دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قاچاق انسان

جرایم ماده یک

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل قاچاق در تهران

رکن مادی

رفتار مرتكب

به موجب ماده ۱ قانون قاچاق انسان: «قاچاق انسان عبارت است از: الف خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد ازمرزهای کشور با اجبار و اکراه با تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود».

مصادیق رفتارهای مجرمانه در بند الف ماده یک شامل خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور است. در این جرم، وسیله شرط نیست و أعمال مذکور با هر وسیله و به هر شکل صورت گیرد کافی به مقصود است. بنابراین با هواپیما، اتوبوس، قطار، قایق، کشتی، حیوان، پیاده و غیر آنها قابل تحقق است. این جرم مقید به مکان یعنی مرزهای کشور اعم از مرزهای زمینی، هوایی و یا دریایی است.

ترانزیت در لغت به معنای عبور کالا و مال التجاره از مملکتی به مملکت دیگر بدون تأدیه حق گمرک و مالیات (فقط حقی می پردازند که آن را حق ترانزیت گویند).

منظور از ترانزیت در خصوص مورد آن است که مرتکبین، افراد مورد نظر خود را هرچند وارد مرزهای ایران می کنند ولی از خشکی، دریا یا فضای ایران فقط برای انتقال آنان به کشور دیگری استفاده می نمایند و فرض قانونگذار آن است که مرتکبین قصد استقرار آنها در داخل مرزهای کشور را ندارند. به عنوان مثال، اگر اشخاصی قصد داشته باشند که تعدادی را از پاکستان به ترکیه قاچاق نمایند عبور آنها از سرزمین ایران یک اقدام ترانزیتی است.

در هر حال از نظر قانونگذار ما تفاوتی میان وارد کردن، خارج کردن و یا ترانزیت افراد در جرم قاچاق انسان وجود ندارد، اعم از این که چنین عبوری مجاز باشد یا غیر مجاز باشد. به عبارت دیگر، اگر قاچاقچیان انسان در پاکستان به کنسولگری ایران مراجعه و برای همه افراد مورد نظر ویزای عبور دریافت نمایند و کوچکترین تخلفی از نظر مقررات کنسولی واقع نشده باشد، چنانچه چنین اقدامی به شیوه و با اهداف مذکور در بند (الف) ماده یک محقق شود. جرم و قابل مجازات است.

بنابر این با عنایت به مصادیق قانونی رفتار مرتکب باید جرم قاچاق انسان در بند (الف) ماده (۱) را، جرمی مطلق و آنی محسوب نمود که عنصر مادی آن با وارد یا خارج ساختن و یا ترانزیت محقق است.

در تحلیل بند (ب) ماده (1)، يعني «تحویل یا انتقال یا مخفی نمودن با فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود» باید به نکات ذیل توجه دقیق تری داشت. نخست این که اقدامات مذکور در این بند از نظر زمانی و مکانی مؤخر بر اعمال بند (الف) است. قانونگذار با به کارگیری جمله «… پس از عبور از مرز…) بر ضرورت و رابطه این دو بند تأکید داشته است. دوم، از مفاد بند (ب) این نکته قابل استنباط است که اقدامات این بند تابعی است از اقدامات بند (الف) و به بیان دیگر، اقدامات بند (ب) به صورت مستقل مشمول این بند نخواهد بود و حتی قابلیت تحقق ندارد و در صورتی که امکان وقوع آنها به صورت انتزاعی متصور باشد، از شمول بند (ب) خارج خواهند بود. سوم، تصریح قانونگذار به «… فرد یا افراد موضوع بند الف)..» مؤيد معلق بودن اقدامات بند (ب) به بند (الف) و وحدت بزه دیدگان است ولی این امر به معنای مرکب بودن جرم موضوع بند (ب) نیست بلکه بند (الف) را باید شرط لازم برای تحقق بند (ب) محسوب داشت. چهارم، ارتکاب هر یک از اعمال تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد در بند (ب)، کافی برای تحقق جرم موضوع قاچاق انسان است ولی چنانچه مرتکب اقدامات بندهای (الف و ب) یک نفر باشد، نمی توان او را به بیش از ارتکاب یک بار جرم قاچاق انسان محکوم نمود. در غیر این صورت، چنانچه مرتکبین بندهای مذکور متفاوت باشند، و از مصادیق شرکت نباشد، هر یک از آنها فاعل مستقل محسوب خواهد شد.

پنجم، در مورد وحدت قصد در بندهای (الف و ب) و با توجه به اصطلاح «… با همان مقصود» در بند (ب) تردیدی در همانندی انگیزه های بندهای دوگانه باقی نمی ماند ولی این که آیا اقدامات بند (ب) همانند بند (الف) باید با «اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده…» صورت پذیرد و یا بند (ب) منصرف از این شرایط بوده و کافی است که مرتکب با همان مقاصد اقدام نماید، اعم از این که آن فرد یا افراد رضایت داشته باشند یا نه، با سکوت قانون مواجهیم. به نظر نگارنده نظر اخیر ارجح است.

ششم، اصطلاح «… پس از عبور از مرز..» متضمن این معنا نیز هست که برخلاف بند (الف)، اقدامات بند (ب) پس از ورود به سرزمین ایران و در همین سرزمین باید محقق شود و چنانچه چنین اقداماتی در خارج از ایران انجام پذیرد با توجه به اصل حاکمیت سرزمینی، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت مگر آن که مرتکب ایرانی باشد. ماده ۷ قانون قاچاق انسان که با ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، منطبق است مقرر می دارد: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود…»

هفتم، مصداق اخیر اقدامات بند (ب) «… فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد بند الف…» می تواند قبل از عبور از مرز واقع گردد (برخلاف تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن) و در چنین صورتی، چنانچه اخفاء پس از عبور از مرز محقق گردد، باز هم مرتکب فراهم ساختن، مشمول بند (ب) خواهد بود و به مجازات جرم قاچاق انسان محکوم خواهد شد؛ هرچند چنین اقدامی ماهیت معاونت در ارتکاب جرم قاچاق انسان در مصداق اخفاء محسوب می شود. هشتم، جرم قاچاق انسان موضوع بند (ب) در مصادیق تحویل گرفتن و فراهم ساختن موجبات اخفاء، ساده و آنی است و در موارد انتقال دادن و مخفی نمودن، ساده و مستمر می باشد و در همه موارد نتیجه در آنها شرط نیست.

نحوه رفتار مرتکب

در بند (الف) ماده (1)، قانونگذار ، صرف اقدام به وارد ساختن، خارج ساختن و یا ترانزیت فرد یا افراد را کافی ندانسته بلکه به «… اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا سوء استفاده از قدرت با موقعیت خود با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده…» به عنوان شرط لازم تصریح نموده است.

از غالب این شرایط یک وجه مشترک قابل استنتاج است و آن، عدم رضایت فرد یا افرادی است که قاچاق شده اند، اعم از این که اراده، آگاهی یا رضای آنها در نتیجه اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ زایل شده و یا این که مرتکب با سوء استفاده از قدرت خود در زمینه مادی، اداری، سیاسی، نظامی، بدنی و امثال آنها به طور ضمنی آن فرد یا افراد را ملزم به تبعیت نموده که در واقع مؤيد عدم رضایت است و یا وضعیت فرد یا افراد از قبیل فقر، جهل، فرار از تعقیب قانونی، صغر، بیماری، فرار از خدمت وظیفه و امثال آنها زمینه مناسبی برای سوءاستفاده مرتکب از این موقعیت فراهم کرده باشد. در این موارد، هر چند فرد یا افراد متقاضی با رضایا حتی علم به پی آمدهای قاچاق شدن تن به آن می دهند ولی چنانچه معلوم شود که مرتکب از این وضعیت سوء استفاده نموده است، مشمول بند یک ماده یک خواهد بود.

موضوع جرم

موضوع این جرم، انسان است اعم از این که زنده یا مرده باشد و البته مشروط بر این که با انگیزه های مرتکب قابل انطباق باشد. به عنوان مثال انتقال کسی که دچار مرگ مغزی است به انگیزه پیوند عضو مشمول این قانون است ولی برای سایر انگیزه ها، زنده بودن شرط است.

رکن معنوی

قاچاق انسان در تمام مصادیق مذکور در ماده (۱) این قانون عمدی است. سوءنیت عام شامل قاصد بودن مرتکب در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت فرد یا افراد، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء آنها است.

در خصوص بند (ب)، علم و آگاهی مرتکب به این که فرد یا افراد موضوع اقدامات، همان افراد موضوع بند (الف) هستند ضروری است و لذا صرف آن اقدامات هرچند با قصد انجام شود از شمول جرم قاچاق انسان خارج است.

نتیجه در این جرم شرط نیست. اما انگیزه مرتکب از ارکان سازنده عنصر معنوی است. انگیزه های لازم برای تحقق این جرم به قید حصر عبارتند از فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. بنابراین اگر کسی فرد یا افرادی را به انگیزه کاریابی، تحصیلات، درآمد بیشتر، فراری دادن از تعقیب و مجازات یا هر انگیزه متفاوتی حتی با اجبار او اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت… از مرز خارج یا به مرز وارد یا ترانزیت کند، از شمول بند (الف) ماده (۱) این قانون خارج است.