وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

تهدید و اکراه

اخذ سند یا نوشته به عنف

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل تهدید در تهران

به موجب ماده ۶۶۸ ق.م… ( کتاب پنجم): «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

رکن مادی

رفتار مرتكب

توسل به جبر و قهر یا اکراه و تهدید، مجموعه اقداماتی است که قانونگذار تحقق جرم را موکول به آنها نموده است. از منطوق ماده چنین بر می آید که از نظر قانونگذار جبر و قهر مترادف یکدیگرند و منظور از آنها اقداماتی است که متضمن اثر عینی است مانند ضرب و جرح، بازداشت طرف، و امثال آنها. در مقابل این اقدامات، قانونگذار به اکراه یا تهدید نیز تصریح نموده است که در این ماده، هر دو به معنای واداری طرف بدون توسل به جبر و قهر به شرح فوق است.

وجه مشترک هر چهار عنوان، اثرگذاری بر اختیار طرف به گونه ای است که ناچار به دادن سند یا نوشته و غیر آنها شود. تصريح به «ملزم نمودن دیگری» مؤید این معناست که توسل به جبر، قهر، اکراه یا تهدید در صورتی کافی خواهد بود که این گونه اقدامات اختیار یا رضای طرف را به دادن نوشته یا سند… متزلزل یا زایل کرده باشد. با توجه به ضرورت قطعی تأثیرگذاری اکراه و تهدید بر رضایا اختیار طرف و ملزم نمودن او به دادن سند و غیره، نمی توان هر نوع تهدیدی را مشمول ماده ۶۶۸ ق.م.ا. کتاب پنجم) دانست. تهدید در قانون مجازات اسلامی کاربردهای متفاوتی دارد. گاهی صرف تهديد کافی برای تحقق جرم است مانند تهدید موضوع مواد ۵۱۱، ۵۸۷ و ماده ۶۱۷. در بعضی موارد، تهدید به عنوان انگیزه مرتکب موردنظر است مانند ماده ۶۰۷ و گاهی تهدید مصداقی از معاونت در ارتکاب جرم است که در این صورت نباید موجب زوال اختیار مرتکب اصلی شود، زیرا معاونت مصداقی از جمع مسبب و مباشر و بدون استثناء همیشه مباشر اقوى از مسبب است. تهدید موضوع ماده ۶۶۸ ق.م. (کتاب پنجم) به شرح فوق با همه موارد اخیر متفاوت است و تنها در صورتی موجب محکومیت تهدید کننده است که منتهی به الزام طرف به انجام اعمال موردنظر شود. اکراه به معنای واداری یا ملزم کردن دیگری به انجام کاری است که به اجرای آن را ندارد و لذا جبر، قهر و تهدید در معنا می توانند از مصادیق اکراه تلقی شوند. نتیجه حاصل از همه این موارد (جبر، قهر، اکراه و تهدید) باید منتهی به الزام طرف شده باشد. بنابراین کم و كيف جبر، قهر، اکراه و تهدید مؤثر نیست بلکه صدق این عناوین و منتهی شدن به الزام طرف کافی خواهد بود. عکس این دیدگاه نیز صادق است و بنابر این شدیدترین شرایط مذکور مادام که منتهی به الزام نشود نمی توان مرتکبین را مقصر دانست.

موضوع و وسیله توسل به قهر، جبر، اکراه و تهدید

در ماده ۶۶۸ قانونگذار توسل به چنین اقداماتی را کافی دانسته و به وسیله ارتکاب یا ارزش هایی که موضوع آنها قرار می گیرند، اشاره ای نکرده و این به معنای آن است که همه ارزش ها، حقوق و آزادی های قانونی می توانند موضوع تعرض قرار گیرند از قبیل جان، سلامتی، مال، ناموس، عرض، حیثیت و امثال آنها.

در این ماده، توسل به جبر و قهر یا اکراه و تهدید مقید به وسیله ویژه ای نیست و بنابراین با سلاح، ابزار، شفاهی، کتبی و حتی با ایماء و اشاره نیز تحقق بعضی از این موارد مانند تهدید قابل تحقق اند. مهم آن است که اثر آن بر اختيار احراز شود.

موضوع یا ارزشی که جبر، قهر، اکراه و یا تهدید نسبت به آن اعمال می شود، ممکن است متعلق به کسی باشد که قرار است نوشته یا سند و غیره را بدهد مانند آن که الف با مصدوم کردن ب، وی را ملزم به امضاء سندی نماید و یا تهدید به آتش زدن اتومبیل متعلق به او کند ولی چنانچه توسل به جبر، قهر، اکراه و یا تهدید متوجه جان، مال یا ناموس ثالثی شود در صورتی می توان مرتکب را مشمول ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) دانست که بتوان تهدید یا صدمه به ارزش های ثالث را مؤثر در الزام دیگری به حساب آورد. بنابراین اگر (الف) شخص (ب) را تهدید کند که در صورت امتناع از تحویل سندی به او فرزندش را خواهد کشت، منعی برای شمول ماده مرقوم بر الف وجود نخواهد داشت. متن صدر ماده ۶۶۸: «هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و تهدید دیگری را» به گونه ای تنظیم گردیده که چنین برداشتی را اجازه می دهد.

نتیجه شرط تحقق جرم

در ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) صرف توسل به جبر، قهر، اکراه یا تهدید باهر منظوری کافی به مقصود نیست. قانونگذار با تصریح بر این که «هر کس… دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید» از یک سو، و نیز تأکید بر «هر کس… سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد» از سوی دیگر، تحقق اقدام دوم یعنی گرفتن سند یا نوشته را شرط لازم برای وقوع این جرم دانسته است.

اجزاء موارد فوق عبارتند از: از دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، اقدام طرف به تنظیم سند یا نوشته و یا مهر یا امضاء کردن آنهاست و متعاقب آن تحویل به مرتکب. محل تنظیم یا مهر و امضای نوشته و یا سند شرط نیست و لذا توسل به جبر، قهر، اکراه یا تهدید دیگری به حضور در دفتر خانه و امضای اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. موضوع این جرم منحصر به نوشته، سند، امضاء و یا مهر است و لذا الزام طرف به دادن مال یا وجه و غیر آنها از شمول ماده خارج خواهد بود. صرف امضاء یا مهر یا تنظیم سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن به مرتکب به هر نحوی از انحاء ضروری است و بنابراین جرم موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) را باید مرکب و آنی دانست.

مصداق مجرمانه دیگر این ماده، عبارت از این است که کسی با جبر و قهر يا اکراه و تهدید سند یا نوشته ای را که متعلق به او یا سپرده به او می باشد، از وی بگیرد. در این مصداق سند یا نوشته ای که به طور کامل تنظیم گردیده و نزد طرف موجود است به مرتکب داده می شود و یا به عبارت بهتر، مرتکب آن را از طرف با توسل به جبر، قهر، اکراه و یا تهدید می گیرد.

چنانچه اقداماتی که شخص مجبور، مقهور، مکره و یا تهدید شده انجام می دهد واجد وصف مجرمانه باشد، مشمول قاعده اکراه خواهد بود و اکراه کننده سبب اقوى محسوب می گردد. به عنوان مثال اگر (الف) بر اثر اکراه، ناچار به دادن سندی به شخص (ب) شود که نزد وی به امانت گذاشته شده و مرتکب جرم خیانت در امانت شناخته شود، مشمول حکم مواد ۱۵۱ ق.م. و ۶۶۸ ق.م. (کتاب پنجم) اسلامی خواهد بود. همچنین گاهی ممکن است اجبار یا قهر موجب زوال اراده و عدم تحقق جرم از ناحیه او شود که در این صورت مجرم همان اجبار کننده است.

پرسش مهمی که در این جا قابل طرح است، نقش و یا تأثیر حقی است که مرتکب در چنین نوشته یا سندی برای خود قائل است. فرض کنید (الف) با پرداخت مبلغی به (ب) وسیله ای را از او خریده و یا سندی که به شخص (ب) سپرده شده متعلق به (الف) و توسط خود او سپرده شده باشد و شخص (ب) از انجام تعهد خود به تنظیم سند یا مسترد کردن سند به (الف) خودداری نماید. در این حالت، اگر (الف) با توسل به جبر، قهر، اکراه و یا تهدید، شخص (ب) را ملزم به تنظیم چنین سندی یا مسترد نمودن آن نماید، برابر ماده ۶۶۸ قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؟

در متن ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) هیچ اشاره ای به چنین مواردی ندارد و مطلق الزام را جرم شناخته است. پذیرش این دیدگاه با توجه به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که مرجع تظلمات، تعديات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را قوه قضاییه قرار داده است، منطقی و به مصلحت یک جامعه سازمان یافته و مبتنی بر قانون است.

رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) عمدی است و مرتکب علاوه بر علم بر بی حقی خود بر توسل به جبر، قهر، اکراه و یا تهدید دیگران، باید در انجام اقدامات مذکور قاصد بوده و قصد گرفتن یعنی دست یابی به نوشته یا سند را نیز داشته باشد. بنابراین، صرف توسل به اقدامات فوق حتی در صورتی که با قصد انجام شود، کافی نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر سارق، اهالی منزل را مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا آنها را تهدید نماید و آنان به انگیزه رهایی مبادرت به صدور چک و تسلیم آن به سارق نمایند نمی توان ضارب یا تهدید کننده را که هدفش از اقدامات مذكور، الزام اهالی به سکوت بوده، مشمول ماده مرقوم دانست.

مجازات

مجازات مرتکب در ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) سه ماه تا دو سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق است. این جرم جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد. چنانچه اقدام مرتكب تحت عناوین قهر، جبر، اکراه و یا تهدید به نتایج مجرمانه دیگری نیز منتهی شود مانند این که طرف تهدید یا اجبار کشته شود یا تهدید منتهی به تحریق شود مجازات مرتكب حسب مورد تابع قواعد تعدد خواهد بود. چنانچه اقدام مرتکب (قهر، غلبه، تهدید و اکراه) منتهی به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر از سوی طرف نشود و یا سند و نوشته به او داده نشود، به اتهام شروع به جرم موضوع ماده ۶۶۸ محکوم نخواهد شد. زیرا جرم مذکور با توجه به مجازات آن از نوع درجه شش می باشد و شروع به جرایم مستوجب مجازات درجه شش با توجه به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات نیست.