دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرایم علیه حریم خصوصی

هتک حرمت منازل

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل امور کیفری ایران

مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض، به صراحت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب اصل بیست و دوم: «حیشیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که نانون تجویز کند». همچنین در اصل سی و سوم مذکور است: «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».

این حکم در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد».

در قرآن کریم به ضرورت رعایت حریم خانه های غیر به طور کامل تصريح و حتی به شيوه ورود نیز اشاره شده است. سوره نور:

۲۷- «ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید متذكر شوید.

۲۸- و اگر کسی در آن نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود بازگردید، بازگردید که برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است.

۲۹- گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار می کنید یا پنهان میدارید، می داند».

قانون مجازات اسلامی با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی، هتک حرمت مسکن و یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد ۵۸۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴ و ۶۹۵ مورد حكم قرار داده است که با توجه به مفاد این مواد می توان با عناوین کلی ذیل، جرایم مرتبط را بررسی کرد.

– ورود اشخاص عادی به منزل و مسکن دیگری

– داخل شدن ماموران دولتی به منزل کسی

– داخل شدن به ملک در تصرف دیگری

– تصرف ملک دیگری

ورود به منزل و مسکن دیگری توسط اشخاص عادی

به موجب ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».

رکن مادی

موضوع جرم و ویژگی‏های آن

منزل یا مسکن، محل وقوع و به عبارتی موضوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرای و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، جای باش، منزل و مقام آمده است.

بی شک وجود انسان دارای دو بعد است، بعد فردی و بعد اجتماعی و به همین دلیل دارای دو نوع زندگی است، زندگی خصوصی و عمومی که هر کدام برای خود ویژگی هایی دارد و آداب و مقرراتی. انسان ناچار است در محیط اجتماعی قیود زیادی را از نظر لباس و طرز حرکت و رفت و آمد تحمل کند ولی پیداست که ادامه این وضع در تمام مدت شبانه روز خسته کننده و دردسر آفرین است. او می خواهد مدتی از شبانه روز را آزاد باشد، قیدوبندها را دور کند به استراحت پردازد با خانواده خود به گفتگو بنشیند و تا آنجا که ممکن است از این آزادی بهره گیرد و به همین دلیل به خانه خصوصی خود پناه می برد و با بستن درها به روی دیگران، زندگی خویش را موقتا از جامعه جدا سازد و همراه آن از انبوه قيودی که ناچار بود در محیط اجتماع بر خود تحمیل کند آزاد می شود. حال باید در این محیط آزاد با این فلسفه روشن، امنیت کافی وجود داشته باشد، اگر بنا باشد هرکس سرزده وارد این محیط گردد و به حریم امن آن تجاوز کند، دیگر آزادی و استراحت و آرامش وجود نخواهد داشت و مبدل به محيط کوچه و بازار می شود. بنابر این، در تفسیر واژه های منزل یا مسکن باید به انگیزه قانونگذار که در امان داشتن چنین حقی است توجه شود و هیچ یک از موارد زیر موجب زوال وصف منزل یا مسکن بودن در خصوص مورد نیست:

– نوع رابطه حقوقی مانند مالکیت، اجاره، رهن، امانت و غیره؛

– نوع ساختار مانند بتونی، خشت و گل، کپری، خیمه و غیره؛

– میزان مساحت؛

– ثابت یا متحرک بودن مانند کاروانهایی که با اتومبیل ها یدک کشیده می شود یا قایق؛

– موقتی بودن مانند کوپه قطار یا ویلای استیجاری حتی برای چند ساعت.

– عدم حضور صاحب خانه یا متصرف مشروط بر آن که محل سکنی باشد.

– چند منظوره بودن محل، مشروط بر این که سکونت از جمله آنها بوده باشد و عمل مرتکب در همین مقطع زمانی واقع شود مانند این که خانمی در منزل خود تا ساعت مشخصی به آرایشگری بپردازد و پس از آن به عنوان محل سکنی استفاده کند. خلاف قانون یا نامشروعیت فعالیت، مؤثر در مقام نیست.

– مشترک بودن یک منزل و اختصاصی بودن اطاقها مانند این که چند نفر دانشجو هریک اطاقی را در منزلی اجاره نمایند که در این صورت هر اطاق در حکم مسکن مستقل خواهد بود.

لایحه حمایت از حریم خصوصی به شرح پیشین در بند ۳ از ماده ۲ در تعریف منزل و مصادیق آن چنین می گوید:

«3. منزل: انواع خانه ها، چادرهای مسکونی، داخل وسایل نقلیه مسقف، بخش های مسکونی کشتیها، اتاق های استراحت هتل ها، مهمانسراها، خوابگاههای دانشجویی، بیمارستانها و دیگر تأسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می شود داخل در این تعریف می باشند.

تبصره – بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی، هتل ها، بیمارستانها و سایر اماکنی که دارای بخش های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند.» به نظر می رسد پذیرش وسایل نقلیه تنها به شرط مسقف بودن به عنوان منزل، مشکل است و البته این بدان معنا نیست که اشخاص مجاز به ورود یا بازرسی آن بدون رضایت و اجازه متصرف قانونی با مقامات قضایی باشند. وسیله نقلیه اعم از مسقف یا غیر مسقف از جمله حریم های خصوصی است ولی نمی توان مطلق آن را، و فقط به شرط مسقف بودن، منزل به حساب آورد مگر آن که به گونه ای باشد که عرفا محل سکونت محسوب شود و در این صورت مسقف نبودن نمی تواند وصف منزل را از آن زایل کند مانند آن که خانواده راننده کامیون در محل بار آن سکونت داشته باشد. در هر حال اتومبیل از مصادیق بارز حریم خصوصی است.

همواره باید میان منزل در مفهوم محل سکنی و محلی که مهیا برای سکنی است قایل به تفصیل شد. منظور از محل مهیا برای سکنی، محلی است که هرچند از نظر ساختار و تجهیزات کاملا آماده بهره برداری باشد ولی سکونت در مفهوم عرفی آن هنوز آغاز نشده و لذا ورود به این گونه اماکن از شمول ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) خارج است ولی می توان چنین اماکنی را ملک نامید. وجود وسایل زندگی در یک ساختمان همیشه به معنای شروع به سکونت نیست بلکه سکونت در مفهوم عرفی آن باید شروع شده و خاتمه نیافته باشد. بنابراین اگر کسی منزل مسکونی خود را تخلیه و برای زندگی به محل دیگری اعم از شهر یا کشور دیگر عزیمت نماید نباید ورود به چنین محلی را مشمول ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قرار داد، زیرا در واقع ورود به این اماكن بالقوه یا بالفعل متضمن سلب امنیت و آسایش صاحب خانه نیست. به نظر می رسد اطلاق واژه ملک به این گونه اماکن اصلح باشد. در عین حال، مسکن و منزل در ماده اخیر نه فقط شامل تمامی فضاهایی است که سکونت در مفهوم اخص (استراحت، مطالعه، ملاقات…) مصداق دارد مانند هال، اطاقها و امثال آنها، بلکه «شامل متعلقات عرفيه از قبیل باغ، حیاط، گاراژ و نظایر آن نیز می شود مشروط بر این که داخل در محدوده آن باشد». بنابراین، ورود به پارکینگ یا انباری یک مجموعه آپارتمانی که در طبقه همکف یا زیرزمینی قرار دارد را نمی توان ورود به منزل غير تلقی نمود و به همین ترتیب است ورود به سایر مشاعات مجتمع های مسکونی مانند راه پله ها، آسانسور و موتورخانه؛ ولی ورود به طویله یک خانه روستایی، که با اطاق محل سکونت در یک فضا قرار دارند، تحت عنوان ورود به منزل غير قابل تعقیب است.

مدیران هتل ها، مسافرخانه ها و یا مأموران نظافت نیز در این گونه اماکن مجاز به ورود به اطاق مسافر بدون رضایت او و در زمانی که مسافر در آن حاضر است نخواهند بود (بند ۳ از ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی). در هر حال، خانه یا منزل باید به نوعی محصور باشد تا مفهوم عرفی آن، یعنی محل سکونت، مصداق پیدا کند. بنابراین پهن کردن اثاثیه در زمینی بدون حصار و ادامه زندگی در آن را نمی توان به عنوان محل سکنی در مصداق منزل یا خانه تلقی نمود.

اقامتگاه در مفهوم عام با این که مترادف منزل و مسکن به کار می رود ولی در مفهوم خاص «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.» بنابراین، اگر محل فعالیت تجاری و غیره شخص با محل سکونت او در یک مکان باشد باید بر حسب شرایط، مسکن و اقامتگاه را از یکدیگر متمایز نمود و احکام خاص را حسب مورد در خصوص هتک حرمت منزل یا ملک بر آن بار کرد. اهالی یک خانواده که با یکدیگر زندگی می کنند چون به موجب قانون یا قرارداد مجاز به ورود به منزل مشترک هستند، چنانچه مبادرت به عنف یا تهدید نمایند مشمول ورود غیر مجاز نخواهند بود. اما چنانچه قانون به زن اجازه داشتن مسکن علیحده را بدهد (ماده ۱۱۱۵ ق.م.ا، ورود شوهر به عنف یا تهدید به مسکن زن جرم و برابر ماده ۶۹۴ ق.م. قابل مجازات است.

رفتار مرتكب

عمل مرتکب در این جرم ورود به منزل دیگری است. ورود تنها با فعل قابل تحقق است. جرم ورود به منزل غیر، جرمی است آنی و ساده. با این حال، باید میان آنی بودن جرم قتل عمدی با آنی بودن ورود به منزل غیر، قایل به تفصیل شد. تلفيق واژه «ورود» با واژگان «عنف یا تهدید» متضمن آن است که نمی توان مطلق ورود را بدون لحاظ مدت زمانی که عرفا برای تحقق جرم ضروری است، کافی دانست.

تحقق عمل مجرمانه مقید به ورود از مدخل یا با وسیله مشخصی نیست و لذا ورود از در، پنجره، دیوار و یا از طریق ایجاد نقب و هلی کوپتر حکم واحد دارد.

ورود به منزل و مسکن دیگری زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که همراه با عنف یا تهدید باشد. مفهوم مخالف ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) که عنف و تهدید را شرط تحقق جرم میداند، آن است که ورود به منزل غیر در صورتی که با رضایت مالک یا متصرف باشد بلامانع است مشروط بر این که رضایت او نافذ باشد.

«عنف از لحاظ لغوی به معنی شدت و قساوت، ضد رفق و مقصود از عنف به معنی تندی و درشتی و اجبار است که می توان کاربرد حقوقی این واژه را مترادف با معنی لغوی و ادبی آن دانست هنگام وقوع جرم ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا ممکن است ساکن منزل حضور داشته باشد و ورود به منزل بدون رضایت یا اذن او صورت گیرد اما شرط تحقق بزه مذکور حضور ساکن منزل و انجام اقدامات قهرآمیز نسبت به او نیست بلکه ورود به منزل غیر، با شکستن حائل و حصار و نقض حریم منزل غير، بدون رضایت و در غیاب او نیز تحقق می یابد و توسعه مفهوم عنف در این حد به منظور حفظ حرمت منزل و مسکن دیگران موجه به نظر می رسد در مورد تفاوت مواد ۶۹۴ و ۵۸۰ از قانون مذکور، حکم ماده ۶۹۴ عام و کلی است و ارتکاب بزه ورود به عنف از ناحیه هر کس خواه فردی باشد یا مأمور دولت مشمول این ماده است اما ماده ۵۸۰ ناظر به ورود مأمورین موضوع آن ماده به منزل غير بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی و بدون اجازه و رضای صاحب خانه است. ». (نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه).

در مورد مفهوم عنف دیدگاههای مخالفی نیز وجود دارد: «با توجه به لزوم تفسیر مضيق مقررات جزایی و این که در عنف، حضور صاحب خانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل ضروری است، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی، قابل مجازات نمی باشد.» به نظر اینجانب، این تفسير، بعيد، غير منطبق با اصول و به علت تعارض با نظر مقنن قابل قبول نیست.

از دیگر مصادیق عنف معنوی می توان به استفاده مرتکب از کلید، ورود از پنجره، مخفی شدن در صندوق عقب اتومبیل صاحب خانه و انتقال به داخل منزل، ورود به منزل از طریق معرفی خود به عنوان مأمور دولت و امثال آنها اشاره کرد. در مورد اخیر چون رضایت به دلیل فریب صورت گرفته فاقد اعتبار قانونی است، اما مأموری که بنا به درخواست صاحب خانه وارد می شود و سپس در اثناء شروع به سرقت دستگیر می شود از شمول ماده ۶۹۴ ق.م.ا (کتاب پنجم) خارج است.

عنف مادی که مستلزم تجلی آثار مشهود است می تواند متوجه انسان یا اشیاء باشد. تخریب در، دیوار، شکستن پنجره و ایراد ضرب و جرح از آن جمله اند. تهدید برخلاف عنف فقط عليه انسان قابل اعمال است هرچند موضوع آن ممکن است صدمه به او نباشد مانند آن که تهدید کند در صورت ممانعت از ورود، خانه را به آتش خواهد کشید.

عنف و تهدید در صورتی از شرایط تحقق این جرم محسوب می شوند که در رابطه با ورود و وسیله ای برای آن باشد و لذا از نظر زمانی باید مقدم و یا مقارن ورود انجام گیرد. کم و کیف عنف و تهدید نسبت به طرف نیز باید به میزان و کیفیتی باشد که عادتا بتواند مؤثر در الزام طرف به صدور اجازه ورود گردد و در غیر این صورت، صرف اعمال عنف و تهدید علیه صاحب خانه از سوی کسی که قادر به عملی کردن آن نباشد و یا میزان آن به قدری ناچیز باشد که صاحب خانه قادر به دفع آن باشد کافی برای تحقق عنف و تهدید موردنظر نخواهد بود. عنف یا تهدید چنانچه دارای عنوان مجرمانه مستقلی باشد مرتکب علاوه بر مجازات ماده ۶۹۴ به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد مانند آن که با تخریب دیوار یا مجروح کردن صاحب خانه وارد شود و نباید و نمی توان از جمله «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود..) چنین نتیجه گیری نمود که قانونگذار مجازات مقرر در ماده ۶۹۴ را برای مجموع جرایم ارتکابی ناشی از عنف و تهدید ورود به منزل معین کرده است.

برخلاف ماده ۵۸۰ ق.م… (کتاب پنجم) که سمت مرتكب (مستخدمين و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده) شرط لازم برای تحقق جرم است، در ماده ۶۹۴ این قانون، قانونگذار با استفاده از اصطلاح «هرکس» سمت مرتکب را مؤثر ندانسته است و بنابراین در این ماده دولتی بودن یا نبودن مرتکب، شرط نیست و البته مشروط بر این که اگر مرتکب از مأمورین دولت است موضوع سوء استفاده از موقعیت دولتی منتفی باشد.

اهالی یک خانواده اعم از زن، شوهر، فرزندان، سایر اقوام و نیز مستخدم، باغبان و راننده و امثال آنها که در یک منزل زندگی می کنند یا مجاز به ورود هستند مادام که منع قانونی حادث نشده و با قرار داد یا توافق آنها پا برجاست، مشمول ماده اخیر نخواهند بود حتی اگر به عنف وارد شوند.

مطابق ماده ۱۱۱۵ ق.م: «اگر زنی به سبب رفتار ناهنجار شوهر خود یا ابتلای او به یکی از امراض مقاربتی، ناگزیر از انتخاب مسکن جداگانه شود، این رفتار او حق نفقه گرفتن را از بین نمی برد و دادگاه نیز نمی تواند چنین زنی را وادار به س کونت در خانه شوهر نماید». در چنین صورتی شوهر مجاز به ورود به منزل على حده زن بدون رضایت او نیست و چنانچه برخلاف رضای او با عنف یا تهدید وارد شود به اتهام ارتکاب جرم ورود به منزل دیگری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) هم بر اساس اصل عمدی بودن جرایم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه های عنف و تهدید، عمدی است. اجزاء این رکن عبارتند از:

آگاهی به مسکونی بودن محل

اشتباه در این خصوص موجب خروج عمل ارتکابی از شمول ماده ۶۹۴ ق.م.ا. کتاب پنجم) خواهد بود. بنابراین اگر کسی در اثر اشتباه قابل قبولی و به تصور این که هنوز کسی در آن سکونت نکرده است به عنف وارد شود، مورد را باید از مصادیق ماده ۶۹۱ این قانون به حساب آورد ولی اشتباه در سایر ویژگی ها مانند شماره پلاک، مشخصات صاحب خانه و امثال آن موجبی برای زوال این جزء از رکن معنوی نخواهد بود.

آگاهی به تعلق منزل به دیگری

در این جزء، فرض بر این است که مرتکب عالم به جرم بودن ورود به منزل غير است ولی در خصوص مورد، تصور می کند که منزل متعلق به اوست و یا اگر به دیگری تعلق دارد، مجاز به ورود در آن است. تفاوت اشتباه در مشخصات منزل (پلاک یا هویت مالک) مذکور در قسمت اخیر بند (الف) با اشتباه اخیر در این است که در بند (الف) مرتکب می داند که منزل متعلق به او نیست و یا مجاز به ورود به آن نمیباشد ولی در بند (ب) تصور می کند که منزل به وی تعلق دارد و یا مجاز به ورود در آن است. صرف مالکیت عین، کافی برای ورود نیست. در صورتی که منافع ملک به دیگری واگذار شده باشد، مالک مجاز به ورود نخواهد بود حتی اگر مستأجر برخلاف قرارداد، مورد اجاره را به غیر واگذار کرده و یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

قصد ورود

چون این جرم، مطلق است نیازی به قصد نتیجه ندارد. انگیزه مرتکب نیز در تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) نقشی نخواهد داشت. ولی مرتکب باید قصد ورود به منزلی را داشته باشد که عالم به عدم جواز است.

مجازات مرتکب

مجازات ورود غیر مجاز به منزل غير شش ماه تا سه سال حبس است ولی در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، مجازات آنها حبس از یک تا شش سال خواهد بود.

برابر ماده ۱۰۴ ق.م.ا، جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا (کتاب پنجم) از جرایم قابل گذشت محسوب می شود که در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است (ماده ۱۰۰ ق.م.ا. همچنین شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است (تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ق.م.ا)

جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا (کتاب پنجم) در اغلب موارد مقدمه و یا لازمه ارتکاب جرم دیگری است و مواردی که شخصی تنها به قصد ورود به منزل دیگری مبادرت به ارتکاب چنین جرمی نماید، نادر است. بنابراین و با لحاظ این مقدمه، مصادیق ذیل قابل بررسی است.

ورود، مقدمه جرمی دیگر

گاهی جرم ورود به منزل غیر، مقدمه ارتکاب جرایمی مانند قتل، آدم ربایی، سرقت، تجاوز به عنف، و امثال آنهاست. در این صورت اگر جرمی که ورود به انگیزه ارتکاب آن محقق شده، انجام شود و هر دو از جرایم تعزیری باشند، حسب تعداد این جرائم (حداکثر سه و یا بیشتر)، برابر ماده ۱۳۴ ق.م.، برای مرتکب تعیین تکلیف می شود. ماده ۱۳۴: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.»

اما اگر به جرم ورود به منزل غير (تعزیری)، جرایم موجب حد یا قصاص اضافه گردد قاعده جمع مجازات ها برابر ماده ۱۳۵ ق.م.ا اعمال خواهد شد.

به موجب ماده ۱۳۵: «در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معين شرعی باشد و موجب تأخير اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.»

در مواردی خاص، ورود به منزل غير لازمه وقوع جرم دیگری است که مورد نظر قانونگذار بوده است. در این موارد اعمال مقررات تعدد جرم منتفی بوده و مرتکب تنها به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. مانند سرقت از محل مسکونی موضوع ماده ۶۵۶ ق.م.ا ( تعزیرات)

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‏شود:

  1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن با در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیراینها واقع شده باشد…».

شروع به ارتکاب

شروع به جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا (کتاب پنجم) تابع احکام مواد ۱۲۲ به بعد قانون مجازات اسلامی است. تحقق شروع به جرم اخير معلق به ورود نیست بلکه عملیات مقدماتی مانند کلید انداختن در قفل، بالا رفتن از دیوار و غير آنها، که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، شروع به جرم مذکور محسوب میشود. «ورود به منزله دارای یک مفهوم عرفی است و با هر اقدام فیزیکی قابل تحقق نخواهد بود. بنابراین، کسی که با کلید درب منزل غیر را باز کرده و فقط یک قدم به داخل پیشروی می کند و بلافاصله به عقب باز می گردد، مرتکب جرم تام ورود به منزل غير شناخته نمی شود و . تنها با رعایت شرایط به اتهام شروع به این جرم قابل تعقیب خواهد بود؛ به ویژه این شرط اساسی که انصراف از ارتکاب جرم ناشی از عوامل خارج از اراده مرتکب باشد. بدون تردید، در جرم تام، باید زمان باقی ماندن و مسافتی که از درب ورود طی شده، با معیار عرف تطبیق داده شود. کسی که به اتهام شروع به ارتکاب جرم ورود به منزل غير تحت تعقیب قرار می گیرد، ممکن است مقاصد متعدد مجرمانه را همزمان با شروع مذکور داشته باشد و از آن جمله قصد ارتکاب جنایت، تجاوز به عنف، تخریب و غیره است. در این صورت، مادام که اتهام وی از شروع به جرم ورود به منزل غیر تجاوز نکند، نمی توان به هیچ یک از این مقاصد ترتیب اثر داد، زیرا برابر ماده ۱۲۳ ق.م.ا: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.»

حتی اگر جرم ورود به منزل غير لازمه ارتکاب جرم دیگری مانند سرقت از محل سکنی باشد، شروع به جرم ورود به محل سکونت را نمی توان همواره شروع به سرقت از محل تلقی نمود (ماده ۶۵۶ ق.م.ا کتاب پنجم)، زیرا چنین اقدامی از مقدمات بعيده سرقت است. اما پس از تحقق ورود به منزل غیر در صورتی که مرتکب قصد سرقت داشته باشد، شرر به سرقت از محل سکنی، به دلیل ارتباط مستقیم عملیات مقدماتی با سرقت، مصداق خواهد داشت، هرچند دست به عملیات اجرایی نزده باشد. در این فرض نمی توان مرتکب را به دو اتهام ورود به منزل غیر و شروع به سرقت به جهت اعمال مقررات تعدد معنوی محکوم نمود.

گاهی مرتکب ورود به منزل غير، قصد ارتکاب جرایم دیگری را در سر دارد. با فرض این که به طور کامل وارد شده باشد، نمی توان این میزان از رفتار مجرمانه را شروع به هر یک از جرایمی دانست که به قصد انجام آن وارد شده است. به عنوان مثال شروع به سرقت، قتل، تجاوز به عنف و غیر آنها هریک مستلزم آن است که با شروع به عملیات اجرایی آن جرم خاص کرده باشد و یا به استناد ماده ۱۲۳ ق.م. عملیات و اقداماتی که مقدمه آن جرم بوده حداقل ارتباط مستقیم با وقوع جرم مورد نظر داشته باشد. بر این اساس باید بپذیریم که شروع به اجرای جرم قتل، تجاوز به عنف، تخریب و غیره پس از ورود به منزل غير حسب ساختار حقوقی آنها، باید بررسی شود تا شروع به آن جرم را بتوان محقق دانست. بنابراین صرف ورود به منزل غير به قصد تجاوز را نمی توان شروع به تجاوز به عنف دانست ولی ورود می تواند به عنوان شروع به تخریب محسوب شود.

در هر حال، چنانچه بتوان اتهام ورود به منزل غير و شروع به جرم دیگر را در مصداق انجام اقدامات مقدماتی اثبات نمود، مورد از مصادیق تعدد معنوی و مشمول ماده ۱۳۱ ق.م.ا خواهد بود. مگر در موارد جرایمی که قانون، ورود به منزل غير را لازمه جرم بعدی محسوب کرده و برای هر دو جرم فقط یک مجازات تعیین کرده باشد.

تشدید مجازات

برابر قسمت اخیر ماده ۶۹۴ ق.م. (کتاب پنجم) «… در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.» تحقق این قسمت از ماده که ناظر بر تشدید آنست موکول به گشاده دستی نکردن در تفسير آن خواهد بود. تشدید، استثناء بر اصل است و باید به قدر متيقن آن اکتفا شود. این دیدگاه به معنای عبور از نص و نظر مقنن نیست. شرایط تشدید عبارتند از: نخست، تعداد مرتکبین که باید حداقل دو نفر باشند. منظور از مرتکبین کسانی هستند که عملیات اجرایی جرم را مرتکب می شوند و لذا معاونان از شمول مرتکبین خارج هستند. دوم، واژه مرتکبین، لزوما به معنای شریک بودن آنان نیست ولی هم زمانی و هم مکانی اقدامات آنها شرط است. سوم، منظور از سلاح، سلاح موضوع تبصره الحاقی به بند ۳ ماده ۶۵۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) است. و سرانجام این که «لااقل یکی از آنها عامل سلاح باشد.»

بنابراین، سلاح غير قابل استفاده، پلاستیکی و امثال را آنها که به خودی خود متضمن خطر برای اهالی منزل نیست، نمی توان از جهات تشدید به حساب آورد. هرچند به باور اهالی منزل سلاح در مفهوم اخص باشد. از منطوق ماده و این که قانونگذار در مقام شدت عمل در قبال مرتکبین این جرم بوده و نیز اطلاق جمله «… لااقل یکی از آنها عامل سلاح باشد…»، می توان نتیجه گرفت که علم یا جهل سایر سارقین در مسلح بودن حداقل یکی از آنها، تأثیری بر شمول تشدید مجازات بر آنها ندارد.