دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرم توهین و مجازات آن

مشترکات ساختاری جرایم توهین

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری تهران

جرم توهین دارای مصادیق قانونی مختلفی است که در بخش آتی به بررسی موردی ویژگی های آنها خواهیم پرداخت. در این بخش و به منظور جلوگیری از تکرار به مطالعه وجوه مشترک این مصادیق در زمینه اركان مادی و معنوی می پردازیم.

رکن مادی

اجزاء مشترک رکن مادی جرایم توهین شامل رفتار مرتکب مشخص بودن طرف د بی تأثیری صحت و سقم اظهارات توهین آمیز، موهن بودن رفتار مرتکب و مطلق بودن آن است.

رفتار مرتكب

با توجه به اصطلاحات قانونی «اهانت نماید، توهین نماید، فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و دشنام» به نظر می رسد که تحقق این جرم فقط با ارتكاب فعل متصور باشد و با ترک فعل، هرچند ارتکاب آن نسبت به دیگری بی احترامی تلقی شود، نتوان جرم توهین را محقق دانست.

همچنین تصریح قانونگذار در قانون استفساریه بر «بکار بردن الفاظی.. ارتکاب اعمال و انجام حرکات». مؤید این دیدگاه است.

فعل توهین آمیز ممکن است در مصادیق به کار بردن الفاظ (شفاهی)، کتابت، نقاشی، مونتاژ یا دستکاری در عکس یا کاریکاتور باشد (بند ۱۸ زماده ۶۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴) و یا با هر اقدام عملی دیگر مانند اشاره، حرکات دست و پا شکل گیرد. توهین عملی ممکن است اصابتی مانند هل دادن یا لمس کردن دیگری یا غیر اصابتی باشد، مانند این که کسی با حرکات دست به جمعیت حاضر به گونه ای القاء نماید که سخنران (یک شخصیت برجسته) تهی مغز و دیوانه است. توهین با حرکت های مختلف دست می تواند در مصداق اصابتی یا غیراصابتی محقق گردد.

در تبصره ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ مقرر بود: «در صورتی که توهین به صورت ضرب و منتهی به جرح یا نقص باشد، علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) این تبصره حذف گردیده است.

به نظر می رسد در حال حاضر نمی توان ایراد صدماتی را که عمدی و مستوجب مصاص یا تعزیر است، توهین در مفهوم خاص تلقی نمود، اما مرتکب رفتار عمدی به رغم آن که از اقدام او اثری در بدن طرف باقی نماند به مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه محکوم می شود. «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود». ماده ۵۶۷ ق.م.ا. ا

این مجازات در قبال رفتاری است که جنایت محسوب نمی شود و در عین حال، قانونگذار با سکوت در تعیین عنوان مجرمانه این جرم، بر این ابهام افزوده است و نمی توان رفتار مرتکب را توهین محسوب نمود. از سوی دیگر، با توجه به این که در ماده مزبور، انگیزه مرتکب نقشی در وقوع جرم ندارد، نمی توان به قسمت اخیر نظریه ذیل که رفتار ارتکابی همراه با قصد اهانت را در تحول ماده ۶۰۸ ق.م.ا ( تعزیرات) قرار داده استناد نمود.

«اهانت امری است عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و برای احراز بزه اهانت علاوه بر قصد اهانت شخصيت و مقام و موقعیت هر دو طرف و الفاضی که بکار می برند و کیفیت آن و عمل مرتکب باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در فرض استعلام هل دادن و بیرون انداختن با وضعیت فیزیکی سخیف اگر از جهت ایراد ضرب عمدی منتهی به وقوع بزه نشده و اهانت کننده قصد اهانت داشته باشد در صورت احراز می تواند از مصادیق ماده ۶۰۸ ق.م.ا باشد».

حضوری، غیابی، علنی یا غیرعلنی بودن جرایم توهین به صراحت موضوع احکام قانونی قرار نگرفته است و به استثنای ماده ۵۱۴ ق.م.ا ( کتاب پنجم) که در آن از اصطلاح «به نحوی از انحاء» استفاده شده و ماده ۵۱۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) که واژه علنی» در آن به کار رفته، در سایر موارد با سکوت مواجهیم. در بررسی آثار نویسندگان، نظریه های مشورتی و رویه قضایی نیز دست یابی به دیدگاهی که بتوان حضوری یا غیابی بودن توهین را به عنوان یکی از وجوه مشترک همه انواع توهین مطرح نمود، میسر نگردید. سیاست کیفری مقنن در خصوص مورد مبهم و متفاوت است و لذا امکان طرح موضوع در باب مشترکات ساختاری جرایم توهین میسر نیست و ناچار باید در بررسی ویژگی های جرایم توهین به صورت موردی لحاظ گردد.

مشخص بودن طرف توهین

توهین یک جرم عمدی است و لذا قصد مرتکب نسبت به طرف مقابل باید احراز گردد؛ به عبارت روشن تر، معین و مشخص بودن موضوع جرم، مقدمه لازم برای احراز . توهین است. بنابراین، گفتن یا نوشتن یا انجام اعمال موهن، بدون اینکه مشخص گردد چه شخص یا اشخاصی موضوع آن هستند توهین محسوب نخواهد شد. چنین اعمالی را می توان در صورت احراز شرایط از مصادیق ماده ۶۱۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) دانست:

«هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات نامتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد و با مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا (۷۴) ضربه محکوم خواهد شد». اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر داشته: «در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا کتاب پنجم) برای توهین به غیر افراد مشخص مجازاتی تعیین نشده است.»|

با توجه به اطلاق مواد قانونی نسبت به مخاطب (توهین به افراد) که منصرف از زنده بودن است، در قید حیات بودن طرف توهين شرط نیست و توهین نسبت به مرده نیز جرم و قابل مجازات است. «مستفاد از مواد ۱۵۰ و ۵۱۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) آن است که اهانت نسبت به مرده هم مصداق دارد و وراث او می توانند از او شکایت نمایند.»

تصريح به واژه «مرده» در جرم قذف که در مفهوم عام، توهین محسوب می شود، نشانه ای از توجه قانونگذار در حمایت از لزوم خودداری از هتک حرمت آنان است. ماده ۲۴۵ ق.م.ا: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.» اما مستند توهین به مرده در مفهوم خاص، مشمول ماده ۷۲۷ ق.م.ا است: «هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

قانون مجازات اسلامی هرچند در مورد توهین به اشخاص حقیقی صراحت دارد، اما السبت به توهین به اشخاص حقوقی حکم خاصی بیان نکرده است. استفاده مقنن از کلمه «افراد» در ماده ۶۰۸ و یا «یکی از روسای سه قوه با معاونان رئیس جمهور با برراه با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی…..»در ماده ۶۰۹ و نیز «حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری» در ماده ۵۱۴ و امثال آنها در ظاهر مؤيد عدم شمول توهین به اشخاص حقوقی، اعم از اشخاص موضوع حقوقی عمومی یا خصوصی، است.

در این خصوص، رویه قضائی قابل اعتنائی نیز وجود ندارد ولی با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای ۶۰۸ قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» و به رغم عدم تصریح به اصطلاح «شخص حقوقی» در مواد مربوط به توهین در قانون مجازات اسلامی، می توان توهین به آنها را جرم محسوب نمود، زیرا منطق حقوق اجازه نمی دهد شخص حقوقی را مکلف به انجام وظایف قانونی دانست ولی هتک حیثیت او مجاز باشد، تصریح قانون مطبوعات به ممنوعیت توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، خاص مقدمی است که می تواند به عنوان قرینه ای، مؤید نظر نگارنده باشد. در حال حاضر و با توجه به ماده ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که به تعیین انواع مجازات برای اشخاص حقوقی پرداخته و ماده ۱۴۳ همین قانون که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، محبوس شدن در منطوق واژه «افراد» در ماده ۶۰۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) و تأکید بر عدم شمول آن بر اشخاص حقوقی، محملی است که به نظر نمی رسد با نظر قانونگذار و منطق حقوقی منطبق باشد. افزون بر این، در قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۱۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۲۰، ۵۲۱ و… از واژه «شخصی» برای شخص حقیقی بجای «فردی» یا «کسی» استفاده کرده است که نشان می دهد منحصر کردن شمول واژه افراد» در ماده ۶۰۸ ق.م. (کتاب پنجم) بر اشخاص حقیقی، برداشتی بسیار سختگیرانه است. با این حال، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‏ای، دیدگاه متفاوتی دارد: «توهین به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست. در این مورد چنانچه متهم مطالبی را نسبت به شخص حقوقی که حالت اهانت را داشته یا موجب وهن برای دستگاههای دولتی باشد گفته باشد در قالب نشر اکاذیب ممکن است قابل تعقیب باشد، به علاوه این که توهین یا اهانت امر عرفی و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد، مگر این که توهین مستقیما به شخص مسؤول دستگاه دولتی مثل رئیس قوه قضائیه و یا سران سه قوه و … باشد که در آن صورت مورد مشمول ماده ۶۰۹ ق.م.ا خواهد بود.»

اما این که آیا توهین به اشخاص حقوقی، توهین به اشخاص حقیقی آن نیز خواهد بود، محل بحث است. به بیان دیگر، آیا اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی می توانند مستقل از آن اعلام جرم نمایند و مراجع قضایی در این مورد چه تکلیفی برعهده خواهند داشت؟

در پاسخ به این پرسش باید قایل به تفصیل شد. چنانچه از منطوق و مفهوم توهین نتوان شمول آن بر اعضاء را استنباط نمود، مرتکب را می توان تنها به اتهام توهین به شخص حقوقی تعقیب نمود، زیرا شخصیت شخص حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده است. و چنانچه «از خلال توهین به یک شخص حقوقی با یک هیأت متشکل، در کمال وضوح فهمیده شود که طزف توهین شخص معين مانند مدیر یا عضوی از اعضای آن شرکت یا هیات است عمل متهم قابل مجازات خواهد بود.» در چنین صورتی، مورد از موارد تعدد معنوی است.

نحوه مشخص نمودن طرف توهین تاثیری در وقوع جرم ندارد و بنابراین با تعیین هویت شناسنامه ای، اشاره انگشت، ذکر ویژگی های ظاهری، مشخص نمودن محل سکونت و غیره امکان پذیر است. لذا اگر کارمندی با بیان الفاظ رکیک و بدون ذکر مشخصات شناسنامه ای، کسی را که در خواست بازنشستگی او را نموده یا کسی که حکم بازنشستگی او را امضاء کرده، مورد توهین قرار دهد، باید مرتکب جرم توهین به حساب آورد.

تأثير صحت اظهارات توهین آمیز در وقوع جرم

زمانی که اظهارات مرتکب، موهن و در عین حال خلاف واقع نیز هست، تردیدی در جرم بودن آن با رعایت سایر شرایط وجود ندارد ولی آنگاه که اظهارات توهین آمیز منطبق با واقعیت است، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان اشخاص را به لحاظ بیان واقعیات موهن، مجرم شناخت؟

معیار موهن بودن یک رفتار، عرف است و شخصیت طرف توهین نیز از ارکان اصلی عرف محسوب می شود و لذا چنانچه رفتار مرتکب براساس عرف، نسبت به طرف، موهن باشد صحت یا سقم اظهارات مرتکب تأثیری در تحقق جرم نخواهد داشت. این نظر متضمن این نتیجه نیز هست که اظهاراتی که به خودی خود موهن هستند چنانچه با توجه به شخصیت طرف، توهین به او به حساب نیاید جرم نیز محسوب نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی در قانون استفساریه نسبت به کلمه توهین و اهانت مصوب 4/10/1379 با تصریح به موقعیت اشخاص برای تحقق توهین بر این نظر مهر تأیید نهاده است: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقير آنان شود…». بنابراین باید به این نظریه: «راست یا دروغ بودن نسبتها شرط نیست موهون شدن واقعی طرف نیز ضرورت ندارد عمده این است که گفتار یا رفتار فاعل بالقوه و از نظر عرف سبک و وهنآور باشد»، قید موهن بودن نسبت به طرف توهین اضافه گردد. اگر کسی به یک زن خیابانی که به نحو علنی مشغول جلب مشتری است یا به مردی که در حال قوادی است الفاظی به کار برد که از نظر عرف و نسبت به یک انسان متعارف، توهین ولی نسبت به طرف بیان واقعیت باشد و در اثر اعتراض آنها، موضوع به مراجع قضایی کشیده شود به رغم این که چنین واژه ای موهن است ولی به لحاظ شخصیت طرف نمی توان آن را توهین محسوب نمود و مرتکب را مجرم شناخت. برعکس، اگر اظهارات منطبق با واقع نسبت به طرف، موهن باشد، مانند این که کسی در جلسه ای رسمی و در حالی که در جایگاه سخنران قرار دارد یکی از حضار را که سمت دولتی دارد و در حال انجام وظیفه است مخاطب قرار دهد و به جای گفتن نام خانوادگی او بگوید: «آن کچل که در ردیف سوم صندلی اول نشسته، برادر خانمی است که دیروز به اتهام رابطه نامشروع تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته.» مرتکب توهین شده هرچند اظهارات او مقرون به صحت باشد. در هر حال، بر عهده مقام قضائی است که تحقق توهین یا عدم آن را احراز نماید. وانگهی خلاف واقع بودن توهین نیز کافی برای جرم بودن آن نیست، بلکه توجه به شخصیت توهین شونده نیز ضروری است. بنابراین، شکایت اشخاصی که به طور مستمر و در عین دوستی از الفاظ رکیک نسبت به یکدیگر استفاده می کنند، تحت عنوان توهین پذیرفته نیست.

توهین جرم مطلق

به طور کلی، در جرایمی که با عنوان توهین یا اهانت قابل مجازات هستند، نتیجه شرط نیست و صرف موهن بودن عرفی رفتار مرتکب و لحاظ سایر شرایط کافی به نظر می رسد. بنابراین، هتک حیثیت و آبروی طرف یا اذیت شدن او و یا هر نتیجه مشابهی برای تحقق جرم توهین ضرورت ندارد. در قانون مجازات اسلامی بر این قاعده تنها یک استثناء وارد شده و آن ماده ۲۵۲ در فصل قذف است: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار برد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.» این ماده و مقید بودن آن به نتیجه، استثناء بر قاعده است و باید به قدر متقين آن اکتفا شود. نتیجه در جرایم زمانی نقش تعیین کننده دارد که در قانون به آن تصریح شده باشد. (ماده ۱۴۴ق.م.ا

تذکر این نکته نیز ضروری است که مطلق بودن جرم توهین به معنای آن نیست که وقوع نتیجه منتفی باشد بلکه منظور آن است که تحقق یا عدم تحقق نتیجه تأثیری در وقوع جرم نخواهد داشت.

بر این اساس، جمله «… و یا ارتكاب أعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود…» مذکور در قانون استفساریه را نمی توان حمل بر تحقق تخفيف و تحقیر دانست بلکه منظور آن است که اعمال و حرکات انجام شده به استناد عرفيات جامعه موهن تلقی شود.

توهین صریح یا ضمنی

توهین صریح یا ذاتی عبارت است از رفتاری که ماهیت یا منطوق آن به وضوح حکایت از موهن بودن آن دارد و نیازی به اثبات این وصف نیست مانند فحاشی و الفاظ رکیک یا دشنام. توهین ضمنی یا تلویحی و یا مفهومی، رفتاری است که ظاهر و منطوق آن موهن نیست بلکه مفهوم آن لفظ یا حرکت به موجب عرف مبین چنین وصفی است. به عنوان مثال «تراشیدن ریش یک روحانی محترم و یا با دست به کله ی شخص محترمی زدن و بعد اشاره به پوکی و خالی بودن آن کردن و یا در محضر شخص محترمی اعمال و اشارات ناشایست و سخريه آمیز انجام دادن با صدای توهین آمیز در آوردن یا به روی کسی تف انداختن»، از مصادیق توهین مفهومی است. تحقق توهین با هر یک از مصادیق صریح یا مفهومی امکان پذیر است و آنچه اهمیت تعیین کننده در مجرمانه بودن رفتار دارد، موهن بودن از نظر عرف است.

مجلس شورای اسلامی در نظریه تفسیری خود مقرر می دارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد… و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.» در این نظریه واژه صریح مترادف با نص به کار رفته است.

«هرگاه دلالت یک عبارت بر مقصود گوینده آنچنان صریح باشد که احتمال خلاف در او منتفی باشد در آن صورت آن عبارت را نسبت به آن مدلول نص گویند.» بنابراین، فحش و الفاظ رکیک از مصادیق الفاظی هستند که به صراحت توهین محسوب می شوند.

«گاهی دلالت یک عبارت بر قصد گوینده صریح نیست بلکه معانی متعدد محتمل است، اما در میان احتمالات یک معنی زودتر به ذهن می آید، در آن صورت می گویند این عبارت ظاهر در این معنی است.» بنابراین اگر کسی بگوید مخ فلانی کار نمی کند، اولین معنایی که به ذهن می آید این است که او عقل درستی ندارد ولی دیوانه نیست هرچند معانی دیگری هم دارد و لذا چنین لفظی با توجه به شخصیت طرف می تواند ظهور بر توهین داشته باشد. پس اگر لفظی فاقد چنین ظاهری باشد توهین محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر کسی به دوست خود بگوید که روی تو نمی شود حساب کرد، ظهور بر موهن بودن ندارد و لذا حتی اگر با قصد تحقیر و تخفیف ابراز شود توهین محسوب نخواهد شد. با این حال، صرف موهن بودن یک فعل را نمی توان کافی برای جرم بودن آن دانست.

ارتكاب أعمال و انجام حرکات بدون استفاده از الفاظ می توانند به طور صریح یا ضمنی موهن محسوب شوند و نیازی به تلفيق آنان برای تحقق توهین نیست. بنابراین می توان با ایجاد تغییراتی در عکس، مرتکب جرم توهین شد.

در هر حال، دادسرا و یا دادگاه موظف است عین افعال، اظهارات، نوشتار، گفتار و غيره متهم را در کیفرخواست و یا دادنامه درج نماید تا امکان احراز موهن بودن برای مرجع دیگر میسر باشد.

وسیله در توهین

از مجموعه مواد قانونی به استثنای توهین مطبوعاتی چنین برمی آید که وسیله در توهین شرط نیست و لذا توهین می تواند از طریق شفاهی، کتبی، پیامک، رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، رایانه و غیره نیز محقق گردد. «پخش تراکت های اهانت آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت اینترنتی، جرم و مشمول مقررات مربوط در ق.م.ا. است لكن ضبط آن در سی دی CD یا مارد رایانه، مادام که از حریم خصوصی ضبط کننده خارج و یا برای دیگران پخش نکرده دارای عنوان جرم نیست.» این قاعده در مورد تمامی مصادیق توهین ضروری است ولی تحقق توهین معلق به انتشار آن نیست.

رکن معنوی

آنچه در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد وجوه مشترک رکن معنوی انواع جرایم توهین است و در بخش آتی ویژگی های رکن معنوی هر یک از مصادیق قانونی توهين جداگانه تحلیل خواهد شد.

هرچند در هیچ یک از جرایم توهین، قانونگذار از واژه های عمد، قصد، علم، سوءنیت و امثال آنها استفاده نکرده است ولی با توجه به اصل عمدی بودن جرایم، توهین جرمی است عمدی و مصداق غیرعمدی آن جرم محسوب نمی شود. با این حال، در تحلیل ساختار رکن معنوی این جرم، حقوقدانان و مراجع دیگر دیدگاه هایی را مطرح کرده اند که نیاز به بررسی بیشتر به منظور ایضاح موضوع و رفع ابهام دارد. در تحلیل ركن معنوی توهین هرچند از اصطلاحاتی مانند «سوءنیت، قصد لطمه زدن به حیثیت و شرافت، سوءنیت در توهین و فحاشی همیشه مفروض بوده» و یا «… در اهانت قصد هم لازم است یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد»، یا «اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست… قصد اهانت هم احراز شده باشد.» استفاده شده ولی توضیحی برای هیچ یک از آنان ارایه نشده است. پرسش اساسی این است که منظور از قصد توهین چیست؟ آیا صرف علم به موهن بودن و انجام فعل توهین آمیز به معنای قصد توهین است و یا این که علاوه بر آنها، مرتکب باید قصد توهین هم داشته باشد. نتیجه حاصل از هر یک از این دو برداشت بسیار متفاوت خواهد بود و بدیهی است که چنین تفاوت و تعارضی قابل قبول نخواهد بود. از دیدگاه نگارنده اجزاء رکن معنوی توهین به عنوان یک جرم عمدی و با لحاظ ماده ۱۴۴ ق.م.ا على الاصول به شرح ذیل است:

آگاهی مرتکب به موهن بودن رفتار ارتکابی

چنانچه فاعل به چنین وصفی جاهل باشد، هرچند عمل ارتکابی توهین تلقی شود و حتى منتهی به کسر حیثیت و اعتبار طرف شده باشد قابل تعقیب کیفری نیست. مانند کسی که زبان بیگانه را نمی داند ولی لفظ موهنی را که به طور اتفاقی شنیده و معنای آن را نمی داند به دیگری بگوید و یا در اثر اغوا بازگو کند. بنابراین آگاهی، شرط ضروری رکن معنوی جرم توهین است.

آگاهی شنونده یا طرف توهین از موهن بودن شرط نیست و لذا اگر الفاظ رکیک با علم به مفهوم آن حتی به زبان دیگری گفته شود در تحقق جرم تاثیری نخواهد داشت. در جرم قذف نیز به همین ترتیب است. طبق ماده ۲۴۶ ق.م.ا. «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد…». تذكر مجدد این نکته نیز بسیار مهم است که علاوه بر علم مرتکب به موهن بودن، رفتار ارتکابی باید نسبت به طرف موهن باشد.

بی تأثیر بودن آگاهی طرف توهین به مفهوم آن، متضمن این نتیجه است که ویژگی توهین شونده مانند زنده نبودن، صغیر، مجنون، کرولال بودن و یا عدم آشنایی به زبان مرتکب، تأثیری در جرم بودن آن نداشته باشد.

قاصد بودن مرتكب

علاوه بر علم و آگاهی مرتکب بر موهن بودن رفتار، ضروری است که در ارتکاب رفتار قاصد باشد. در این صورت، عمد از ترکیب آگاهی و قصد به انجام عمل خلاف قانون شکل می گیرد. باید دانست که در جرایم توهين، على الأصول انگیزه شرط نیست و اعم از اینکه نیک یا بد باشد تأثیری در وقوع جرم توهین ندارد. بنابراین، استعمال الفاظ رکیک به منظور تشویق ورزشکاری که با مهارت استثنایی موفق به کسب امتیازی می شود، جرم توهین محسوب خواهد شد و انگیزه مرتکب تنها ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد (بند پ ماده ۳۸ ق.م.ا. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‏ای، نگاهی متفاوت دارد اهانت امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. معذلک اضافه می شود که در اهانت تصد هم لازم است. یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود.» نتیجه قهری پذیرش این نظریه آن است که استعمال الفاظ رکیک اگر به قصد توهین نباشد جرم نخواهد بود که چندان مقبول نیست.