وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

مصادیق جرم توهین

توهین به زنان و اطفال

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی توهین و افترا در ایران

مطابق ماده ۶۱۹ ق.م.ا: (کتاب پنجم) «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده در واقع با اندکی تغییر (اضافه کردن اطفال و تقليل حداکثر مجازات از هشت ماه به شش ماه) همان ماده ۳ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب ۱۳۳۶ می باشد که به انگیزه حمایت از شأن زنان و آسیب پذیری اطفال به تصویب رسیده است. ویژگی های این جرم عبارتند از :

شخصیت طرف

طرف توهین در این ماده منحصر به اطفال و زنان است. با توجه به فلسفه وضع ماده که حمایت از اطفال و زنان است، منظور از طفل را باید در قانون حمایت از نودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381جستجو کرد. در این قانون «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است» (ماده ۲). همچنین «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند کودک و نوجوان محسوب می شوند.» بنابراین و با توجه به این که بحث از بزه دیده و نه بزهکار مطرح می باشد، ماده ۱۴۷ ق.م.ا قابل استناد نخواهد بود. «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.» با این حال، باید توجه داشت که منظور از طفل کسی است که قادر به تردد در اماکن باشد، تا امکان توهین، تعرض و مزاحمت موضوع ماده ۶۱۹ متصور گردد. بنابراین به طریق اولی، نوزاد را نمی توان از مصادیق اطفال این ماده محسوب نمود. استناد به اطلاق واژه اطفال» و نادیده گرفتن سن وی نیز استدلال متفاوتی است که باید در معرض قضاوت قرار گیرد.

شرط مكان

این جرم مقید به مکان است ولی اصطلاح «اماکن عمومی» را نباید در مفهوم خاص آن که ناظر بر اماکن مذکور در آئین نامه های نیروی انتظامی است و شامل اماكن ویژه مانند سینما، تئاتر، فروشگاه، آژانس های مسافرتی و امثال آنهاست تلقی نمود. آنچه از اماکن عمومی یا معابر» در ماده ۶۱۹ ق.م. (کتاب پنجم) مورد نظر قانونگذار بوده اماکن و محل هایی است که جنبه خصوصی ندارد و تردد در آنها آزاد است مانند خیابان ها، ورزشگاه ها درمانگاهها، نمایشگاه ها، ادارات، وسایط نقلیه عمومی و خصوصی مستقر در معابر، دانشگاهها، سینماها، ویدئو کلوپها و غیر آنها. اماكن خصوصی مانند منازل یا شرکتها در صورتی که در زمان ارتكاب عمل، وصف عمومی داشته باشند در شمول ماده قرار خواهند داشت مانند آن که در منزلی مراسم عروسی یا عزاداری عمومی برقرار باشد. تعرض، مزاحمت و یا توهین به زنان و اطفال در غیر از امکان عمومی و معابر از شمول این ماده خارج است.

با این حال، از واژه «عمومی» نباید چنین برداشت نمود که همیشه مقد برای ورود عموم باشد و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود داشته باشند. هر چند اداره حقوقی قوه قضاییه بر این عقیده نیست: «منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل هایی است که مقد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی با ادارات دولتی خاص نظير اداره اطلاعات و زندانها که مهیا برای ورود عمومی نمی گردد».

این دیدگاه با روح قانون و فلسفه وضع آن همسو نیست. اصطلاح اماکن عمومی در این ماده بر پایه الزام جامعه به احترام به بانوان و اطفال مقرر شده است و لذا نمی توان پذیرفت که توهین به زنان در زندان در حضور صدها زندانی و یا پادگان نظامی و در جمع نظامیان و در مراسمی مانند صبحگاهی مشمول ماده نخواهد بود. بلی اگر به زنی در اطاق نگهبانی یا دفتر رئیس زندان توهین شود از شمول ماده خارج است. تبعیت از نظریه اداره حقوقی متضمن این نتیجه خواهد بود که اگر در سالن همایش های برج میلاد که صدها نفر با دعوتنامه رسمی حضور دارند و هیچ کس بدون اجازه حق ورود ندارد به زنی در حضور دیگران توهین شود، مرتکب از شمول ماده ۶۱۹ خارج خواهد بود. به نظر نگارنده، قانونگذار در به کارگیری اصطلاح «اماکن عمومی»، علنی بودن را نیز به نحو برجسته ای مورد نظر داشته است. مطابق ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی: «از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عملی به طور علنی ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب امکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه ایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن.»

مصاديق قانونی رفتارهای مجرمانه

قانونگذار در ماده ۶۱۹ به قید حصر به سه نوع رفتار اشاره کرده که عبارتند از : تعرض، مزاحمت و توهین. هیچ یک از این سه عنوان دارای تعریف قانونی نیست ولی آنچه مسلم است واژگان مترادف نیستند، هرچند که بعضی از آنها مانند تعرض می تواند متضمن مزاحمت و یا توهین نیز باشد. گاهی تعرض را «به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن» دانسته اند. این تعریف بسیار کلی است و مشکلی را حل نمی کند. آنچه را که می توان به عنوان ملاک واحد برای تعریف این سه عنوان مطرح نمود عرف است ولی باید بر این نکته تأکید کرد که شخصیت طرف یعنی زنان و اطفال در تعیین مصداق تعرض، مزاحمت و توهین نقش تعیین کننده ای دارد.

در مقایسه میان تعرض، مزاحمت و توهین در این ماده می توان گفت که تعرض اقدامی اشد از آن دو دیگر است و لذا اقداماتی از قبیل ملامسه، کشیدن لباس، چسبیدن، پرتاب اشیاء، هول دادن و امثال آنها را می توان از مصادیق تعرض به زنان و اطفال محسوب نمود. لازمه تعرض، وقوع ضرب و جرح نیست. چنانچه مزاحمت را اخف از تعرض بدانیم شامل اقداماتی است که آزادی زنان یا اطفال را در اماکن عمومی و یا معابر با مشکل مواجه می کند؛ بدون آن که اقدام فیزیکی علیه تمامیت جسمانی آنان اعمال گردد مانند تعقیب مصرانه و یا جلوگیری از ورود آنان به فروشگاه، اتوبوس و غیر آنها. «چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.»

در مورد توهین، قانونگذار با تصریح به «با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت»، به شخصیت طرف توهین توجه داشته است. در جامعه ایران، زنان به ویژه در اماکن عمومی از احترام ویژه ای برخوردارند و احترام به آنان، قانون نانوشته ای است که با فرهنگ ایرانیان آمیخته است. با این حال، باید توجه داشت که صرف جنسیت لزوما چنین تکلیفی را بر نمی انگیزد بلکه رعایت شؤونی که به طور متعارف مورد انتظار جامعه است، شرط لازم برای توهین شناختن اقدام علیه آنان می باشد.

تأثیر رابطه خویشاوندی مرتکب با طفل یا زن

قانونگذار در ماده ۶۱۹ ق.م.ا (کتاب پنجم) با به کارگیری هرکس» رابطه خویشاوندی یا دوستی میان مرتکب و بزه دیده را مؤثر در وقوع جرم ندانسته است. اما اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل تفسیر دیگری از این ماده دارد:

«فلسفه تصویب ماده ۶۱۹ ق.م.ا که از جمله جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد آن است که افراد نامحرم، مزاحم زنان و کودکان نشوند. مثلا تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی می شود اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند و مصرانه در کوی و برزن پی گیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است. تعرض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمی شود چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبير مصادیق ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمی توان در حوزه شمول ماده مذکور قرار داد.»

از نظر نگارنده این نظریه متضمن نکات قابل توجه ای است که به شرح ذیل به بررسی آنها می پردازیم. نخست این که از عموم و اطلاق اصطلاح «هرکس» در صدر ماده نمی توان چنین پنداشت که ماده منحصر به افراد نامحرم است و افراد محرم از شمول ماده خارج هستند. دوم، صرف تعقيب مصرانه اگر به قصد مزاحمت نباشد و مزاحمتی ایجاد نکند، جرم محسوب نمی شود حتی از سوی نامحرم باشد. مانند مردی که با قصد ازدواج با دختری و به منظور شناسایی بیشتر، او را به طور مستمر تعقیب نماید. سوم، مزاحمت در مفهوم مجرمانه خود على الأصول از سوی پدر، مادر، برادر یا خواهر انجام نمی شود ولی به معنای آن نیست که امکان ارتکاب چنین جرمی از سوی این اشخاص متصور نباشد. اگر پدر معتادی با مجبور کردن فرزند خود به انحراف به انگیزه تأمین هزینه اعتیادش وی را مصرانه تعقیب و برایش مزاحمت ایجاد نماید و یا اگر پدری فرزند خود را که حضانتش بر عهده مادر قرار گرفته مورد توهین، تعرض و یا مزاحمت قرار دهد. نباید در تحقق این جرم تردید داشت و در چنین مواردی به رغم رابطه خویشاوندی نمی توان گفت چون آبروی پدر آبروی دختر اوست پس وقوع مزاحمت ناممکن و لذا اقدامات مرد نسبت به فرزند و همسر خود از شمول ماده خارج است. چهارم، محور اصلی در سیاست تقنینی کیفری، حمایت از اطفال و زنان در قبال مزاحمت، تعرض و توهین به آنها در اماکن عمومی است و مورد منصرف از رابطه خویشاوندی میان آنهاست. پنجم، هر کس مرتکب یکی از مصادیق اعمال مذکور در ماده ۶۱۹ شامل مزاحمت، تعرض یا توهین نسبت به اطفال یا زنان گردد (با هر عنوان خویشاوندی) مجرم محسوب و برابر همین ماده مجازات خواهد شد. لذا پدری که مبادرت به توهین به دختر خود در محل مدرسه و در جمع دانش آموزان می کند از شمول ماده خارج نخواهد بود حتی اگر انگیزه او تأدیب باشد.

عدم لزوم شکایت طرف توهین

مجازات این جرم اشد از مجازات جرم توهین ساده (ماده ۶۰۸ ق.م.ا. کتاب پنجم) و حتی توهین به کارکنان دولت (ماده ۶۰۹) است، زیرا مقنن دو مجازات اصلی یعنی حبس از دو ماه تا شش ماه و شلاق تا (۷۴) ضربه را توامان برای مرتکب مقرر نموده و دادگاه ملزم به تعیین دو مجازات خواهد بود. این جرم با توجه به ماده ۱۰۴ ق.م.ا غیر قابل گذشت است و شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی وارد به آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد (تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق.م.ا.

تعامل با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 به لحاظ اشتراک موضوعی (اطفال) و عناوین مجرمانه با ماده ۶۱۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم)، موضوع تعیین قانون حاکم را به ناچار پیشروی نظام حقوقی ما قرار داده است. به موجب ماده ۱ این قانون: «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.» همچنین ماده ۴ مقرر می دارد: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال جزای نقدی محکوم می گردد.»

در پاسخ به تعیین قانون حاکم و گزینش یکی از این دو ماده و بدون ورود به تحلیل ماهوی قانون حمایت، می توان به شرح ذیل استدلال نمود.

نخست، موضوع جرم در هر دو قانون، «اطفال، اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند و کودکان و نوجوانان» است که با اندکی اغماض می توان گفت از این نظر تفاوتی میان آنها نیست.

دوم، اطلاق قانون حمایت در مواد ۲ و ۴ مبنی بر «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان» یا «هرگونه صدمه و اذیت و زوار اشکفه نابغه و روحی» در مقایسه با عناوین مجرمانه مذکور در ماده ۶۱۹ شامل تعرض، مزاحمت و توهین (حداقل در مصداق حركات) مشکل اصلی تعامل این دو قانون است. آیا می توان تعرض مذكور در ۶۱۹ را از مصادیق هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه قانون حمایت محسوب و حاکمیت ماده مذکور در خصوص اطفال را به طور ضمنی منسوخ دانست؟ به نظر نگارنده پاسخ به دلایل ذیل منفی است:

– قانون حمایت به استناد ماده ۲ ناظر بر هر نوع اذیت و آزاری است که منتهی به صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی شود و مطلق آزار و اذیت را شامل نمی شود؛ در حالی که ماده ۶۱۹ تنها بر تعرض، مزاحمت و توهین تأکید دارد.

– قانونگذار در قانون حمایت در مقام بازداری و ممنوعیت کسانی است که معمولا به طور مستمر، متعدد یا مکرر یا سازمان یافته در مقام اذیت و آزار کودکان بر می آیند. استفاده از واژه های شکنجه، صدمات اخلاقی، بهره کشی، به کارگیری برای قاچاق نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل، به طور ضمنی تأییدی بر این تفسیر است. بنابراین کشیدن روسری، هول دادن و یا دست زدن به زنان و اطفال به صورت موردی، که از مصادیق تعرض است، از شمول قانون حمایت خارج خواهد بود. افزون بر این، ماده ۶۱۹ مقید به مکان است و همین ویژگی این ماده را به عنوان خاص مقدم نگه می دارد.