وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم افترا و انواع آن

سایر مصادیق افترا

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

بهترین وکیل کیفری افترا در ایران

اشاعه فحشاء (تبصره ماده ۶۹۷ ق.م.، کتاب پنجم)

اثبات صحت اسناد هرچند على الأصول موجب برائت است ولی در پاره ای موارد خسارات معنوی برای جامعه آن به مراتب بیشتر از منافعی است که با اثبات ارتکاب جرم از سوی منتسب اليه حاصل می شود. بر این اساس، قانونگذار با افزودن یک تبصره به ماده فوق در سال ۱۳۷۵، مصادیقی از این دست انتساب ها را که با وجود اثبات صحت، متضمن اشاعه فحشاء است جرم شناخته است. «در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

در این تبصره پیش فرض قانونگذار آن است که جرمی از سوی فردی به دیگری نسبت داده شده و در صحت اسناد تردیدی وجود ندارد ولی انتشار این انتساب، اشاعه فحشاء محسوب می شود. مفاد این تبصره شامل نکات ذیل است. نخست، عجز از اثبات صحت اسناد، عمل ارتکابی را در شمول ماده ۶۹۷ ق.م.ا، (کتاب پنجم) قرار می دهد و در این صورت شرط اشاعه فحشاء مؤثر در مقام نیست و عمل ارتکابی از شمول تبصره خارج خواهد بود. دوم، در صورت اثبات صحت اسناد، که فرض مذكور در تبصره است، عنوان جرم ارتکابی افترا نبوده و مرتکب فقط به مجازات افترا محکوم خواهد شد. سوم، منظور از «نشر»، انتشار انتساب و اطلاع دیگران از اتهام انتسابی در حد اشاعه است و این شرط از اجزاء اصلی این جرم است. چهارم، جرم موضوع تبصره به استثنای شرط اثبات صحت اسناد، که تنها تفاوت آن با جرم افترا است، واجد سایر اجزاء اركان مادی و معنوی جرم افترا به شرحی است که بیان گردید. این معنا از واژه «آن» که ضمیر جرم انتسابی است، قابل درک است. پنجم، فحشاء در لغت به معنای مصیبت، عمل زشت، بدی که از حد در گذرد، زنا یا نابکاری است. اما در این تبصره منظور از فحشاء امری است که از نظر عرف بسیار قبیح باشد و اشاعه آن به هنجارهای جامعه صدمه شدید وارد نماید. بنابراین، برای احراز فحشا بودن نسبتی که داده شده باید به شخصیت منتسب اليه، عنوان انتسابی، زمان و مکان انتشار و تعارض آن با هنجارها به گونه ای که مصداق فحشاء قرار گیرد توجه شود. به عنوان مثال، توزیع حکم محکومیت به مساحقه در مورد زنی که پس از آن، ازدواج نموده و طی سالهای متمادی اشتهار به محسن اخلاق و پرهیزکاری پیدا کرده است، از مصادیق بارز اشاعه فحشاء است. همچنین انتشار عکس هایی که نمایانگر ارتباط زنازن و مرد است، در شمول تبصره ماده مرقوم خواهد بود. با وجود این، «بيان حال از سوی مجنى عليه یا ستم دیده در مرجع قضائی صالح ربطی به اشاعه فحشاء ندارد. (نظریه 304/7 – 5/3/1378 ا.ح.ق).  بنابر این اعلام جرم در مرجع قضایی حتی در مصادیق فحشا محض، از شمول تبصره خارج است.

ششم، مجازات جرم اشاعه فحشاء موضوع تبصره ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم همانند جرم افترا، یک ماه تا یکسال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها خواهد بود. تعقيب مرتکب در این تبصره مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست.

مجازات مرتکب جرم اشاعه فحشاء موضوع تبصره، مانعی برای مجازات منتسب اليه، حسب مورد، نخواهد بود و یا محکومیت مفتری علیه موجبی برای رهایی مرتکب اشاعه فحشاء از مجازات مقرر نیست.

متهم کردن اشخاص به ارتکاب جرایم مواد مخدر

به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر: «هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ارکان و خصوصیات این جرم عبارتند از:

نخست، عمل مرتکب، متهم کردن دیگری به یکی از جرایم قانون مذکور است و برخلاف افترا موضوع ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) وسیله شرط نیست. همچنین عمل مرتکب اعم است از این که جرم مورد نظر را به صورت صریح به دیگری نسبت دهد یا به صورت تلویحی.

دوم، اتهام منتسبه باید خلاف واقع باشد و بنابراین شرط برائت متهم اثبات صحت اسناد است.

سوم، موضوع عمل انتسابی، ارتکاب یکی از جرایم قانون فوق از سوی دیگری است و از آن جمله اند:

کشت خشخاش، وارد کردن، ارسال، تولید و ساخت انواع مواد مخدر، نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر، اعتیاد، امحاء یا اخفا ادله جرم مجرمان، قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری، تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر و…..

چهارم، این جرم عمدی است و مرتکب باید عالم به بی گناهی طرف باشد و در انتساب نیز قاصد باشد. انگیزه مرتکب مؤثر در وقوع جرم است و منحصر به تعقیب قضایی منتسب اليه است.

پنجم، مجازات مرتکب بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

این قانون که در مقایسه با مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) خاص مؤخر محسوب می شود، متضمن این ایراد مهم است که مجازات آن نسبت به هر دو ماده اخیر اخف است (مجازات حبس ندارد و این در حالی است که در بعضی از مصادیق این جرم، مجازات جرم انتسابی اعدام است مانند کشت خشخاش در مرتبه چهارم (بند ۴ ماده ۲) یا خرید مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۵. به بیان روشن تر، اگر کسی به دیگری ارتکاب جرم ترک انفاق را نسبت دهد دادگاه می تواند حسب مورد، او را محکوم به دو سال حبس نماید ولی مجازات انتساب جرایم مواد مخدر که بیشتر آنها مجازات های سنگینی در پی دارند و از جمله جرایمی هستند که محکومیت و قباحت اجتماعی آنها بسیار شدید است، حداکثر ۷۴ ضربه خواهد بود. با این حال، این جرم قابل گذشت نیست.

انتشار جریان رسیدگی محاکم

اصل علنی بودن محاكمات

به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را در خواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:

الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

از مفاد این ماده و تبصره آن، نتایج زیر قابل استنباط است. نخست، اصل بر علنی بودن محاكمات است و فقط در مواردی خاص، غیرعلنی است. دوم، نتیجه قهری علنی بودن محاکمه، اطلاع عموم از مشخصات طرفین دعوی، اتهام یا اتهامات وارده و جریان رسیدگی است. سوم، اصل علنی بودن دادگاه در دو مورد پذیرفته نشده است که عبارتند از جرایم قابل گذشت مشروط بر این که طرفین یا حداقل شاکی درخواست غیرعلنی بودن محاکمه را بنماید که دادگاه ملزم به صدور قرار غیرعلنی بودن خواهد بود. در این مورد از منطوق ماده چنین استنباط می شود که در جرایم قابل گذشت، درخواست متهم به تنهایی برای غیرعلنی بودن پذیرفته نخواهد شد. چهارم، در موارد مذکور در بندهای الف وب ماده مذکور، محاکمه غیرعلنی است و دادگاه ملزم به صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه پس از اظهار عقیده دادستان خواهد بود.

ضمانت اجرای انتشار جریان رسیدگی

قانونگذار پس از بیان اصل علنی بودن دادگاه به شرح فوق محدودیت هایی را در رابطه با این اصل در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است. طبق ماده مزبور: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محكوم عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است.»

نخست، این ممنوعیت، فقط منحصر به رسانه هاست اعم از صوتی مانند رادیو، تصویری مانند تلویزیون و یا نوشتاری مانند روزنامه ها، مجله ها و امثال آنها. به این ترتیب جرم موضوع ماده مذکور از طریق کتاب، نطق در مجامع، توزیع اطلاعيه، نوشتن روی دیوارها، ارسال پیامک و امثال آنها قابل تحقق خواهد بود. دوم، ممنوعیت رسانه ها نیز محدود به آن بخش از جریان رسیدگی است که شامل مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد و در غیر آنها، رسانه ها نیز مجاز به انتشار هستند. به عنوان مثال، نوشتن یا گفتن حروف اول نام و نام خانوادگی شاکی و متهم در رسانه، مجاز است.

سوم، بیان مفاد حکم قطعی نیز چنانچه متضمن مشخصات محكوم عليه باشد، ممنوع است مگر در موارد مقرر در قانون. این موارد و شرایط آن به موجب ماده ۳۶ ق.م.ا، مقرر شده است. طبق ماده مزبور: «حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد في الأرض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.» تبصره ماده مذکور نیز به انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی با یکی از روزنامه های کثيرالانتشار در مورد جرایم خاصی که عمدتا اقتصادی هستند، به شرط آن که ارزش مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بالاتر باشد، تصریح کرده است.

چهارم، تخلف از مفاد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.ک شامل انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده، که متضمن مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه در غیر از موارد مذکور در ماده ۳۶ ق.م.ا، در حکم افتراء خواهد بود.

پنجم، این جرم از جرایم مادی صرف است و به مجرد انتشار در رسانه، باید جرم را محقق دانست. اصطلاح «در حکم افتراء» به این معناست که نیازی به احراز ارکان جرم افتراء موضوع ماده ۶۹۷ ق.م.ا (تعزیرات) نیست و تنها، مجازات افتراء اعمال خواهد شد. سرانجام باید خاطرنشان کرد که جرم مذکور از مصادیق جرایم غیرقابل گذشت محسوب شده که بدون شکایت شاکی، از سوی دادستان قابل پیگرد است.