وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم علیه حریم خصوصی

داخل شدن مأموران دولتی به منزل دیگری

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل دعاوی کیفری اصفهان

به موجب ماده ۵۸۰ ق.م.ا (کتاب پنجم): «هر یک از مستخدمين و مأمورین فضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولت به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد».

جرم موضوع صدر ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مصداق ساده جرم ورود مأموران دولتی به منزل دیگری است. این جرم شامل ارکان و اجزاء ذیل است.

رکن مادی

شخصیت مرتكب

ماده مرقوم از جمله مواد فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی است و لذا شخصیت مرتکب در این ماده یکی از شروط وقوع جرم است. از اصطلاح «مستخدمين و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، می توان نتیجه گیری کرد که شامل قضات، ضابطین دادگستری و سایر مستخدمین حکومتی است که نوع رابطه استخدامی آنها مؤثر نیست بلکه تحقق عنوان مستخدم یا مأمور کافی به نظر می رسد. اما گروه دیگر (کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد) کسانی هستند که مستخدم و مأمور دولت (در مفهوم خاص) نیستند ولی به صورت مقطعی برای انجام خدمت دولتی همکاری می نمایند و اعم است از این که حق الزحمه دریافت نمایند یا خیر. این همکاری باید از طریق دولت خواسته شده باشد و در غیر این صورت، یعنی اگر شخصی بدون ارجاع دولت رأسا یا به تقاضای مأمور فاقد صلاحیت اقدام کند، از شمول ماده خارج خواهد بود. در این ماده به نوع خدمت ارجاعی اشاره ای نشده است و بنابراین شامل: اشخاصی که از سوی سازمان هلال احمر به مناطق مصیبت زده اعزام می شوند، اشخاصی که به طور مقطعی برای آمارگیری به کار گرفته می شوند، اشخاصی که از سوی نیروی انتظامی برای جلوگیری از سرقت یا دستگیری متهمین فراری به خدمت گمارده می شوند و یا اشخاص متخصصی است که ارزیابی مقاومت ساختمانها در مقابل زلزله به طور موقت به آنها ارجاع می شود یا «اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند» (ماده ۱۶ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶) و امثال آنها می گردد وجه مشترک کلیه گروه های فوق اعم از مستخدمين، مأموران و اشخاصی که خدمت دولتی به آنها ارجاع می گردد، انجام خدمات و یا وظایف دولتی و یا اموری است که بر عهده حکومت است و در عین حال سوءاستفاده از مقام، شغل و یا منصب حکومتی نیز جزء لاینفک این جرم است و در غیر این صورت مشمول ماده ۶۹۴ ق.م.ا خواهند بود.

عمل مرتکب و موضوع آن

داخل شدن به منزل دیگری، عمل مرتکب و موضوع جرم است که با توجه به توضیحات کافی که در بررسی ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) در این موارد داده شد و به لحاظ تطابق آنها نیازی به تکرار نیست.

بدون ترتیب قانونی، بدون اجازه و رضای صاحب خانه

قانونگذار با درج این شرط: «بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود» بر ابهام های این ماده افزوده است. در تفسیر این جمله به نکات ذیل باید اشاره نمود: نخست، ورود به منزل دیگری در صورتی که با اجازه و رضای صاحب خانه باشد و رضای او مخدوش نباشد در هیچ صورتی جرم محسوب نمی شود و در این وضعیت، نوبت به بررسی شخصیت مرتکب یا انطباق عمل با موازین قانونی نخواهد رسید. دوم، منظور از ترتیب قانونی، اشاره به آن است که در همه موارد، ورود مأمورین به منازل ملازمه با کسب اجازه و رضایت صاحب خانه ندارد و در مواردی مأموران می توانند با اتکا به اجازه قانون و بدون اذن یا رضایت صاحب خانه وارد شوند و شامل مواردی است که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم وجود داشته باشد (ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک) و یا ورود و بازرسی، از حقوق اشخاص مهم تر باشد (ماده ۱۳۹ ق.آ.د.ک)، در این موارد چنانچه متصرفین قانونی، دستور قاضی را در باز کردن محل های بسته اجراء ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید (ماده ۱۴۵ ق.آ.د.ک). بنابراین، چنانچه دستور مقام قضایی متضمن موارد فوق باشد مأمور در اجرای امر قانونی آمر قانونی مجاز به ورود است و در غیر این صورت، مشمول ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) خواهد بود. سوم، اصطلاح «بدون ترتیب قانونی» از نظر شکلی نیز مستلزم رعایت نکاتی است که عبارتند از حضور صاحب خانه در هنگام باز کردن منزل مگر آن که تفتیش و بازرسی فوریت داشته باشد (تبصره ماده ۱۴۲ ق.آ.د.ک.) و این که ورود و تفتیش و بازرسی منازل باید در روز باشد مگر ضرورت اقتضاء نماید که در شب انجام شود (ماده ۱۴۰ ق. آ. د. ک.). بنابراین اگر با وجود عدم حضور صاحب خانه، تفتیش فوریت نداشته و یا ورود در شب ضرورت نداشته باشد و مأمور برخلاف دستور مقام قضایی اقدام نماید مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) شده است. در مورد حضور صاحب خانه در خصوص مورد، باید توجه داشت که صرف حضور فیزیکی او کافی است و نیازی به رضایت وی نیست. چهارم، اصطلاح «ترتیب قانونی» منحصر به موارد مذکور نیست و از دیگر مصادیق آن می توان به جرایم مشهود، دفاع مشروع، بند ب ماده ۱۵۸ ق.م.ا و یا ورود در موارد ضرورت نیز اشاره کرد.

آن سان که گفته اند، «بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود چنانچه با رعایت مقررات مواد ۹۶ به بعد ق.آ.د.ک، ۱۳۷۸ صورت گیرد باید با اجازه صاحب خانه یا متصرف خانه صورت گیرد مگر این که بیم فرار متهم وجود داشته و ضابطین ناگزیر شوند برای جلوگیری از فرار متهم وارد منزلی شوند که در آن مخفی شده است». یا چنانچه یکی از اشخاص ماده ۵۸۰ ق.م.ا در موقعیت دفاع از دیگری قرار گیرند رعایت تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا، ضروری است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

رکن معنوی

جرم ورود مأموران و غیر آنها به منزل دیگری موضوع ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) فقط در مصداق عمدی، جرم محسوب می شود. تحقق عمد در این جرم، مستلزم آگاهی مأمور به تعلق منزل به غیر و فقدان اجازه قانونی یا عدم مجوز و رضایت صاحب منزل از یک سو و قاصد بودن در داخل شدن به آن از سوی دیگر است. برخلاف ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (کتاب پنجم) که اعمال عنف یا تهدید شرط تحقق جرم است، در ماده ۵۸۰ این قانون، فقدان مجوز قانونی و یا عدم اجازه و رضایت صاحب منزل کافی است و لذا در چنین صورتی صرف ورود کفایت می کند. حضور صاحب منزل در زمان ورود را نمی توان همیشه به معنای اجازه و رضایت او تلقی نمود. بنابراین کسب رضایت او در صورتی که مأمور مجوز قانونی برای ورود نداشته باشد، الزامی است. اجازه یا رضایت صاحب منزل اعم از آن که صریح و روشن باشد و یا ضمنی کفایت می کند. این جرم چون مقید به نتیجه نیست موضوع قصد نتیجه مرتکب منتفی است و انگیزه مأمور نقشی در ساختار رکن معنوی ندارد. عدم اطلاع مأمور از وظایف قانونی نیز تاثیری در وقوع جرم ندارد. (ماده ۱۵۵ ق.م.ا)

مجازات مرتکب

مجازات جرم ورود مأموران حکومتی یا کسانی که خدمت دولتی به آنها ارجاع شده، موضوع ماده ۵۸۰ ق.م.ا (کتاب پنجم)، در ساده ترین مصداق، حبس از یک ماه تا یک سال خواهد بود. این جرم از جرایم غیرقابل گذشت و مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق.م.ا خواهد بود: «جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.»

ورود به منزل غیر در اجرای امر أمر قانونی

ماده ۵۸۰ ق.م… (کتاب پنجم) پس از تعیین مجازات برای جرم ورود به منزل غير توسط مأموران دولتی مقرر می دارد: «…… مگر این که ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد».

اجزاء این فراز از ماده عبارتند از: نخست، مورد از مصادیق جمع مسبب و مباشر است و مباشر یکی از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی است که خدمت دولتی به او ارجاع شده است. دوم، مسبب، آمر قانونی است که صلاحیت صدور دستور ورود به منزل غير را داشته ولی دستور او برخلاف قانون بوده است: «مگر این که ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است… اقدام کرده است.» بدیهی است اگر رؤسای مرتکب فاقد چنین صلاحیتی باشند، مورد از مصادیق امر غیر قانونی آمر قانونی است و حسب مورد و با توجه به شرایط موجود و استناد به عمومات اقدام می شود. سوم، مباشر به رغم علم به خلاف قانون بودن امر آمر قانونی ولی به لحاظ اکراهی که عادتا قابل تحمل نبوده مبادرت به ورود به منزل دیگری نموده است. بنابراین، ارتکاب جرم از ناحیه مباشر مسلم است ولی به دلیل زوال اختیار او، مسبب، اقوی محسوب و مجازات مزبور در حق امر اجرا خواهد شد.» بدیهی است اگر مأمور مكره نباشد و در عین حال عالم به خلاف قانون بودن دستور باشد مسؤولیت کیفری خواهد داشت.

تعدد جرم

در بخش دیگری از ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مقرر است: «… و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید…» مخاطب قانون در این بخش کسی است که مرتکب جرم ورود به منزل غير شده و پس از آن، مرتکب جرم دیگری از قبیل سرقت، تخریب، تجاوز، تحریق، بازداشت و غیره گردد، اعم از این که چنین جرایمی را به مباشرت انجام دهد و یا سبب اقوى. در چنین صورتی به مجازات های مقرر برای هر یک از جرایم ارتکابی علاوه بر مجازات جرم ورود به منزل غير محکوم خواهد شد. چنانچه مأمور در نتیجه اکراه رییس خود وارد منزل غير شده باشد و بتواند ثابت کند جرم ارتکابی پس از ورود نیز ناشی از اکراه رییس بوده با توجه به مفاد ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (کتاب پنجم)، مجازات در حق آمر اجراء خواهد شد.

تشدید مجازات

قانونگذار در قسمت اخیر ماده مرقوم مقرر می دارد: «… و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد».

منظور از «این عمل» فقط ورود غیرقانونی به منزل دیگری است و شامل جرایم پس از ورود نمی شود. تعیین حداکثر مجازات تنها باید مستند به زمان ارتكاب یعنی شب باشد و منظور از شب فاصله زمانی میان غروب و طلوع آفتاب است. تعیین حداکثر مجازات مانعی برای تخفیف، در صورت وجود جهات مخففه نخواهد بود.