وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم افترا و انواع آن

افترای عملی، (ماده ۶۶۹ ق.م.، تعزیرات)

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

بهترین وکیل کیفری افترا و توهین

افترای به فعل یا افترای عملی، اصطلاح حقوقی است که مستند قانونی آن ماده ۶۹۹ ق.م.ا. (تعزیرات) است: «هرکس عالم و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و با اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود».

رکن مادی

وسیله انتساب جرم

در جرم افترای عملی، وسیله، مهمترین جزء رکن مادی محسوب می شود. قانونگذار با تصریح به: «آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد» بر مقید بودن این جرم به وسیله با اوصاف خاص تاکید نموده است. بنابر متن قانونی فوق، وسایل مذکور به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول عبارتند از «آلات و ادوات جرم» که منظور اشیایی است که در ارتکاب جرمی مورد استفاده قرار گرفته و به عبارت بهتر وسیله ارتکاب جرم بوده و داشتن یا نگهداری آن موجب توجه اتهام ارتکاب آن جرم به دارنده خواهد بود مانند اسلحه ای که با آن جنایتی واقع شده یا اتومبیلی که در اثر برخورد با عابری منتهی به قتل شده است.

گروه دوم عبارتند از «اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد». دامنه شمول این گروه وسیع تر است و اشیاء ذیل را شامل می شود:

نخست، اشیائی که داشتن آنها به موجب قانون في نفسه جرم محسوب می شود مانند مواد مخدر یا مشروبات الکلی و اشیاء موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و امثال آنها.

دوم، اشیایی که از جرم تحصیل شده اند مانند اموال مسروقه سوم، اشیایی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده اند.

وصف مشترک هم انواع فوق آن است که داشتن یا نگهداری آنها موجب توجه اتهام می گردد.

رفتار مرتكب

رفتار مرتکب در این جرم دارای مصادیق متعدد است که عبارتند از: «گذاردن، مخفی کردن و به نحوی متعلق به دیگری قلمداد نمودن». معنا و مفهوم گذاردن و اخفا روشن است و با ارتكاب فعل محقق می شود ولی اصطلاح «به نحوی متعلق به او قلمداد نماید» متضمن نکات ذیل است: اقدام به گذاردن یا مخفی کردن آلات و ادوات جرم در محل های مورد نظر قانونگذار از شمول این عنوان به دلیل تصریح به آنها به طور مستقل، خارج است. منظور از اصطلاح «… یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید» چیزی جز انتساب تعلق عرفی شیئی اتهام آور به دیگری نیست و این امر ملازمه با تصرف و یا وقوع آن در محل های متعلق به طرف هم نخواهد داشت.

مصادیق «متعلق به دیگری قلمداد کردن» مستلزم اقدامات فیزیکی یا جابجائی اشیائی که اتهام آور است نیست و لذا با نوشتن نیز قابل تحقق است مانند این که کسی , روی ساک خود که محتوی مواد مخدر است نام یکی دیگر از مسافران اتوبوس را بنویسد و تحویل دهد و یا در همین مورد اتیکت ساکها را عوض کند.

این مصداق از عمل مرتکب بر خلاف دو مورد قبل (گذاردن یا مخفی کردن) ملازمه با محل (منزل، محل کسب…) مربوط به طرف نیز ندارد مانند مثال اخیر که جعبه اتوبوس متعلق به طرفی که نام او روی ساک مواد مخدر نوشته می شود نیست.

تحقق عنوان «به نحوی متعلق به او قلمداد کردن» با ترک فعل نیز امکان پذیر است. مانند آن که فرد در برابر پرسش ضابط دادگستری مبنی بر این که آیا این اسلحه یا مواد مخدر متعلق به فلانی است، سکوت نموده و بدین سان به طور تلویحی اشیاء یا آلات و ادوات جرم را به نحوی متعلق به شخص خاصی قلمداد نماید.

محل اقدامات مرتكب

اقدامات مرتکب و به ویژه گذاردن یا مخفی کردن اشیاء اتهام آور باید محل فعل مشخص داشته باشد. قانونگذار عناوین مورد نظر را به قید حصر بیان داشته است: «در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به اوست».

معنا و مفهوم منزل، محل کسب و جیب مشخص است و نیازی به توضیح ندارد اما در مورد جمله «اشیائی که متعلق به اوست» مقصود از کلمه «متعلق» فقط مالکیت و یا تصرف به عنوان مالکیت نیست بلکه تعلق و وابستگی عرفی با قطع نظر از ماهیت حقوقی آن اعم از مالکیت و اجاره و ودیعه و عاریه و اذن در انتفاع و تصرف و نظایر آن مورد نظر می باشد. بنابراین هر آن چیزی را که بتوان بنحو عرفی متعلق به طرف دانست مشمول حکم ماده خواهد بود حتی اگر تصرف غاصبانه باشد مانند گذاردن اشياء ممنوعه در صندوق عقب اتومبیل مسروقه.

اگر محل افعال گذاردن یا مخفی کردن را منحصر به همین مصادیق بدانیم و از آنها تفسير مضیقی داشته باشیم، در بعضی موارد با مشکل مواجه خواهیم شد. فرض کنید کسی یک قبضه اسلحه کمری را به قصد متهم کردن کارمند دولت در دفتر کار او قرار دهد. این دفتر مشمول هیچ یک از موارد «منزل، محل کسب، جیب یا اشیایی که متعلق به اوست» نخواهد بود ولی نظر مقنن و روح قانون چیز دیگری را متبادر می کند و آن این است که نباید از این موارد تفسير مضيق داشت و لذا می توان واژه «شیئی» را اعم از منقول یا غیر منقول و «متعلق» را به شرح فوق در مفهوم عرفی آن به کار برد.

از واژه «اوست» در جمله «در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست»، ضرورت مشخص بودن طرف احراز می شود ولی نیازی به شناسایی او از طرف مرتکب ندارد و به بیان بهتر، هویت طرف شرط نیست. اما اگر شخص (الف) الات و ادوات جرم را به تصد متهم کردن (ب) به اشتباه در محل کار (ج) جاسازی کند، چنین اشتباهی موثر در تحقق جرم افترای عملی خواهد بود. در واقع، جرم افترای عملی در این شرایط محقق نخواهد شد.

نتیجه اقدامات

جرم افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م. (کتاب پنجم) مقید به نتیجه است و به عبارت بهتر مقید به نتایج است. نتیجه اول تحت تعقیب قرار گرفتن کسی است که اشياء اتهام آور در منزل، محل کسب و … او گذارده یا مخفی شده و یا متعلق به او قلمداد گردیده است. قانونگذار با تصریح به «.. و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد…» بر ضرورت نتیجه اول تاکید کرده است. اما چنانچه به هر دلیلی تعقیب نشود، مرتکب با وجود ارتكاب عمل و سوءنیت مورد نظر مقنن، به عنوان مفتری قابل تعقیب نخواهد بود. پس اگر توطئه مفتری قبل از تعقیب مفتری علیه کشف شود و یا در موردی که قبلا جرمی ارتکاب شده، مجرم اصلی معلوم گردد و موجبات تعقیب طرف افترا فراهم نشود و یا در مواردی که اساس جرم قبلی به یکی از علل قانونی از قبیل عفو عمومی یا مرور زمان و نظایر آن غیرقابل تعقیب شود و موردی برای تعقیب شخص طرف افترا باقی نماند تعقیب جزایی مفتری… امکان پذیر نخواهد بود.» در این موارد می توان مرتکب را با لحاظ سایر شرایط، تحت عنوان شروع به جرم افترا عملی تعقیب نمود.

اما صرف تعقیب شدن طرف کافی نیست، زیرا امکان منتهی شدن تعقیب به محکومیت او منتفی نخواهد بود و لذا قانونگذار نتیجه دوم را نیز شرط لازم برای تحقق جرم دانسته است: «… پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص….».

بنابراین، هر دو نتیجه فوق از اجزاء تشکیل دهنده رکن مادی جرم افترای عملی هستند و ارائه مدارک مبنی بر تحقق آنها شرط لازم برای صدور حکم به محکومیت مرتکب خواهد بود. به نظر می رسد علت مقید بودن این جرم به نتیجه «تعقیب شدن»، آن باشد که به طور معمول تا وقوع آن، هتک حرمتی محقق نشده باشد تا بتوان هتاک را  مجازات نمود. در این خصوص، اگر قرار منع پیگرد، قطبیت پیدا کند، موضوع برائت سالب است به انتفاء موضوع.

رکن معنوی جرم

به تبع ساختار رکن مادی جرم افترا عملی، رکن معنوی آن هم به لحاظ ضرورت تطابق و تقارن اجزاء ارکان مذکور دارای بخش های مختلفی است. اجزاء رکن معنوی جرم موضوع ماده ۶۹۹ ق.م.ا (کتاب پنجم) با توجه به بخشی از ماده که مقرر می دارد: «هر کس عالما، عامدا به قصد متهم نمودن دیگری…» عبارتند از:

آگاهی مرتکب به وصف اتهام آور بودن

لازمه عمد، آگاهی است و منظور از واژه «عالم»، آگاهی مرتکب به وصف اتهام آور بودن اشیایی است که مبادرت به گذاردن، مخفی کردن یا متعلق به دیگری قلمداد کردن آنها می کند. بنابراین، جهل او به چنین وصفی مانع تحقق عمد مرتکب می گردد. بدیهی است لازمه قصد متهم نمودن دیگری، وقوف مرتکب به وصف اتهام آور بودن اشیاء است.

علم مرتکب به بیگناهی طرف

جزء دیگر رکن معنوی، یقین مرتکب به آن است که طرف در رابطه با اشیاء اتهام آور بی گناه است و به عبارت بهتر، بداند که طرف نه با آن وسایل جرمی مرتکب شده، نه آن اشیاء را از ارتکاب جرم بدست آورده و نه آن اشياء متعلق به اوست.

جهل منتسب اليه از وجود آلات و ادوات اتهام آور

قانونگذار با تصریح به «… بدون اطلاع آن شخص در منزل… او بگذارد..» شرط عدم اطلاع منتسب اليه را نیز از اجزاء جرم افترای عملی قرار داده است. اما در خصوص موضوع جهل، اختلاف نظر وجود دارد. گاهی عقیده بر این است که «مقصود از عدم اطلاع طرف، عدم اطلاع او به امر گذاشتن یا مخفی کردن اشیاء اتهام آور است نه عدم اطلاع او نسبت به وقوع جرم قبلی در مواردی که وقوع آن شرط است. بنابراین اگر کسی آلات و ادوات جرم یا اشیاء حاصله از آن را بدون علم طرف به ماهیت و منشاء آنها به او بسپارد هرچند قصد او از این عمل متهم ساختن وی به ارتکاب جنحه یا جنایت باشد چون عمل سپردن با علم و اطلاع خود طرف بوده است از مصادیق این ماده نخواهد بود.» به نظر می رسد این دیدگاه با نظر قانونگذار در جرم انگاری افترای عملی منطبق نباشد و لذا منظور از «بدون اطلاع آن شخص» اعم است از عدم اطلاع از وجود آن اشیاء اتهام آور و نیز عدم اطلاع از وجود اشیاء موصوف و جهل به وصف اتهام آور بودن آنها. بنابراین، این دیدگاه که «شرط تحقق جرم افترای عملی این است که طرف مقابل از اعمال ارتکابی بدون اطلاع باشد» صحیح به نظر نمی رسد.

قاصد بودن مرتکب در رفتار

چنانچه مرتکب از وصف اشياء مطلع و به بی گناهی طرف واقف بوده و در گذاردن یا اخفا یا قلمداد کردن، قاصد باشد جزء نخست رکن معنوی، او محقق است و در واقع آگاهانه اقدام به امری می کند که قانونگذار انجام آن را نهی کرده است.

قصد نتیجه

در بخش رکن مادی گفتیم که افترای عملی جرمی است مقید به نتیجه و لذا تا زمانی که طرف تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، تعقیب مرتكب تحت عنوان مذکور منتفی است. اما به عنوان شروع به جرم می توان مرتکب را تعقیب نمود. در جرایم عمدی که در رکن مادی آنها نتیجه شرط باشد، احراز سوءنیت خاص متهم الزامی است و فقدان چنین سوءنیتی مانع انتساب جرم به وی خواهد شد حتی اگر نتیجه محقق گردد. در ماده ۶۹۹ ق.م.ا (کتاب پنجم) با تصریح به «… به قصد متهم نمودن دیگری…) بر ضرورت اثبات سوءنیت خاص مرتکب تأکید نموده و موضوع آن تحت تعقیب قرار گرفتن طرف است. صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت طرف هرچند از نتایجی است که لازمه محکومیت مرتکب خواهد بود ولی نباید آن را از نتایج مورد نظر مرتکب دانست بلکه این نتایج در واقع بیان کننده عجز مرتکب از اثبات ارتباط طرف با اشیاء اتهام آور است. پس می توان گفت، اگر کسی با علم به اتهام آور بودن شینی آن را بدون اطلاع دیگری در یکی از محل های مذکور در ماده، که منتسب به شخصی است، بگذارد ولی قصد او از این کار متهم کردن وی نباشد، تعقیب وی و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت وی محملی برای محکومیت مرتکب به افترای عملی نخواهد بود زیرا مرتکب فاقد سوءنیت خاص (قصد متهم نمودن دیگری بوده است.

انگیزه مرتكب

برخلاف جرم اشاعه اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ ق.م.ا، (کتاب پنجم) در جرم افترای عملی، انگیزه از اجزای رکن معنوی نیست و انگیزه مرتکب هرچه باشد، تأثیری در تحقق این رکن نخواهد داشت. گاهی اشخاص ضمن علم به اتهام آور بودن، در گذاردن آن اشياء قاصد هستند ولی قصد تعقیب شدن طرف را ندارند بلکه انگیزه آنها رهایی خود از تعقیب است مانند کسی که به انگیزه فرار از تعقیب، مشروبات الکلی متعلق به خود را روی پشت بام همسایه مخفی می نماید. در این مثال، حتی اگر همسایه تحت تعقیب قرار گیرد نمی توان مرتکب را به اتهام افترای عملی محکوم نمود و یا مسافری که با خود مواد مخدر حمل می کند به محض ورود پلیس به اتوبوس به انگیزه جلوگیری از کشف مواد، مبادرت به گذاردن آنها در کیف مسافر بغل دستی خود نماید. در این صورت نیز تعقیب مسافر بی گناه و صدور قرار منع پیگرد و اثبات اقدامات مرتکب، موجبی برای محکومیت او به افترای عملی نخواهد بود و در هر دو مثالهای مذکور، دلیل عدم توجه اتهام، فقدان سوءنیت خاص مرتکب (قصد متهم کردن دیگری) است.

مجازات

مجازات جرم افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م ا (کتاب پنجم) حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

نکته قابل توجه در مجازات این جرم عدم تناسب میان حبس که حداقل آن شش ماه تعیین شده است با گزینه دیگر یعنی شلاق تا (۷۴) ضربه است.

جرم افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م. (کتاب پنجم) به استناد ماده ۱۰۴ ق.م.ا از جرائم قابل گذشت است و گذشت شاکی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است (ماده ۱۰۰ ق.م.ا. همچنین شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. (ماده ۱۰۱ ق.م.ا.