وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم علیه آزادی رفت و آمد

بازداشت غیرقانونی توسط مأموران نهادها و حکومت (ماده ۵۷۰ ق.م.ا. تعزیرات)

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل کیفری برای بازداشت غیر قانونی ایران

فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص به «تقصیرات مقامات و مأموران دولتی» دارد، هرچند در بعضی موارد و بر حسب ضرورت، اشخاص عادی را نیز شامل شده است. (ماده ۵۸۳…)

به موجب ماده ۵۷۰ این قانون: «هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». آزادی شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی دارای مصادیق متعددی است ولی با توجه به عنوان بخش، به تحلیل مصداق سلب آزادی تن می پردازیم.

رکن مادی

شخصیت مرتكب

اصطلاح «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی» (اصلاحی سال ۱۳۸۱ )، شامل تمامی کسانی است که در طیف حکومت در مفهوم عام آن قرار دارند و شامل بیت رهبری قوای سه گانه سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و امثال آنها می شود.

تا قبل از سال ۱۳۷۵ اصطلاح مذکور در ماده ۵۷۰ ق.م.ا (کتاب پنجم) عبارت بود از هر یک از مقامات و مأمورین دولتی» و تفسير مضيق واژه «دولتی» به قوه مجریه، دست طیف وسیعی از غمال حکومت را در تعرض به حقوق آزادی های مردم باز می گذاشت و حداقل این بود که می توانستند از شمول ماده ۵۷۰ بگریزند. اکنون با تصریح به هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی» این راه فرار به سود حقوق و آزادی های ملت مسدود شده و چنین اصلاحی را باید قدردان بود.

نکته مهم دیگر در مورد شخصیت مرتکب، انصراف آن از داشتن یا نداشتن اختیار قانونی بازداشت یا حبس است. به بیان روشن تر، در این ماده مرتکب اعم است از مقامات قضایی، اجرایی، اداری، انتظامی، نظامی و غیره.

موضوع جرم

موضوع جرم در این ماده شامل آزادی شخصی افراد ملت یا حقوق مقرر در قانون اساسی است. تفصیل این موضوع به شرح ذیل است:|

نخست، منظور از آزادی شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی، همه حقوق و آزادی هایی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح اصل نوزدهم لغایت اصل چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت آمده و به طور کلی عبارتند از: حق داشتن حقوق مساوی، امنیت، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی رفت و آمد، آزادی گروه بندی، آزادی اقتصادی و اجتماعی و غیره.

دوم، از میان همه آزادی های شخصی و حقوقی مقرر در قانون اساسی، تنها آزادی رفت و آمد مورد بحث این کتاب قرار می گیرد و از جمع مصادیق آزادی رفت و آمد فقط به سلب آزادی تن می پردازیم.

سوم، عناوین مقرر در فصل سوم قانون اساسی گاهی کلی و عام است ولی به هر حال مشروعیت هرگونه حق یا آزادی مقرر در قوانین عادی موکول به الهام آن از قانون اساسی و یا عدم مخالفت با آن است و فرض بر این است که قوانین عادی منطبق با موازین شرعی و اصول مقرر در قانون اساسی است. بنابراین نباید اصطلاح «آزادی شخصی» مذکور در ماده ۵۷۰ ق.م.ا (کتاب پنجم) را مقولهای جداگانه از حقوق مقرر در قانون اساسی دانست.

چهارم، واژه «ملت» مندرج در این ماده شامل هریک از آحاد ملت نیز می شود و نمی توان در جرم بازداشت از این واژه، مفهوم خاص آن را مستند قرار داد و ملت را بنا به تعریف دایره المعارف لاروس مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از حيث اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان، اشتراک دارند» دانست. استفاده قانونگذار از واژه های ملت، مردم، اشخاص، هرکس، هر فرد، طرفین دعوی، شخص، کسی که و امثال آنها در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت، متضمن این معناست که شمول مفهوم خاص واژه «ملت» بر تمام مصادیق ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) جایز نیست، زیرا اتباع خارجی نیز از حقوق مدنی برخوردارند مگر آنچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی استثناء شده باشد: «جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجی سلب کرده باشد.

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.

۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.»

آزادی تن از حقوقی است که همه ساکنین در ایران از آن برخوردارند و منحصر به ایرانیان نیست و در عین حال شمول آزادی تن را نمی توان تنها برای اشخاصی مقرر داشت که دارای تابعیت اعم از ایرانی یا خارجی هستند بلکه شامل کسانی که ساکن ایران بوده و فاقد تابعیت باشند نیز خواهد بود.

رفتار مرتكب

مصداق موضوع این بحث، سلب آزادی تن است و عنوان آن، اعم از آن که توقیف، بازداشت و یا حبس باشد، مؤثر در مقام نیست و با توجه به توضیحاتی که در مورد کمیت و کیفیت آنها در شرح ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) داده شد، نیازی به تکرار نیست. سلب آزادی تن در این ماده اعم است از این که به مباشرت، تسبیت و یا سبب اقوى از مباشرت صورت پذیرد. سلب آزادی تن از دیگری به طور معمول با فعل محقق می شود ولی ارتکاب این جرم با ترک فعل نیز امکان پذیر است مانند آن که مأموران انتظامی یا زندان از آزادی کسی که بنا به قرار، دستور یا حکم مقامات قضایی می بایستی در تاریخ مشخصی آزاد می گردید خودداری نمایند و یا این که قاضی حداکثر تا ۲۴ ساعت از تحقیق از متهمی که در بازداشت است خودداری کند. به موجب ماده ۱۸۹ ق. آ.د.ک: «باز پرس مکلف است بلافاصله پس از حضور با جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقيق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.» بدیهی است در این مورد همانند دیگر موارد، تحقق جرم موکول به احراز سوءنیت است.

با این حال، پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار را نباید بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکبین را در شمول ماده ۵۷۰ ق.م.ا قرارداد زیرا به موجب ماده ۵۷۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «اگر مسؤولين و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال محکوم خواهند شد». به نظر می رسد در این ماده امر آمر قانونی به صورت شفاهی ابلاغ گردیده ولی بازداشت به صورت خودسرانه انجام نشده است.

برخلاف قانون بودن اقدام

تصريح مقنن براین شرط در ماده ۵۷۰ ق.م… (کتاب پنجم) نیاز به توضیح را منتفی می سازد. اما با توجه به گروه های متفاوتی که در طیف حکومت قرار دارند، ضرورت توجه به این نکته آشکارتر می شود که چنانچه مرتکب از جمله مقامات یا مأمورینی باشد که به موجب قانون مجاز به بازداشت است، در صورتی مصداق این ماده قرار می گیرد که مورد از حدود اختیارات قانونی آنها خارج باشد مانند مقامات دادسرا که بدون دلایل کافی و بدون این که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام نماید با استناد به ماده ۳۲ قانون آ. د. ک مبادرت به بازداشت کنند و در غیر این صورت یعنی در مورد سایر مقامات و مأمورین حکومتی که مطابق قانون حق بازداشت ندارند، مطلق عمل بازداشت جرم محسوب و براساس ماده ۵۷۰ ق.م.ا و با رعایت سایر شرایط و مجازات خواهند شد.

نقش سمت يا شغل مرتكب

شمول ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) براشخاص به صرف احراز حکومتی بودن آنها میسر نیست بلکه علاوه بر آن، بازداشت باید در رابطه با موقعیت یا جایگاه نهادی یا حکومتی آنها باشد و به عبارت دیگر سوء استفاده از سمت یا شغل ضروری است. بنابراین، اگر وزیر یا دادستان با یک کارمند ساده شهرداری بدون مناسبت با موقعیت . اجرایی، قضایی یا اداری خود، آزادی تن دیگری را سلب نماید، مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) خواهد بود. ارتباط بازداشت با سمت و شغل را نباید با انگیزه مرتکب اشتباه کرد. انگیزه مرتکب هرچه باشد، مؤثر در توجه اتهام به وی نخواهد بود و بنابراین اگر یکی از اشخاص مذکور با مستأجر خود اختلافی داشته و به انگیزه حفظ منافع خصوصی از سمت یا شغل خود سوءاستفاده نماید، همانند آن است که به انگیزه حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه نسبت به متخلفی غیر مجرم که عمل او را خلاف اخلاق و نظم عمومی تشخیص داده، مبادرت به چنین کاری کرده باشد.

رکن معنوی

بازداشت غیرقانونی فقط در مصداق عمدی جرم محسوب می شود. براساس اصل عمدی بودن جرایم و نیز با توجه به منطوق ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) تحقق جرم موکول به احراز سوءنیت مرتکب است.

تحقق جرم بازداشت غیرقانونی در این ماده معلق به سوء استفاده از موقعیت نهادی یا حکومتی است و اعم است از آن که مرتکب به موجب قانون اختیار بازداشت داشته باشد یا نه. بنابر این، اطلاع از فقدان اختیار بازداشت اشخاصی که سمت قضایی ندارند، مفروض است و اقدام به بازداشت، کافی بر عمدی بودن و شمول ماده ۵۷۰ خواهد بود. در مورد صاحب منصبان قضایی، علم آنان به عدم استحقاق باید به اثبات برسد. در همه این موارد، مباشرت به بازداشت على الأصول منتفی است و مسبب اقوی بودن نیز کفایت می کند. بدیهی است در این موارد، مباشرین آگاه، با لحاظ داشتن اختيار، مسؤولیت خواهند داشت. در این خصوص، باید میان آگاهی از خلاف و قانونی بودن اقدام و جرم بودن اقدام قایل به تفصیل بود. در اولی، اثبات ضروری است و در دومی، جهل حكمی پذیرفته نیست و به عبارت دیگر، در مورد اشخاص ماده ۵۷۰، نویت به بررسی قسمت اخیر ماده ۱۵۵ ق.م.ا (تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد) نمی رسد. اما در مورد ماده ۱۸۹ ق. آ. د. ک، که بازپرس را مکلف به شروع تحقیقات بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم یا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطین دادگستری می نماید، توجه به ملاحظات زیر ضروری است:

نخست، متهم باید در اختیار بازپرس باشد و به عبارت بهتر در عمل، آزادی تن از او سلب شده باشد دوم، اعطای مهلت (۲۴ ساعت) به بازپرس به معنای اختیار وی به شروع به تحقیقات در طول این مدت نیست بلکه لازمه امکان استفاده از این مهلت، عدم امکان تحقیق، بلافاصله پس از حضور و یا جلب متهم است و لذا اگر پس از حضور یا جلب متهم، امکان تحقیق فراهم باشد و قاضی حتی قبل از انقضای ۲۴ ساعت از شروع به تحقیقات به نحو عمدی خودداری نماید و فاصله زمانی میان حضور یا جلب تا شروع به تحقیقات، کافی برای تحقق عرفی بازداشت به عنوان یک جرم مستمر باشد، باید على الاصول جرم بازداشت غیرقانونی را محقق دانست. سوم، آگاهی قاضی از حضور متهم و خودداری از شروع به تحقیقات به رغم فراهم بودن امکان آن کافی برای تحقق سوءنیت است. چهارم، چنانچه با وجود امکان زمانی شروع به تحقیق، امکان آن از جهات دیگر که از اختیارات قاضی خارج است فراهم نباشد، جرم بازداشت غیرقانونی محقق نخواهد بود.

مجازات مرتکب

در ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) سه مجازات اصلی برای مرتکب پیش بینی شده که دادگاه ملزم به تعیین آنها خواهد بود. این مجازات ها عبارتند از انفصال از خدمت، محرومیت از مشاغل حکومتی از یک تا پنج سال و حبس از دو ماه تا سه سال.

در باب مفهوم انفصال از شغل یا خدمت و محرومیت از خدمات دولتی و یا مشاغل حکومتی آراء، نظرات و بخشنامه های مختلفی مطرح گردیده است که از آن میان به تحلیل نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه می پردازیم. به موجب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه.: «مجازات های مذکور در قوانین جزایی از قبیل انفصال از شغل یا انفصال از خدمات دولتی هر یک دارای معنی و مفهوم خاصی است که حسب مورد باید آثار مترتب بر آن مورد توجه قرار گیرد.»

این بخش از نظریه به عنوان مقدمه متضمن مفهومی روشن و هشدار دهنده برای محاکم است در بخش دوم نظریه آمده است: «…. به عنوان مثال مفهوم انفصال از شغل با انفصال از خدمت دولتی متفاوت است به طوری که مراد از انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه با دستگاه اجرایی است که در حين اشتغال در آن مرتکب جرم شده است….»

این تفسیر نیز منطقی است، زیرا لازمه انفصال آن است که مرتکب کارمند بوده و به عبارت عامیانه باید متصل به دولت بوده تا جدا کردن او یعنی انفصال متصور باشد. بنابراین اگر مجرم کارمند دولت بوده و مجازات او فقط انفصال از شغل باشد، باید فقط از ادامه خدمت در آن تشکیلات محروم گردد و تا پایان مدت انفصال حق بازگشت نداشته باشد ولی می تواند پس از خاتمه مدت و برابر مقررات حتی در همان تشکیلات شروع به خدمت نماید. به نظر می رسد منظور از واژه «انجام» در بخش اخیر نظریه «ادامه» بوده است.

در بخش سوم نظریه با این دیدگاه مواجه هستیم: «..ولی منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن است. از این رو ارتکاب جرایم از جمله اختلاس و ارتشاء برحسب قانون مربوط باعث ختم حالت اشتغال و قطع رابطه استخدامی کارمند مرتکب جرایم مذکور با دستگاه استخدامی متبوع او می باشد و بنابراین تفسیر انفصال دایم از خدمات دولتی و یا شغل به تغییر پست و یا شغل کارمند به پست دیگر سازمانی مخالف صریح ظاهر و روح قانون بوده…»

اکنون با توجه به این که مجرم در تمام مصادیق انفصال باید از کارکنان دولت در مفهوم عام بوده تا انفصال قابل اعمال باشد، اگر منظور از «… ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن..»، ممنوعیت از ادامه خدمت در هر یک از آنها باشد قابل قبول است ولی اگر به معنای ممنوعیت از اشتغال مجدد پس از گذشت مدت محکومیت باشد نه با واژه انفصال تطابق دارد و نه با حقوق محكوم عليه پس از پایان مدت مجازات اصلی.

بنابراین می توان گفت که در انفصال دایم از شغل، مشروط بر اینکه شغل را منحصر به شغل در همان سازمان بدانیم و مرتکب به مجازات تبعی و یا تکمیلی دیگری مبنی بر محرومیت از مشاغل یا خدمات دولتی محکوم نشده باشد، استخدام در سایر مؤسسات و سازمانها منع قانونی ندارد و ممنوعیت محكوم عليه منحصر به بازگشت به تشکیلات زمان ارتکاب جرم است و چنانچه به انفصال دایم از خدمت یا خدمات دولتی محکوم شده باشد هرگز مجاز به اشتغال در هیچ یک از واحدهای حکومتی نخواهد بود.

با این ترتیب، منظور از «انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال» مندرج در ماده ۵۷۵ ق.م.ا. (کتاب پنجم) آن است که قاضی متخلف برای همیشه از سمت های قضایی منفصل و مجاز به بازگشت و احراز هیچ یک از سمت های قضایی نخواهد بود و پنج سال از تاریخ انفصال از استخدام در کلیه سازمانها و مؤسسات حکومتی محروم خواهد بود ولی می تواند پس از گذشت پنج سال به استخدام حکومت در آید و حتی در قوه قضاییه به عنوان کارمند بدون ابلاغ قضایی شروع به خدمت کند.

در مورد ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) به نظر می رسد که منظور از «علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» انفصال دایم از شغل باشد و لذا محکوم علیه می تواند پس از گذشت پنج سال از تاریخ انفصال از شغل به استخدام در سایر مشاغل حکومتی در آید ولی از استخدام مجدد در سازمان یا وزارتخانه یا دستگاه اجرایی که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده بود ممنوع است.

با این حال، باید اذعان کرد که غلظت ابهام و اجمال در موارد فوق تا آنجاست که شاید تفسير قضایی و اندیشه های حقوقی توان حل معضل را که گاهی ملازمه با اجتهاد در مقابل نص دارد، نداشته باشند و تنها با رأی وحدت رویه، اصلاح قانون یا تفسیر قانونی به دیدگاه واحدی دست یافت.