وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم افترا و انواع آن

قذف

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

بهترین وکیل کیفری جرم افترا تهران

تعریف، منابع و مستندات قانونی

قذف یک واژه عربی است و به معنای سنگ انداختن، به بدی نسبت دادن، دشنام دادن و قی کردن است. قذف در اصل لغت به معنای رمی و انداختن است، گفته می شود «قذف بالحجارة» یعنی سنگ را انداخت و (وقتی کسی دیگری را قذف می کند) مثل این است که کلمه ای آزار دهنده به سوی او می اندازد. در اصطلاح متشرعه و فقها همانند کلمه افترا به معنی نسبت دادن شخص به زنا و یا عمل لواط است.

قانون مجازات اسلامی براساس منابع فقهی در ماده ۲۴۵ در تعریف قذف آورده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.». این ماده تنها در مقام بيان تعریف قانونی واژه قذف است و لذا قذف مستوجب حد، مستلزم ذکر شرایط دیگری نیز هست.

از نظر فقهی، قذف از گناهان بزرگ است و روایت شده که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: از هفت گناه بپرهیزید. پرسیدند یا رسول الله آنها چیستند؟ فرمود: شرک، سحر، جادوگری، آدم کشی، رباخواری، خوردن مال يتيم، فرار از جبهه جنگ و تهمت به زنان محصنه. قذف اجماعة حد دارد. قرآن کریم می فرماید: «آنان که به زنان محصنه نسبت ناروا میدهند…. هشتاد تازیانه به آنها بزنید». عبداله سنان روایتی حسن دارد که گفته است: امام صادق (ع) فرموده: امیر المومنین (ع) قضاوت فرموده اند که افترا بر سه گونه است: نسبت دادن زنا به مرد، اینکه بگوید مادرش زناکار بوده و یا ادعا شود که او از دیگری جز پدر خودش می باشد و حد آن هشتاد تازیانه است. (سوره نور آیه ۴).

مقنن از میان مجموعه تفاسیر، روایات و فتاوی موجود در باب قذف، موارد مورد نظر و تأیید خود را انتخاب و فصل چهارم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به آن تخصیص داده است. این فصل متضمن ۱۷ ماده و پنج تبصره است (مواد ۲۴۵ لغایت ۲۶۱).

رکن مادی قذف

رفتار مرتكب

برابر ماده ۲۴۵ ق.م.ا، تحقق قذف، تنها با نسبت دادن، ممکن می شود: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا با لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»

اصطلاح «نسبت دادن» در مصداق فعل قابل تصور است و لذا ارتکاب این جرم با ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود. اشکال نسبت دادن منحصر به استفاده از الفاط نیست و از طریق نوشتن نیز امکان وقوع دارد. تبصره ماده ۲۴۶ ق.م.ا: «قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.»

مصداق «نوشتن» در این تبصره منحصر به کتابت نیست و به هر شکلی که متضمن مفهوم ارتکاب زنا یا لواط باشد، قذف محقق می شود مانند نقاشی، عکس، کاریکاتور همچنین از قسمت اخیر تبصره که مقرر می دارد . هرچند به شیوه الکترونیکی…) می توان چنین نتیجه گیری نمود که در جرم قذف، وسیله انتساب حصری نیست. نسبت دادن زنا یا لواط منصرف از آن است که مخاطب یا مقذوف را فاعل یا مفعول بدانیم. بنابراین، اگر گفته شود که فلان کس زنا کرده یا زنا داده یا لواط کرده یا لواط داده، قذف محقق است.

در جرم قذف، انتشار آنچه نسبت داده شده شرط نیست و لذا ارسال یک نامه یا انتشار اوراق یا گفتن آن در خلوت به دیگری با نطق در مجامع یا درج در روزنامه، از نظر رفتار مرتكب (نسبت دادن)، تفاوتی ندارد.

موضوع انتساب

موضوع انتساب در جرم قذف جرائم زنا و لواط است. برابر ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» و مستند به ماده ۲۳۳ همین قانون: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است».

انتساب سایر جرایم از قبیل تفحيذ، تقبيل، ملامسه از روی شهوت و یا مساحقه قذف محسوب نمی شود، به طریق اولی نسبت دادن عناوینی مانند دیوثی یا قوادی از شمول جرم قذف خارج هستند. قذف یکی از جرایم مطلق است و نتیجه، شرط تحقق آن نیست.

روشن و بدون ابهام بودن قذف

ماده ۲۴۶ ق.م.ا مقرر می دارد: «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده…»

از فحوای این ماده نتایج ذیل استنباط است. نخست این که اگر قذف به صورت نص باشد به طریق اولی در ترتب حكم تردیدی وجود ندارد. زیرا نص، صریحی است که احتمال خلاف در آن منتفی است مانند آن که مرتکب بگوید زنا یا لواط کردی.

دوم، علاوه بر نص، گاهی قذف به صورت ظاهر تجلی پیدا می کند که در این صورت نیز قذف محقق خواهد بود، زیرا هرچند گاهی دلالت یک عبارت بر قصد گوینده صریح نیست، بلکه معانی متعدد محتمل است، اما در میان احتمالات یک معنا زودتر به ذهن می آید؛ در آن صورت می گویند این عبارت «ظاهر» در این معناست. بنابر این، اگر کسی به زنی بگوید همخوابه مرد اجنبی بوده ای، ظهور بر قذف دارد. با این حال، اثبات خلاف آن از سوی مرتکب امکان پذیر است. عبارت «روشن و بدون ابهام» در ماده فوق، هرچند جامع مصاديق قذف صریح یا ظاهر است ولی مختوم به آنها نیست. روشن و بدون ابهام بودن، مفاهیم عرفی محسوب می شوند و با توجه به عدم استفاده قانونگذار از اصطلاحهای نص، صریح و یا ظاهر در قانون و بکارگیری واژه روشن و بدون ابهام و این که در قذف عبارت خاصی معتبر نیست، نمی توان به سادگی از کنار نسبت هایی که نص یا ظاهر نیستند ولی عرف آن را قذف میداند گذشت، با این حال، استناد به قاعده درأ در این موارد می تواند در حل مشکل راه گشا باشد.

به موجب ماده ۱۲۰ ق.م.ا: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»

افزون بر این، قذف از نادر جرایم موجب حد است که نمی توان به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، آن را ثابت دانست. طبق ماده ۱۲۱ ق.م.ا: «در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»

قانون گذار در مواد مختلف از انواع قذف از عبارات صریح، ظاهر و یا روشن و بدون ابهام استفاده نموده است. مواردی چون «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای»، مذکور در ماده ۲۴۷ و یا گفتن جملاتی نظیر «تو فرزند من نیستی» به فرزند مشروع خود یا «تو فرزند پدرت نیستی» به فرزند مشروع دیگری (موضوع ماده ۲۴۷) دلالت بر صراحت در انتساب در جرم قذف دارد. به نظر می رسد که انتساب جرائمی مانند «روابط نامشروع» یا «عمل منافی عفت» که بموجب ماده ۶۳۷ ق.م. (کتاب پنجم) جرم شناخته شده و منظور از آن ها روابطی غیر از زنا است، از شمول جرم قذف خارج باشند و مرتکب را بتوان با لحاظ سایر شرایط به مجازات جرم افتراء محکوم نمود. ماده ۶۳۷ ق.م.ا، (کتاب پنجم): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

تعامل «روشن و بدون ابهام بودن» قذف با حصری بودن مصادیق رفتار مرتکب

ماده ۲۴۶ ق.م.ا با تصریح به ضرورت روشن و بودن ابهام بودن قذف، در واقع مبادرت به وضع یک حکم کلی نموده که نباید حصری بودن رفتار مرتکب را از آن استنباط نمود. اما بلافاصله در تبصره همین ماده مقرر می دارد: «قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.»

از منطوق این تبصره، منحصر بودن رفتار مرتکب در لفظ و نوشتن و حتی اگر نوشتن را منحصر به کتابت ندانیم به نحو روشنی قابل استنباط است. اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر نسبت زنا یا لواط به اشکال دیگری از قبیل فیلم یا نمایش بدون ابهام این معنا را متبادر نماید آیا رفتار ارتکابی، با توجه به مفاد تبصره اخیر، قذف محسوب می شود؟

و به نظر نگارنده و با عنایت به نظر قانونگذار که ملهم از فقه جزایی است و این که قذف در اسلام طبق برخی روایات یکی از هفت گناه بزرگ است که روح اسلامیت را در انسان می کشد و بدین جهت است آنها سبع موبقات نامیده شده و عبارتند از شرب خمر، سحر، قتل نفس، رباخواری، خوردن مال يتيم، فرار از جهاد، قذف زنان عفیفه، و این که در ماده ۲۴۵ ق.م.ا، قانونگذار از اطلاق نسبت دادن زنا یا لواط استفاده نموده است، نمی توان انتساب این جرائم را محدود به مصادیق لفظ و نوشتن دانست. به نظر می رسد استفاده قانونگذار از اصطلاحهای «لفظ و نوشتن» در ماده اخیر اشتباهی بوده که در راستای جبران اشتباهی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با استفاده از واژه های «شنونده، بگوید، چنین گوید» و امثال آنها، که همگی دلالت بر لفظ داشتند، مرتکب شده بود به انجام رسانده است.

استفاده قانونگذار از واژه «بگوید» در بعضی از مواد نیز تابع استدلال اخیر است و نمی توان ماده را منحصر به لفظ دانست. طبق ماده ۲۴۷: «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت . نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.»

از استدلال فوق این نتیجه نیز بدست می آید که جرم قذف نمی تواند مقید به وسیله نیز باشد.

معین بودن یا نبودن قذف شونده

با توجه به ضرورت وجود دو نفر برای تحقق جرایم زنا و یا لواط، اشکال انتساب این جرایم به شرح ذیل قابل تصور است: نخست، معین بودن مرتکب و طرف دیگر جرم مانند آنچه که در ماده ۲۴۹ ق.م.ا آمده است. به موجب ماده مزبور: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.»

دوم، معین بودن قذف شونده بطور ضمنی و بدون آن که به مرتکب زنا یا لواط اشاره شود. براساس ماده ۲۴۷: «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود. در این ماده، مخاطب مرتکب، فرزند خود یا دیگری است که او را متهم به زنا یا لواط نمی کند ولی مادر او را زناکار دانسته که از مصادیق معین بودن قذف شونده است. در این فرض، مرتکب زنا نامعین است.

سوم، معین بودن یا نبودن قذف شونده موجبی برای زوال وصف مجرمانه قذف نخواهد بود، بلکه چنانچه قذف شونده معین باشد، قذف کننده به حد محکوم می گردد. طبق ماده ۲۵۱: «قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.» و چنانچه قذف شونده نامعین باشد، مرتکب قذف نسبت به او تعزیر می شود.

تبصره ۱- ماده ۲۵۱ مقرر می دارد: «هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لكن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.»

چهارم، معین بودن قذف شونده، مستلزم تصریح به هویت او نیست. بلکه هر گونه اشاره ای که مفهوم عام معین بودن را افاده نماید، کافی به مقصود است مانند اشاره با انگشت، تعیین سمت یا محل استقرار یا ویژگی های ظاهری یا رفتاری و امثال آنها

پنجم، در صورتی که قذف شونده معلوم نباشد مانند آن که کسی در جمعی از اشخاص بگوید یکی از افراد زنا کرده است، قذف محقق نمی شود، زیرا به استناد ماده ۲۴۵ ق.م.ا قذف با نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر محقق می گردد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»

ششم، قانونگذار در مواد مختلف به گونه های متفاوت به ضرورت معین بودن حداقل یکی از اطراف زنا یا لواط برای تحقق این جرم اشاره داشته است: مانند ماده ۲۴۵ (به شخص دیگر)، ماده ۲۴۷ (به فرزند مشروع خود) یا ماده ۲۴۹ (با فلان زن یا با فلان مرد). سخن آخر این که معین بودن منصرف از هویت شناسنامه ای است.

مخاطب شناسی در قذف.

نخست این که در قید حیات بودن مقذوف شرط نیست و قذف مردگان نیز جرم محسوب می شود. به موجب ماده ۲۴۵: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»

دوم، تحقق قذف موکول به آن نیست که مقذوف همیشه به طور مستقیم مخاطب قذف باشد. ماده ۲۴۷ ق.م.ا. نسبت دادن زنا به طور غیر مستقیم به غير مخاطب را قذف دانسته است. «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.»

به همین ترتیب است ماده ۲۵۲ ق.م.ا که مقرر می دارد: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر با برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و… »

سوم، قذف صریح و مستقیم دیگری که مخاطب قاذف است، موجبی برای قاذف شناختن مرتکب نسبت به غير مخاطب که هیچ اشاره ای به او نشده نخواهد بود. ماده ۲۴۹: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.»

هرچند بدیهی است که جرایم زنا یا لواط مستلزم مداخله دو نفر است. با این حال، انتساب مفهوم حرام زادگی به فرزند خود یا ثالث را قانونگذار، قذف نسبت به مادر مخاطب دانسته است. ماده ۲۴۷: «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.»

چهارم، با توجه به ماده ۲۴۵ ق. م.ا که مقرر می دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.» قذف می تواند با انتساب حرام زادگی به خود، نسبت به مادرش محقق شود. بنابراین، اگر کسی بگوید «من فرزند پدرم نیستم»، مادر خود را قذف کرده است.

نتیجه این که تحقق قذف موکول به آن نیست که مقذوف مخاطب قذف کننده باشد و یا حاضر در صحنه ارتکاب جرم قذف بوده و یا در قید حیات باشد.

رکن معنوی جرم قذف

عمدی بودن

جرم قذف مانند سایر جرایم مستوجب حد، فقط در مصداق عمدی، قابل تحقق است اعم از آن که مجازات آن حد باشد یا تعزیر. تصریح ماده ۲۱۷ ق.م.ا به ضرورت داشتن علم و قصد در جرایم موجب حد و از ج له قذف، مؤید این امر است.

ماده ۲۱۷ق.م.ا: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»

همچنین با توجه به ماده ۱۴۴ ق.م.ا و با عنایت به عمدی بودن جرم قذف، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.

آگاهی مرتکب به معنای لفظ

برابر ماده ۲۴۶ ق.م.ا، علم مرتکب به معنای لفظ و به بیان بهتر به معنای نسبتی که به مطرف داده است، ضروری است. بنابراین اگر مرتکب معنا و مفهوم واژگان زنا یا لواط را به ترتیبی که در موارد ۲۲۱ و ۲۳۳ ق.م.ا مقرر است نداند و از این واژه ها تصور دیگری داشته باشد، حتی در صورتی که به صراحت از آنها در نسبت دادن استفاده کند، برابر ماده ۲۴۶ ق.م.ا. قذف محقق نمی شود. وانگهی با احراز آگاهی مرتکب به معنای زنا یا لواط، نیاز به نصریح به این واژه ها نخواهد بود و با روشن و بدون ابهام بودن، مقصود حاصل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت آگاه بودن مرتکب به معنای لفظ، منصرف از آگاهی یاعدم آگاهی مخاطب یا مقذوف است. به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۶ ق.م.ا: «… نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.» عدم آگاهی قذف شونده اعم از آن است که به زبان مرتکب آشنائی ندارد و یا به رغم هم زبانی، از مفاد آن آگاهی ندارد. اطلاع متعاقب مخاطب یا قذف شونده از معنای لفظ مؤثر در مقام نیست.

قصد انتساب

علاوه بر ضرورت قاصد بودن مرتکب و انجام رفتار در قذف و تمامی جرایم عمدی به شرح مواد ۱۴۴، ۲۱۷ق.م.ا، تحقق قذف موکول به احراز قصد انتساب زنا يالواط از سوی مرتکب نیز هست. تصريح به «قصد انتساب» در ماده ۲۴۶ق.م.ا: «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.» و همچنین اشاره به ضرورت قصد انتساب در اصطلاحی مترادف در ماده ۲۴۸ ق.م.ا، مؤید چنین قصدی است: «هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.»

بنابراین اگر کسی به فرزند خود بگوید که تو فرزند من نیستی و یا به همسر خود بگوید تو در زمان ازدواج با من باکره نبودی و در هر دو مورد منظور او انتساب زنا به همسر خود نباشد از شمول جرم قذف خارج است. در بعضی از خرده فرهنگ های جامعه ما گاهی از واژه زنازاده یا حرام زاده و مانند آنها به منظور تشویق دیگری استفاده می شود و عموم می دانند که قصد مرتکب، که از اوباش محسوب می شود، انتساب زنا یا لواط نیست. اما پرسش مهم آنگاه مطرح می شود که انتساب زنایا لواط به صورت صریح انجام و مرتکب به رغم آگاهی از معنای لفظ مدعی فقدان قصد انتساب باشد. به عنوان مثال اگر کسی به دیگری که رفتار شایسته تقدیری داشته به انگیزه تشویق بگوید ای زنازاده آیا می توان با فرض قبول فقدان قصد قذف، و به رغم قصد در رفتار و آگاهی کامل از مفهوم و معنای زنایا لواط و حرمت شرعی قذف او را قاذف ندانست؟ صراحت مواد ۲۴۶ و ۲۴۸ ق.م.ا، در مثبت بودن پاسخ، محلی برای تردید باقی نمی گذارد، هرچند بتوان مرتکب را تحت عناوین افتراء و یا توهین مجازات نموده. با این وجود، اگر کسی به قصد قذف الفاظی را استعمال نماید که این معنا را افاده نکند نمی توان قاذف محسوب نمود.

قذف متظاهر

با فرض آن که مرتکب قذف، آگاه به لفظ و قاصد در انتساب باشد، در صورتی . اقدام او را به نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، جرم محسوب می شود که منتسب اليه تظاهر به زنا یا لواط نکند و در غیر این صورت، قذف او جرم محسوب نشده و مرتکب، مجازاتی اعم از حد یا تعزیر نخواهد داشت.

ماده ۲۵۱ ق.م.ا، بر غیر متظاهر بودن به عنوان شرطی برای اجرای حد اشاره دارد: «قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غير متظاهر به زنا یا لواط باشد.» و متعاقب آن در تبصره ۱ همین ماده مقرر گردیده: «… لكن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.» در راستای حمایت از حقوق قانونی افراد جامعه، تبصره ۲ ماده ۲۵۱ ق.م.ا مبادرت به نوآوری مقبولی نموده و مطلق متظاهر بودن قذف شونده را کافی برای معافیت انتساب دهنده ندانسته است: «قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.»

بنابر این موضوع تظاهر با موضوع انتساب باید منطبق باشد تا انتساب آن جرم مجازات نداشته باشد. در چنین صورتی که قذف صحت داشته باشد می توان از اطلاق تبصره ماده ۶۹۷ ق.م.ا (تعزیرات) استفاده و مرتکب را به مجازات افتراء موضوع ماده اخیر محکوم نمود: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد هرچند بتوان صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

به عنوان مثال، اگر کسی عکس یا فیلم رابطه جنسی نامشروع یکی از مقامات را توزیع نماید و اصالت تصویر تأیید گردد و چنین اقدامی اشاعه فحشاء محسوب شود، به نظر نگارنده، مورد مشمول تبصره فوق خواهد بود: نخست، قذف و افتراء عموم و خصوص مطلق اند و لذا هر قذفی افتراء خواهد بود ولی هر افترایی قذف نیست. دوم، قذف مصداق بارز و اشد افترا محسوب می شود و به طریقی اولی مشمول تبصره مذکور خواهد بود. اطلاق تبصره و محدود نبودن منطوق آن به ماده ۶۹۷ ق.م.ا و نظر مقنن، که قصد جلوگیری از اشاعه فحشاء را دارد، این امکان را فراهم می کند که با اعمال این تبصره، هشداری به کسانی داده شود که نیت اصلاح و جلوگیری از فحشاء را ندارند و خواسته یا ناخواسته عفت عمومی را جریحه دار می نمایند. با این حال، مجازات مرتکب، مانع مجازات مرتکبین زنا یا لواط نخواهد بود.

از قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۵۱ ق.م.ا «… لكن قذف متظاهر به زنا بالواط، مجازات ندارد» به طریق اولی این نتیجه نیز حاصل می شود که انتساب زنا يالواط در صورتی جرم محسوب می شود که خلاف واقع باشد. قانونگذار در بندهای الف وب ماده ۲۶۱ ق.م. به طور ضمنی بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین، اگر قذف کننده بتواند صحت انتساب را ثابت کند؛ اقدام او قذف مجرمانه محسوب نمی شود.

با این وجود، انتساب زنا یا لواط به دیگری در مقام اعلام شکایت به عنوان یک حق قانونی و یا تفهیم اتهام چنین جرایمی به عنوان یک تکلیف قانونی چنانچه منتهی به قرار منع پیگرد یا حکم برائت نسبت دهنده شود جرم محسوب نمی شود.

«اگر والدین با اعتقاد به ارتکاب به زنا و به منظور تظلم شکایت کرده باشند این شکایت عنوان قذف نخواهد داشت.»

با این حال، باید توجه داشت که حق تظلم یا حق تعقیب به خودی خود موجبی برای مشروعیت نیست. لذا اگر کسی با علم به عدم ارتکاب، علیه دیگری به اتهام زنا یا لواط اقامه دعوی کند و سوءنیت او محرز گردد، قاذف محسوب و مجازات خواهد شد. این قاعده استثناء نمی پذیرد و مرتكب حتی اگر از مقامات قضائی باشد، مشمول أن خواهد بود. بند الف از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ضمن احصاء تکالیف دادسرا به صراحت به «… وفق ضوابط قانونی» اشاره می کند «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد…»

قذف، جرم مطلقی است که نتیجه در آن شرط نیست. بنابر این اعم از آن که منتهی به اذیت، کسر اعتبار و حیثیت و یا هر صدمه شخصیتی بشود یا نه، جرم قابل تحقق است.

مجازات قذف

قذف مستوجب حد

نخست آن که مرتکب باید واجد شرایطی باشد که در ارکان مادی و معنوی جرم توضیح داده شد.

دوم، ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم به شرح مذکور در ماده ۲۱۸ ق.م.ا، پذیرفته نشده باشد: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤوليت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بينه و سوگند پذیرفته می شود.»

سوم، قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غير متظاهر به زنا یا لواط باشد. (ماده ۲۵۱ ق.م.ا و در غیر این صورت، قذف کننده تعزیر می گردد. تبصره ۱ ماده ۲۵۱: «هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لكن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.»

چهارم، زنا یا لواط نسبت داده شده بدون اکراه و در زمان بلوغ منتسب اليه واقع شده باشد. در غیر این صورت، اگر زنا یا لواط در حال اکراه یا صغر واقع شده باشد، انتساب

آن، فقط موجب تعزیر خواهد بود. ماده ۲۵۳: «هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا با لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

پنجم، انتساب زنا یا لواط قبل از محکومیت مرتکب زنا یا لواط به حد و قبل از توبه او انجام شده باشد. بنابراین و به موجب ماده ۲۵۴ ق.م.ا: « نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.»

حد حق الناس

به موجب ماده ۲۵۵ ق.م.ا: «حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.»

راههای اثبات قذف

جرم قذف با دو بار اقرار (بند ب ماده ۱۷۲ ق.م.ا دو شاهد مرد (ماده ۱۶۹ ق.م.ا) و علم قاضی (ماده ۲۱۱ ق.م.ا و برابر مقررات مربوط به هر یک از ادله قابل اثبات است.

نصاب حد قذف

برابر ماده ۲۵۰ ق.م.ا: حد قذف هشتاد ضربه شلاق است. چنانچه مقذوف مخاطب قذف کننده نباشد مانند آن که کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب نسبت به مادر مخاطب، مستوجب حد قذف خواهد بود و «درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.» ماده ۲۵۲ ق.م.ا

احکام تعدد و تکرار

تعدد مادی

در تعدد مادی قذف، که مرتکب چند نفر را به طور جداگانه قذف نماید، قاعده جمع مجازات ها پذیرفته شده است. به موجب ماده ۲۵۶ ق.م.ا: «کسی که چند نفر را  به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.»

بدیهی است در صورت تکرار پس از اجرای حد، مستوجب حد دیگری خواهد بود. اما اگر مخاطب قذف کننده یک نفر باشد و او را به زنا یا لواط یا هر دو قذف کند، حسب آن که قبل یا بعد از اجرای حد باشد، مجازاتی متفاوت خواهد داشت. اگر قبل از اجرای حد به هر تعدادی که دیگری را قذف کند تنها به یک حد محکوم می شود و در غیر این صورت، حد نیز تکرار می شود. ماده ۲۵۸: «کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لكن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود.»

اما اگر پس از اجرای حد، بدون آن که طرف را قذف کند بر حقانیت آنچه گفته است تاکید نماید، تعزیر خواهد شد. ماده ۲۵۸: «… و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.»

استفاده قانون گذار از واژه «بگوید» به معنای منحصر نمودن رفتار مرتکب در مصداق گفتن نیست و به هر طریقی بر حقانیت خود به شرح ماده مذکور اصرار ورزد، تعزیر خواهد شد.

تعدد معنوی

در تعدد معنوی، مرتکب، با یک لفظ یا نوشته، جمعی را قذف می نماید. در صورتی که هر یک از قذف شوندگان، به طور مستقل شکایت نمایند، به ازاء تعداد قذف شوندگان، بر مرتكب حد قذف اجراء خواهد شد و چنانچه همه قذف شوندگان شکوائیه واحدی را مطرح نمایند، فقط یک حد اجراء خواهد شد.

ماده ۲۵۷: «کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان يکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.»

همچنین هرگاه مخاطب، مقذوف نباشد ولی با مقذوف رابطه خویشاوندی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر داشته باشد، مرتکب به مجازات قذف و مجازات توهین با رعایت شرایط ماده ۲۵۲ ق.م.ا محکوم خواهد شد.

موارد عدم شمول حد بر قذف

همان طور که اثبات قصاص موکول به آن است که مرتکب پدر یا جد پدری مجنی علیه نباشد (ماده ۳۰۱ ق.م.ا، در باب قذف نیز در صورت قذف فرزند یا نوه، حد بر آنها جاری نمی شود و به تعزیر آنان بسنده گردیده است. ماده ۲۵۹: «پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.»

این معافیت از حد در صورتی که حد قذف به ورثه فرزندیانوه رسیده باشد، استمرار داشته و ورثه نمی تواند تعقیب پدر یا جد پدری را که قادف هستند مطالبه نمایند. براساس ماده ۲۶۰: «حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره – در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم با اجرای حد را مطالبه کند.»

ممنوعیت ورثه منحصر به مطالبه حد است و شامل تعزیر مقرر در ماده ۲۵۹ ق.م.ا نخواهد بود.

موارد سقوط حد قذف

ماده ۲۶۱: «در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:

الف – هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب – هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ – هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت – هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث – هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها ممانند. خواه مختلف باشد.»

نخست، منظور از تصدیق در بند الف مذکور، تأیید اظهارات قذف کننده است و برای سقوط حد کافی است. تصدیق در این بند مترادف اقرار نیست و لذا ضرورتی به رعایت شرایط آن نیز وجود ندارد. اشاره صریح قانونگذار به واژه مقذوف، به معنای آن است که در صورت فوت وی، ورثه از این طریق نمی توانند موجب سقوط حد شوند. استفاده قانونگذار از واژه «تصدیق» در این بند مانع آن نخواهد بود که اقرار برای سقوط پذیرفته نشود ولی تفاوت در آن است که با تصدیق برخلاف اقرار نمی توان، قذف شونده را محکوم به حد زنا یا لواط نمود.

دوم، اثبات زنا یا لواط مقذوف از طریق شهادت و علم قاضی، به معنای صحت انتساب وارده و سقوط حد قذف است.

سوم، با توجه به این که حد قذف حق الناس بوده و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است و این که در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود (ماده ۲۵۵)، و این که برابر ماده ۲۶۰ ق.م.، حد قذف به ورثه به غیر از همسر منتقل می شود، در صورتی که همه آنها گذشت کنند، حد قذف ساقط می شود.

چهارم، لعان که مصداق بند (ت) از موارد سقوط حد قذف است «نوعی از رسیدگی کیفری است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه (در شرایط خاص) و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش او است (به شرط این که قبلا اقرار به فرزندی او نکرده باشد). تشریفات رسیدگی مزبور چنین است: قاذف چهار بار در حضور قاضی بگوید (اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا۔ یعنی به خدا که در اسناد زنا راست می گویم) سپس به دستور قاضی می گوید (آن لعنة الله على ان كنت من الكاذبين – یعنی اگر دروغ گفته باشم لعنت خدا بر من) سپس زوجه به دستور قاضی می گوید اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيها رمانی به من الزنا – یعنی به خدا سوگند که به دروغ به من اسناد زنا داده است) سپس به دستور قاضی می گوید (آن غضب الله على ان كان من الصادقين – یعنی خشم خدا بر من اگر راست گفته باشد) پس از انجام این مراسم قاذف معاف از حد قذف می شود و زن همیشه به شوهر مزبور حرام می گردد و فرزند مورد لعان (که اصطلاحا او را ابن ملاعنه گویند) منتسب به قاذف نخواهد بود. جریان تشریفات فوق را بین قاذف و زوجه او ملاعنه گویند. لعان از ادله اثبات دعوی در فقه است. (ماده ۸۸۲ و ۸۸۳ قانون مدنی)».

با این حال باید تصریح کرد که «در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مقرراتی جهت اجراء لعان نیامده و باید به منابع معتبر فقه اسلامی مراجعه شود و طبق آنها عمل شود…».

چهارم، تقابل در قذف موجب سقوط حد از هر دو طرف که قاذف و مقذوف محسوب می شوند خواهد بود ولی مرتکبان به سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شوند. مختلف بودن قذف مرتکبان مانع سقوط حد نیست و منطوق بند (ث) ماده ۲۶۱ ق. م. ا، متعرض فاصله زمانی میان دو قذف مذکور نگردیده است.