وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

قاچاق انسان

جرایم در حکم قاچاق انسان

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری قاچاق در ایران

به موجب ماده ۲ این قانون: «اَعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود: الف. تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد. ب. عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) حمل و انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء با سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد. ج. عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.»

رکن مادی

در تحلیل مفاد ماده مذکور، توجه به نکات ذیل ضروری است. نخست، منظور از اصطلاح «… اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود» آن است که هرچند ماهیت این اعمال با ماهیت موارد مذکور در ماده (۱) متفاوتند و على الأصول نمی توان موارد مذکور در ماده (۲) را قاچاق انسان محسوب نمود ولی سیاست کیفری قانونگذار بر تحمیل مجازات قاچاق انسان بر این اعمال تعلق گرفته است و نه فقط مجازات بلکه سایر آثار کیفری مذکور در قاچاق انسان نیز بر این موارد قابل تسری است.

دوم، تشکیل یا اداره دسته یا گروه برای انجام امور موضوع ماده (۱) در واقع عملیات مقدماتی است که به طور اصولی شروع به جرم نیز محسوب نمی شود ولی قانونگذار همین اندازه از اقدامات را برابر با جرم تام قاچاق انسان دانسته و مرتکبین را مستحق ۲ تا ۱۰ سال حبس. نکته جالب در این بند از ماده (۲) ، تشابه آن با ماده ۴۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) است یعنی برابری مجازات هدف برهم زدن امنیت کشور با هدف وارد یا خارج ساختن فرد یا افراد از مرزهای کشور برای قاچاق انسان است. سوم، هرچند در بند الف ماده (۲) به انگیزه های مرتکب یعنی فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج هیچ اشاره ای نکرده و انگیزه مرتکب را در قالب واژه هدف، منحصر به انجام امور موضوع ماده (۱) نموده ولی تفسیر منطقی، و نه منطوقی، مستلزم لحاظ اهداف مذکور در بند الف ماده (۱) خواهد بود.

چهارم، در بند (ب) از ماده (۲) اقدامات مرتکب علاوه بر خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت شامل حمل یا انتقال نیز هست. این که آیا حمل یا انتقال فرد یا افراد مقولاتی متفاوت از عبور دادن هستند، محل تردید است زیرا همان طور که گفته شد خارج یا وارد ساختن فرد یا گروه منصرف از شکل آن است و لذا اگر قاچاقچی فردی را با پوشاندن لباس دام از مرز خارج نماید یا او را در میان بار کامیون وارد کند یا با اسب انتقال را به انجام برساند یا با بیهوش کردن حمل نماید، تفاوتی در حکم قضیه نخواهد داشت و لذا استعمال كلمات جدید «حمل و انتقال» فایده یی جز ایجاد ابهام ندارد. در هر حال این اقدامات باید سازمان یافته بوده و با رضایت فرد یا افراد موضوع اقدامات مرتكب صورت گرفته باشد. نحوه قانون نویسی در این بند قابل انتقاد است، زیرا سازمان یافتگی را نباید به عنوان وصف أعمالی که در حکم قاچاق انسان است، محسوب نمود بلکه این وصف باید از جهات تشدید مجازات تلقی شود. جمله «… هرچند با رضایت آنان باشد» نیز صحیح به نظر نمی رسد، زیرا عبارت «هرچند غیر ضروری است و این تکرار همان اشتباه قانونگذار در بند (ب) ماده ۲۹۰ ماده ق. م. ا است. رضایت در این بند و فقدان قصد در ماده اخیر فروض خلاف ناپذیرند که نمی بایست با واژه «هر چند» در مظان تردید قرار گیرند. بنابراین، تفاوت اصلی بند (ب) ماده (۲) با بند الف ماده (1) قانون قاچاق انسان، رضایت در اولی و عدم رضایت در دومی است. افرون بر این که مجاز یا غیر مجاز بودن عبوردادن، در هر دو مؤثر در مقام نیست.

اما آیا می توان از مفهوم مخالف بند (ب) ماده (۲) چنین نتیجه گیری کرد که عبور دادن فرد یا افراد به طور غیر سازمان یافته با همان مقاصد (فحشاء و غیره) ولی با رضایت آنها را نباید جرم محسوب نمود؟

ظاهرا پاسخ مثبت است و در تأیید آن می توان از مفهوم مخالف بند الف ماده (1) نیز استمداد نمود ولی به نظر می رسد چنین برداشتی که از ضعف قانون نویسی قابل استنتاج است با نظر مقنن همسویی ندارد.

پنجم، بند (ج) ماده (۲) نیز خالی از ابهام نیست: « عبوردادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد». هرچند در وضوح مفهوم موافق این بند با مشکلی مواجه نیستیم ولی آیا می توان گفت که عبور دادن مجاز افراد به قصد فحشاء در صورتی که با رضایت آنها باشد در حکم قاچاق انسان نیست؟ یعنی کانون توجه قانونگذار به غیر مجاز بودن عبور دادن بوده است و نه صرف فحشاء؟ به عنوان مثال، اگر کسی به وارد کردن زنان فاحشه به طریق قانونی اخذ ویزا) و با رضایت آنها به ایران اقدام نماید و یا اگر کسی به خارج نمودن زنان به قصد فحشاء از ایران با رضایت آنها و پس از طی مراحل قانونی اقدام کند از شمول جرم در حکم قاچق انسان خارج است؟ به عبارت دیگر، آیا رضایت فرد یا افراد به فحشاء و مجاز بودن عبور آنها، عمل ارتکابی (عبور دادن آنها را از شمول أعمالی که در حکم قاچاق انسان هستند، خارج می سازد؟ و این که عبور دادن فرد یا افراد به نحو غیر مجاز به قصد برداشت عضو، بردگی و ازدواج با رضایت آنها با توجه به بند (ج) ماده (۲) جرم محسوب نمی شود؟

پاسخ این پرسش ها در چهارچوب منطوق قانون حاضر مثبت است و اگر چنین پاسخی مورد نظر مقنن نبوده است، اصلاح قانون و یا صدور رأی وحدت رویه باید به بحث خاتمه دهد. پاسخ ندادن شورای نگهبان در موعد به مصوبه مجلس، به هر انگیزه ای که باشد، مسؤولیت آنها را در قبال نواقص موجود و پی آمدهای اجتماعی آن، زایل نمی کند.

رکن معنوی

جرایم موضوع ماده (۲) قانون قاچاق انسان همانند ماده (۱) عمدی بوده و انگیزه در آنها شرط است؛ با این که انگیزه در بند ج ماده (۲) منحصر به فحشاء است. با توجه به مطلق بودن جرایم موضوع این ماده، سوءنیت خاص در هیچ یک از آنها شرط نیست.