وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم افترا و انواع آن

نشر اکاذیب

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

بهترین وکیل افترا اصفهان

عناوین اشاعه اکاذیب یا نشر اکاذیب که برگرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه این ماده است، در آثار حقوقی و آراء قضایی مورد استفاده قرار می گیرند. این جرم در قانون مجازات عمومی به صورت بند ب ماده ۲۶۹ مکرر با اندکی تغییر مطرح بود.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم): «هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه با مراسلات با عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریح یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به شیر وارد شود و با نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

همان گونه که از متن مشخص است، این ماده متضمن دو مصداق مجرمانه است که عبارتند از اظهار اکاذیب و انتساب أعمال خلاف حقیقت به دیگران که به طور مستقل بررسی می شود.

جرم اظهار اکاذیب

متن جرم مذکور در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) با عنوان اظهار اکاذیب به شرح ذیل است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید…. اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غير وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

رکن مادی

رفتار مرتكب

اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان تنها مصداق رفتار مرتکب شرط وقوع این جرم دانسته است. «اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن آمده است.» به نظر می رسد مقنن با توجه به مفاد ماده به شرح آتی، معانی آشکار و فاش کردن را بیشتر مدنظر داشته است. از این رو، ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. بنابراین، کسی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود، نمی توان «اظهار نمودن» را محقق دانست. «صرف نوشتن نامه ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون این که این نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م.ا باشد».

ظاهر یا علنی شدن به دو صورت قابل تصور است. صورت اول با مطلق ظهور و صرف نظر از تعداد مطلعين محقق می شود و صورت دوم نشر یا اشاعه آن است. در فرض اول مانند آن که نامه متضمن مطالب کذب به وسیله پست به آدرس یک نفر ارسال گردد و در دومی، همان نامه در روزنامه ای منتشر شود.

طرح این دیدگاههای متفاوت به دلیل ابهام و اجمالی است که در متن ماده ۶۹۸ ق.م.ا وجود دارد و انتخاب هریک از دو تفسیر متضمن آثار کیفری متفاوتی است:

«هرکس به قصد اضرار… به وسیله نامه یا شکوائیه با مراسلات يا عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید.»

در تفسیر نخست، نظر براین است که این جمله را باید به دو بخش مستقل تقسیم نمود. یعنی این گونه بنویسیم: «هرکس به قصد اضرار… به وسیله نامه یا شکواییه با مراسلات یا عرایض یا گزارش…. اکاذیبی را اظهار نماید» و در این صورت و با توجه به واژه های «نامه، شکواییه، گزارش» که به شکل مفرد به کار رفته اند، جرم اظهار اکاذیب را در مفهوم علنی شدن محدود (اطلاع حتی یک نفر) بپذیریم و لذا به طریق اولی انتشار آن جرم خواهد بود، کما این که قانونگذار با استفاده از جمله «..یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی…» بلافاصله بعد از آن، بر انتشار نیز تاکید کرده است. بعضی از محاکم این دیدگاه را پذیرفته اند: «در خصوص اتهام بلوط فرزند حسن دایر بر نشر اکاذیب، نظر به شکایت عنوان شده و ملاحظه نامه متهم که خطاب به مقام محترم ریاست کل دادگستری می باشد و به وسیله پست سفارشی شماره ۸۳۵۷۲۹ ارسال و به شرح صفحات دوم و سوم و چهارم و پنجم منضم به پرونده است و ملاحظه پرونده موردنظر متهم که در نامه آمده است و کیفرخواست صادره و اقرار متهم در ارسال نامه و سایر قراین و امارات، كذب ادعای متهم در نامه ارسالی و نتیجتا بزهکاری وی محرز و مسلم است. علیهذا به استناد ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات (ماده ۶۹۸ فعلی) متهم را به شش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ با تأمین هزینه دادرسی قابل تجدیدنظر است».

بر مبنای این استدلال، «مراد به توزیع، آنست که اوراق چاپی یا خطی قبلا آماده شده و سپس بوسیله خود نویسنده یا موزع او در میان مردم یا ادارات و غیره پخش و توزیع گردد».

اما در تفسیر دوم یعنی لزوم انتشار یا اشاعه اکاذیب باید گفت که واژه توزیع در جمله: «… به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یاگزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء…» صرفا ناظر بر اوراق چاپی و خطی که بعد از آن درج شده، نیست بلکه توزیع به معنای انتشار، شامل همه مصادیق از جمله نامه، شکواییه و غیره است، زیرا غرض قانونگذار از اصطلاح «… هر گونه اوراق چاپی و خطی» آن بوده که تاکید کند وسایل مورد نظر او منحصر به نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض یا گزارش نیست بلکه تمامی وسایل دیگر مانند روزنامه، مجله، کتاب، اطلاعیه بخشنامه نیز مشمول ماده است و در این صورت است که نمی توان واژه «توزيع» را صرفا ناظر بر «اوراق چاپی یا خطی» دانست و تسری آن به همه مصادیق مندرج در متن ماده به عنوان یک شرط ضروری که منصرف از نوع وسیله است اجتناب ناپذیر خواهد بود. به نظر می رسد هرچند استدلال اخیر با عناوین حقوقی «نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب» همخوانی بیشتری داشته باشد، ضمن این که تقارب و تجانس مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) و ضرورت انتشار در اولی، تفسیر به نفع متهم و سیاست جرم زدائی، قراین و اماراتی هستند که استدلال اخیر را قابل قبول تر می نماید، ولی این تفسير با منطوق ماده و نظر مقنن و رویه قضایی همسویی ندارد. نظریه ذیل نیز به طور ضمنی مؤید این دیدگاه است: «شرط تحقق بزه نشر اکاذیب تعدد عریضه و مراسله نیست. ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است که هر یک حاوی عناوين على حده جرم باشد.»

کذب بودن محتوای اظهار

قانونگذار با تصریح به واژه «اکاذیب»، عنوان شرط لازم برای تحقق جرم، به طور ضمنی بر این معنا تاکید دارد که اشاعه حقایق، هرچند موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات یا ضرر غير شود، جرم به حساب نمی آید. در مورد واژه «اکاذیب» نکات ذیل قابل ذکر است: نخست، با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است. رأی دیوان عالی کشور نیز مؤید این ادعاست: «ماده ۲۶۹ مکرر [ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات فعلی] نامه های با امضاء به مقامات را در صورتی که مشتمل بر اکاذیب و امور خلاف حقیقت به قصد اضرار و یا سوء نیت باشد بزه شناخته است و اکاذیب و اعمال هم هرچند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و تعدد امور نسبت داده شده شرط تشکیل بزه مزبور نیست بلکه اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد عماش مشمول این ماده خواهد بود».

دوم، صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشند. به عنوان مثال، اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که در یکی از ادارات هفته ای یک بار شیر رایگان میان کارمندان توزیع می شود یا سواد دانشجویان فلان دانشگاه از دانشگاه بهمان بالاتر است، اکاذیبی هستند که معمولا قابلیت اضرار و تشویش اذهان را ندارند. در حالی که اگر به دروغ شایع سازد که در فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد واقع شده یا ورشکسته شده و یا در فلان شهرستان عده ای طغيان کرده و جنگ داخلی راه انداخته اند» از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اضرار و تشویش را دارند. یکی از محاکم مشهد جمله «دانشگاه ها از حوزه ها اسلامی ترند» را از مصادیق اظهار اکاذیب دانسته است. به نظر نگارنده حتی در صورت کذب بودن این ادعا، كذبی نیست که بتواند قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته حتی اگر مرتکب چنین انگیزه ای را داشته باشد.

سوم، اثبات کذب بودن اظهارات برعهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرئه خواهد شد. بر خلاف افترا که موضوع صلاحیت دادگاه در خصوص اثبات صحت جرم منتسبه متنازع فیه است، در این مورد، همان دادگاهی که به اصل جرم رسیدگی می کند، صالح به احراز صحت یاسقم اظهارات نیز خواهد بود.

چهارم، در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی شود. در «جعل اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود». در حالی که در مصداق دیگر جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانونگذار تحقق جرم را موکول به نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به دیگری دانسته است.

اما این بدان معنا نیست که اظهار اکاذیب، مخاطب یا طرف ندارد، زیرا در چنین صورتی امکان تحقق جرم منتفی خواهد بود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می تواند غير، عموم یا مقامات رسمی باشد. مفهوم غير و مقامات رسمی روشن است اما در تبیین عموم، نباید به عدد اکتفا کرد. به عنوان مثال، اگر در اثر اظهار اکاذیبی، عده ای واکنش نشان داده و با تظاهراتی طراحی شده، مدعی تشویش اذهان شوند به خودی خود به معنای تشویش اذهان عمومی نیست، بلکه دادگاه باید با توجه به مفهوم «عموم» به چنین نتیجه ای برسد حتی اگر هیچ واکنشی از سوی کسی بروز نکند و اذهانی نیز مشوش نشده باشد. آنچه در مورد اخير لازم است قابلیت تشویش یا ضرر است نه تحقق آنها.

«شخصی دختری را با وضعیت نامناسب به محل زندگی خود برده و ادعا می کند این دختر، دختر فلان شخص است که اهالی او را می شناسند و قصد ازدواج با او را دارد، بعد معلوم می شود که آن شخص دختری ندارد. در فرض سوال آیا جرمی واقع شده است یا خیر و شخص مذکور با چه عنوانی می تواند شکایت نماید.» در پاسخ به این پرسش، نظرات متفاوتی به شرح ذیل ابراز که به طرح و تحلیل هر یک جداگانه می پردازیم. «نظر اول. اگر قصد توهین داشته باشد مرتکب جرم شده است به خصوص این که در قانون، اهانت به صورت تمثیلی ذکر شده و قابل توسیع در مفهوم است.»

به نظر نگارنده، نمی توان چنین اقدامی را توهین موضوع ماده ۶۰۸ ق.م. (کتاب پنجم)، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، محسوب نمود.

«نظر دوم. در هر صورت، مرتکب جرم افترا یا توهین و نشر اکاذیب و حداقل دروغگویی شده است که مستوجب تعزیر است.» این دیدگاه ارزش حقوقی چندانی ندارد. «نظر سوم. مورد از موارد افترا نیست و فعل حرام بی حجابی هم مربوط به خود دختر است و همین که در صدق عنوان مجرمانه شک کردیم اصل برائت را جاری می کنیم.» این نظر هرچند در مورد افترا و بی حجابی منطبق با موازین قانونی است ولی به پرسش فوق پاسخ نداده است. «نظر کمیسیون جزایی: چنانچه اقدام مرتکب به منظور اضرار شخص مورد نظر (کسی که به عنوان پدر دختر معرفی شده) یا تشویش اذهان عمومی صورت گرفته و منظور از اقدام مرتكب ورود ضرر مادی یا معنوی به آن شخص باشد در صورت احراز مراتب فوق، عمل در واقع، انتساب امر خلاف حقیقت به دیگری است و مشمول ذیل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما اگر قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی احراز نشود به نظر می رسد فعل مرتکب در حدی که عنوان گردیده فاقد وصف مجرمانه است.» این دیدگاه با موازین مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م.ا منطبق است ولی عمل مرتکب را باید از مصادیق اظهار اکاذیب محسوب نمود و نه انتساب امر خلاف حقیقت.

تعامل منطوق با مفهوم

انطباق اظهارات با ظاهر امور به خودی خود به معنای کذب نبودن مفهوم آن نیست. گاهی نحوه روایت از یک واقعه با استفاده از نحوه بیان و یا صنعت ادبی، مفهومی مغایر با منطوق را متبادر می کند و این مغایرت ممکن است همان باشد که اظهار کننده در پی القاء آن است. در این صورت نمی توان اجازه داد اشخاص از قانون سوء استفاده نموده و اکاذیب را در قالب منطوقی مطرح نمایند که مفهوم و نه منطوق أن القاء اکاذیب است. به عنوان مثال، فرض کنید کارمندی در یک اداره به قصد اضرار حیثیتی، ورود و خروج رئیس اداره از اطاق خانم ماشین نویس را به نحوی با آب و تاب بگوید که مفهوم آن، رابطه نامشروع رئیس با خانم ماشین نویس در همان مقطع زمانی باشد. در چنین صورتی اگر عموم کارکنان از اظهارات وی چنین برداشت نمایند که رابطه نامشروعی به وقوع پیوسته است، نمی توان به علت انطباق ظاهری اظهارات با واقع، و این که مرتکب هرگز از اصطلاح «رابطه نامشروع» استفاده نکرده، رفتار مرتکب را اظهار اکاذیب ندانست. در واقع، اظهار اکاذیب به صورت مفهومی نیز مصداق دارد.

جرم مطلق

نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ ق.م. (کتاب پنجم) به این نکته تصریح نموده است: «..اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غير وارد شود یا نه…» بنابراین به همین جهت، قصد نتیجه نیز در این جرم هر دو مصداق) منتفی است.

مقید به وسیله

جرم اظهار اکاذیب مقید به وسیله است. قانونگذار تصریح می کند که: «… به وسیله نامه یاشکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید…».

نخست، تمامی وسایل مذکور مکتوب هستند و لذا نطق در مجالس و امثال آن از شمول آن خارج است. دوم، منظور از نامه، ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند. شکواییه یا شکایت نامه ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد.

مراسلات، جمع مراسله، مکاتبات، نامه نگاری ها را شامل می شود. عرایض، جمع عريضه، به مفهوم در خواست نامه. عرضحال است. گزارش در اصطلاح عبارت است از شرح و بیان واقعه ای. مقامی که به آن گزارش داده می شود مقام مافوق باشد خواه رسمی باشد یا غیر رسمی.

وسایل مذکور هرچند در وصف (مکتوب بودن) مشترکند ولی در نوع متفاوت هستند و قانونگذار با اشاره به «…هر گونه اوراق چاپی یا خطی…» بر اشتراک در وصف و تنوع مصادیق تاکید داشته است. در هیچ یک از مصادیق وسیله ارتکاب جرم، داشتن امضاء شرط نیست بلکه صرف انتساب به شخص کافی خواهد بود. علاوه بر بعضی از مصادیق وسیله که قانونگذار به طور صریح به آنها اشاره کرده است، سایر موارد هرگونه اوراق چاپی یا خطی» عبارتند از روزنامه، مجله، کتاب، رایانه و امثال آنها.

استفاده قانونگذار از بعضی واژه ها به صورت جمع مانند مراسلات، عرایض یا اوراق چاپی یا خطی را نباید به همه وسایل تعمیم داد بلکه اظهار اکاذیب با یک مراسله، عريضه یا ورقه چاپی یا خطی نیز متصور است مانند آن که یک ورقه متضمن شکایت را به مقام قضایی تسلیم کند.

از اصطلاح «هرگونه اوراق چاپی یا خطی» این نتیجه نیز حاصل می شود که اظهار اکاذیب از طریق نقاشی، کاریکاتور و یا به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است.

نکته بسیار واجد اهمیت در مقوله وسیله ارتکاب جرم، انحصار آن به وسایل مکتوب است و فقدان اشاره صریح یا ضمنی به وسایل تبليغ عامه مانند رادیو، تلویزیون یا نطق در مجامع و به رغم کاربرد اعجاب انگیزه و فوق العاده پرشمول آنها، تردیدی در غیر منطقی بودن عدم امکان استناد به این وسایل باقی نمی گذارد. چگونه ممکن است اظهار اکاذیب با یک ورقه در یک محدوده کوچک جغرافیایی جرم محسوب شود ولی بیان همین اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور و یا حتی جهان دارد را مجاز دانست؟ تأسف و تعجب بیشتر در این است که مقنن در سال ۱۳۷۵ با اصلاح ساختار جرم افترا در مورد وسیله، با اضافه کردن جمله «یا به هر وسیله دیگر» مشکل چندین ده ساله نظام قضایی و حقوق کشور را حل می کند ولی به ماده بعدی یعنی ۶۹۸ ق.م.ا توجه لازم را نمی نماید.

در حال حاضر و با عنایت به مفاد ماده اخیر و ظاهر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان دامنه شمول این ماده را با استناد به غیر منطقی بودن آن به اظهار اکاذیب بنحو شفاهی نیز تسری داد. با این حال، نظر شخصی نگارنده آن است که قضات محترم با شجاعت و با استناد به قیاس اولویت که در حجیت آن تردیدی نیست راه را برای ایجاد یک رویه قضایی الزام آور مستعد نمایند، زیرا منطق حقوق چنین بی منطقی فاحشی را برنمی تابد.

رکن معنوی

استفاده مقنن از واژه «قصد» در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) مؤيد عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.

بنابر این، علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن على الأصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود.

اما نباید قابلیت یا تحقق ضرر و یا تشویش اذهان را نتیجه قهری عالم و آگاه بودن اظهار کننده به کذب بودن اظهارات دانست. اطلاع مرتکب از نادرستی، جزیی از رکن معنوی است و ضرر و تشویش، نتایج عمل و در چارچوب رکن مادی قابل بررسی است. گاهی حتی آگاهی مرتکب از کذب بودن آنچه می نویسد و منتشر می کند موجبی برای انتساب جرم نشر اکاذیب بروی نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر مدیر مسؤول روزنامه ای با علم به خلاف واقع بودن آمار تلفات سیل که از سوی سخنگوی دولت به اشتباه اعلام شده آن را در روزنامه خود درج نماید، نمی توان او را به اتهام اشاعه اکاذیب محکوم نمود، زیرا اجازه او برابر قانون مطبوعات به اطلاع رسانی و نیز مشخص و رسمی بودن گوینده خبر، اقدام او را توجیه می کند، هرچند که از نظر اخلاقی اقدامی ناموجه است. شعبه یازدهم دادگاه عمومی مشهد در رأی صادره بر این مورد مهر تائید نهاده است: «… راجع به قسمت اول ماده تا محل کلمه (اکاذیبی را اظهار نماید) با توجه به ادعای متهم به این که او اکاذیبی را در هفته نامه توس ننوشته بلکه بیانات گویندگان مربوطه را چاپ نموده و این گفته متهم مورد تکذیب صاحبان سخن خصوصا آقای… قرار نگرفته بالنتيجه دفاع وی موجه تلقی و تحقق این قسمت از ماده قانونی را دادگاه ثابت نمیداند».

با این حال، نباید از این مصداق، نتیجه گیری کلی نمود و مطلق اظهار اکاذیب به صورت نقل قول را از شمول ماده خارج دانست.

جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذیب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر قصد در ارتكاب فعل خلاف قانون.

انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار در صدر ماده به آن تصریح کرده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی… اکاذیبی را اظهار نماید».

در خصوص این جزء توجه به نکات ذیل ضروری است: واژه «قصد» به معنای انگیزه و یا چرایی ارتکاب جرم است و نباید آن را با قصد نتیجه یا سوءنیت خاص اشتباه کرد. این جرم چون مطلق است، چنین قصدی را لازم ندارد و به عبارت بهتر قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست.

ویژگی انگیزه به عنوان جزیی از رکن معنوی آن است که صرف اثبات وجود آن در ذهن مرتکب در زمان انجام عمل کافی است و به نتیجه رسیدن آن شرط نیست. قانونگذار براساس همین ویژگی در ذیل ماده متذکر می شود: «… اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرری مادی یا معنوی به غير وارد شود یا نه…» در عین حال گرچه صرف داشتن انگیزه های فوق برای تحقق رکن معنوی کافی است ولی قابلیت اضرار و ایجاد تشویش در مواردی که به نتیجه نرسیده است شرط اجتناب ناپذیر است. در این جرم، مصادیق انگیزه هایی که به عنوان جزئی از رکن معنوی مورد توجه مقنن قرار گرفته است به قید حصر شامل انگیزه اضرار مادی یا معنوی) به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است و سایر انگیزه های سوء مؤثر در مقام نیست.

اثبات و یا احراز وجود انگیزه در مرتکب کار دشواری است زیرا انگیزه یک فعل و انفعال ذهنی است و قابل رؤیت یا استماع نیست. اقرار مرتکب نیز موضوعیت ندارد، كما این که انکار او برای قاضی ایجاد تکلیف نمی کند. بنابراین تنها شیوه احراز انگیزه، بررسی نحوه ارتکاب عمل، شرایط حاکم بر آن و سایر قراین و امارات است.

با این مقدمه، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس شده با انتشار اوراق چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.

مجازات اظهار اکاذیب

به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸: «… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است.

نخست، اعاده حیثیت، که در مفهوم خاص پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود. اما در این ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار، اعاده حیثیت بزه دیده است. بنابر این، دادگاه در صورت امکان ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب و یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را در جهت بازگرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات درج حکم در روزنامه با هزینه محكوم عليه است.

دوم، حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه.

جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید (مواد۱۰۴ و ۱۰۰ ق.م.ا.)

جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت به دیگران

قانونگذار در ماده ۶۹۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) و پس از خاتمه جرم اظهار اکاذیب مقرر می دارد: «… یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریح یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غير وارد

شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دوسال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

با توجه به جمله صدر این بخش «یا با همان مقاصد» و نیز درج مجازات در ذیل ماده برای هر دو مصداق اظهار اکاذیب و انتساب أعمال خلاف واقع، رکن معنوی و مجازات آنها مشترک است و نیازی به تکرار نیست. بنابراین در جرم انتساب فقط ركن مادی به شرح ذیل بررسی می شود.

رکن مادی

عمل مرتکب

انتساب أعمال خلاف حقیقت عنوانی است که در متن ماده برای این مصداق انتخاب شده است. در انتساب، بزه دیده اعم از حقیقی یا حقوقی باید مشخص باشد. لازمه مشخص کردن، تصریح به هویت طرف نیست بلکه چنانچه به طور تلویحی نیز معلوم گردد که چه شخصی مورد نظر نسبت دهنده است، کافی خواهد بود. بنابراین، اشاره به وظایف یک نهاد یا شخص می تواند کافی باشد. به نظر می رسد عنوان «مقامات رسمی»، که پس از شخص حقیقی یا حقوقی آمده، اضافی است. زنده بودن با داشتن اعتبار قانونی به صورت بالفعل برای منتسب اليه شرط نیست. انتساب تنها به صورت فعل محقق می شود ولی محدودیتی در مصادیق آن در چارچوب ماده وجود ندارد. انتساب، آنی، مطلق و ساده است.

نحوه انتساب

تصریح به این که «… رأسا یا به عنوان نقل قول…» نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این جرم نظر بر این داشته که راه فراری برای مرتکبان جرم باز نگذارد و لذا میان این که مرتکب رأسا با ساخته و پرداخته کردن یک عمل خلاف در ذهن خود و انتساب از آن به دیگری اقدام نموده و یا با نقل قول از دیگری، عمل خلاف حقیقتی را نسبت داده باشد از نظر رفتاری، تفاوتی قائل نشده است. نکته مهم در هر دو مصداق، علم و آگاهی نسبت دهنده به برخلاف واقع بودن عمل انتسابی است.

مفهوم و مصادیق اعمال خلاف حقیقت

عنوان مجرمانه «انتساب أعمال خلاف حقیقت به دیگری» برخلاف عنوان صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) مستلزم انتساب ارتكاب أعمالی است که منتسب اليه، مرتکب آنها نگردیده و به همین دلیل خلاف حقیقت است. اما با توجه به فراگیر بودن این اصطلاح، که می تواند متضمن ارتكاب أعمال مجرمانه یا غیر مجرمانه باشد، و به لحاظ اشتراک مصداق اعمال مجرمانه انتسابی با جرم موضوع ماده ۶۹۷ این قانون (افترا)، تعیین قانون حاکم در صورتی که اصطلاح «أعمال خلاف حقیقت» را اعم از أعمال مجرمانه و غیر مجرمانه بدانیم مشکلی است که باید به مدد تفسیر حل گردد. بنابراین در انجام این مهم دو تفسیر به شرح زیر قابل طرح است.

نخست این که اصطلاح «أعمال خلاف حقیقت» مذکور در ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) را به دلیل منطوق غير مجرمانه اش از یک سو و تصریح به واژه جرم در ماده ۶۹۷ این قانون از سوی دیگر، شامل اعمال مجرمانه ندانیم و آن را منحصر به اعمال خلاف حقیقت غیر مجرمانه تلقی و علاوه بر آن به دلیل فقدان محدودیت مرتکب در داشتن انگیزه خاص در جرم افترا، چنانچه ارتکاب جرم به کسی با هر انگیزه ای به صراحت نسبت داده شود، مرتکب به اتهام افترا تعقیب گردد و در سایر موارد انتسابی که عمل نسبت داده شد جرم نباشد و یا با وجود جرم بودن به صراحت نسبت داده نشده باشد، ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) را حاکم بدانیم.

با قبول این تفسیر ناچار به پذیرش این نتیجه خواهیم بود که مجازات کسی که با شرورانه ترین انگیزه ها جرمی را به صراحت به دیگری نسبت می دهد، اخف از کسی باشد که به انگیزه اضرار به غیر، اعمال خلاف حقیقت غیر مجرمانه یا اعمال مجرمانه را تلویحا به دیگری نسبت دهد و بدیهی است این تفسیر و نتیجه آن با نظر مقنن که در ماده ۶۹۸ با استفاده از اصطلاحات «راس یا به عنوان نقل قول، اشخاص حقیقی یا حقوقی، تصریح یا تلویحأ» نظر قاطع خود را به سیاست کیفری سخت گیرانه تری در مقایسه با ماده ۶۹۷ این قانون اعلام داشته در تعارض است و چون تفسیر در مرتبه اول باید مبتنی بر احراز نظر قانونگذار باشد، بنابراین، قبول تفسیر فوق معقول نیست.

در تفسیر دوم، أعمال خلاف حقیقت مذکور در ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) را شامل اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه بدانیم و استدلال کنیم که چنانچه انتساب عمل خلاف حقیقت، مصداق مجرمانه داشته باشد، اعم از این که تصریحا یا تلویحا نسبت داده شود، مشروط به این که انگیزه مرتکب محدود به اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی باشد در شمول همین ماده قرار خواهند گرفت. با این ترتیب، ماده ۶۹۸ در مصداق جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت به شرح اخير، مخصص جرم افترا موضوع ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) است. این تفسیر نیز خالی از اشکال نیست. تمیز میان این که مرتکب انگیزه ای داشته یا نداشته و یا متمایز ساختن انگیزه های سوء اضرار و تشویش از سایر انگیزه ها مشکلی نیست که برون رفت از آنها برای مقامات قضایی به سادگی متصور باشد. با این حال، با عنایت به محدودیت های موجود، به نظر می رسد پذیرش تفسير اخير اصلح باشد.

در مورد این جرم همانند مصداق اظهار اکاذیب، صرف خلاف حقیقت بودن نسبت داده شده کافی نیست بلکه علاوه بر آن، باید بالقوه قابلیت اضرار و تشویش را داشته باشد. بنابراین، درج این مطلب در روزنامه که فلان وزیر بعدازظهرها در محل وزارتخانه استراحت می کند و یا از نخ دندان خارجی استفاده می نماید، با وجود برخلاف حقیقت بودن، جرم محسوب نمی شود حتی اگر قصد اضرار و تشویش اذهان احراز شود.

عدم لزوم صراحت در انتساب

در جرم انتساب عمل خلاف حقیقت، برخلاف جرم افترا، نیازی به صراحت در عنوان عمل انتسابی نیست. قانونگذار با تأکید بر این که انتساب اعم از این که «تصریحا یا تلویحا» باشد مؤثر در تحقق جرم نخواهد بود، چهره سخت گیرانه ای در مقابل مرتکب نشان داده است. مصادیق تلویحی یا تصریحی ممکن است از طریق نوشتن مطالب یا تصویر، کاریکاتور و امثال آنها باشد. موارد ذیل بنابر حکم صادره متضمن انتساب اعمال خلاف حقیقت به صورت تلویحی به مقامات رسمی و شخصیتهای حقوقی محسوب گردیده است. «در نشریه، کاریکاتوری طرح شده که به صورتی نمایانگر مجرم دانستن یکی از مسوولین نظام است. کاریکاتور مزبور این شخصیت را در حال اندازه گیری لباس زندان نشان می دهد زیرا پارچه حالت راه راه دار و نوع لباس به صورت قبا دیده می شود. و این روزنامه… با چاپ کاریکاتور دیگری فردی را نشان می دهد که پشت به تلویزیون نموده و چنین وانمود می سازد که افراد دیگر به صدا و سیما اعتماد و اطمینانی ندارند… کاریکاتور دیگری در شماره – چاپ نموده و فرشته عدالت را در حالی که در یک دست ترازوی عدالت در دست دارد و چشم های او را با دستمالی بسته اند توسط چشم پزشک معاینه می شود. لذا اقدام این نشریه در چاپ این کاریکاتور موجب توهین و تشویش اذهان نسبت به قوه قضاییه است». در تمام این موارد چنانچه متهم نتواند صحت این اسناد را اثبات نماید مشمول حکم ماده ۶۹۸ ق.م.ا کتاب پنجم) در مصداق انتساب أعمال خلاف حقیقت خواهد بود. اثبات خلاف حقیقت بودن بر عهده مدعی است.

نقش وسیله در انتساب

در متن جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت، برخلاف جرم اظهار اکاذیب در صدر ماده به هیچ وسیله ای اشاره نشده و فقدان نص در خصوص وسیله از یک سو و تأکید مقنن به «یا با همان مقاصد» در صدر جزء دوم ماده از سوی دیگر، این زمینه را فراهم می کند که جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت را مقید به وسیله ندانیم و با این استدلال که اگر قانونگذار نظر به مقید بودن این جرم به وسایل مذکور در صدر ماده می داشت، همانند تأکید بر ضرورت همان عنصر معنوی که با جمله «یا با همان مقاصد» بیان داشته بر «یا با همان وسایل» نیز تصریح می کرد، جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت را از نظر وسیله نیز با جرم اظهار اکاذیب متفاوت بدانیم. به نظر نگارنده، این دیدگاه هرچند از نظر استدلال منطوقی مردود نیست ولی تفسیر منطقی به ما حکم می کند که وسایل مذکور در صدر ماده را بر ذیل آن نیز تسری دهیم و به طور کلی جرم نشر اکاذیب را در تمام مصادیق مقید به وسیله تلقی نماییم و منظور از وسایل همان موارد مذکور در صدر ماده است.

انتساب أعمال خلاف حقیقت همانند جرم اظهار اکاذیب، مطلق است و تحقق ضرر مادی یا معنوی یا تشویش اذهان، نقشی در وقوع جرم ندارد. عنصر معنوی این جرم همانند جرم اظهار اکاذیب است که نیازی به تکرار آن نیست.

مجازات این مصداق از جرایم موضوع ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم)، همان مجازات مصداق نخست است. جرایم موضوع ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) به استناد ماده ۱۰۴ ق.م.ا. قابل گذشت محسوب می شوند.