبود. برای مثال، باکره نبودن زن ممکن است ناشی از ازدواج دائم یا موقت قبلی وی باشد، ولی در هر حال در فرهنگ ما، که انتظار آن است که دختران تا قبل از ازدواج با کره مانده باشند، بیان چنین سخنی از سوی شوهر برای زن آزاردهنده است. به همین دلیل، بهتر بود که قانونگذار، به تبعیت از فقها، به جای واژه دشنام از عباراتی مثل «سخن تحقیرآمیز» و نظایر آن استفاده می کرد. البته، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، این ماده را حذف کرده و در واقع موضوع آن را مشمول همان ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، در مورد توهین ساده دانسته است.