دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرایم علیه آزادی رفت و آمد

صدور دستور بازداشت غیرقانونی (ماده ۵۷۵ ق.م.ا. کتاب پنجم)

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل صدور دستور بازداشت غیر قانونی تهران

به موجب ماده ۵۷۵ ق.م.ا، (کتاب پنجم): «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقيب جزایی با قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».

منطوق این ماده از ابهامات متعددی برخوردار است و تفسیر آن به سادگی میسر نیست. ارکان و اجزاء تشکیل دهنده این جرم به شرح ذیل است:

رکن مادی

شخصیت مرتكب

دو اصطلاح به کار رفته در این ماده عبارتند از «مقامات قضایی» و «دیگر مأمورین ذی صلاح». «مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه ها و دادسراها می باشند و اصطلاحات مزبور شامل کارکنان اداری مراجع مذکور نمی باشند». اما با عنایت به منظور قانونگذار از «مقامات قضایی» که توجه به اختیارات قانونی آنها یعنی بازداشت است، اصطلاح «دیگر مأمورین ذیصلاح» را نیز ظاهرا باید شامل کسانی دانست که هرچند قاضی نیستند ولی به موجب قانون صلاحیت مشابهی با مقامات قضایی دارند و از آن جمله اند ضابطین دادگستری که به استناد ماده ۴۶ ق.آ.د.ک، مجاز به بازداشت هستند. این استدلال که با منطوق صدر ماده ۵۷۵ ق.م.ا انطباق دارد، با ذیل آن که مجازات مرتکبین را «انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال» تعیین نموده ناسازگار است، زیرا انفصال ضابطین دادگستری از سمت قضایی سالب است به انتفاء موضوع و اعمال محرومیت از مشاغل دولتی برای آنها بدون انفصال، توجیه منطقی و حقوقی ندارد. مگر این که مبنا را تبصره ۱ ماده ۲۶ ق.م.ا قرار دهیم، در آن صورت اعمال محرومیت شامل انفصال نیز می شود و ایراد مطروحه رفع خواهد شد.

بنابراین، باید گفت که منظور از «مأمورین ذی صلاح» اشخاصی هستند که صلاحیت صدور دستور توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت را دارا بوده و اگر در خصوص مورد برخلاف قانون، چنین دستوری صادر نمایند مشمول این ماده خواهند بود. اما اگر کسانی که در خصوص موارد فوق ذی صلاح نباشند و دستوری صادر نمایند طبق ماده ۵۷۵ قابل مجازات نخواهند بود».

عمل مرتكب

مفاد ماده ۵۷۵ ق.م.ا: «… هرگاه مقامات قضایی با دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف با دستور بازداشت یا تعقيب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید..». مبهم و نارساست و لذا تعیین رفتاری که ارتکاب آن برای انتساب جرم به مرتکب کافی باشد، دشوار می نماید: در این متن، واژه «توقیف» به تنهایی و بدون فعل به کار رفته است ولی بلافاصله پس از آن، قانونگذار از واژه «دستور» برای بازداشت یا تعقیب جزایی استفاده نموده است. اینک این پرسش مطرح می شود که آیا با توجه به منطوق، باید چنین برداشت نمود که اگر مقامات قضایی مبادرت به توقیف کسی نمایند یا دستور بازداشت کسی را بدهند مجازات خواهند شد؟ یا فقدان واژه دستور» قبل از توقیف را مسامحه تلقی نمود و ماده را این گونه تفسیر کرد: «اگر مقامات قضایی دستور توقیف یا بازداشت یا تعقیب جزایی کسی را صادر نمایند»؟ به نظر نگارنده و به دلایل ذیل تفسير اخیر منطقی و با نظر مقنن سازگار است. نخست این که شأن مقامات قضایی صدور دستور توقیف است و نه مباشرت به توقیف. دوم، ماده ۹۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۵۳ قانون راجع به مجازات اسلامی (تعزیرات) که الهام بخش ماده ۵۷۵ ق.م.ا بوده اند متضمن همین معنا هستند: «.. امر به توقیف دهند..). سوم، انحصار عمل مرتکب به صدور دستور توقیف یا بازداشت و مطلق بودن آنها با دو عنوان مجرمانه متعاقب آن یعنی تعقیب جزایی و صدور قرار مجرمیت متجانس و منطبق بوده و قابل پذیرش است. چهارم، تعیین مجازات یکسان برای صدور دستور منتهی به توقیف و صرف صدور دستور منطقی نیست، زیرا ماده ۵۷۵ در مقام نشان دادن شدت عمل نسبت به عالی جنابانی است که در مقام شامخ قضاوت بین مردم از اختیارات وسیعی برخوردارند. پنجم، مجازات بازداشت غیرقانونی در تمام مصادیق حبس و حسب مورد مجازات های دیگری مانند انفصال و محرومیت در صورت سوءاستفاده از مقام است (ماده ۵۷۰) و لذا منحصر کردن مجازات قضات به انفصال و محرومیت از مشاغل دولتی در مواردی که دستور آنها منتهی به توقیف یا بازداشت شود، با سیاست کیفری مقنن به شرحی که آمد (تشدید) منافات دارد. بنابراین، در چنین صورت، مرتکب را باید مطابق ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مجازات نمود. توجه به مفاد ماده ۵۸۹ ق.م.. (کتاب پنجم) «در صورتی که حكام محاكم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.» نشانه دیگری از سیاست کیفری سختگیرانه قانونگذار نسبت به قضات است و دلیلی وجود ندارد که در مورد سلب آزادی تن، قایل به اغماض شویم.

توجه به دو نکته دیگر نیز ضروری است. نکته اول این که هرچند جرم موضوع ماده ۵۷۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مطلق است ولی برخلاف سایر جرایم مطلق، در صورتی که عمل مرتکب را فقط صدور دستور بدانیم، نباید صدور دستور بازداشت به سلب آزادی تن منتهی شود تا اعمال این ماده میسر باشد.

نکته دوم این که صرف صدور دستور بازداشت، حتی با سوءنیت، کافی به مقصود نیست بلکه به جریان افتادن آن شرط است و اگر باز پرس قرار بازداشت کسی را صادر نماید و ورقه را در کشوی میز خود قرار دهد ولی برخلاف میل و اجاره او، دیگری آن را به جریان اندازد، نمی توان این اندازه از عمل را مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.ا (کتاب پنجم) دانست.

با این حال، تفسير متفاوت از عمل مرتکب در ماده ۵۷۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم) یعنی شمول ماده بر مباشرت مقامات قضایی در بازداشت، صدور دستور بازداشت، صدور دستور منتهی به بازداشت، صدور دستور تعقیب جزایی و صدور قرار مجرمیت، دیدگاهی است که با منطوق ماده قرابت بیشتری دارد تا با مفهوم آن. انتظار می رود تا از طريق رویه قضایی الزام آور، تفسیر قانونی و یا اصلاح قانون به این مشکل خاتمه داده شود. قبول این دیدگاه ما را با این پرسش نیز مواجه می کند که چرا مجازات مأمورین غیر قضایی در سلب بعضی از آزادی های شخصی ملت مانند جلوگیری از دادن رأى باید مجازاتی اشد از سلب آزادی تن توسط قضات داشته باشد. (ماده ۵۷۰)

صدور دستور به مناسبت سمت يا شغل

استفاده قانونگذار از اصطلاحات «مقامات قضایی و دیگر مأمورین ذیصلاح» به قید حصر از یک سو و توقیف و بازداشت از سوی دیگر مؤيد ضرورت ارتباط عمل با موقعیت شغلی است و در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول ماده خارج خواهد بود. پس «اگر قاضی مأمور در سازمان های اداری دیگری باشد و چنین دستوری صادر نماید عمل او مشمول این ماده نخواهد بود»

خلاف قانون بودن دستور.

این شرط که در ماده ۵۷۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم) به صراحت قید شده به چند شکل قابل تصور است. صورت نخست این است که دستور صادره خلاف مواردی باشد که قانون جلب یا بازداشت اشخاص را تجویز نموده است مانند آن که جرمی محقق نشده و یا صدور قرار تأمین از نوع اخف مانند کفالت و یا وثیقه کافی باشد و مقام قضایی به رغم این که از ناحیه متهم، کفیل معتبر و یا وثیقه کافی معرفی شده، مبادرت به صدور قرار بازداشت نماید. صورت دوم شامل مواردی است که هرچند اتهام انتسابی برابر مقررات قانونی مستلزم صدور دستور بازداشت است، ولی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی، عمل ارتکابی (صدور دستور بازداشت) جرم محسوب خواهد شد. بنابر این، «… در صورتی که قاضی بعد از صدور قرار تأمین منجر به توقیف متهم، به جای معرفی و اعزام او به زندان، دستور توقيف متهم را در جایی غیر از زندان بدهد، در این صورت دستور توقیف به کیفیت یاد شده در این گونه محلها (زندانهای اختصاصی) نیز می تواند از مصادیق ماده فوق الذكر (۵۷۵) باشد چه آنکه توقیف متهم در این گونه جاها توقیف قانونی نیست و مجوزی برای آن نمی توان یافت».  در هر حال «تصمیماتی که محمول بر نظر قضایی است مشمول این ماده نمی باشد و دستورات موضوع این ماده باید در مخالفت صریح با متن قانون باشند. مثلا در پرونده جزایی متهمی که چک بی محل صادر نموده و فراری است دستور بازداشت برادر او که از محل اختفایش اطلاع دارد صادر شود خلاف قانون است.»

رکن معنوی

صدور دستور بازداشت غیر قانونی باید همراه با سوءنیت باشد. منظور آن است که مرتکب بداند که رفتار یا جرم ارتکابی طرف مستلزم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت نیست و لذا چنانچه دستور مبتنی بر اشتباه باشد، عمل ارتکابی یعنی صدور دستور توقیف یا بازداشت از شمول ماده ۵۷۵ خارج خواهد بود. وانگهی اخذ تأمین غیر متناسب مشمول ماده ۵۷۵ به نظر نمی رسد بلکه نوعی تخلف انتظامی بوده و متخلف به یکی از مجازات های انتظامی محکوم خواهد شد.» ملاک اشتباه قابل قبول، اشتباه یک قاضی متعارف است. همچنین مرتكب باید در صدور دستور قاصد باشد.

مجازات

این جرم دارای دو مجازات اصلی یعنى انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی است. منظور از انفصال دایم. عدم امکان ایجاد رابطه استخدامی مجدد مستخدم با وزارتخانه یا دستگاه اجرایی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است»، و تا پنج سال پس از انفصال نیز مجاز به استخدام در هیچ یک از سازمانها و مؤسسات دولتی نخواهد بود.