وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09137005075

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

تهدید و اکراه

تهدید به جنایت و ضررهای شرفی و مالی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل تهدید و اکراه در ایران

به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی با شرفی یا مالی و با به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال با تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه با زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

رکن مادی

رفتار مرتكب

در مورد رفتار مرتکب، قانونگذار برخلاف ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) تنها به اصطلاح «تهدید نمودن» اکتفا نموده ولی با توجه به قید «به هر نحو» در واقع، تمام مصادیق اعم از تهدید مادی و معنوی را در شمول این عنوان قرار داده است و در عین حال، به هیچ وسیله ای اشاره نداشته است.

با این حال نمی توان از اصطلاح «به هرنحو» چنین نتیجه گیری نمود که کم و کیف تهدید نیز تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت. چنانچه تهدید همراه با تقاضایی بوده و تهدید شده آن را اجابت کرده باشد، ضرورت اثبات قابلیت تهدید برای زایل کردن اختيار محل تردید نیست و چنانچه تقاضایی در رابطه با تهدید مطرح نشده باشد باز باید تحقق مفهوم عرفی تهدید، قابلیت به فعل در آمدن آن، توانایی مرتکب به اعمال آن و سایر شرایط حسب مورد اثبات شود. در واقع، صرف تهديد في نفسه کافی برای جرم تلقی شدن نخواهد بود. در هر حال، تهدیدی که نه قابلیت تعين دارد و نه مرتکب توانایی عملی کردن آن را، و تهدید شونده نیز بر این شرایط واقف باشد، از شمول ماده خارج خواهد بود. به بیان بهتر مطلق تهدید در این مورد کافی به مقصود نیست.

موضوع تهدید

قانونگذار موضوع تهدید را به قید حصر شامل قتل یا ضررهای نفسی یاشرفی یا مالی و افشای سر می داند. قتل مفهوم مشخصی دارد ولی منظور از ضررهای نفسی هر نوع خطر یا صدمه به تمامیت جسمانی و یا سلامتی است. واژه شرف دارای دامنه شمول وسیعی است ولی در این ماده به نظر می رسد شامل آبرو، عرض و ناموس باشد بنابر این تهدید طرف به این که شایع خواهد کرد که در ارتکاب فلان دزدی یا اختلاس و یا در انجام فلان بی عفتی شرکت داشته است از مصادیق این ماده خواهد بود اعم از این که امر منسوب راست باشد یا دروغ ولی تهدید به این که جلو ترفیع مخاطب را خواهد گرفت و یا مانع از اعطای نشان یا امتیاز به او خواهد گردید مشمول این ماده نخواهد بود. برعکس، اگر طرف را تهدید کند که محکومیت جزایی سابق او یا زندانی بودنش در فلان محل را افشاء خواهد کرد مشمول این ماده خواهد بود. اگر عکس های رسواکننده از طرف داشته باشد و یا نامه های عاشقانه از مرد متأهل یا زن شوهرداری را به دست آورده باشد یا راجع به نسب و ولادت و هویت مخاطب که مکتوم و سری نگهداشته شده اطلاعات و مدارکی داشته باشد و تهدید به ارایه و افشای این اسرار و امور نماید مشمول ماده است اما اگر کسی دیگری را تعقیب جزایی کرده باشد و سپس از او مطالبه وجهی بکند تا از دعوی خود صرف نظر بکند یا آن را مسكوت عنه گذارد از مصادیق این ماده نمی باشد».

وانگهی، «سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نبوده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد. بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشاء یا عدم افشای آن مؤثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود». تهدید یک مفهوم است و لازم نیست همیشه در منطوقی تهدیدآمیز بیان شود. بنابراین، هرگفتار یا رفتاری که این مفهوم را متبادر کند کافی برای شروع رسیدگی است. نظریه اداره حقوقی به شرح زیر در این باره قابل توجه است.

– نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه:

پرسش: در پرونده ای خانم (الف) که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن به تاکسی از راننده پرسیدم کجا می روی گفت می خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن قطع گردیده است؟

پاسخ: «اولا مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختيار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی با غیرعمدی ترساننده مسؤول می باشد. ثانيا ملاک در ایجاد مسؤولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. دادگاه مې باید با درنظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثا در مسؤولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسؤولیت یا رفع آن ندارد مگر در موارد خاصي نظير «احسان» که نیاز به تصریح قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمنا یادآوری می شود که در مسؤولیت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسؤوليت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲».

دامنه شمول تهدید شوندگان

با توجه به تصریح قانونگذار به «نسبت به خود یا بستگان»، بلافاصه پس از احصاء مصادیق تهدید، مشخص می شود که دامنه شمول از محدوده بزه دیده، فراتر و شامل بستگان نیز هست. بستگان شامل اقوام و نزدیکان است ولی هر دو اصطلاحات مذکور را باید در مفهوم عرفی آن و امکان اثرگذاری بر بزه دیده در صورت تهدید آنان تفسیر نمود و لذا صرف خویشاوندی یا دوستی را نمی توان در چارچوب واژه «بستگان» قرار داد.

خواسته تهدیدکننده

این جرم برخلاف ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مقید به این نیست که تهدید کننده خواسته ای داشته باشد و صرف تهدید به قتل، ضررهای نفسى، شرفی، مالی یا افشای سر، کافی برای تحقق عنصر مادی جرم است. تصریح قانونگذار به «….. اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد…….» مؤید همین امر است.

بنابر این، در مقایسه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹، می توان گفت که ماده اخیر مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب، جرم میداند در حالی که در ماده ۶۶۸ دادن نوشته یا سند یا مهر یا امضاء از سوی بزه دیده به مرتکب، شرط اساسی است. اما چنانچه تهدید کننده تقاضای انجام امری را نماید و آن امر از موارد مذکور در ماده ۶۶۸ بوده و به مرحله اجراء درآید مرتکب مشمول ماده اخير خواهد بود و در غیر این صورت، یعنی اگر به نتیجه نرسد و یا تقاضای امری غیر از موارد مذکور در ماده ۶۶۸ را بنماید و حتی به نتیجه برسد، تهدیدکننده مشمول ماده ۶۶۹ ق.م.ا (کتاب پنجم) خواهد بود.

مشخص بودن طرف تهديد

از جمله «هرگاه کس دیگری را…» چنین استنباط می شود که «دیگری» منحصر به یک فرد نیست و لذا تهدید بیش از یک نفر نیز مشمول این ماده است. در عین حال مشخص بودن طرف شرط است و لذا تهدید به قتل شخص یا اشخاص ناشناس و یا عده ای که امکان انجام آن میسر نباشد را نمی توان در شمول این ماده قرار داد. به عنوان مثال، اگر کسی تهدید به قتل اهالی یک شهر را نموده و یا به طور مکتوب تهدید کرده باشد که: «… اشخاصی را خواهد کشت» بدون این که هیچ اماره و یا قرینهای بر مشخص بودن آنها قابل ارایه باشد، از شمول ماده خارج است، زیرا واژه «دیگری» متضمن این معناست که طرف مشخص باشد. مشخص بودن طرف ملازمه با مشخص بودن هویت شناسنامه ای او ندارد. کثرت تعداد اشخاص موضوع تهدید، على الأصول مانع تحقق جرم نیست مگر امکان تحقق آن منتفی باشد.

آیا می توان واژه «دیگری» را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، اگر کسی شرکتی را تهدید به تعطیل، ضررهای مالی یا تهدید به افشای اسرار آن نماید، آیا می توان او را به استناد ماده ۶۶۹ ق.م.ا تحت تعقیب قرار داد؟ منطوق ماده به گونه ای تنظیم گردید که ظهور بر اشخاص حقیقی دارد ولی با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بوت و امثال ذلک»، شمول ماده ۶۶۹ بر اشخاص حقوقی و نسبت به مواردی که با مفاد ماده ۵۸۸ قانون تجارت مطابق دارد، باید مورد توجه نظام قضایی قرار گیرد و نمی توان در مقطعی از زمان که تمام امور زندگی مردم از طریق اشخاص حقوقی تنظیم و اداره می شود، در تفسير قوانین آن چنان متحجر باشیم که با هیچ عقل سلیمی سازگار نباشد. این دیدگاه به معنای نادیده گرفتن اصل قانون بودن جرم و مجازات نیست. بلکه، پیشنهادی منطبق با واقعیت های امروز جامعه ایران است. در واقع با فقدان نص مبنی بر ممنوعیت در خصوص مورد، با مانعی برای احراز نظر مقنن و لحاظ شرایط حاضر مواجه نیستیم.

از مفاد ماده ۶۶۹ مذکور این نتیجه نیز قابل تحصیل است که برای تحقق آن نیازی به مواجهه میان تهدید کننده و تهدیدشونده نیست و تهدید غیابی را می توان در شمول این ماده دانست. با این حال، رأی صادره به جهات مختلف قابل تأمل است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. که در دادنامه بدوی به اشتباه الف. م ذکر شده است، نسبت به دادنامه 91-221 مورخ 8/3/1391 در پرونده کلاسه 900-1146 صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدید نظرخواه به اتهام تهدید موضوع گزارش و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. نظر به این که جرم تهديد از جرایم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب متهم آغاز و با گذشت وی، تعقيب موقوف میگردد. (بند ۳ ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه در پرونده امر شکایتی از ناحيه شاکی خصوصی به عمل نیامده است و از سوی دیگر دلیلی دال بر تهدید نسبت به شخص خاصی در پرونده مشهود نیست، لهذا دادگاه به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه منصوری – جعفری شهنی

این رأی که از نظر فقدان شاکی خصوصی منطبق با قانون است، از این منظر که کارمندان شهرداری یک منطقه، شخص خاص محسوب نمی شود محل تأمل است. در تهدید باید میان معین بودن طرف و خاص بودن قابل به تفصیل بود. به عبارت روشن تر، مشخص بودن هویت طرف لازم نیست و صرف معین بودن آنها کافی به مقصود است. در خصوص مورد، تهدید کارمندان شهرداری یک منطقه، مصداق بارزی از ماده ۶۶۹ محسوب می شود؛ در عین حال، کثرت تهدیدشوندگان همیشه مانع تحقق جرم نخواهد بود.

نتيجه تهديد

جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مطلق است و صرف تهدید کافی است. اما چنانچه تهدید منتهی به نتیجه ای علیه نفس، سلامتی، مال یا شرف شود، مرتکب به مجازات نتایج اخیر نیز با رعایت شرایط مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

نقش وسیله در تهديد

ماده ۶۶۹ ق.م… (کتاب پنجم) تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر را مقید به هیچ وسیله ای نکرده و با تصریح به «… به هر نحو…» صرف تهدید را کافی دانسته است. اما ماده ۶۱۷ این قانون را باید مخصص ماده ۶۶۹ به حساب آورد: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر با قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

در تعامل این دو ماده، باید توجه داشت که مقایسه آنها فقط در محدوده واژه تهدید قابل تصور است. هرچند تهدید بدون سلاح از شمول ماده ۶۱۷ خارج است ولی تهدید مسلحانه منحصر به این ماده نیست و اطلاق تهدید در ماده ۶۶۹ به ویژه تصریح به «هر نحو تهدید … نماید» مؤید این استدلال است. توجه به موضوع تهدید، خواسته های مرتکب، مطلق و آنی بودن ساختار جرم، برابری تقریبی آنها در مجازات در تعیین حداکثر)، از جمله مواردی است که باید در مقام تعيين قانون حاکم لحاظ شود.

رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) عمدی است ولی به لحاظ این که مقید به نتیجه نیست، قصد در رفتار کافی خواهد بود. در جرایم موضوع ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ ق.م… (کتاب پنجم) انگیزه مرتکب شرط نیست.

مجازات

قانونگذار دو مجازات متفاوت از نظر نوع و میزان را برای این جرم تعیین نموده که دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین فقط یکی از آنهاست. به موجب ماده مرقوم: «به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». استفاده از واژه «زندان» به جای حبس در این ماده را باید از باب مسامحه در تدوین دانست. جرم موضوع ماده ۶۶۹ این قانون همانند ماده ۶۶۸ مشمول حکم ماده ۱۰۴ ق.م.ا است و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نخواهد بود.