دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرایم علیه آزادی رفت و آمد

آدم ربایی (ماده ۶۲۱ ق.م.ا. کتاب پنجم)

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل جرم آدم ربایی در اصفهان

جرم آدم ربایی ابتداء در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع” مطرح گردید و متعاقب آن ماده واجده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. به موجب ماده ۱۲ این قانون، «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود».

در سال ۱۳۷۷، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با نسخ صریح قانون مجازات عمومی همه قوانین مرتبط نیز منسوخ شد «کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات آن ملغی است».

عناوینی که در قوانین مختلف در مورد آدم ربایی در مفهوم عام به کار رفته، عبارتند از : ربایش (مواد ۲۱۸ ، ۲۲۴ ق.م.ا، ربودن (۵۱۳ ق.م.ا، و ۶۲۱ ق.م.، تعزیرات) اخفا (۶۲۱ و ۶۳۱ ق.م.، تعزیرات)، آدم ربایی (ماده ۴۷ ق.م.ا، دزدیدن (ماده ۶۳۱ ق.م.ا. تعزیرات).

وجوه مشترک همه این عناوین عبارتند از موضوع جرم (انسان) و جلوگیری از آزادی تردد که در مباحث آتی به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

ماده ۶۲۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصأ یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجني عليه آسيب جسمی با حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»

رکن مادی

رفتار مرتكب

رفتار مرتکب در ماده ۶۲۱ ق.م.ا، (تعزیرات) دارای دو مصداق است: ربودن و مخفی نمودن. واژه ربودن یا ربایش در دو جرم به کار رفته است. به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير. علاوه بر آن در ماده ۶۲۱ ق.م.ا، ( تعزیرات) ربایش به صراحت در مورد انسان نیز به کار رفته است: «هر کس … دیگری را برباید… یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد» انطباق واژه ربودن در دو جرم سرقت و آدم ربایی را نباید به معنای انطباق منطوقی مفهومی آنها دانست. چنین برداشتی منتهی به نتایج نامطلوبی خواهد شد که در ادامه بحث توضیح داده خواهد شد.

موضوع آدم ربایی، انسان زنده است و جوهره آن در تمام اشکال و عناوين اعم از آدم ربایی یا اخفاء، جلوگیری از آزادی رفت و آمد شخص ربوده شده است. آزادی رفت و آمد متمرکز بر توانایی فیزیکی شخص به رفت و آمد نیست، بلکه بحث از حق و آزادی در رفت و آمد به عنوان یک حق طبیعی است. بنابراین طفل شیرخوار یا بیماری که قادر به حرکت نیست، موضوع جرم آدم ربایی قرار می گیرند. به عبارت روشن تر، رفت و آمد حقی است که به موجب قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته شده است. واژه «ربودن» در این مصداق از جرم آدم ربایی) هرچند ظهور و غلبه بر این دارد که تحقق آن موکول به جابه جایی است و در متن ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) نیز به طور ضمنی بر آن اشاره دارد: «… یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد…» ولی با توجه به جوهره این جرم که ممانعت از حق رفت و آمد است، باید گفت که تحقق ربودن در شکل رفتار مرتکب آدم ربایی منحصر به جابه جایی نیست و نگهداری اشخاص در یک محل بدون آن که جابه جایی صورت گرفته باشد، می تواند با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده اخير، آدم ربایی به حساب آید. بنابراین، اگر چند نفر وارد منزل کسی شوند و او را به گروگان گرفته و آزادی او را در مقابل تحقق یک امر غیرقانونی، امکان پذیر اعلام نمایند، بدون تردید جرم آدم ربایی محقق گردیده است. همچنین در تعامل آدم ربایی با بازداشت می توان گفت که هر آدم ربایی مستلزم بازداشت است ولی هر بازداشتی، آدم ربایی نخواهد بود.

رفتار مرتکب در جرم آدم ربایی ملازمه با پنهان کاری و یا مخفی نمودن شخص ربوده شده ندارد مانند این که سرنشینان یک اتوبوس در یک میدان شهر و در حالی که همه شاهد هستند، گروگان گرفته شوند. در آدم ربایی وسیله شرط نیست و محل نگهداری نیز مؤثر در وقوع نخواهد بود. بنابراین در مغازه، منزل، وسیله نقلیه و غیر آنها آدم ربایی قابل تحقق است. همچنین اجازه تماس تلفنی به ربوده شده و نشان دادن آن از طریق اسکایپ و غیر آنها موجبی برای زوال وصف ربایش و اخفا نخواهد بود.

آدم ربایی در تمام مصادیق به شرح مذکور در ماده ۶۲۱ جرمی است مطلق که نتیجه در آن شرط نیست و در عین حال از جمله جرایم مستمر است. برخی بر این باورند ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی است آنی در حالی که مخفی کردن جرمی است مستمر و ممکن است محل آن جایی مقفل محفوظ و دور از انظار باشد» .

به نظر نگارنده این دیدگاه نه فقط منطبق با اصول حقوق کیفری و واقعیت این جرم نیست بلکه قبول آن پی آمدهای نامطلوبی را در پی خواهد داشت زیرا در صورت قبول آنی بودن آدم ربایی باید بپذیریم که شروع مرور زمان از همان لحظات نخست آدم ربایی آغاز می شود و چنانچه ربوده شده همچنان در اختیار آدم ربا باشد، پس از انقضای مدت مرور زمان، که این جرم قابل پیگیری قضایی نخواهد بود، به تبع آن ادامه سلطه آدم ربا بوده شده یک اقدام غیر مجرمانه است، همان گونه که گفته شد جوهر آدم ربایی سلب آزادی تن است و مادام که ادامه دارد جرم نیز در حال استمرار خواهد بود و شروع مرور زمان در این جرم از لحظه انقطاع ممانعت از حق آزادی رفت و آمد است.

در ماده ۶۲۱ ق.م.ا ( تعزیرات)، مصداق دیگر رفتار مرتكب اخفا تعيين شده است: هرکس شخصی را برباید یا مخفی کند» وجه مشترک و پایه اصلی هر دو عنوان ربودن – مخفی کردن) سلب آزادی رفت و آمد است. اما مخفی کردن گاهی در ادامه ربایش محقق می شود مانند آن که ابتدا بزه دیده را از محلی بربایند و در محل دیگری مخفی نمایند. در این صورت، مرتکب را نمی توان به بیش از یک جرم محکوم نمود و به بیان روشن تر، ارتکاب دو مصداق از عنصر مادی یک جرم، فقط یک جرم محسوب می شود و در این خصوص، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مزبور محکوم می گردد.

اما تحقق مصداق مخفی کردن همیشه معلق به آن نیست که ابتدا ربایشی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی را در محل کار یا سکونتش و یا در محلی که برای مذاکره یا مهمانی وارد شده مخفی نمایند، اقدام مرتکب یا مرتکبین مشمول ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) خواهد بود. اخفا به عنوان یکی از مصادیق آدم ربایی از نظر سایر شرایط از قبیل استمرار، مطلق بودن و عدم رضایت بزه دیده همانند ربودن است.

در ماده ۵۸۳ ق.م.ا (تعزیرات)، اخفا به عنف از جمله مصادیق رفتارهای مجرمانه (بازداشت غیرقانونی) است: «هر کس… شخصی را توقیف یا حبس يا عنفا در محل مخفی نماید…» اخفا در موارد فوق از نظر ماهیت رفتار، عدم رضایت، مستمر بودن و امثال آنها یکسان است و تنها تفاوت میان اخفا به عنوان بازداشت غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳ با ماده ۶۲۱ ق.م. (تعزیرات) ضرورت انگیزه خاص در ماده اخیر است. بنابراین، اگر اخفا به انگیزه مطالبه وجه، انتقام و امثال آنها واقع شود مرتکب به استناد ماده ۶۲۱ محکوم می گردد و در غیر این صورت، عمل ارتکابی بازداشت غیرقانونی و مشمول ماده ۵۸۳ خواهد بود.

اصطلاح گروگان گیری که بیشتر جنبه عامیانه دارد، فاقد مستند قانونی است و لذا حسب مورد باید عنوان مجرمانه آن برابر مقررات مربوط تعیین گردد. با این وصف، این اصطلاح غلبه بر موارد آدم ربایی دارد که مرتکب یا مرتکبین در قبال آزادی اشخاص خواهان امتیازات خلاف قانون هستند. این خواسته همان انگیزه مرتکب یا مرتکبین است که در صورت سوء بودن، اقدام آنها در شمول ماده ۶۲۱ ق.م.ا ( تعزیرات) قرار می‏گیرد.

ویژگی های بزه دیده

تحقق جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) موکول به شخصیت بزه دیده نیست. بنابراین سن، جنسیت، دین، ملیت، سابقه کیفری و غیر آنها تاثیری در وقوع جرم ندارد. اما در این ماده چنانچه ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد مجازات مرتکب تشدید می شود.

همچنین رابطه نسبی یا سببی میان رباینده و ربوده شده، على الأصول مانع تحقق این جرم نیست. اطلاق ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) بر این امر تأکید دارد. بنابراین اگر مردی ولد ناشی از زنای خود را از منزل شوهر مزنی بها به انگیزه جلوگیری از افشای رابطه و عدم الحاق وی به خود برباید و مرتکب قتل او گردد، عناوین اتهامی وی، آدم ربایی و قتل عمدی خواهد بود.

اشكال ارتكاب

در ماده ۶۲۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم) آدم ربایی یا اخفا به دو شکل مطرح گردیده است. نخست، مباشرت. قانونگذار این مصداق را با جمله «… شخصا… شخصی را برباید…» مشخص نموده و منظور موردی است که آدم ربایی توسط مرتکب یا مرتکبین به طور مستقیم و بدون واسطه انجام می گیرد مانند آن که فرد یا افرادی به محل کار دیگری مراجعه و او را به عنف یا تهدید به داخل اتومبیل انداخته و بربایند. دوم، مداخله غیر مستقیم و در مصداقی که بیش از یک نفر در آدم ربایی دخالت نمایند: «… هر کس… توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد…». استناد به منطوق این جمله و حذف همه نهادها و مقررات کیفری از قبیل معاونت یا اجتماع مسبب و مباشر و استدلال به این که قانونگذار در مقام شدت عمل نسبت معاونت در آدم ربایی بوده، چندان مقبول نمی نماید. در تمثیلی متفاوت و با پذیرش این که جمله اخير متضمن اجمال و ابهام است و این که ضرورت تفسیر، الزامی است و این که تفسیر باید در راستای احراز نظر مقنن صورت پذیرد، به نظر نگارنده، مقنن در این ماده بر آن بوده که بر مصداق اقوی بودن مسبب از مباشر اشاره نماید و اعلام دارد که سبی که در ربودن یا اخفاء دیگری اقوى باشد به مجازات مباشرت محکوم می گردد. اهم دلایل در تأیید این دیدگاه عبارتند از:

– استفاده قانونگذار از واژه «توسط» در عبارت «توسط دیگری که به طور ضمنی بر نقش تعیین کننده «هرکس» در صدر جمله «هرکس… توسط دیگری شخصی را بریابد..» تأکید دارد. در واقع، در این جمله، «دیگری» نقش مباشری دارد که اقوى نیست.

– تصریح در تعیین مجازات برای «هرکس» و به علت انتساب جرم به او.

– عدم تعیین مجازات برای «دیگری» به دلیل عدم انتساب جرم به او و یا فقدان مسؤولیت کیفری او به علت آن که حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و یا مختار نبوده است (ماده ۱۴۰ ق.م.ا. بنابراین، اگر (الف) مبادرت به فریب دادن و اغفال (ب) در مورد هویت (ج) نماید و عمل ربودن توسط (ب) صورت گیرد یا اگر (الف) با اکراه (ب)، او را وادار به ربودن (ج) کند، (الف) مشمول ماده ۶۲۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) خواهد بود. در غیر این صورت، اگر (الف) از (ب) بخواهد که در قبال دریافت مبلغی، (ج) را برباید اقدام (الف)، معاونت در آدم ربایی و (ب) به اتهام آدم ربایی مجازات خواهد شد.

عدم رضایت بزه دیده

لازمه جرم آدم ربایی و اخفا، عدم رضایت طرف است و لذا رضای او مانع تحقق جرم خواهد بود. اشکال عدم رضایت مؤثر نیست و قانونگذار با تصریح به «… به عنف با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی نماید…» بر ضرورت عدم رضایت و بی تأثیری شکل زوال آن، مهر تأیید نهاده است. عنف ممکن است به صورت مادی از قبیل بستن دست و پا، مضروب و مجروح کردن، دست و پای کسی را گرفتن و امثال آن انجام گیرد و گاهی به شکل عنف غیر مادی اعمال شود مانند آن که تهدید نسبت به طرف با خانواده او صورت پذیرد. در این شکل از عنف، هر چند بزه دیده با اراده خود همراه می شود و یا حتی خود به محل اخفا می رود ولی چون چنین اقدامی به لحاظ فقدان اختيار صورت گرفته، عدم رضایت تلقی می گردد. آدم ربایی ممکن است با توسل به حیله و تقلب و نیرنگ نیز واقع شود مانند آن که مرتکب با استفاده از تاکسی یا اتومبیل مسافرکش، طرف را فریب دهد و یا برعکس به عنوان مسافر، سوار تاکسی شود و با دادن آدرس، راننده را به جهتی که قصد ربودن او را دارد دلالت نماید که در صورت تحقق سایر شرایط، آدم ربایی محقق خواهد بود.

قانونگذار به مصادیق فوق اکتفا نکرده و با اضافه کردن جمله «… یا به هر نحو دیگر…» خواسته است خود را از شکل ربایش رها و عدم رضایت را مبنا و رکن قرار دهد تا امکان سوء استفاده مرتکب را منتفی سازد. عنف، تهدید و فریب در صورتی جزیی از عمل مرتکب محسوب می شود که نسبت به ربوده شده اعمال شده باشد، اعم از اینکه شخص ربوده شده قادر به درک باشد یا نباشد، مانند ربودن بیماری که در حالت کما و بیهوشی است یا قادر به مقاومت نیست.

با این مقدمه، می توان گفت که جرم آدم ربایی یا اخفا با رضایت بزه دیده قابل تحقق نیست و لذا صرف قصد ارتکاب و داشتن انگیزه های سوء و انجام بخش مادی جرم آدم ربایی و اخفا کافی برای تحقق جرم نخواهد بود. مثال های زیر مؤيد قاعده فوق است.

– اگر پلیس با دام گستری یکی از مأموران خود را طعمه آدم ربایی قرار دهد، نمی توان مرتکبان را به آدم ربایی پلیس مذکور محکوم نمود، زیرا رضایت وی موجب زوال وصف مجرمانه است.

– اگر پسری با فریب دختری او را قانع به فرار نماید و مشار اليها عاقل، بالغ و مختار باشد، نمی توان چنین شیوه ای را آدم ربایی با توسل به حیله و تقلب دانست.

– حق تعیین مسکن توسط شوهر، عدم استحقاق زوجه به نفقه در صورت عدم تمکین و ناشزه بودن، به هیچ وجه مجوز ربودن زوجه به انگیزه اجبار وی به تمکین و ادامه زندگی مشترک توسط شوهر نیست.

در عین حال، رضایت ناشی از فریب در حکم عدم رضایت است. هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در رأي اصراری به صراحت بر این امر مهر تایید نهاده است: «با عنایت به نتیجه تحقیقات محلی… در مورد فاطمه… معروف به سارا و شوهر غیررسمی وی که اهالی محل از منزل مسکونی آنان، بلاتفاق به لانه فساد تعبیر کرده اند و اینکه متهم ردیف اول (حمید …) خود را محمدی، مأمور حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی مشهد معرفی و با ارائه شماره تلفن محل کار ساختگی، همراه با خواهر مجعوله اش (فاطمه …) مجني عليها را اغوا و او را با حیله و نیرنگ به محل بدنام کشانده و در دسترس متهم ردیف سوم (سید حسین…) که با تمهیدات قبلی: (دادن مشخصات شوهر و برادر شوهر مجني عليها، شماره تلفن و آدرس منزل وی وعده پرداخت پانصد هزار تومان وجه نقد به حمید…) در لانه مذکور منتظر حضور مجني عليها بوده، قرار داده اند و پس از مواجهه با مقاومت و اعتراض شاکیه و گریه و زاری وی، مشارالیها را به منزل اش روانه ساخته اند و نیز با توجه به اظهارات سایر متهمين … پرونده مبنی بر رابطه نامشروع با متهمه موصوف و مجموع تحقيقات معموله و شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب كيفری دیوان عالی کشور، ربوده شدن مجني عليها توسط متهمان ردیف های اول و دوم جهت تحقق قصد سوء متهم ردیف سوم محرز است.»

رکن معنوی

آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ (ق.م.ا) (تعزیرات) با توجه به منطوق ماده و استفاده از واژه های قصد، منظور، عنف، تهدید … از جرایم عمدی است. اجزاء رکن معنوی آدم ربائی عبارتند از: از علم به موضوع، قصد در رفتار و انگیزه مرتکب.

علم و قصد مرتكب

موضوع آدم ربائی انسان زنده است و لذا مرتکب باید به این امر واقف باشد و چنانچه مرده ای را به جای انسان زنده برباید و یا در جریان سرقت کامیون احشام از وجود انسان میان آنها جاهل باشد و یا به تصور زنده بودن طرف اقدام به ربودن نماید و سپس معلوم گردد که در زمان ربایش زنده نبوده است، به لحاظ فقدان علم به موضوع، جرم محقق نخواهد شد.

با پیش فرض آن که مرتکب عالم به زنده بودن طرف بوده باید قصد او در ربودن با اخفاء محرز شود. منظور از قصد ربودن، صرف اراده در رفتاری که منتهی به ربایش شود نیست بلکه قصد ربودن یعنی بردن یا مخفی کردن یک انسان لازم است. بنابراین، سارق اتومبیلی که جاهل به وجود ربوده شده ای در صندوق اتومبیل است، فاقد قصد ربایش خواهد بود. حتی در مواردی که مرتکب علم به موضوع دارد ولی قصد ربودن ندارد، جرم محقق نخواهد بود. مانند این که سارق اتومبیل با علم به این که طفلی روی صندلی عقب اتومبیل خوابیده مبادرت به سرقت اتومبیل کند ولی قصد او این باشد که در اولین فرصت او را از اتومبیل پیاده و به سرقت ادامه دهد، آدم ربا محسوب نخواهد شد.

انگیزه مرتكب

قانونگذار با تصریح به «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری…» به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفا در ماده ۶۲۱ ق.م.ا. کتاب پنجم) تأکید داشته است. با این حال قسمت اخیر جمله … « یا به هر منظور دیگری» تردیدهایی را در خصوص ضرورت ویانوع انگیزه مطرح می نماید. در راستای رفع چنین تردیدهایی دلایل ذیل قابلیت طرح دارد:

نخست، از جمله «یا به هر منظور دیگری نمی توان به نتیجه عدم ضرورت انگیزه در آدم ربایی یا اخفا رسید. نظر مقنن از این جمله خارج ساختن انگیزه از مصادیق حصری صدر جمله و تمثیلی نمودن آن است. اگر چنین استدلالی را نپذیریم و انگیزه را مؤثر در وقوع آدم ربایی و اخفای موضوع ماده ۶۲۱ ندانیم، چگونه باید میان اخفا موضوع این ماده و ماده ۵۸۳ قایل به تفصیل شویم؟ دو عنوان مشابه با دو مجازات متفاوت ولی با ساختاری یکسان؟

دوم، جمله «… یا به هر منظور دیگری» پس از تصریح مقنن به انگیزه های سوء مانند قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام می تواند متضمن دو معنا باشد. یکی این که در ماده ۶۲۱ هرچند وجود انگیزه ضروری است ولی نوع آن اعم از نیک یا بد را مؤثر در وقوع جرم ندانیم. چنین برداشتی ما را دوباره با همان مشکل قسمت اخیر بند نخست در مورد اخفا مواجه می سازد. ضمن این که بی تأثیر دانستن نوع انگیزه مترادف با بی تأثیری وجود یا عدم آن است که معقول و منطقی نیست و از شان تقنين بدور.

معنای دومی که از جمله «به هر منظور دیگری» قابل استنباط است، اراده قانونگذار به خروج انگیزه های غیر سوء از محدوده «مطالبه وجه یا مال یا انتقام» و تمثیلی کردن انگیزه مرتکب در محدوده انگیزه های سوء است. به عبارت دیگر، نتیجه این تفسیر آن است که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفا در ماده ۶۲۱ بوده و چنانچه سوء باشد، صرف نظر از مصداق آن، کافی به مقصود است و لذا انگیزه تجاوز به عنف، برداشتن عضو و پیوند به دیگری، بدنام کردن خانواده شخص ربوده شده، ایجاد فضای فاقد امنیت در منطقه، دریافت مطالبات، باج خواهی و امثال آنها هم می توانند از انگیزه هایی باشند که جزیی از رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند.

با این حال، باید در تفسير مفهوم سوء معیار عرف و قانون را ملاک قرار داد و در این صورت بسیاری از انگیزه ها که در ظاهر نامشروع نیستند، به لحاظ عرفی و قانونی واجد چنین وصفی خواهند بود. بنابراین، اگر کسی به منظور طلب قانونی خود، بدهکارش را برباید به اتهام آدم ربایی همراه با انگیزه سوء قابل مجازات است، زیرا برابر اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، احقاق حق شخصی ممنوع و بر عهده قوه قضاییه است که به تظلمات، تعدیات شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات رسیدگی و اقدام لازم به عمل آورد.

در تأیید معنای دوم یعنی ضرورت وجود انگیزه سوء در آدم ربایی و اخفا می توان به مفاد ماده ۲۰۲ قانون مجازات عمومی و ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ که الهام بخش ماده ۶۲۱ ق.م.ا بوده اند، و اشتراک آنها در به کارگیری جمله «… یا به هر منظور سوء دیگر…» استناد نمود و حذف واژه «سوء» در ماده ۶۲۱ را مسامحه در نگارش دانست.

با پذیرش استدلال اخیر ناچار به این نتیجه خواهیم رسید که آدم ربایی با انگیزه انسانی از شمول ماده اخير خارج خواهد بود. این نتیجه گیری که بر صحت آن تردید نیست، نباید خروج اقدام از ماده ۶۲۱ را به معنای مباح بودن آدم ربایی و اخفا تلقی نمود بلکه چنین اقدامی ممکن است از مصادیق بازداشت و یا اخفا غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) باشد. بنابراین، اگر زن مطلقه ای فرزند خود را که حضانتش بر عهده پدر است، در راه کودکستان و به انگیزه ارضاء عواطف مادری برباید به نظر می رسد آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ محقق نشده باشد. در عین حال این بدان معنا نیست که مطلق مادر بودن مانع تحقق جرم است. همچنین اگر اعضای یک خانواده با اطلاع از این که اگر برادر بزرگتر در جمع آنها حاضر شود مبادرت به قتل برادر کوچکتر خواهد نمود، از او بخواهند که منزل را ترک کند ولی امتناع نماید و به انگیزه جلوگیری از وقوع احتمال این حادثه دست و پای برادر کوچکتر را بسته و با اتومبیل به محل دیگری منتقل نمایند، هر چند ربودن در مفهوم مادی محقق است ولی به دلیل فقدان انگیزه سوء از شمول ماده ۶۲۱ خارج خواهد شد. شرکت در آدم ربانی موکول به احراز انگیزه سوء در همه مداخله کنندگان است و در غیر این صورت هر کس فاقد انگیزه موصوف باشد، هرچند در رکن مادی شریک محسوب میشود ولی به دلیل فقدان انگیزه سوء محکوم به بازداشت غیرقانونی خواهد بود.

مجازات

مجازات آدم ربایی و اخفاء ساده حبس از پنج تا پانزده سال است. صدور حکم و اجرای مجازات جرم آدم ربایی و اخفاء اعم از ساده یا مشدد و نیز شروع به آدم ربایی به استناد بند ب ماده ۴۷ ق.م.، قابل تعلیق نیست و تعقیب مرتکب نیز مستلزم شکایت بزه دیده نخواهد بود ولی گذشت او می تواند به عنوان یکی از جهات مخففه موجبی برای تخفیف باشد (بند الف ماده ۳۸ ق.م.ا.).

شروع به آدم ربایی

به موجب تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا (کتاب پنجم): «مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است». تصریح قانونگذار به واژه «ربودن» به معنای جرم محسوب نشدن شروع به اخفا نیست. در تشخیص و تمایز شروع به ربودن از عملیات مقدماتی و جرم تام ربودن به ویژه با توجه به مستمر بودن آن باید با عنایت به ماده ۱۲۳ ق.م.ا نظریه عینی را پذیرفته است: «… عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد.» دقت کافی مبذول گردد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأي اصراری، سوار نمودن شاکیه به عنوان مسافر، حرکت به طرف مقصد، وقوف شاکیه به قصد متهم و پرتاب خود به بیرون از وسیله نقلیه را در حد شروع به آدم ربایی دانسته است: «چون متهم بعد از شرب خمر، بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عباراتی رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا و سایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به آدم ربایی قابل مجازات بوده نتيجة رأی تجدیدنظرخواسته ابرام می شود».

این رأی به نحو بینی پاسخی برای مردود بودن دیدگاههایی است که آدم ربایی را جرم آنی می دانند. در مواردی که از وسیله نقلیه برای آدم ربائی استفاده می شود، باید توجه داشت که صرف قصد ربایش و سوار کردن طرف و حرکت کافی برای تحقق آدم ربایی نخواهد بود. مانند آن که مرتکب به قصد آدم ربایی و به عنوان راننده تاکسی یا مسافرکش زنی را در خیابان سوار کند و در همان مسیری که مورد نظر مسافر است حرکت نماید. در این حالت، مادام که راننده از مسیر متعارف خارج نشود، عملیات اجرایی آدم ربائی آغاز نشده و نمی توان مرتکب را به اتهام شروع به آدم ربایی تعقیب نمود ولی چنانچه در همین مسیر راننده مبادرت به اظهارات و یا اقداماتی که تجلی قصد او باشد بنماید، شروع به آدم ربایی را می توان قابل تحقق دانست. در این فرض که راننده از مسیر متعارف خارج نشده، اظهارات او در رابطه با قصد آدم ربایی، عملیات مقدماتی مرتبط با عملیات اجرایی است.

نکته پایانی در مورد شروع به آدم ربایی، شامل تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا، (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با ماده ۷۲۸ ق.م.ا، مصوب ۱۳۹۲ قابل طرح است. پرسش اصلی این است که آیا با توجه به اطلاق ماده اخیر مبنی بر این که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون … نسخ می گردد. و با عنایت به این که مجازات آدم ربایی برابر این قانون درجه ۳ محسوب می شود (ماده ۱۹ ق.م.ا، و مجازات شروع به این جرایم برابر بند (الف) ماده 1 ۱۲۲ ق.م.، باید بیش از پنج تا ده سال تعیین گردد و با لحاظ مجازات مقرر در تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات). که مجازات شروع به آدم ربایی را سه تا پنج سال تعیین و مغایرت آن با ماده ۷۲۸ ق.م.ا محرز است، آیا باید تبصره مذکور را منسوخ دانست و برابر بند (الف) ماده ۱۲۲ ق.م.ا. مجازات تعیین شود؟

به نظر نگارنده، چنانچه جرم شروع به آدم ربایی قبل از سال ۱۳۹۲ واقع شده باشد، تبصره ماده ۶۲۱ به دلیل قانون زمان وقوع و ممنوعیت عطف به ماسبق شدن و چه از نظر این که قانون لاحق اشد از قانون سابق است، لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حاکم است و باید تبصره ماده ۶۲۱ را منسوخ بدانیم. هرچند تاکنون موضوع خاص بودن شروع به آدم ربایی و عام بودن مقررات ماده ۱۲۲ ق.م.ا و تعامل آنها در رویه قضایی به سرانجام الزام آوری نرسیده است.

جهات تشدید مجازات جرایم ماده ۶۲۱ ق.م.ا (کتاب پنجم)

قانونگذار پس از تعیین مجازات برای آدم ربایی و اخفا ساده در صدر ماده مرقوم، مبادرت به احصاء جهات تشدید مجازات عناوین مذکور می پردازد: «… در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد».

سن مجنی علیه

صرف سن مجنی علیه (کمتر از پانزده سال تمام در مورد آدم ربایی و اخفاء به خودی خود موجب تشدید است و اقدام با نتیجه دیگری در این مورد برای تشدید لازم نیست. به نظر می رسد با توجه به منطوق ماده «در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد…» و نیز نظر قانونگذار به تشدید مجازات، جهل مرتکب به سن مجنی علیه مؤثر نباشد و بنابراین اشتباه مرتکب در این مورد، تأثیری در تشدید مجازات نخواهد داشت و کافی است که مرتکب در ارتکاب جرم آدم ربایی عامد بوده و سن طرف نیز کمتر از نصاب مقرر باشد. تعیین سن به عنوان جهتی برای تشدید به دلیل آسیب پذیری بیشتر اطفال در مقایسه با بزرگسالان و ضعف آنها در مقام دفاع از خود و فقدان تجربه کافی برای دفع مخاطرات و صدمات شدیدی است که بر امنیت و خانواده ربوده شده وارد می شود. بنابراین، مسؤولیت کیفری مرتکب در خصوص مورد، مطلق است.

در تأیید مسؤولیت مطلق مرتکب، در مورد سن مجنی علیه می توان به اطلاق آسیب های جسمی و یا حیثیتی که منصرف از شخصیت مرتکب و یا تقصیر رباینده است، اشاره نمود.

استفاده از وسیله نقلیه

از جهات دیگر تشدید مجازات در آدم ربائي آن است که: «… ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد..». علت تشدید در این مورد، نقش تسهیل و تسریع کنندگی وسایل نقلیه در ارتکاب این جرم است. این جهت از تشدید منحصر به ربودن است و جرم اخفاء حتی در صورت استفاده از وسیله نقلیه، موجبی برای تشدید مجازات نخواهد بود. زیرا چنانچه شخص ربوده شده را در وسیله مخفی نمایند و حرکتی در بین نباشد دلیلی برای تشدید وجود نخواهد داشت و اگر اخفاء همراه با حرکت اتومبیل باشد، ربودن محقق است.

از سوی دیگر، استفاده از وسیله نقلیه به خودی خود موجب تشدید نخواهد بود مگر آن که ربودن با آن انجام پذیرد و لذا اگر در آغاز، ربایش بدون وسیله نقلیه صورت گیرد و پس از چند روز، ربوده شده را با وسیله نقلیه به محل دیگری منتقل نمایند اقدام اخیر را نمی توان مصداق این جمله قانون دانست: «… یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد…»

وسایل نقلیه در ماده ۶۲۱ ق.م. (کتاب پنجم) اعم از زمینی، هوائی و یا دریایی است.

آسیب جسمی یا حیثیتی

به موجب ماده مزبور که: «یا به مجنی علیه آسیب جسمی با حثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد..» این جهات از تشدید نیاز به توضیحات بیشتری دارد. نخست این که اعمال تشدید در این مورد، موکول به وجود دو جهت قبلی سن مجنی علیه یا وسیله نقلیه نیست و همانند آنها به تنهایی کافی برای تشدید مجازات خواهد بود. دوم، در صورت جمع تمام جهات تشدید، تنها یک مجازات و همان مجازات اشد اعمال خواهد شد و تعدد جهات موجبی برای تجاوز از حداکثر مجازات نخواهد بود. سوم، آسیب های جسمی اعم از قتل، ضرب يا جرح از موجبات تشدید است و با توجه به فعل مجهولی که در جمله «یا به مجنی علیه آسیب جسمی با حثینی وارد شود»، به کار رفته است، اهمیتی ندارد که این صدمات از ناحیه آدم ربا یا اخفا کننده یا غير آنها وارد شده ولی باید در رابطه با جرایم مذکور باشد.

به نظر می رسد با توجه به عبارت «آسیب جسمی» و نیز منصرف بودن تشدید مجازات از شخصیت مرتکب آن، هر نوع صدمه اعم از عمدی یا غیر عمدی می تواند موجب تشدید شود ولی احراز رابطه آن با ربایش و اخفاء باید اثبات شود. بنابراین، صدمات ناشی از تصادف رانندگی در جریان ربایش از موجبات تشدید مجازات است، اعم از آنکه ناشی از تقصیر آدم ربا، راننده اتومبیل و یا تقصیر راننده دیگری باشد. همچنین به نظر نگارنده، آسیب جسمی را نمی توان در مفهوم اخص جنایت بدنی تفسیر نمود بلکه صدمات روحی روانی چنانچه ناشی از ربایش یا اخفاء باشد، موجب تشدید خواهد بود.

صدماتی که شخص ربوده شده بر خود وارد می کند، مانند خودکشی یا خودزنی و یا پرتاب از اتومبیل به خارج، در صورتی به رباینده قابل انتساب است که برابر قواعد اجتماع مباشر و مسبب، بتوان رباینده را مسبب اقوی دانست و ربایش را موجبی برای زوال اختیار ربوده شده محسوب نمود. همچنین وضعیت ربوده شدگی را می توان مصداقی از خطر و یا تجاوزی دانست که فعلیت یافته و حسب شرایط، ربوده شده به استناد ماده ۱۵۶ ق.م.ا مجاز به دفاع باشد.

اطلاق جمله «یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود» از یک سو، و حساسیت قانونگذار در اعمال شدت عمل نسبت به ربایندگان و همچنین رابطه میان ربودن و صدمه از سوی دیگر، اجازه نمی دهد که صدمات ناشی از قوه قهریه را نیز موجبی برای تشدید مجازات مرتکب بدانیم. افزون بر این، اگر آسیب جسمی در اثر رفتار کسی غیر از رباینده باشد، مجازات او مانع تشدید مجازات رباینده نخواهد بود.

در عین حال انصاف حکم می کند که از آسیب، اعم از جسمی یا حیثیتی، تفسیری منطقی داشته باشیم تا در تعیین حداکثر مجازات (۱۵ سال حبس) اقناع وجدانی حاصل شود و این بدان معناست که نباید و نمی توان مطلق اقداماتی را که در منطوق واژه آسیب قرار دارد، موجبی برای تشدید دانست. تشدید، استثناء بر اصل است و باید در همه موارد به قدر يقين اكتفا نمود.

بنابر این، به نظر نگارنده، نمی توان تشدید مجازات رباینده را موکول به پاسخ مثبت به این پرسش دانست که: اگر ربایش صورت نمی گرفت، این اتفاق نمی افتاد (ماده ۵۱۴ ق.م.ا) مگر آنکه رابطه سببیت میان آدم ربایی و آسیب محرز شود. گاهی آسیب وارده ناشی از فشارهای روحی روانی آدم ربایی است، بدون آن که ضرب و جرحی وارد شده باشد. رأي اصراری کیفری در این رابطه قابل توجه است: «… در آخرین نظریه پزشکی که توسط شش نفر پزشک متخصص تنظیم یافته است، مرقوم داشته اند: ۱- علت فوت سکته مغزی به دنبال خونریزی تحت عنکبوتیه پرده های مغزی و عوارض ناشی از آن می باشد. ۲- … ۳- استرس و هیجان و عصبانیت و شرایط خاص گروگان گیری در بروز سکته مغزی مؤثر بوده است. ۴- کهولت و بیماری های زمینه ای نظیر بالابودن فشار خون و مصرف مواد مخدر … نیز در بروز سکته قلبی مؤثر بوده است. ه در مجموع رابطه سببیت میان گروگان گیری و حبس نامبرده و نهایتا فوت وجود دارد.»

باید خاطر نشان کرد که آسیب حیثیتی شامل تمام جرایم جنسی اعم از زنا، لواط، تقبيل، مضاجعه، هم بستری و تفخیذ است ولی صرف اظهارات موهن و یا دعوت به جرایم فوق را نمی توان آسیب حیثیتی قلمداد کرد.

در این خصوص تذکر چند نکته ضروری است: اگر جرایم حیثیتی قابل تعزیر باشد، مرتکب فقط به مجازات اشد آدم ربایی محکوم می شود و مجازاتها جمع نخواهند شد و همچنین اگر جرایم حیثیتی مستوجب حد باشد، مرتکب، اگر آدم ربا باشد، علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات آدم ربایی به مجازات حدی نیز محکوم خواهد شد (ماده ۱۳۵ ق.م.ا و اگر چنانچه مرتکب، شخص غیر از آدم ربا باشد، اعمال مجازات حدیا تعزير بر او مانع محکومیت آدم ربا به حداکثر مجازات آدم ربایی نخواهد بود. در خصوص مورد اخیر، دادگاه نمی تواند برای تعیین حداکثر مجازات به دنبال احراز تقصیر وی در وقوع جرایم حیثیتی باشد. همچنین صرف آدم ربایی را نمی توان به طور قهری موجب آسیب حیثیتی دانست، کما این که شخصیت مرتکب موجبی برای تحقق یا عدم تحقق جرم و یا موارد تشدید نخواهد بود. مانند آن که والدین مرتکب شده باشند.

ارتكاب جرایم دیگر

در صورتی که مرتکب آدم ربایی یا اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م. (تعزیرات)، جرم یا جرایم دیگری غیر از آسیب های جسمی یا حیثیتی مرتکب شوند و جرم یا جرایم ارتکابی با آدم ربایی بوده، اعم از آن که علیه مجنی علیه باشد یا دیگری، برابر قسمت ذیل ماده مرقوم به جمع مجازات آدم ربایی (ساده و یا مشدد) و جرم ارتکابی دیگر محکوم می گردد: «… و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» مانند جرایم اخاذی تهدید، توهین، نخریب، سرقت و غیر آنها. ارتکاب این گروه از جرایم برخلاف جهات تشدید، موجبی برای تعیین حداکثر مجازات برای آدم ربایی نخواهد بود. به نظر می رسد با توجه به حکم خاص قانونی در خصوص مورد، امکان اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ ق.م.ا وجود نداشته باشد. مگر آن که رویه قضایی در مصداق رأی وحدت رویه، تعیین تکلیف نماید.

جمع تشديد و تخفیف مجازات

در کلیه موارد تشدید اعم از تعیین حداکثر یا جمع مجازات ها اعمال تحفيف بلامانع است ولی ممنوعیت تعویق و تعلیق اجرای مجازات آدم ربایی (بند ب ماده ۴۷ ق.م.ا و شروع به آن (صدر ماده مزبور) مانع اعمال این موارد حسب مورد نسبت به سایر جرایم موضوع قسمت اخیر ماده ۶۲۱ ق.م.ا. (جرایم دیگر نخواهد بود. با این حال، باید توجه کرد که تخفيف حبس در حال حاضر به شرح بند الف ماده ۳۷ ق.م.ا صرفا در حالت تقلیل تا ۳ درجه امکان پذیر بوده و قابل تبدیل نیست. شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۷۲۷ – 3/11/1391 جمع تخفیف و تشدید را فاقد وجاهت قانونی دانسته است: «حسب محتویات آقایان ص. م.، س. الف، س. ج.، م. ج.، م.م.، دایر بر ردیف اول و دوم مشارکت در آدم ربایی با استفاده از وسیله نقلیه، همراه با ایراد ضررهای حیثیتی و جسمی، ردیف های سوم و چهارم و پنجم و ششم مبنی بر معاونت بر آدم ربایی با استفاده از وسیله نقلیه و متهمان ردیف سوم و چهارم و پنجم مبنی بر مشارکت در ایراد و ضرب و جرح عمدی، موضوع شکایت آقای الف. رو آقای پ. ربا وکالت آقای ت.خ. در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، تحت پیگرد قرار گرفته اند و در تاریخ 9/8/90 مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۱۴۲۰۰۱۱۸۲ نموده، با توجه به کیفرخواست و شکایت آقای الف. ر با وکالت آقای ت. خ. وکیل پایه یک دادگستری و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمان و گواهی های پزشکی قانونی، اتهام مشارکت در آدم ربایی، منتسب به متهمان ردیف اول و دوم و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتسب به سایر متهمان را محرز دانسته و با استناد به تبصره های دوم از ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴ و ۶۲۱ قانون مزبور، متهمان ردیف اول و دوم را به هر یک ۱۵ سال حبس و سایر متهمان را به هر یک چهارماه حبس به ترتیب برای اتهامات مشارکت در آدم ربایی و جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی، و س.ج. را به پرداخت یک و نیم دینار و یک درصد دیه، بابت ارش جراحت مقعد در حق شاکی، و ن.ج. و س.ج. را بالسویه به پرداخت دو درصد دیهی کامل، بابت چهار مورد حارضه در زانوی راست و چپ و ران راست در حق شاکی محکوم می نماید. و دادگاه با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال حبس متهمان به هر یک ۲۵ میلیون ریال و حبس سایر متهمان به هر یک ۷ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می یاید و در مورد اتهام ردیف های سوم و چهارم و پنجم و ششم، نظر به این که وحدت قصد آن متهمان با متهمان ردیفهای اول و دوم، شرکای بزه آدم ربایی، حسب محتویات پرونده محرز نیست، بنابراین با استناد به اصل برائت و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت آنان صادر می شود. پس از ابلاغ رأی، شاکی آقای الف.ر. وپر پدر مجنی علیه، طی لایحه ای که در پرونده پیوست گردیده، درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود.

رأي ديوان

اعتراض به حکم صادره در مورد آدم ربایی یا مخفی کردن، همراه با آسیب بدنی مجني عليه و یا با وسیله نقلیه وارد است. زیرا با توجه به تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمان و گواهی های پزشکی قانونی، اتهام مشارکت در آدم ربایی متهمان آقایان ۱- ص.م. فرزند ف. ۲- س.الف. فرزند ک. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح همدی نسبت به سایر متهمين، از ناحیه دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و دادگاه هر دو متهم ردیف اول و دوم را به پانزده سال حبس و نسبت به سایر متهمين چهارماه حبس و راجع به بزه ضرب و جرح عمدی به دیه و ارش جراحت مقعد محکوم می کند و سپس مجازات حبس را با استناد به بند پنجم از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید که اقدام دادگاه با مفهوم و منطوق ذیل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تطابق نداشته زیرا که حداقل و حداکثر مجازات ربایش پنج تا پانزده سال منظور گردیده و بیان شده در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجني عليه آسيب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و ملاک با ماده مذکور استناد دادگاه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، وجاهت قانونی نداشته است عليهذا رأی صادره دراین قسمت طبق موازین قانونی صادر نگشته، نقض و پرونده به دادگاه هم عرض ارسال میگردد تا متهمين مجددأ محاكمه و حکم قانونی صادر گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور – مستشار

راجي – حاتمی

از نظر نگارنده، اصل بر جواز تخفیف در تمام جرایم تعزیری است و هر ممنوعیت یا محدودیتی نیاز به نص دارد مانند مواد ۷۱۹ ق.م.ا (تعزیرات) و تبصره ماده ۱۳۹ ق.م.ا. تعیین حداکثر مجازات در آدم ربایی، مانع اعمال تخفیف نخواهد بود. هرچند رأی دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری (فرجام خواسته) از جهت میزان تخفیف ناموجه و نامتناسب بوده است.