دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرایم علیه آزادی رفت و آمد

بازداشت غیرقانونی (ماده ۵۸۳ ق.م.ا. کتاب پنجم)

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل بازداشت غیر قانونی تهران

ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) مقرر می دارد: «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی با نیروهای مسلح یا غير آنها بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند يا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

رکن مادی

شخصیت مرتکب

تصريح مقنن به اصطلاحات «مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح» از یک سو و استفاده از جملات «بدون حکم از مقامات صلاحیتدار» و نیز به کار گیری واژه حبس از سوی دیگر می تواند متضمن تعابیر متفاوت از شخصیت مرتکب در این ماده باشد ولی به نظر می رسد که به دلایل زیر اشخاص موضوع این ماده شامل مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح در غیر مورد سوءاستفاده از شغل و سمت خود و اشخاص غیر دولتی (دولت در مفهوم حکومت) است.

نخست، ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اندکی تغییر رونوشت ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی است که «از ماده ۳۴۱ قانون مجازات فرانسه ترجمه و اقتباس شده با این تفاوت که در ماده ۳۴۱ صحبت از (حكام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی نیست و به ذکر کلمه (کسانی که اکتفا شده است. علت این که قانونگذار ما با وجود به کارگیری اصطلاح (هرکس) در صدر ماده، لازم دانسته اسمی از کارمندان دولت و حکام و نواب (استانداران و فرمانداران) ببرد وضع خاصی بود که حکام و نواب حکام و مأموران دولتی ما در سابق داشتند. قبل از مشروطیت و مخصوصا پیش از وضع قانون جزا، مأموران دیوانی و حکام ونواب حکام در حوزه حکومت و مأموریت خود تقريبا مطلق العنان و حاکم بر مال و جان بودند. دوستاق کردن مردم در اصطبل های دیوانی و یا به زنجیر کشیدن آنان در سیاه چالهای دارالحکومه ها از جمله ی امور عادی و جاری بود و با آنکه نظر قانونگذار ما در ماده ۱۹۳ مانند نظر مقنن فرانسوی در ماده ۳۴۱ فقط به بازداشت غیرقانونی عادی یعنی بازداشت به غیر مناسبت شغل دولتی و سمت رسمی بازداشت کننده بود و ذکر عبارت هرکس) کفایت به مقصود می کرد مع الوصف قانونگذار خواسته است با اضافه کردن عبارت (حكام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی) این ابهام را به کلی رفع نموده و مأموران دولتی را متوجه این امر کرده باشد که مانند گذشته اختيار توقیف و حبس اشخاص را به هیچ عنوان جز در موارد قانونی و با رعایت تشریفات مقرر ندارند».

دوم، قانونگذار در تمامی مصادیق بازداشت غیر قانونی که مرتکب از کارکنان دولت بوده و از شغل یا سمت خود سوء استفاده کرده باشد، مرتکب را به مجازات انفصال از خدمت نیز محکوم می کند (مواد ۵۷۰، ۵۷۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم) و ماده ۱۲۷ آ.د.ک) و تنها در ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) است که جرم بازداشت غیرقانونی فقط مستوجب حبس یا جزای نقدی است و این، قرینه ای است که مرتکب در این ماده حتی اگر کارمند دولت باشد، نباید جرم را به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب شده باشد. بنابر این، اگر مقامات قضایی یا غیر قضایی بدون سوء استفاده از شغل یا سمت مبادرت به بازداشت دیگری نمایند در شمول این ماده قرار خواهند گرفت. این گروه از اشخاص، در این صورت، در ردیف اشخاص عادی قرار می گیرند و قانونگذار، گروه اخير اشخاص عادی را با اصطلاح «یا غیر آنها» در ردیف آنها قرار داده است.

سوم، استفاده از واژگان «و غير آنها» پس از مقامات یا مأمورین دولتی در ماده ۵۸۳ به معنای کسانی است که دولتی نیستند و لذا جمع آنها در این ماده مستلزم آن است که دولتی ها در غير مورد سوء استفاده از قدرت مبادرت به بازداشت نمایند. در تأیید این استدلال می توان به اصطلاح «هرکس» در صدر این ماده استفاده نمود و در مقام مقایسه با مواد ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲ که از اصطلاح «هر یک» استفاده شده مدعی بود که دلیل استفاده از اصطلاح اخیر در این مواد غیردولتی بودن همه آنها و استفاده از «و غیر آنها» در این مواد مؤید آن است.

حذف اشخاص عادی از شمول ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (تعزیرات) به معنای جرم نبودن بازداشت دیگران از سوی اشخاص عادی است که بطلان این دیدگاه نیازی به توضیح ندارد.

چهارم، عدم پذیرش این استدلال و شمول ماده بر دولتی ها در موارد سوءاستفاده از شغل یا سمت، موجب تعارض ماده ۵۸۳ ق.م… (کتاب پنجم) با مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ همین قانون خواهد بود و از آن جمله اند برابری مجازات آنها با اشخاص عادی که با توجه به مجازات های مقرر در مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم) تردیدی در مردود بودن آن وجود ندارد.

دیوان عالی کشور در مورد شخصیت مرتکب معتقد است: «اگر از ضابطين دادگستری کسی را بیش از ۲۴ ساعت توقیف کند عملش با این ماده انطباقی ندارد بلکه از مصادیق ماده ۱۲۴ آ.د.ک است چون ماده ۱۹۳ ناظر است به موردی که مرتکب توقیف غیر از ضابطین دادگستری باشد یا آنکه اگر سمت ضابطی هم داشته باشد نسبت به خصوص موضوع اصولا به هیچوجه برای دخالت صالح نباشد».

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به شکل دیگری همین دیدگاه را تائید نموده است: «تفاوتی نیست بین آنکه جرایم ارتکابی مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ ق.م.ا از سوی مأمورین دولتی و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شود». این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به آن باشد که مأمورین دولتی و یا نیروهای مسلح در غير سوء استفاده از مقام اقدام کرده باشند.

رفتار مرتكب

بازداشت غیرقانونی در ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) در سه مصداق قابل تحقق است که عبارتند از: توقیف کردن، حبس کردن یا اخفا به عنف.

معنای لغوی و مفهوم متداول هر سه عنوان، سلب آزادی تن و یا جلوگیری از رفت و آمد آزادانه دیگری است. اما واژه توقیف برای اشیاء و اموال نیز به کار رفته است. ماده ۶۶۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس عالم در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده…»

نخست، توقیف کردن به معنای سلب آزادی تن، اقدامی است که به طور معمول با صدور دستور از سوی مقامات قضایی یا ذیصلاح دیگری صورت می گیرد (بند د ماده ۲۱۷، ق.آ.د.ک و مواد ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۷۵ ق.م.ا، کتاب پنجم). در این معنا، توقيف مترادف بازداشت است که در بازداشتگاه انجام میشود. به موجب ماده ۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدام تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴:

«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام صلاحيتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.»

دوم، حبس نیز وضعیت مشابهی دارد. حبس یکی از مجازاتهای تعزیری و یا حدی است (مواد ۱۹ و ۲۷۸ ق.م.ا، که مترادف با زندان استعمال می شود (حبس، زندان، محبوس، زندانی). به موجب ماده ۲۷ ق.م.ا: مدت حبس‏ها از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد».

چنانچه شرایط و تعاریف توقیف یا حبس را به شرح فوق بپذیریم لزوما مرتكبين توقیف یا حبس در ماده ۵۸۳ ق.م.ا (کتاب پنجم) منحصر به مقامات قضایی، پرسنل زندانها و امثال آنها خواهند بود، زیرا على الاصول دیگران فاقد اختیار یا اماکنی مانند بازداشتگاه یا زندان هستند و قهرا قادر به بازداشت و حبس در مفهوم قانونی آنها نخواهند بود و نتیجه چنین استدلالی نه فقط بسیاری از اشخاص ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) (مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها را شامل نخواهد شد بلکه با مفاد مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ همین قانون که به «مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح یا مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی» اشاره دارد، در تعارض قرار خواهد گرفت.

بنابراین و با توجه به استدلالی که در مورد شخصیت مرتکبین جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) ارائه گردید، در مقام تفسیر این ماده باید اصطلاحات توقيف و حبس مذکور در ماده را منصرف از مفهوم اخص آن دانسته و در معنای عام آن یعنی سلب آزادی تن و منصرف از شخصیت مرتکب و ویژگی های قانونی تلقی نماییم. در این صورت، چنانچه اشخاص عادی و یا مأمورین دولت اعم از قضایی یا غیر قضایی بدون سوء استفاده از شغل یا سمت، مبادرت به سلب آزادی تن دیگری نمایند، اعم از این که عنوان چنین اقدامی توقیف، حبس یا اخفا دستگیری یا جلب باشد، در شمول ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) قرار خواهند گرفت.

بدین بیان، چنانچه مأمورین زندان، زاید بر مدت مقرر، زندانی را نگهدارند یا مأمورین آگاهی، بدون مجوز، متهمی را در اداره آگاهی یا محل دیگر محبوس نمایند یا بازپرس، بدون مستند قانونی دستور بازداشت متهمی را صادر کند یا شهردار منطقه دستور بازداشت ارباب رجوعی را در یکی از اماکن شهرداری بدهد یا مأمورین زندان یکی از ملاقات کنندگان را که با آنها مشاجره نموده در زندان نگهدارند، عمل آنها از شمول ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) خارج خواهد بود.

استفاده قانونگذار از واژه های توقیف، حبس، جلب و مخفی نمودن با همان انگیزه استفاده از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح و غیر آنها بوده که نوعی واکنش برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از سلب آزادی تن به بکار گیری واژه های متفاوت است.

سوم، مخفی کردن به عنف مصداق دیگری از سلب آزادی تن است که ماهیت آن با توقیف یا حبس تفاوتی ندارد؛ اما ویژگی نخست آن دور از دید نگاهداشتن طرف است و لازمه آن تدارک محلی است که چنین امکانی را فراهم آورد. به نظر می رسد که تصریح قانون به واژه «در محلی» قبل از «مخفی نماید»، دلالت بر ضرورت محل خاص به شرح اخیر برای تحقق این مصداق دارد. بنابر این، قفل کردن در اتوبوس و جلوگیری از پیاده شدن سرنشینان آن در یک خیابان را باید توقیف محسوب نمود و چنانچه همین اتوبوس به اعماق یک جاده انحرافی که به دور از دید است، دلالت گردد و یا کسی را در صندوق عقب اتومبیلی نگهدارند، می توان آن را اخفا نامید.

با این حال، عصاره همه مصادیق توقیف، حبس و یا اخفا، سلب آزادی تن است و ورود به ماهیت آنها و احصاء وجوه اشتراک و افتراقشان نتیجه عملی در پی ندارد. استفاده قانونگذار از واژه «عنف» در مورد اخفا نباید چنین تفسیر شود که توقیف و حبس نیازی به عنف ندارد. عدم رضایت طرف در کلیه مصادیق ضروری است اعم از این که مرتکب با توسل به عنف مادی اقدام یا بدون توسل به زور و علیرغم عدم رضایت طرف، آزادی او را سلب نماید. چنانچه شروع به سلب آزادی تن بدون رضایت طرف بوده و قبل از تحقق جرم، امکان رهایی طرف وجود داشته باشد ولی با رضایت خود در بازداشت بماند وقوع جرم محل تردید است و بلکه باید بر عدم وقوع آن رأی داد.

چهارم، بازداشت غیرقانونی جرمی است مستمر و لذا استمرار مدت زمان سلب آزادی تن لازمه تحقق جرم است. بنابراین، صرف دستگیری یا ممانعت از تردد در صورتی که استمرار پیدا نکند بازداشت غیرقانونی محسوب نمی شود. پس اگر کسی را به قصد اخاذی در محلی برای لحظاتی متوقف و پس از اخذ وجوه بلافاصله رها نمایند، نمی توان قایل به تحقق این جرم شد. ملاک برای تعیین مدت زمان لازم برای تحقق این جرم، عرف است که قاضی با توجه به ارکان سازنده عرف در خصوص مورد، باید مبادرت به صدور رای نماید. به نظر می رسد ممانعت چند لحظه ای را نمی توان بازداشت در مفهوم عرفی آن محسوب کرد.

چنانچه مدت زمان لازم برای تحقق واژه «مستمر» ادامه نیابد، جرم بازداشت غیرقانونی به تبع آن محقق نخواهد شد و علت انقطاع استمرار، تأثیری در عدم وقوع جرم ندارد. بنابراین، اگر کسی در اطاقی را به قصد بازداشت به روی دیگری قفل کند ولی طرف بلافاصله از پنجره فرار نماید و یا پس از آن که مرتکب محل را ترک کند با شکستن شیشه و یا استفاده از کلید اضافی که در اختیار دارد، بلافاصله از محل خارج گردد و در هیچ یک از این موارد مدت زمان لازم ادامه نیابد نمی توان جرم بازداشت را محقق دانست و به همین ترتیب است اگر با وجود امکان خروج، به میل خود در محل بماند.

در این موارد، جرم شروع به بازداشت غیرقانونی قابل تحقق است. شروع مرورزمان تعقیب در این جرم، از لحظه ای است که شخص بازداشت شده آزاد می گردد و مادام که بازداشت ادامه دارد، مرور زمان جاری نخواهد شد.

مکان بازداشت

ماهیت بازداشت غیرقانونی جلوگیری از رفت و آمد آزادانه دیگری است و لذا . مکان در مفهوم اخص آن على الأصول مؤثر در وقوع این جرم نیست. بنابراین، نگهداری شخص در یک سلول انفرادی، اطاق، ويلا، وسیله نقلیه، باغ، مزرعه چند هکتاری، قایق و حتی کنار خیابان را می توان با لحاظ سایر شرایط بازداشت تلقی نمود. اما ممنوعیت از خروج از یک منطقه مانند ده، شهرک، شهر و یا کشور را نمی توان بازداشت محسوب نمود، زیرا در این موارد سلب آزادی تن مطرح نیست بلکه ممنوعیت از اقامت یا الزام به اقامت مورد توجه است.

با این حال، قید «در محلی» در مصداق اخفا نیاز به توضیح بیشتری دارد. در این مورد، بازداشت باید همراه با دور نگاهداشتن طرف از دید دیگران باشد و چنین اقدامی به طور معمول مستلزم وجود مكان محصوری است که امکان اخفا در آن وجود داشته باشد ولی به معنای آن نیست که امکان اخفا در محل های غیر محصور منتفی باشد.

عدم رضایت بزه دیده

موضوع جرم بازداشت، آزادی تن دیگری است که مرتکب با توقيف، حبس یا اخفا موجب سلب آن می گردد. این اقدامات باید بر خلاف رضایت طرف انجام گیرد و لذا عدم رضایت طرف را باید جزیی از جرم بازداشت به حساب آورد که در غیر این صورت و به رغم وقوع سلب آزادی تن، نمی توان عمل ارتکابی را جرم دانست.

رضایت در صورتی نافذ و مانع وقوع جرم خواهد بود که قبل از وقوع جرم یا مقارن با سلب آزادی تن بوده و رضایت دهنده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. استفاده قانونگذار از واژه «عنف» در مصداقی از بازداشت که به صورت اخفا انجام می گیرد (عنفة در محلی مخفی نماید) به معنای اختصاص عنف به این مورد نیست. در سایر موارد بازداشت، یعنی توقیف و حبس، یکی از شروط اصلی، عدم رضایت بزه دیده است که اعمال عنف اعم از مادی یا معنوی از سوی مرتکب، حکایت از عدم رضایت طرف دارد. بنابراین، اگر برخلاف قانون، دست و پای کسی را ببندند یا در اطاق محفوظی او را نگهدارند یا او را از خروج از محلى منع نمایند یا در صندوق عقب اتومبیلی قرار دهند چنانچه بدون رضایت باشد، اعمال ارتکابی را می توان سلب غیر قانونی آزادی تن دانست. در غیر این صورت، بازداشت غیرقانونی چنانچه با رضایت صورت گیرد از شمول عنوان خارج خواهد بود.

فقدان مجوز قانونی

صرف سلب آزادی تن از دیگری بدون رضایت، کافی به مقصود نیست. در ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قانونگذار شرط دیگری نیز ضروری دانسته است و آن این که «بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف کند.»

این شرط از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار. بخش دوم، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده. در تحلیل این شرط، نکات ذیل باید مورد عنایت قرار گیرد.

نخست، با توجه به این که میان دو بخش مذکور حرف (و) و یا واژه (یا) درج نشده است، تحقق جرم بازداشت ظاهرة موکول به احراز توأمان آنهاست. به عبارت دیگر، بازداشت در صورتی مشمول این ماده خواهد بود که عمل ارتکابی (بازداشت) نه مستند به دستور مقامات صلاحيتدار باشد و نه مستند بر حکم یا اجازه قانون.

دوم، چنانچه بازداشت مبتنی بر حکم مقامات صلاحيتدار بوده و این حکم نیز براساس قانونی باشد که اجازه بازداشت را داده است، عمل ارتکابی موجه بوده و جرم شناخته نمی شود.

سوم، در صورتی که بازداشت مستند به حکم مقامات صلاحیت دار بوده ولی حکم برخلاف قانون باشد، رفتار ارتکابی جرم محسوب و حسب مورد برابر ماده ۵۷۰ ق.م.ا. کتاب پنجم) اقدام خواهد شد.

چهارم، چنانچه بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار بازداشت انجام شود ولی عمل مرتکب منطبق با مواردی باشد که در قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده یا مشمول بند (ب) ماده ۱۵۸ ق.م.ا. باشد «ارتکاب جرم برای اجرای قانون اهم»، به دلیل حکم یا اجازه قانون نمی توان مرتکب چنین بازداشتی را مجازات نمود. بر همین مبنا تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجازه توقیف و دستگیری مجرم را با رعایت شرایطی به شهروندان داده است. به موجب تبصره مذکور: «چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.»

پنجم، استفاده قانونگذار از اصطلاح «مقامات صلاحيتدار» به جای آمرین قانونی به لحاظ توجه به شخصیت مرتکب در این ماده است که باید از اشخاص عادی بوده و یا اگر دولتی هستند در خصوص مورد وظیفه ای برعهده نداشته باشند مانند این که دادستان ضمن صدور اطلاعیه ای که متضمن مشخصات و تصاویر چند جنایتکار خطرناک فراری است از مردم در دستگیری آنها استمداد کند. در این صورت اگر اشخاص عادی اقدام نمایند عمل آنها براساس حکم مقامات صلاحيتدار انجام شده و نه در اجرای امر آمر قانونی.

صلاحیت اشخاص عادی در بازداشت

ابهام دیگری که در مورد شخصیت مرتکبین جرم بازداشت در ماده ۵۸۳ ق.م.. کتاب پنجم) مطرح می شود مربوط به بخش دوم شرط مورد بحث است: «… در غیر مواردی که در قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده». در واقع پرسش این است: آیا قانون به اشخاص عادی اجازه جلب و توقیف دیگران را داده است تا بتوانیم مرتکبین ماده مرقوم را منحصر به اشخاص عادی بدانیم؟

بی گمان، پاسخ به دلایل ذیل مثبت است. نخست، اجازه قانون مذکور در بند (ب) ماده ۱۵۸ ق.م.ا است: «در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد».

فرض کنید شخصی به طور ناگهانی با متهم به قتل عمدی، که مدتی است در فرار به سر می برد، برخورد و مبادرت به دستگیری و توقيف او کند و تا تحویل به مقامات ذیصلاح چند ساعت طول بکشد. اقدام به توقیف از مصادیق اعمالی است که برای اجرای قانون اهم یعنی محاکمه و مجازات متهم ضروری است. دوم، اجازه ضمنی قانون به دستگیری متهم در جرایم مشهود. به موجب بندت ماده ۴۵ قانون آ.د.ک: «متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.» در این مورد نیز با توجه به مجهول بودن فعل دستگیر کردن، تسری آن به اشخاص عادی بلامانع است.

سوم، با توجه به مفاد ماده ۱۵۶ ق.م.ا شخص می تواند در مقام دفاع از خود یا دیگری مبادرت به بازداشت متجاوز نماید.

رکن معنوی

بازداشت غیرقانونی در تمام مصادیق تنها در صورت ارتکاب عمدی، جرم محسوب خواهد شد.

در ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) سلب آزادی تن در صورتی عمدی است که متضمن اجزاء ذیل باشد:

علم مرتکب به حضور طرف

مرتکب به وجود موضوع جرم یعنی انسان دیگری آگاه باشد. بنابراین، اگر کسی با جهل به حضور دیگری مبادرت به قفل کردن در اطاقی کند هرچند در عمل مبادرت به بازداشت نموده ولی به دلیل عدم آگاهی از حضور طرف، نمی توان چنین بازداشتی را عمدی دانست. زیرا جهل به موضوع موجب عدم تحقق عمد است.

بدیهی است آگاهی از هویت شرط لازم محسوب نمی شود و نیز چنانچه عدم اطلاع مرتکب ناشی از بی توجهی ویا قصور در بازدید باشد از شمول جرم بازداشت غیرقانونی خارج است.

قصد بازداشت

افزون بر علم مرتکب به موضوع جرم، یعنی حضور انسان دیگری، باید در سلب آزادی تن از او نیز قاصد باشد و صرف ارادی بودن عملی که منتهی به بازداشت شود، کافی به مقصود نیست. فرض کنید الف هنگام خروج از منزل مشترک که دوستش ب در آنجا در حال خواب است به تصور این که ب کلید در اختیار دارد به انگیزه های ایمنی مبادرت به قفل کردن در نموده و عازم سفر شود و شخص ب به علت نداشتن کلید تا چند ساعت قادر به خارج شدن از آن محل نگردد. در چنین صورتی، نمی توان اقدام الف را بازداشت عمدی محسوب کرد.

چنانچه عمل مرتکب واجد دو شرط فوق باشد، بازداشت عمدی محقق است و چون این جرم مقید به نتیجه نیست، قصد نتیجه خاص نیز شرط نخواهد بود. قانونگذار در این جرم انگیزه مرتکب را مؤثر در وقوع جرم ندانسته است.

مجازات مرتکب

جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا، (کتاب پنجم) از شمول ماده ۱۰۴ ق.م.ا خارج است و تعقیب و مجازات مرتکب مستلزم شکایت شاکی نیست. مجازات اصلی مرتکب یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است که دادگاه می تواند بنابر محتویات پرونده یکی از آن دو را انتخاب نماید. تعیین مجازات تکمیلی برای مجرم با توجه به ماده ۲۳ ق.م.ا از اختیارات دادگاه خواهد بود.

معاونت در ارتکاب جرم بازداشت غیرقانونی

به موجب ماده ۵۸۴ قانون مذکور: «کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

از تحلیل این ماده که تنها به یکی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم بازداشت غیر قانونی (تهیه مکان) اشاره و مجازات مستقلی نیز تعیین گردیده و در واقع ماده ۱۲۶ ق.م.ا را تخصیص داده، نکته های زیر قابل استنتاج است:

نخست، با توجه به صدور ماده ۱۲۷ ق.م.ا: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است…» ماده ۵۸۴ این قانون را باید مصداق بارز آن دانست. این بدان معناست که با حکم صدر ماده ۱۲۷ ق.م.ا. نوبت به استناد به بند (ت) این ماده نمی رسد تا بحث تأمین اهداف قانونگذار از وضع ماده ۵۸۴ ق.م.ا (تعزیرات) در مقایسه با بند (ت) قابل طرح باشد.

سوم، دامنه شمول ماده ۵۸۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) از نظر زمان منحصر به تهیه مکان، قبل از بازداشت نیست و لذا اگر در جریان بازداشت، شخص ثالثی مکانی تهیه و شخص بازداشت شده به آن مکان منتقل شود، باز هم مشمول حکم همین ماده خواهد بود. تهیه مکان دوم، در واقع اقدامی است در استمرار بازداشت که مصداق بارز اقتران زمانی عمل مرتکب و معاون جرم است.

چهارم، به استثنای تهیه مکان موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) حكم سایر مصادیق معاونت را باید در ماده ۱۲۶ ق.م.ا و مجازات مرتکب بر مبنای معیار مقرر در ماده، ۱۲۷ این قانون جستجو نمود. همچنین باید توجه داشت که واژه مکان را نباید در مفهوم خاص آن یعنی بنا یا ساختمان لحاظ کرد.

کیفیات مخففه قانونی در جرم بازداشت

قانونگذار در جرم بازداشت موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) به انگیزه ترغیب مرتکب یا معاون به آزاد نمودن یا زمینه سازی برای رهایی طرف با تصویب ماده ۵۸۵ و و با استفاده از کیفیات مخففه قانونی و بدون زایل کردن وصف مجرمانه از عمل ارتکابی، سیاست معقولی اتخاذ نموده است.

ماده ۵۸۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»

در تحلیل این ماده نکته های حقوقی زیر باید مورد توجه قرار گیرد: نخست، هرچند اقدامات مذکور در این ماده رها کردن یا اقدام لازم جهت رها شدن از مصادیق بندج ماده ۳۸ ق.م.ا «کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن» و یا بند (ت) همین ماده «اعلام متهم قبل از تعقیب و با اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی» است، ولی با توجه به تبصره ۲ ماده اخیر که مقرر می دارد: «هرگاه نظير جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»، دادگاه مجاز به تخفیف مجازات مقرر در ماده ۵۸۵ ق.م. (کتاب پنجم) با استناد به بندهای اخیر (ت و ج) نیست ولی تخفیف یا تبدیل مجازات این ماده با استناد به سایر بندهای ماده ۳۸ این قانون بلامانع است.

دوم، امتیاز مقرر در ماده ۵۸۵ ق.م… (کتاب پنجم) هم شامل مرتکب و هم معاون او خواهد بود مشروط بر این که اقدام به رها کردن یا اقدام لازم جهت رها شدن، قبل از تعقیب مرتکبان بوده و بیش از پنج روز از توقيف او نگذشته باشد. در غیر این صورت، مرتکب یا معاون از شمول ماده خارج و تخفیف مجازات (موضوع ماده ۵۸۳) مشمول مقررات ماده ۳۷ ق.م.ا خواهد بود.

سوم، اقدام مرتکب یا معاون در مصداق رها کردن، روشن و نیازی به توضیح ندارد ولی در مورد اقدام دیگر یعنی «اقدام لازم جهت رها شدن» باید گفت که مستلزم وقوع (رها شدن) نیست و بنابراین اگر به عنوان مثال محل بازداشت را به پلیس یا خانواده بزه دیده اعلام نمایند نیز می توانند از امتیاز مقرر در ماده ۵۸۵ استفاده نمایند. تعلل پلیس یا خانواده شخص بازداشت شده در رها کردن وی تأثیری در شمول ماده اخیر بر مرتکب یا معاون نخواهد داشت.

چهارم، استفاده قانونگذار از اصطلاح «شخص توقیف شده» در صدر ماده ۵۸۵ ق.م. (کتاب پنجم) و خودداری از به کارگیری واژه های محبوس یا اخفا به معنای آن است که غرض مقنن از جمله «شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید» در ماده ۵۸۳ این قانون، تنها سلب آزادی تن است و ذکر مصادیق ناظر بر توجه به معنای اخص آنها نیست. تعلیق اجرای مجازات مرتکبین جرایم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م… (کتاب پنجم) برخلاف جرایم مذکور در ماده ۶۲۱ این قانون (آدم ربایی و اخفا) منع قانونی ندارد.

تعدد جرم (بازداشت غیرقانونی به همراه جعل و تزویر)

قانونگذار ماده ۵۸۶ ق.م… (کتاب پنجم) را اختصاص به تعدد جرم و یا به عبارت دیگر همراهی جرم بازداشت با جرایم دیگر داده است.

ماده ۵۸۶ ق.م.ا (کتاب پنجم): «هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختیار کرده با حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد».

نکته های قابل توجه در این ماده عبارتند از: نخست، جرایم ارتکابی ماده مزبور، علاوه بر جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا (کتاب پنجم) شامل:

– اختيار اسم یا عنوان مجعول مأمورین دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی – اختيار اسم یا علامت مأمورین دولت یا اختیار لباس منتسب به آنان – ابزار حكم جعلی

دوم، جرایم مذکور در صورتی مشمول ماده ۵۸۶ ق.م.ا (کتاب پنجم) قرار خواهد گرفت که برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳ این قانون باشد.

سوم، هرچند واژه های جعل و تزویر در ماده ۵۲۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مترادفند، اما در ماده ۵۸۶ منظور از تزویر افاده معنای خلاف حقیقت بودن اقدامات مجرمانه ای است که مرتکب انجام می دهد.

چهارم، منظور مقنن از «..علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد»، جمع یکی از مجازاتهای مقرر در مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ و مجازات جعل حسب مورد با مجازات ماده ۵۸۳ خواهد بود. تصريح مقنن «… به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد» مستلزم جرم بودن اعمال ارتکابی است و بنابراین صرف اتخاذ اسم یا عنوان مجعول در صورتی مشمول ماده ۵۵۵ یا ماده دیگری نباشد از شمول ماده ۵۸۶ خارج خواهد بود.

تعدد جرم ( بازداشت غیرقانونی به همراه تهدید و جنایت)

ماده ۵۸۷ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».

اهم ملاحظه های موردنظر قانونگذار در این ماده عبارتند از: نخست، منظور از «مواد قبل» در این ماده مواد ۵۷۰ ق.م.ا (کتاب پنجم) به بعد است.

دوم، جرایم اضافی که از طرف مرتکب توقیف یا حبس یا اخفا در محدوده ماده ۵۸۷۰ ق.م.ا انجام می شود، عبارتند از تهدید به قتل موضوع ماده ۶۶۹ همین قانون، شکنجه و آزار بدنی موضوع مواد ۲۹۰ به بعد در ق.م.ا. و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱.

سوم، در مورد تهدید به قتل که مجازات مرتکب به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است، قانونگذار از جمع مجازاتها خودداری و برای هر دو جرم فقط یک مجازات «حبس» تعیین و مرتکب را به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم نموده که در واقع به مجموع جرایم ارتکابی (تهدید به قتل و بازداشت غیرقانونی) عنوان خاص داده است.

اما چنانچه مرتکب بازداشت، بزه دیده را شکنجه یا آزار بدنی نماید و یا به قتل برساند، افزون بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد، به مجازات تعزیری مقرر در ماده ۵۸۷ نیز محکوم خواهد شد.

چهارم، تبدیل مجازات قصاص اعم از نفس یا عضو به تعزیر و تعامل آن با مجازات تعزیری مقرر در ذیل ماده ۵۸۷ ق.م. (کتاب پنجم) مشکلی است که باید در حل آن تأمل نمود. در راستای حل این مشکل، دو پیشنهاد قابل طرح است. یکی این که مجازات تعزیری جانشین قصاص را با مجازات یک تا پنج سال و محرومیت از خدمات دولتی جمع کرد و هر دو را به مورد اجراء گذاشت و در تأیید این دیدگاه چنین استدلال کرد چون قانونگذار مجازات قصاص را به مجازات تعزیری مقرر در ماده اضافه نموده است، بنابر این مجازات تعزیری جانشین آن هم مشمول همین حکم خواهد بود.

پیشنهاد دیگر این که با توجه به سیاست کیفری مقنن در صدر ماده ۵۸۷ در مورد بازداشت همراه با تهدید به قتل یعنی تعیین یک مجازات برای دو جرم فوق، از میان مجازات جانشین قصاص و تعزیر ذیل ماده اخیر یکی و آنهم اشد را انتخاب و به مورد اجراء گذاشت و در تأیید این نظر استدلال نمود که دستور مقنن به جمع قصاص و دیه با حبس و محرومیت از خدمات دولتی به دلیل عدم امکان ادغام آنهاست و لذا با رفع این مشکل و تبدیل قصاص به تعزیر و تجانس آن با مجازات ذیل ماده ۵۸۷ دلیلی برای عدول از سیاست کیفری قانونگذار به شرح صدر این بند وجود ندارد. در این صورت اگر مستند تعزیر، ماده ۶۱۱۴ باشد مجازات ذیل ماده ۵۸۷ به دلیل اشد بودن اعمال خواهد شد و چنانچه شکنجه و آزار بدنی منتهی به قتل عمدی گردد و قصاص به علتی اجراء نشود مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ ق.م. (کتاب پنجم) یعنی سه تا ده سال حبس به مورد اجراء در آید. همچنین می توان در حمایت از این دیدگاه به سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در ماده ۵۸۶ اشاره کرد که در آن، جمع مجازات ها مورد نظر بوده است و لذا وضع ماده ۵۸۷ با سیاست کیفری مبتنی بر مجازات واحد به ما اجازه جمع مجازات ها را نمی دهد. به نظر نگارنده این تفسیر منطقی تر و با مقررات تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.ا، سازگاری بیشتری دارد.

پنجم، منظور از «جرایم مواد قبل» مذكور در صدر ماده ۵۸۷ ق.م.ا (تعزیرات) کلیه جرایم فصل دهم (۵۷۰ لغایت ۵۸۶) این قانون است مشروط بر این که جرم موضوع آنها بازداشت غیرقانونی باشد. تصريح به «… توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده …» مؤید این استدلال است.

با این ترتیب اگر کسی تمامی جرایم مذکور در ماده ۵۸۶ را به انضمام جرایم ماده ۵۸۷ مرتکب شده باشد فقط به مجازات های مقرر در ماده اخیر محکوم خواهد شد. همچنین اگر مرتکب بازداشت مبادرت به تهدید به قتل و شکنجه و آزار بدنی توقيف شده نموده باشد نخواهد توانست از امتیاز مقرر در ماده ۵۸۵ استفاده نماید و به و مجازات مقرر در ماده ۵۸۷ محکوم خواهد شد.

ششم، اِعمال ماده ۵۸۷ ق.م.ا. (کتاب پنجم) ملازمه با آن دارد که تهدید به قتل یا شکنجه و آزار بدنی در جریان ادامه توقیف یا حبس یا اخفا انجام گیرد و لذا اگر کسی برای انجام یکی از این اقدامات مبادرت به تهدید به قتل یا شکنجه و آزار بدنی نماید و این اقدامات با تحقق بازداشت خاتمه پذیرد، از شمول ماده خارج خواهد بود مانند آن که کسی با تهدید یا ضرب و جرح قصد بازداشت دیگری را داشته باشد که در این صورت باید مرتکب را به استناد ماده ۱۳۵ ق.م.ا تحت تعقیب قرار داد. استفاده مقنن از اصطلاحات «توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده» در ماده ۵۸۷ دلیل این مدعاست.

طبق ماده ۱۳۵ ق.م.ا: «در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخير اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزير اجراء می گردد.»

هفتم، در تفسیر جمله «محرومیت از خدمات دولتی» به عنوان یکی از دو مجازات اصلی در ماده ۵۸۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) چند دیدگاه قابل طرح است: نخست این که محرومیت از خدمات دولتی را شامل کلیه مرتکبان جرم اعم از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح (در غیر مورد مربوط به شغل یا مقام) و اشخاص عادی بدانیم ولی محرومیت در مورد دولتی ها را به معنای انفصال و در مورد غیر دولتی ها به معنی ممنوعیت از استخدام تلقی کنیم.

در تفسیر دوم، محرومیت از خدمات دولتی را متفاوت از محرومیت از مشاغل حکومتی (ماده ۵۷۰) و مشاغل دولتی (ماده ۵۷۵) معنا کنیم و استدلال نماییم با توجه به این که در این مواد، مرتکب، شاغل و جرم بازداشت را با سوء استفاده از سمت و مقام خود مرتکب می شود، قانونگذار از اصطلاح مشاغل حکومتی و دولتی استفاده نموده ولی چون در ماده ۵۸۷ مرتكب حتی اگر از کارکنان حکومت باشد از مقام و سمت خود سوء استفاده نکرده، مقنن به همین دلیل واژه مشاغل را به کار نبرده و اصطلاح خدمات دولتی را به کار گرفته که معنایی متفاوت از مشاغل دولتی دارد و ناظر بر این مفهوم است که مرتکب جرم ماده ۵۸۷ اگر از کارکنان دولت نباشد از خدمات دولتی یعنی استخدام محروم خواهد بود. این استدلال نیز در موردی که مرتکب از کارکنان دولت باشد (بدون سوء استفاده از سمت) کارگشا نخواهد بود. رفع ابهام از این مجازات ضروری است. اما به نظر تفسیر نخست صحیح تر باشد، زیرا به موجب تبصره ۱ ماده ۲۶ ق.م.ا مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

در هر حال، خودداری قانونگذار از تعیین مدت محرومیت قابل انتقاد است و چنین شیوه ای با اصل قانونی بودن مجازاتها و تکالیف قوه مقننه در قبال این اصل که یکی از آنها تعیین مدت و میزان مجازات هاست در تعارض خواهد بود. استدلال به این که مدت حبس در جمله: «… به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی …..) را می توان به محرومیت از خدمات دولتی نیز تسری داد، خالی از وجه نیست و حداقل فایده آن این است که از مصداق بدون محدودیت زمانی، که نتیجه قهری آن استبداد قضایی است، جلوگیری کند.