وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین به کارکنان حکومت (ماده ۶۰۹ ق.م.ا کتاب پنجم)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری برای توهین در ایران

به موجب ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) «هرکس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان با اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات با کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود». ویژگی های این ماده عبارتند از:

شخصیت طرف توهین

از متن ماده که از رؤسای سه قوه شروع و به کارکنان مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها خاتمه می یابد چند نتیجه قابل تحصیل است. نخست اینکه ماده شامل تمامی کارکنان حکومت و از محدوده قوای سه گاه خارج است و لذا نمی توان بخشی از حاکمیت که به آن تصریح نشده را از شمول ماده خارج دانست. تفسير لغوی، مضيق و سختگیرانه، خلاف نظر مقنن است. به عنوان مثال کارکنان اداری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و یا آن گروه از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی (در صورتی که سمت حکومتی دیگری نداشته باشند)، کارکنان اداری قوه قضاییه و امثال آنها از مواردی است که در متن ماده به آنها اشاره ای نشده ولی وقتی مقنن توهین به کارکنان یک شرکت دولتی که کار تصدی گری و اقتصادی انجام می دهند را مشمول تشدید مجازات قرار می دهد به طریق اولی کارکنان بخش هایی که به اعمال حاکمیت می پردازند در شمول ماده قرار خواهند گرفت. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در این مورد چنین اظهارنظر کرده است: «با صراحت مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تعزیرات (مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا انطباق مورد با مصادیق آن با قاضی مربوطه است. به طور کلی حسب اصول ۳۷ و ۱۶۹ كانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، فعل با ترک نملی که در قوانین و مقررات جاری صراحتا جرم محسوب نشده را المروان جرم دانست و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرد، اعضای شوراهای اسلامی با توجه به شرایط انتخاب و وظایف آنان از جمله مسؤولین اجرایی محسوب نمیگردند ولی اعضای شوراهای تشخیص مصلحت نظام و امنیت ملی به لحاظ عضویت و داشتن مقامات اجرایی یا شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مشمول ماده ۸۷ می باشند.» اما باید تأکید کرد که کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) و کارکنان سایر بنیادها مانند ۱۵ خرداد و جانبازان و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا مأمور دولت محسوب نمی شوند و توهین به آنها مشمول ماده ۶۰۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) می باشد.

وانگهی کارکنان بانک های دولتی در شمول ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قرار می گیرند. شخصیت توهین کننده شرطی برای تحقق ماده اخیر نیست و بنابراین، اگر مرتکب از کارکنان دولت، همسر، پدر یا مادر و غير آنها باشد تردیدی در شمول ماده ۶۰۹ بر آنها وجود ندارد.

رابطه استخدامی

همان قدر که ثابت شود کسی در طیف حکومت (زبردستان) مشغول به خدمت است و در مفهوم عام مستخدم محسوب می شود کافی به مقصود خواهد بود. بنابراین، مستخدمین رسمی، آزمایشی، پیمانی، روزمزد و غیره مشمول همین حکم خواهند بود. افزون بر این، سمت این اشخاص یعنی جایگاه آنان در سلسله مراتب اداری نیز مؤثر در وقوع جرم نیست. کما این که در صدر ماده به سمت مقاماتی مانند روسای سه قوه اشاره و در ذیل ماده فقط بر واژه کارکنان بسنده کرده است. با این حال و به طور قطع، شخصیت توهین شونده در وقوع و میزان مجازات موثر خواهد بود.

اعمال حاکمیت یا تصدیگری

ماده مرقوم در خصوص شرط اعمال حاکمیت ساکت است و لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده بدون استثناء، بر کلیه اشخاص که به اعمال حاکمیت یا تصدی مشغول هستند شمول دارد. تصریح قانونگذار بر روسای سه قوه که وظیفه آنها اعمال حاکمیت است از یک سو و اشاره روشن به کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداریها در ادامه ماده از سوی دیگر نشان می دهد که تشدید مجازات و شمول ماده ۶۰۹ قایم به آن است که طرف توهین در طیف حکومت باشد و نوع وظیفه آنها (اعمال حاکمیت یا تصدی مؤثر در مقام نیست. . با این حال، اداره حقوقی معتقد است: «ماده ۶۰۹ ق.م.ا. راجع است به مجازات اشخاصی که به مقامات مذکور در آن ماده و حین اعمال حاکمیت دولت یا به سبب آن اهانت نماید. این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت با به سبب آن مورد توهین قرار گیرند. کارکنان نیروهای انتظامی جزو وزارت کشور می باشند و این ماده مأمورین مذکور را به سبب اینکه مأمورین رسمی دولتند در برمی گیرد.»

به نظر نگارنده، این دیدگاه با نص ماده مرقوم در تعارض است و شاید روشن ترین دلیل آن باشد که به کارکنان شرکتهای دولتی که هیچ نقشی در حاکمیت ندارند و یا کارکنان شهرداریها که عمده وظایف آنها تصدی گری است، در ماده مرقوم تصریح شده است مگر آن که تعبیر اداره حقوقی از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ متفاوت باشد.

توجه مرتکب به سمت طرف

مقنن با تصریح به واژه «توجه» در صدر ماده «هرکس با توجه به سمت» بر ضرورت این شرط تأکید نموده است. «سمت» در این ماده اعم است از شغل یاسمت در مفهوم خاص. اشتباه یا جهل به شغل طرف موجب خروج از شمول ماده خواهد بود ولی چنانچه مرتکب بداند که طرف از کارکنان یا اعضای سازمانها یا مؤسسات حکومتی است ولی سمت او را نداند و یا در سمت او مرتکب اشتباه شود همچنان در المول ماده باقی خواهد ماند. بنابراین، اگر رییس اداره را با معاون یا با یکی از کارکنان أن اداره اشتباه بگیرد، تأثیری در تحقق جرم موضوع ماده ۶۰۹ نخواهد داشت ولی اگر به ارباب رجوعی و به تصور این که از کارکنان اداره است توهین نماید مشمول این ماده نخواهد بود، به همین ترتیب خواهد بود که اگر به یکی از کارکنان به تصور آن که از ارباب رجوع است توهین کند.

توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن

علاوه بر شغل یا سمت توهین شونده، به شرحی که توضیح داده شد، تحقق جرم موضوع ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (تعزیرات)، موکول به آن است که توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن» باشد. منظور از «در حال» زمانی است که مستخدم و یا هر یک از اشخاص ماده مرقوم به انجام وظیفه مقرر اشتغال دارند و به بیان روشن تر، توهین در اثناء انجام وظیفه از تکاب می یابد. وظیفه در مفهوم خاص، مجموعه اموری است که به موجب قانون یا مقررات تعیین و برعهده شخص کارمند گذاشته شده است. اما در این ماده، در حال انجام وظیفه را باید در مفهومی فراتر لحاظ نمود و بنابراین در تمام مدتی که کارمند در محل خدمت حضور دارد، باید در حال انجام وظیفه تلقی شود: «برای تحقق جرم اهانت به مأمور دولت حضور او در دفتر کار و پشت میزش ضرروت ندارد». این بدان معناست که نمی توان اصطلاح در حال انجام وظیفه» را منحصر به اوقاتی دانست که کارمند به انجام وظایف خاص مقرر مشغول است و لذا زمان صرف صبحانه، نهار، صحبت با همکاران در محل خدمت، در حال انجام وظیفه محسوب می شود: «از لحظه ای که کارمند در محل خدمت حضور به هم می رساند تا لحظه ی ترک محل پیوسته در حال انجام وظیفه بود. و در صورتی که مورد اهانت واقع شود از مصادیق جرم موضوع ماده ۸۷ قانون تعزیرات می باشد.»

البته اطلاق این نظریه هم از منظر زمان و هم از نگاه مکان نمی تواند قابل قبول باشد. به عنوان مثال، اگر کارمندان یک اداره بعد از وقت اداری در محل اداره به انجام اموری مانند ورزش و یا مطالعات تحصیلی شخصی بپردازند، از شمول شرط «در حال انجام وظیفه» خارج خواهند بود.

تحقق شرط «در حال انجام وظیفه» مقید به مکان خاص نیست و حسب مورد، هر محلی می تواند معد برای انجام وظیفه باشد. بنابراین، توهین به بازپرس در محل دادسرا و در ساعات اداری همانند توهین به او در زمان غیراداری و در فاصله چند کیلومتری از محل دادسرا خواهد بود که در راستای انجام وظیفه تحقیقات محلی حضور دارد. حمایت قانونی از کارکنان موضوع ماده ۶۰۹ ق.م.ا (تعزیرات) موکول به انجام وظایف قانونی است و لذا خروج آنان از محدوده این وظایف به معنای اسقاط حمایت قانونی خواهد بود. پس اگر کارمندی در زمان مقرر قانونی و در محل خدمت از حدود وظایف خود خارج و نسبت به ارباب رجوع توهین و یا او را کتک کاری نماید، واکنش ارباب رجوع در توهین به او، از شمول ماده اخير خارج است.

تحقق توهین در حال انجام وظیفه، مستلزم حضور کارمند و مخاطب قرار گرفتن او به طور مستقیم است و لذا در این مورد، توهین غیابی متصور نیست ولی شکل تخاطب اعم از مواجهه، مکتوب، تلفنی و غیر آنهاست. برای تحقق توهین در حال انجام وظیفه لزومی به ارتباط توهین با وظیفه کارمند نیست و صرف صدق در حال، کافی است. بنابراین، اگر مؤجر کارمند ( مستاجر) به محل خدمت او مراجعه و در رابطه با عدم پرداخت اجاره بها به او توهین کند، مشمول ماده مزبور خواهد بود.

در خصوص شرط دوم یعنی توهین به سبب انجام وظیفه، دو نکته باید لحاظ شود. نخست این که کارمند در حال انجام وظیفه نباشد، زیرا در چنین صورتی، شرط «به سبب» موضوعیت نخواهد داشت و دوم آن که توهین باید در رابطه با انجام وظیفه او باشد و در غیر این صورت و با فرض آن که از شمول در حال انجام وظیفه خارج باشد، جرم توهین از شمول ماده ۶۰۹ خارج خواهد بود. به عنوان مثال، اگر مؤدی مالیاتی در ساعت غیر اداری ممیز مالیاتی مربوطه را در خیابان مشاهده و به او در رابطه با امور مالیاتی توهین کند، مشمول ماده اخیر است و اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد توهین ساده خواهد بود. همچنین نیاز به احراز رابطه توهین کننده با وظیفه توهین شونده نیست. بنابراین، اگر در مثال فوق برادر مؤدی که از جریان درگیری برادرش با ممیز مالیاتی مطلع است، مبادرت به توهین کند شامل ماده ۶۰۹ خواهد بود.

حضوری بودن

توهین در حین انجام وظیفه همیشه حضوری است و لذا باید در محدوده زمانی انجام وظیفه و نسبت به کارمند محقق گردد. اما کتبی یا شفاهی یا غیر آن تفاوتی ندارد. این شرط در مورد «به سبب انجام وظیفه» مصداق نخواهد داشت. بنابراین، اگر کسی نامه توهین آمیزی را به نشانی محل کار کارمندی پست نماید و نامه در وقت اداری تحویل وی گردد از شمول اصطلاح «در حین انجام وظیفه» خارج است. همچنین لزومی به اثبات رابطه میان توهین و وظیفه مستخدم نیست و لذا اگر موجری به کارمندی که مستأجر اوست، در محل اداره مربوطه به دلیل تأخیر وی در پرداخت مال الاجاره توهین نماید مرتکب جرم موضوع ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) گردیده است. علنی بودن توهین در هیچ یک از موارد «در حین انجام وظیفه یا به سبب آن» شرط نیست و توهین غیرعلنی نیز کافی به مقصود خواهد بود.

توهین تلفنی یا از طریق پست الکترونیک و امثال آنها در صورتی که در زمان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد می تواند شمول ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قرار گیرد هرچند مرجع صالح برای رسیدگی، محل خدمت کارمند نباشد.

تأثیر شخصیت توهین شونده

کمیت و کیفیت توهین در ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) با ماده ۶۰۸ این قانون متفاوت است. مقنن در ماده ۶۰۹ از ذکر مصادیق برخلاف ماده ۶۰۸ خودداری کرده و این به معنای آن است که تحقق توهین در این ماده منحصر به فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و امثال آنها نیست؛ بنابراین رفتارهایی اخف از آنها را نیز می توان با استناد به معیار عرف در مورد اشخاص ماده ۶۰۹ حسب مورد توهین محسوب نمود. در طیف اشخاص این ماده نیز که از رییس جمهور به عنوان نماینده حاکمیت ملی شروع و به کارکنان شهرداری خاتمه پیدا می کند باید به شخصیت توهین شونده به عنوان یکی از اركان عرف برای تشخیص موهن بودن رفتار توجه ویژه داشت. این بدان معناست که گاهی رفتار توهین آمیز نسبت به رؤسای سه قوه، ممکن است نسبت به یک کارمند جزء توهین تلقی نشود.

تنوع و تشدید مجازات

از ویژگی های دیگر جرم توهین در ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) در مقایسه با ماده ۶۰۸ این قانون، شدت و تنوع مجازات های اصلی آن است. تعیین سه مجازات حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا (۷۴) ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال به دلیل تفاوت های فاحش میان شخصیت های طرف توهین از نظر جایگاه قانونی از یکسو و کمیت و کیفیت توهین از سوی دیگر است.

تنوع و تفاوت مجازات های فوق ابزاری است در دست قاضی تا بتواند میان موضوع وظایف حاکمیت و تصدی گری) نیز قایل به فرق شود ولی مجاز به جمع آنها نیست: «حرف «یا» که بعد از حرف «واو» ذیل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده به معني تخيير است و مقام قضایی رسیدگی کننده می تواند حبس و یا یکی از دو مجازات دیگر یعنی شلاق یا جزای نقدی را برای محکومیت متهم منظور دارد، نه این که متهم را علاوه بر حبس به یکی از دو مجازات دیگر یعنی حبس توأم با شلاق و یا حبس توأم با جزای نقدی محکوم نمود.» همچنین و با توجه به تصریح به جزای نقدی در این ماده به نظر می رسد دادگاه نمی تواند حبس را تبدیل به جزای نقدی نماید و چناچه مرتکب را مستحق تخفيف جزای نقدی) بداند مکلف است همان جزای نقدی مقرر در ماده را موضوع حكم قرار دهد. در این مورد، نظر مخالف خالی از وجه نیست.

تعدد جرم در توهین

با توجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ ق.م.ا تعدد در جرم توهين حسب مورد مشمول یکی از مصادیق ذیل است: نخست، تعدد معنوی که مرتکب با اهانت به اشخاص متعدد با یک لفظ یا رفتار مشمول ماده ۱۳۱ قانون مذکور خواهد بود. چنانچه طرفهای توهین همگی از اشخاص یکی از مواد ۶۰۸، ۶۰۹، ۵۱۳ و یا ۵۱۴ و غیره کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشند مرتکب فقط به یک مجازات محکوم می شود و چنانچه اشخاصی که با فعل واحد مورد توهین قرار گرفته اند متفاوت بوده و در شمول مواد مختلف باشند مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. «اگر مرتکب در یک جلسه و یک زمان مرتکب توهین به اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ و ۶۰۸ ق.م.ا شود فعل ارتکابی فعل واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم است و مرتکب به مجازات جرم اشد یعنی مجازات مقرر در ماده ۶۰۹ ق.م.ا محکوم خواهد شد.» در حال حاضر مستند تعدد معنوی در توهین، که جرمی مطلق محسوب می شود، ماده ۱۳۱ ق.م.ا، است: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» رأی ذیل، تعدد معنوی را در خصوص مورد نه فقط شامل رفتار واحد می داند بلکه رفتارهای متعدد را در صورتی که در یک محدوده زمانی مشخص صورت گرفته باشد از مصادیق تعدد معنوی تلقی نموده است:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۶۲ مورخ 30/4/91 شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده در مورد اتهام مزاحمت تلفنی به پنج ماه حبس تعزیری و در مورد توهین، پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و در مورد تهدید به تحمل هجده مال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و با این توضیح که جرایم فوق در یک نوبت واقع نشده تا مشمول تعدد معنوی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی با  هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و از حيث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواهی به جهت جوان بودن وی و فقدان سابقه محکومیت به تجويز تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معين پنج ماه حبس بابت بزه مزاحمت تلفنی به پنج میلیون ریال جزای نقدی و هجده ماه حبس بابت بزه تهدید به پرداخت مبلغ ده میلیون زیال جزای نقدی تبدیل می شود و با این تبدیل برابر بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نتيجتأ تأييد و ابرام می شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری – عطارد

تهدید مأمور دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن را نمی توان توهین نیز تلقی نمود مگر این که محتوای تهدید، توهین آمیز نیز باشد که در این صورت، فعل واحد دارای عناوین متعدده (توهین و تهدید) جرم خواهد بود و ماده ۱۳۱ ق.م.ا اعمال خواهد شد.

اما در تعدد مادی جرم، برابر ماده ۱۳۴ ق.م.ا صرف جرم بودن رفتارهای مرتکب کافی برای تشدید مجازات است و هیچ یک از ویژگی ها از قبیل مجازات، شخصیت توهین شونده و امثال آنها به جز، تعداد جرایم ارتکابی نقشی در اعمال ماده مرقوم ندارد. به موجب ماده ۱۳۴: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مهارات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر اند. اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.»

غیرقابل گذشت بودن

جرم توهین به کارکنان دولت موضوع ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) با توجه به ماده ۱۰۴ ق.م.ا. از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و برابر تبصره ۲ این ماده، شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.