وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم افترا و انواع آن

افترا (ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم)

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

بهترین وکیل افترا در تهران

افترا موضوع ماده فوق در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی منسوخ و به موجب ماده ۲۶۹ جرم انگاری گردید: «هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا بوسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید».

در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب ماده ۱۴۰ جایگزین ماده ۲۶۹ ق.م.ع گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ ق.م.ا به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت و به طور صریح و ضمنی قوانین قبلی را نسخ نمود: «هرکس به وسيله اوراق چاپی یا خطی یا به وسيله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

رکن مادی

در این رکن موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: انتساب جرم به دیگری، وسایل انتساب، صراحت در انتساب، ناتوانی مفتری از اثبات انتساب.

رفتار مرتكب

مصداق رکن مادی جرم افترا، یعنی رفتار مرتکب، انتساب جرم به دیگری است. در قانون مجازات عمومی در ماده ۲۶۹ تنها انتساب جنحه و جنایت، جرم شناخته شده بود و لذا نسبت دادن جرایم خلافی از شمول جرم افترا خارج بود. با نسخ صریح قانون مجازات عمومی (ماده ۷۲۹ ق.م.ا اصلاحی ۱۳۷۷) و حذف عناوین جنحه و جنایت، در حال حاضر این پرسش مطرح می شود که آیا می توان انتساب مطلق جرایم به اشخاص را افترا محسوب کرد؟ هرچند پاسخ با توجه به تصریح مقنن به واژه جرم در ماده اخیر در ظاهر مثبت است ولی چنین برداشتی با روح قانون مغایرت دارد. فرض کنید کسی به دیگری نسبت ارتکاب یکی از تخلفات رانندگی مانند توقف ممنوع را بدهد آیا در عمل می توان چنین کسی را مفتری نامید و به دو مجازات حبس تا یکسال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم نمود؟ بی گمان پاسخ منفی است. با این حال، رفع مشکل باید از طریق رویه قضایی با اصلاح قانون صورت پذیرد.

طرف افترا یا مفتری علیه با توجه به تصریح مقنن به «به کسی» باید مشخص باشد و چنانچه اجمال و یا ابهامی وجود داشته باشد، انتساب جرم افترا به مرتکب با مشکل مواجه خواهد بود. همچنین با توجه به واژه های «اوراق»، «روزنامه»، «جراید» و «مجامع» و نیز جمله «یا آنها را منتشر نماید» تحقق این جرم موکول به اطلاع یافتن تعداد قابل توجهی از مردم از انتساب جرم است تا انتشار مصداق پیدا کند و چنانچه ارتکاب جرم فقط به طرف مربوط اعلام شود و هیچ کس دیگری از آن مطلع نگردد و یا به صورت مکتوب برای وی ارسال گردد، تحت عنوان افترا قابل تعقیب نیست. تسری دامنه شمول این جرم به اشخاص حقوقی هم با مشکلی مواجه نخواهد بود.

در متداول ترین شیوه ارتکاب افترا، یک نفر با تهیه متن و توزیع یا انتشار آن یا با نطق در مجمعی، مرتکب جرم می شود که در واقع مباشر جرم شناخته خواهد شد ولی گاهی ممکن است تهیه متن افترا آمیز توسط یک نفر و انتشار آن به وسیله دیگری صورت پذیرد. در این وضعیت، منتشر کننده بنابر نص صریح ماده که مقرر می دارد … یا آنها را منتشر نماید» در صورتی که سایر شرایط ارتکاب را داشته باشد مفتری و تهیه کننده متن در صورتی که جز تهیه متن، اقدامی نکرده باشد به عنوان معاون تحت پیگرد قرار می گیرد و چنانچه تهیه کننده متن افترا آمیز به پخش و توزیع نیز مبادرت کرده باشد، هر دو به عنوان مفتری مجازات خواهند شد. واژه «کسی» هرچند مفرد استعمال شده ولی چنانچه مخاطب افتراء متعدد باشند، با رعایت قواعد تعدد جرم، مشمول ماده خواهد بود. همچنین اگر شخصی، یک شخص حقوقی را متهم به ارتکاب جرم با شرایط ماده ۶۹۷ نماید مانند این که بگوید «در شهرداری منطقه فلان رشوه می گیرند» همه کارکنان آن منطقه می توانند عليه مرتکب شکایت نمایند.

وسایل انتساب

این جرم مقید به وسیله است ولی مصادیق آن تمثیلی است. مقنن پس از احصاء بعضی از مصادیق مقرر می دارد: «… یا به هر وسیله دیگر…». بنابراین می توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنت) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۷ ق.م.ا خواهد بود.»

جمله «… یا به هر وسیله دیگر ..» که در سال ۱۳۷۵ به متن جرم افترا افزوده شد، محدودیت های مصداقی وسایل را از میان برداشت در عین حال از جمله اخیر نمی توان تفسیری موسع داشت و نقل قولی را بدون آن که از طریق نطق در مجامع باشد، مصداقی از وسیله دیگر دانست و مرتکب را مفتری محسوب نمود.

«نظر به این که وقوع جرم موضوع ماده ۶۹۷ ق.م.، ۱۳۷۵ باید کتبی یا از طریق نطق در مجامع یا با توسل به وسیله دیگر مانند اینترنت» باشد و مورد استعلام که دلابت بر نقل قول دارد نه نطق در مجامع و لذا به نظر می رسد که مورد از شمول مقررات این ماده خارج است و همچنین موضوع ماده ۶۹۸ قانون مذکور نیز موکول به نسبت دادن امری از طریق کتبی است بنابراین حتی نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات باید از طریق مزبور یعنی وسیله نامه یا ش کواییه و ياعرایض باشد. بنابراین آنچه به متهم نسبت داده شده در فرض سؤال از مصادیق این ماده نیز خارج است.»

منظور مقنن از به کار بردن واژه ها به صورت جمع «اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید و یا نطق در مجامع» تأکید ضمنی بر ضرورت انتشار انتساب بوده است و لذا چنانچه بتوان با یک ورقه چاپی یا خطی به همین نتیجه رسید در تحقق جرم تردیدی باقی نمی ماند مانند این که روی دیوار کنار یک بزرگراه به طور مکتوب ارتکاب جرمی به کسی نسبت داده شود یا ورقهای متضمن انتساب جرمی در معابر عمومی نصب شود.

ارتکاب جرم افترا با توجه به توضيحهای فوق از طریق سایر وسایل و شیوه های ارتکاب مانند نقاشی، کاریکاتور و امثال آنها نیز امکان پذیر است.

با ایراد سخنرانی در یک مجمع نیز ارتکاب جرم افترا متصور است و نباید از اصطلاح «نطق در مجامع» چنین برداشت نمود که مرتکب باید در بیش از یک مجمع نطق نماید ولی ضرورت دارد که تعداد حاضرین در جلسه به رقمی برسد که مفهوم مجمع بر آن صدق نماید. در عین حال، اگر مرتکب برای تعدادی از افراد که کل آنها دلالت بر نشر امر افترا آمیز دارد، مطلبی را به صورت انفرادی بیان کند در شمول ماده قرار می گیرد.

در خصوص ارتکاب جرم افترا از طریق روزنامه و جراید، توجه به نکات ذیل ضروری است: نخست اینکه بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۱۳۷۹) افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور را از موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی محسوب نموده است.

دوم، ماده ۳۰ قانون مذکور در فصل ششم (جرایم) مقرر می دارد: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدير مسؤول جهت مجازات به محاکم نغمایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد »

عنوان تخلف موضوع ماده مرقوم، «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا…» است و با عنوان بند ۸ ماده ۶ این قانون که «افترا به مقامات، نهادها…» است، متفاوت می باشد. عمل ارتکابی در اولی صرف انتشار مطلبی از قول دیگری است ولی در دومی، ارتکاب جرم افترا در مطبوعات است. مجازات جرم موضوع ماده ۳۰ به استناد ماده ۳۵ الحاقی مصوب ۱۳۷۹ اعمال خواهد شد: «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم می شود:»

الف – جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات

سوم، به موجب تبصره ۷ ماده ۹ اصلاحی مصوب ۱۳۷۹: «مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» بنابراین، سایر اشخاص مانند کارکنان چاپخانه و یا توزیع کنندگان روزنامه حتی با اثبات سوء نیت، مسؤولیت کیفری نخواهند داشت.

صراحت در انتساب

مطابق ماده ۶۹۷ ق.م.ا لازمه جرم افترا آن است که مرتکب امری را که مطابق قانون جرم محسوب می شود صریحا به دیگری نسبت دهد. به عبارت دیگر، عنوان جرم انتسابی باید به گونه ای باشد که احتمال خلاف در آن و داشتن معانی مختلف منتفی و عنوان انتسابی همان عنوانی باشد که قانون آن را جرم می شناسد. استفاده از واژه های مترادف در صورتی که صریح باشند، بلامانع است. به عنوان مثال، واژه های «قاتل، آدمکش»، «سارق، دزد»، مترادف، صریح و هریک از آنها کافی به مقصود است اما استفاده از واژه های خونخوار، مال مردم خور، شیاد، حقه باز، گردن کلفت و امثال آنها چون متضمن معانی متعدد و فاقد صراحت است از شمول افترا خارج اند. ولی موهن بودن آنها قابل بررسی است.

صراحت در انتساب جرم به این معنا نیست که مرتکب مشخصات بزه دیده را نیز ذکر کند «به عبارت دیگر مفتری باید تصریح به نوع جرم کند اعم از این که بنویسد فلانی مرتکب قتل معین شده یا بنویسد که او مرتکب قتل یا کلاهبرداری گردیده است». تحقق جرم افتراء مستلزم تعیین بزه دیده جرم انتسابی به مفتری علیه نیست.

نکته آخر در خصوص مفهوم واژه «صريحا»، آن است که مستفاد از آن تنها بر به ” کاربردن عناوین مجرمانه مندرج در قوانین و یا واژه های مترادف نیست بلکه اگر کسی بدون به کارگیری چنین واژه هایی مبادرت به توضیح و یا نوشتن مطالبی کند که معنا و مفهوم جرمی را به طور روشن متبادر به ذهن کند و متضمن معانی محتمل دیگری نباشد، نباید در صریح بودن آن تردید کرد. مانند آن که کسی نامه ای بنویسد و در آن متذکر گردد که فلان کارمند دولت که اموال اداره در اختیار اوست، دو دستگاه یخچال موجود در انبار را به طور پنهانی و بدون مجوز خارج و در بازار آزاد فروخته و پول آن را بنفع خود تصاحب کرده است. آنچه از این متن استنباط می شود ارتکاب جرم اختلاس از سوی انباردار است. و لذا تعقیب نسبت دهنده به دلیل صراحت در انتساب جرم با مانعی مواجه نیست. بنابراین، منظور از صراحت مذکور در ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب) پنجم اعم است از صراحت منطوقی و مفهومی. همچنین است اگر کسی بنویسد که «الف آخرین کسی بوده که از منزل مقتول خارج شده است و او کار را تمام کرده است.». به نظر نگارنده با کاریکاتور نقاشی، تئاتر و سینما نیز می توان ارتکاب جرم را به صراحت به دیگری نسبت داد.

ناتوانی مفتری از اثبات انتساب

شرط دیگری که قانونگذار تحقق افترا را موکول به آن کرده است، ناتوانی مرتکب از اثبات صحت اسناد است. بنابراین، بار اثبات صحت اسناد بر دوش مفتری است و اگر نتواند ارتکاب جرم از ناحيه منتسب اليه را به اثبات برساند، مفتری محسوب و با رعایت سایر شرایط مجازات خواهد شد و چنانچه صحت اسناد را ثابت کند از اتهام جرم افترا مبری است. در رابطه با این شرط نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

نخست، طبق قاعده کلی، اثبات بر عهده مدعی است و در این جرم نیز کسی که جرم را نسبت داده است باید صحت آن را به اثبات برساند.

دوم، واقعیت امر یعنی ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم از سوی منتسب اليه اهمیتی ندارد بلکه برائت نسبت دهنده از اتهام افترا، موکول به اثبات ارتکاب جرم است. بنابراین، اگر به رغم ارتکاب جرم از سوی منتسب اليه، نسبت دهنده نتواند صحت اسناد را ثابت نماید مسؤول خواهد بود. عدم توانائی مفتری از اثبات ادعا همه جا کاشف از مفتری بودن اوست ولی کاشف از کذب بودن مدعا نمی تواند باشد.

سوم، شیوه اثبات صحت اسناد متفاوت است. اگر مفتری، حکم قطعی محکومیت طرف را در دست داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به جرم افترا با احراز اصالت و قطعیت آن، حکم به برائت می دهد و به همین ترتیب است اگر منتسب اليه اقرار به ارتکاب آن جرم نماید. در سایر موارد که پرونده اتهامی منتسب اليه در مرجع قضایی دیگری در حال رسیدگی است یا هنوز شروع به تعقیب نشده یا جرم انتسابی مشمول مرور زمان یا عفو شده باشد و یا تعقیب جرم انتسابی موکول به شکایت شاکی خصوصی باشد، اثبات صحت اسناد با اشکالات متعدد شکلی و ماهوی مواجه است. آنچه از نص صریح ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم «… و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید» استنتاج می شود، مسؤولیت کامل نسبت دهنده در اثبات صحت ادعای مطروحه است و چنانچه به هر علتی قادر به آن نباشد پاسخگو خواهد بود. اتخاذ چنین سیاستی موجب بازداری و رعایت احتیاط بیشتر اشخاص در حفظ حیثیت و آبروی دیگران حداقل در مواردی است که جرم ارتکابی مشمول مرورزمان شده یا مرتکب قبل از صدور حکم فوت شده و یا زیان دیده از جرم انتسابی در جرایمی که بدون شکایت او قابل تعقیب نیست، شکایتی مطرح نکرده باشد و در واقع، با عجز نسبت دهنده از اثبات اسناد، دلیلی برای درگیر کردن دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به جرم افترا با اصول حقوقی مانند حاکمیت امر مختوم و یا صلاحیت و امثال آنها نیست. با این حال، دیدگاه دیگری نیز مطرح است و آن این که در موارد مرورزمان، عفو، گذشت زیان دیده در جرایم قابل گذشت، تعلیق تعقیب و امثال آنها، دادسرا یا دادگاه موظف است بدون نقض قوانین مربوط به حاکمیت امر مختوم، صلاحیت و غیره و بدون تعقیب یا محاکمه منتسب اليه، صرفا وقوع جرم موضوع انتساب را احراز و در این صورت نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت دهنده اقدام نماید و نمی تواند بار اثبات را که ماهیت قضایی دارد، بر عهده نسبت دهنده گذارد. به نظر نگارنده، این دیدگاه هرچند در راستای حمایت از متهم به افترا مطرح و متضمن جنبه های عدالت خواهانه ای است، اما متضمن مشکلات عدیده ای است که در عمل اجرای آن را ناممکن می سازد و شاید مهمترین آنها عدم تمایل قضات به ورود در این وادی است.

چهارم، ملاک برای تعقیب نسبت دهنده در جرم افترا، جرم بودن عمل انتسابی در زمان انتساب است و نه زمان تعقیب یا محاکمه. بنابراین اگر پس از وقوع جرم، قانون جدیدی وضع شود و وصف مجرمانه را از عمل انتسابی زایل کند، نسبت دهنده نمی تواند به ماده ۱۰ ق.م.ا استناد و ادعا کند برای انتساب عملی تحت تعقیب قرار گرفته که اکنون جرم محسوب نمی شود. زیرا در این فرض، قانون جديد، وصف مجرمانه را از جرم افترا زایل نکرده و چنانچه نسبت دهنده نتواند صحت اسناد را ثابت نماید به عنوان مفتری قابل مجازات خواهد بود. در چنین فرضی منتسب اليه حتی در صورت اثبات مجرمیت، می تواند به استناد ماده اخیر از مجازات جرم ارتکابی با رعایت شرایط مقرر در این ماده معاف گردد.)

اما این دیدگاه که ضابطه برای تحقق جرم افتراء، جرم بودن عمل انتسابی در زمان انتساب است با این پرسش مواجه است که اگر بعد از ارتکاب جرمی، قانونی وضع شود و وصف مجرمانه را از آن سلب نماید و متعاقب آن، فردی انتساب همان جرم را په مرتکب نسبت دهد و بتواند صحت آن را ثابت نماید آیا منتسب الیه می تواند با استناد به این که در زمان انتساب، رفتار او وصف مجرمانه نداشته علیه نسبت دهنده به اتهام حرم افتراء شکایت و او را محکوم نماید؟ در این وضعیت اگر مفترى اثبات نماید که عمل انتسابی در زمان وقوع جرم بوده است آیا می توان او را از اتهام افتراء تبرئه نمود؟

به نظر می رسد با توجه به منطوف ماده ۶۹۷ ق.م.ا (تعزیرات) که مقرر می دارد: «.. که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود …» و استفاده از زمان حال در جمله محسوب می شود» نمی توان ادعای نسبت دهنده را پذیرفت هرچند منطبق با واقع باشد.

پنجم، صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت منتسب اليه حسب مورد می تواند از مصادیق عدم تحقق جرم افترا و برائت نسبت دهنده باشد و یا منتهی به محکومیت او گردد ولی چنانچه پرونده اتهامی منتسب اليه در جریان رسیدگی باشد قرار مجرمیت و یا کیفرخواست و حتی حکم محکومیت بدوی موجبی برای برائت نسبت دهنده از جرم افترا نخواهد بود؛ در این خصوص، قرار منع تعقیبی که قطعیت یافته باشد از ادله قطعی برای محکومیت نسبت دهنده خواهد بود و نیازی به حکم دادگاه نیست. در واقع، «نظر بازپرس یا دادستان در پاره ای موارد دارای اعتبار امر مختوم است».

رکن معنوی

افترا جرم عمدی است و مصداق غیرعمدی ندارد، ساختار رکن معنوی این جرم به شرح ذیل است:

علم نسبت دهنده به عدم ارتكاب

مفتری باید یقین به کذب بودن انتساب داشته باشد. بنابراین، چنانچه نسبت دهنده در این مورد مشکوک یا مظنون بوده، یعنی به ارتکاب جرم از سوی منتسب اليه شک یا ظن داشته باشد، و بر این اساس ارتکاب جرم را به او نسبت دهد و فقدان علم او ثابت شود، از اتهام افترا میری خواهد بود. به طریق اولی اگر یقین به ارتکاب عمل داشته ولی مبتنی بر اشتباه باشد از شمول ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) خارج است. در هیچ یک از این مصادیق، نسبت دهنده قادر به اثبات صحت اسناد نیست ولی چون علم به عدم ارتکاب جرم از سوی منتسب اليه وجود ندارد، عمد نیز منتفی است. فرض کنید کسی در نیمه شب مشاهده کند همسایه اش دو قبضه تفنگ جنگی از اتومبیلش خارج و به منزل خود منتقل کند و بلافاصله مراتب را به پلیس اطلاع داده و به ارتکاب جرم حمل سلاح غیر مجاز تصریح نماید. همسایه پس از تعقیب از اتهام وارده به دلیل نظامی بودن و این که سلاحها تحویل وی بوده و سپس مسترد نموده است، مبری و قرار منع پیگرد در مورد او صادر می گردد و به استناد این قرار، علیه نسبت دهنده به اتهام ارتکاب جرم افترا شکایت نماید. در این مورد، هرچند نسبت دهنده قادر به اثبات صحت اسناد نیست و در واقع، با صدور قرار مذکور کذب بودن جرم انتسابی محرز است ولی چون يقين او به ارتکاب جرم حمل سلاح غیر مجاز مبتنی بر واقعیات عینی بوده، این به معنای فقدان علم وی به کذب بودن انتساب است و در نتیجه از اتهام افترا مبری خواهد بود.

علم نسبت دهنده به جرم بودن عمل انتسابی

نخست، باید توجه داشت که علم به جرم بودن افترا مقولهای جداگانه از علم به جرم بودن عمل انتسابی به طرف است. علم به جرم بودن افترا برابر قواعد کلی مفروض است و اثبات خلاف آن مؤثر در وقوع جرم نیست و این در واقع، همان جهل حکمی است که رافع مسوولیت نخواهد بود مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای او ممکن نباشد. (ماده ۱۵۰ ق.م.ا)

دوم، صرف ادعای مرتكب (نسبت دهنده) به جهل نسبت به جرم بودن عمل انتسابی پذیرفته نیست بلکه او موظف است ادعای جهل را ثابت کند. به عنوان مثال، به طور متعارف عموم افراد جامعه ما می دانند که سرقت، قتل، تجاوز، کلاهبرداری، تخریب، آتش زدن (تحریق) و امثال آنها جرم است و ادعای خلاف آن غیرقابل پذیرش است ولی عناوین مجرمانه ای در قوانین دیده می شوند که عامه مردم اطلاع چندانی از تعریف واقعی آنها ندارند و لذا ادعای مرتکب با رعایت شرایط متعارف قابل استماع است.

سوم، اطلاق ماده در انتساب جرم به دیگری مفید این معنا نیز هست که هیچ شرط دیگری ضرورت ندارد و اعم از این که ارتکاب آن جرم از سوی منتسب اليه امكان داشته باشد یا نه، مفتری قابل مجازات خواهد بود. اما نمی توان این پرسش را نادیده گرفت که اگر به رغم علم نسبت دهنده به جرم بودن عمل انتسابی، امکان ارتکاب آن از سوی مفتری علیه میسر نباشد، آیا باز هم می توان نسبت دهنده را به مجازات مفتری محکوم نمود؟ آیا انتساب جرم ارتشاء یا اختلاس به غیر کارکنان دولت را می توان تنها به دلیل اطلاق ماده ۶۹۷ ق.م. ا کتاب پنجم جرم دانست؟ آیا می توان در چنین مواردی، مرتکب را به جای افترا به اتهام توهین محکوم نمود؟ به نظر نگارنده، در حال حاضر با توجه به منطوق ماده پاسخ چنین پرسش هایی منفی است ولی باب بحث همچنان مفتوح خواهد بود و لذا تغيير عنوان اتهامی از افترا به توهین بعید و غیر معقول به نظر نمی رسد.

قصد نسبت دهنده در انتساب

افزون بر شرایط فوق، ضروری است که نسبت دهنده در انتساب (اعم از این که بنویسد، بگوید و یا نوشته و یا مطلب گفته شده را منتشر نماید) قاصد باشد و در مجموع با احراز علم به شرح پیشین و قصد در انتساب، سوءنیت محقق خواهد بود.

افترا از جمله جرایم مطلق است و چون نتیجه در آن شرط نیست، موضوع قصد نتیجه نیز منتفی است. علاوه بر آن، انگیزه مرتکب نیز از اجزاء تشکیل دهنده عنصر معنوی جرم افترا محسوب نمی شود. بنابراین، داشتن قصد هتک حرمت و حیثیت دیگری در افترا شرط نیست. اما اداره حقوقی قوه قضائیه برداشتی متفاوت از قانون دارد: «مفتری به کسی اطلاق می شود که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به وی بدهد. بنابراین چنان چه کسی به منظور افتراء به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب جزایی است.»

تعامل شکایت شاکی با جرم افترا

به موجب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخص یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصيلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی

ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان»

انتساب جرم به دیگری (مشتکی عنه یا مظنون) حقی است که به موجب قانون به بزه دیده داده شده و از جمله دلایل آن، مجاز نبودن اشخاص از احقاق حق به طور شخصی است.

چنانچه چنین انتسابی منتهی به محکومیت طرف شود، جایی برای شکایت علیه شاکی با عنوان افترا باقی نمی ماند ولی چنانچه مشتکی عنه و یا مظنون از اتهام منتسبه برائت حاصل نمایند، می توانند به استناد ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) تحت عنوان افترا اعلام شکایت کنند. در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به کذب بودن جرم انتسابی عدم ارتکاب از سوی مشتکی عنه یا مظنون) و عجز شاکی از اثبات صحت اسناد (به دلیل برائت) می توان نسبت دهنده را محکوم به جرم افترا نمود؟ اداره حقوقی چنین پاسخ داده است: «اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است در موردی که صحت این اسناد بلااثبات بماند نمی توان شاکی را مفتری دانست زیرا عنصر معنوی جرم اخير که قصد هتک حرمت و حیثیت دیگری است وجود ندارد و شاکی و متضرر از ستم به لحاظ اینکه مجاز به انتقام شخصی نبوده فقط تظلم کرده است و در این اقدام هيچگونه دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حثیت دیگری با نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد نا عناصر جرم افترا را کامل سازد. از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، با كیفر شاکی نهایت ظالم و مجرم را تحت حمایت قرار دهیم.»

با توجه به اجزاء اركان مادی و معنوی جرم افترا به شرح پیشین، در خصوص این نظریه که مملو از احساسات انسانی در حمایت از بزه دیدگان واقعی است باید به نکات دیل توجه شود: نخست، صرف انگیره احقاق حق و رفع ظلم کافی برای توجیه عمل شاکی نیست بلکه افزون بر آن، باید یقین به ارتکاب جرم از ناحیه مشتکی عنه و یا حداقل، مظنون به آن باشد (بند د ماده ۶۹ ق.آ.د.ک) و لذا اگر عالم به عدم ارتکاب جرم از سوی مشتکی عنه است، بزه دیدگی مانعی برای تحقق جرم افترا نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه حدود هشت سال بعد، نظریه اخیر را تعدیل نموده است: «برحسب مفاد مواد ۶۹۷، ۶۹۸ و ۶۹۹ ق.م.ا اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا در جرم افتراء نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افتراء وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارایه کند به علاوه مفتری لغت و اصطلاحا به کسی اطلاق می شود که با دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

دوم، با توجه به مفاد ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) قصد هتک حرمت و حیثیت از اجزاء عنصر معنوی جرم افتراء نیست و صرف علم به کذب بودن انتساب و اقدام به انتساب کافی به مقصود است و نیازی به اثبات قصد هتک حرمت و حیثیت نخواهد بود به عبارت بهتر، انگیزه، شرط تحقق عنصر معنوی جرم افترا نیست.

سوم، استفاده از جمله: «… شاکی و متضرر از ستم به لحاظ این که مجاز به انتقام شخصی نبوده…» با توجه به اصول یکصدو پنجاه و ششم و یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی، شاید مناسب تر باشد به جای واژه «انتقام» از اصطلاح «احقاق حق» استفاده شود.

چهارم، جمله «… و در این اقدام هیچ گونه دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری یا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد»، مبهم و با صدر نظریه در تعارض است، زیرا در صورتی که مشتکی عنه از اتهام وارده تبرئه شود و يقين مرتکب بر بی گناهی وی محرز گردد، تردیدی در کذب و خلاف واقع بودن انتساب وجود نخواهد داشت. وانگهی در بسیاری از موارد، با اعلام شکایت و جلب طرف، هتک حرمت و حیثیت او اجتناب ناپذیر است، هرچند قصد شاکی چنین نباشد. به علاوه در صدر نظریه نیز برخلاف ذیل آن آمده است: «… در موردی که صحت این اسناد بلااثبات بماند» نمی توان شاکی را مفتری دانست…»، هرچند این امر صحیح است و صرف صدور قرار منع پیگرد یا حتی حکم برائت به طور قهری موجبی برای محکومیت طرف به افتراء نیست ولی مشروط به آن است که سوءنیت طرف احراز نشود و در همین رابطه می توان گفت که صرف شاکی بودن و حتی متضرر بودن از جرمی، به نحو الزام آوری مانع محکومیت به افتراء نخواهد بود. بنابراین، «با توجه به ماده ۶۹۷ ق.م.ا چنانچه مشتکی عنه از بزهی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شکایت افترا برا ید ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یا رونوشت مصدق رأی صادره در مقام رسیدگی به جرم افترا لازم و ضروری است.»

افترا، معلق به بزه دیده نبودن مفتری نیست و لذا چنانچه بزه دیده ای، با علم به عدم ارتکاب آن از سوی فلان، علیه او شکایت نماید و جرم ارتکابی علیه خود را به او منتسب سازد، مفتری محسوب خواهد شد. فرض کنید کارفرمایی که منزلش مورد دستبرد قرار گرفته علیه یکی از کارگرانش که در زمان سرقت در محل کار حضور داشته و کارفرما عالم به آن بوده، به انگیزه زمینه سازی برای اخراج او از کارخانه به اتهام سرقت شکایت کند. در این جا، حتی اگر از جمله مستندات کارفرما سوابق سوء کارگر مذکور باشد ولی نتواند صحت اسناد را به اثبات برساند نباید تردیدی در تحقق جرم افترا از سوی کارفرما داشت، زیرا هرکس با سوءنیت و برخلاف واقع جرمی را به کسی نسبت دهد مفتری محسوب میشود. «افترا به تظلم ها و شکایت ها وقتی صدق می کند که از نفس شکایت معلوم شود مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار مشتکی عنه بوده است و این قضیه باید در نظر دادگاه احراز شود.» به همین ترتیب است اگر مال باخته ای به انگیزه احقاق حق خود و به منظور وادار کردن فرزند دیگری په مسترد کردن مال مسروقه، علیه پدر وی اعلام شکایت نماید. نکته پایانی در مورد رای اخیر، اشاره ضمنی به ضرورت انگیزه مفتری برای اضرار مشتکی عنه است که در هیچ یک از قوانین، انگیزه از اجزاء تشکیل دهنده جرم افتراء نیست.

مجازات

قانونگذار قبل از تعیین مجازات با تصریح به جز در مواردی که موجب حد است» به طور ضمنی بر این نکته تاکید داشته است که اگر موضوع انتساب، زنا یا لواط باشد، عمل ارتکابی، قذف و مستوجب حد خواهد بود و تعزیر مرتکب به کلی منتفی است. مجازات مفتری یک ماه تا یکسال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد خواهد بود. جرم افترا جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید. دادگاه می تواند در مجازات مرتکب برابر مقررات قانونی تخفیف دهد.

مرور زمان

مرور زمان در جرم افترا در مقایسه با سایر جرایم مستلزم توجه و دقت بیشتری است زیرا در افترا، تعامل دو جرم مطرح است که عبارتند از جرم انتسابی به مفترى عليه و دیگری جرم افترا که چنین انتسابی را جرم می داند. به همین جهت موضوع مرور رمان و این که شروع آن باید از تاریخ انتساب جرم به مفتری علیه باشد یا از زمان عجز مشتری از اثبات صحت اسناد، مورد نزاع بوده است. سرانجام رأی وحدت رویه به اختلاف ها پایان داد:

«چون تحقق بزه افترا در صورت استاد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا از تاریخ قطعيت مجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه. لذا رای شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتأ صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

با توجه به این که رأی مذکور بر اساس ماده ۲۶۹ ق.م.ع صادر گردیده و این قانون به موجب ماده ۷۲۹ ق.م.ا (کتاب پنجم) به طور صریح نسخ گردیده (اصلاحی ۱۳۷۷)، به طور اصولی نمی توان به رأی وحدت رویه استناد نمود اما با لحاظ این نکته که اركان ماده ۲۶۹ ق.م.ع در مورد افتراء با ماده ۶۹۷ ق.م. (کتاب پنجم) مغایرتی ندارد، استناد به رأی اخیر به صورت ارشادی بلامانع است و تا زمانی که رویه قضایی لازم الاجراء و یا قانونی برخلاف آن به تصویب نرسیده، دلیل قانع کننده ای برای لحاظ نکردن مفاد رأی مذکور در خصوص تاریخ شروع مرور زمان افتراء وجود ندارد.

با عنایت به این که مجازات مقرر در ماده ۶۹۷ ق.م. (کتاب پنجم) برابر ماده ۱۹ ق.م.ا، به درجه شش محسوب می شود، مدت مرور زمان تعقیب برابر بند (ب) ماده ۱۰۵ ق.م.، پنج سال است. ماده ۱۰۵: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزير را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.»