وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قاچاق انسان

سایر موارد قانون قاچاق انسان

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل قاچاق انسان در ایران

مجازات

به موجب ماده ۳ این قانون: «چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود»

منظور از جمله صدر ماده مرقوم، مواردی است که عمل ارتکابی مشمول در عنوان قاچاق انسان و جرم دیگری در قانون مجازات اسلامی است (تعدد معنوی) و در چنین صورتی، مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در مقایسه جرم قاچاق انسان با جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی و با این قید که عمل ارتکابی متضمن یکی از عنوان مذکور در قانون قاچاق انسان نیز باشد، می توان به جرم آدم ربایی و اخفاء به عنف موضوع ماده ۶۲۱ ق.م. اشاره کرد، البته مشروط به عدم رضایت بزه دیده و أعمال عنف، تهدید یا حيله، که در این صورت مرتکب به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شود. به نظر میرسد با توجه به منطوق ماده (3)، عنوان جرم ارتکابی در مورد اخیر همچنان قاچاق انسان باشد تا امکان تسری احکام مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ این قانون بر مرتكب امکان پذیر گردد. انگیزه های جرم قاچاق انسان شامل فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج را می توان از مصادیق انگیزه های آدم ربایی … یا به هر منظور دیگر…» مذکور در ماده (۶۲۱ ق.م.ا، دانست و به عبارت دیگر، قاچاق انسان با سایر انگیزه های سوء را می توان با احراز دیگر شرایط آدم ربایی محسوب نمود. استناد به تعدد معنوی در مواردی خاص نیز دور از ذهن نیست.

جزای نقدی موضوع ماده (۳) نسبی است. چنانچه عمدی ارتکابی از شمول قانون قاچاق انسان خارج نباشد مرتکب معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود و در نگاهی دیگر، تعیین مجازات جزای نقدی در این جرم معلق به احراز یکی از دو شرط مذکور در قانون است.

شروع به قاچاق انسان

به موجب تبصره ۲ ماده (3) قانون قاچاق انسان : «کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.)

شرط اول برای اعمال این تبصره، شمول یکی از جرایم قانون قاچاق انسان بر مرتکب است و در چنین صورتی مجازات مرتکب به عنوان شروع به جرم موکول به آن است که اراده و به عبارت صحیح تر اختیار وی نقشی در عدم تحقق جرم نداشته باشد و در غیر این صورت یعنی اگر شروع به قاچاق انسان نماید و با اختیار خود از ادامه کار منصرف گردد مجازات نخواهد شد هرچند شروع به قاچاق انسان محقق گردیده است.

معاونت در جرم قاچاق انسان

به موجب تبصره ۳ ماده ۳: «مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان در تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.» با توجه به صدر ماده ۱۲۷ ق.م.ا: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری در معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است… ، تبصره ۳ ماده ۳ قانون قاچاق انسان صرف نظر از زمان وقوع جرم به قوت خود باقی است.

تشدید مجازات

تبصره ۱ ماده ۳:

«چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.»

مستند قانونی دادگاه در احراز محاربه و افساد فی الارض در خصوص مورد و صرف نظر از زمان وقوع جرم، مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ ق.م.ا خواهد بود.

ماده ۴:

«هر گاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد».

نظر مقنن بر شمول قانون قاچاق انسان بر تمامی کسانی است که در طیف حکومت به نحوی به خدمت اشتغال دارند و از همین رو، به نهادهای عمومی غیر دولتی نیز تصریح کرده است. همچنین ارتکاب جرایم این قانون از سوی اشخاص اخیر به هر عنوان اعم از معاون، فاعل اصلی و شریک، مشمول همین ماده خواهد بود. افزون بر این، صرف این که مرتکب از کارکنان باشد کافی برای انفصال از خدمات خواهد بود و لذا سوء استفاده از موقعیت شرط نیست. میزان مدت انفصال از خدمت (موقت یا دائم) تابعی از متغیر نقش مجرم در تحقق جرم خواهد بود.

ماده ۵

«چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید».

این تشدید شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است و اشخاص حقیقی آنها به همان مجازات های مقرر در ماده (3) محکوم خواهند شد. تعطيل مؤسسه یا شرکت، یک تکلیف قانونی است که صدور دستور آن بر عهده مقام قضایی گذاشته شده و تخفیف و یا تبدیل آن خلاف نظر مقنن خواهد بود.

ماده ۶

«چنانچه قاچاق انسان توأم با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات های مربوط به آن نیز محکوم خواهند شد». در مورد تعامل این ماده با مقررات تعدد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعيين قانون قابل اجرا، همان استدلال های پیشین مطرح است.

نقش تابعیت مرتکب

تابعیت مرتکب جرایم قاچاق انسان و یا هر خصوصیت دیگر از قبیل ملیت، نژاد، جنسیت، دین، مذهب و غیره تأثیری در تحقق این جرایم که در محدوده جغرافیایی سرزمین ایران واقع می شوند، ندارد و مرتکب برابر قانون قاچاق انسان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود ولی چنانچه جرایم این قانون در خارج از قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، شمول این قانون بر مرتکب خلاف اصل حاکمیت سرزمینی است مگر آنکه مرتکب تبعه ایران باشد. ماده ۷ قانون قاچاق انسان مقرر می دارد: «هر تبعه ایرانی که در خارح از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود.»

ضبط اموال

به موجب ماده ۸ این قانون: «تمامی اشیاء، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد». نخست، اشیاء و اسباب در این ماده اعم از مال است. دوم، تعلق اشیاء یا اسباب و د وسایط نقلیه به مرتکب شرط نبوده و کافی است که صاحبان آنها عالمة و عامدا آنها را در اختیار مرتکبین قرار داده باشند. دوم، مخاطب قانونگذار در اصطلاح «عالما و عامد»، غیر مرتکبین جرایم قاچاق انسان است، زیرا به کار بردن چنین اصطلاحی در مورد مرتکبین جرایم مذکور موضوعیت ندارد. مخاطبین در صورت احراز علم و عمد آنها به مجازات معاونت نیز محکوم خواهند شد. صدور حکم و اجرای مجازات جرم قاچاق انسان و شروع به آن برابر بند ت ماده ۴۷ ق.م.ا، قابل تعلیق نیست.