وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم علیه حریم خصوصی

هتک حرمت املاک غیر

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل تهران

فصل بیست و ششم از کتاب پنجم (تعزیرات) با عنوان «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص به جرایم مختلفی دارد که اهم آنها ورود به منازل و املاک غیر است. جرایم ورود به منازل در بخش نخست مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش به جرایم ورود به املاک غیر می پردازیم.

به موجب ماده ۶۹۱ ق.م.ا (کتاب پنجم): «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یا لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

ارکان تشکیل دهنده این جرم عبارتند از:

رکن مادی

موضوع جرم

موضوع ماده ۶۹۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم) ملک است که از نظر حقوقی با منزل و مسکن موضوع ماده ۶۹۴ این قانون متفاوتند. برخلاف منزل و مسکن که مصداق منقول هم دارند، ملک منحصر به اشياء غير منقول است. بنابراین، هر محلی که اطلاق مسکن یا منزل به آن میسر نباشد، می تواند ملک به حساب آید و از آن قبیل اند: باغ، مزرعه، دفتر کار، ساختمان نیمه تمام، انبار و امثال آنها. از نظر این قانون، هر غير منقولی که وصف منزل یا مسکن نداشته باشد، ملک محسوب خواهد شد. در بند ۲ از ماده یک لایحه حمایت از حریم خصوصی از عنوان «اماکن خصوصی» در مقابل منزل و مترادف با ملک استفاده شده است. در بند ۲ از ماده ۲ همین لایحه آمده است: «اماکن خصوصی: اماکن متعلق به اشخاص خصوصی یا در تصرف آنها است که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخص در چارچوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است همچون بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی.»

برخلاف این بند، ماده ۶۹۱ ق.م… (کتاب پنجم) منصرف از شخصیت مالک است؛ بنابراین، اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی، دولتی یا غیردولتی می توانند متصرف ملک موضوع این ماده باشند. محصور بودن ملک شرط نیست ولی ورود به آن در صورتی جرم است که در تصرف دیگری باشد. حضور یا عدم حضور متصرف نیز در زمان ورود تأثیری در وقوع جرم ندارد.

رفتار مرتكب

رفتار مرتکب در این ماده شامل دو مصداق است: داخل شدن با قهر و غلبه در ملکی که در تصرف دیگری است و ورود به ملک دیگری و توسل به قهر و غلبه برای ماندن در آن.

در مصداق نخست، چنانچه ورود با قهر و غلبه باشد، جرم محقق و اقدام دیگری از سوی مرتکب لازم نیست. این مصداق، مطلق، ساده و آنی است. در مصداق دوم، علاوه بر ورود، توسل به قهر و غلبه برای ماندن ضروری است و بنابراین جرمی است مرکب، مطلق و مستمر.

ورود و ماندن در صورتی مشمول این ماده خواهد بود که منتهی به تصرف نشود، در غیر این صورت، عنوان مجرمانه به تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه تغییر و مشمول ماده ۶۹۲ ق.م.ا، (کتاب پنجم) خواهد بود: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

نحوه رفتار مرتكب

صرف ورود به ملکی که در تصرف دیگری است و یا ماندن در آن حتی در صورت عدم رضایت متصرف کافی برای مجرمانه بودن رفتار مرتکب نیست. هر دو مصداق رفتار مرتکب شامل ورود و ابقاء مستلزم توسل به قهر و غلبه است. به موجب ماده ۶۹۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هر کس به قهر و غلبه داخلی ملکی شود…» و یا «… در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد…» به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. منظور از قهر و غلبه اقداماتی اشد از عنف است و به عبارت دیگر می توان گفت قهر و غلبه فرد اجلای عنف است. اقداماتی مانند ایراد ضرب و جرح، تخریب، شکستن در و پنجره، درختان، پرچین و امثال آنها از موارد قهر و غلبه است. استفاده قانونگذار از اصطلاح » قهر و غلبه» نشان می دهد که در مورد ورود به ملک حساسیت کمتری نسبت به منزل یا مسکن دارد. قهر و غلبه ممکن است مستقلا جرم محسوب شوند که در این صورت مجازات آن جداگانه تعین می شود. بنابراین، ورود به ملک دیگری بدون رضایت متصرف را نمی توان مشمول ماده ۶۹۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم) دانست. ورود مسلحانه به ملک دیگری مصداق قهر و غلبه است ولی در تلقی ورود از پنجره و دیوار بدون تخریب به عنوان قهر و غلبه تردید وجود دارد.

اصطلاح قهر و غلبه علاوه بر آن که مبین خشونت است به طور ضمنی برخلاف قانون بودن ورود یا ماندن را متبادر به ذهن می کند. قهر و غلبه در مصداق نخست رفتار مرتکب، باید در اثناء داخل شدن انجام گیرد و در مصداق دوم که ورود بدون قهر و غلبه واقع گردیده، توسل به آن باید پس از اخطار متصرف باشد و لذا چنانچه متصرف اعتراضی نداشته باشد، مجرد ماندن در ملک غیر، از شمول ماده ۶۹۱ ق.م.ا خارج است. اخطار در این ماده اعم از شفاهی یا کتبی، رسمی یا غیررسمی است و صرف احراز اعتراض متصرف به متجاوز کافی خواهد بود. «وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصرا با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ ق.م.ا قابلیت مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور، عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود.»

رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۶۹۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم) عمدی است و مرتکب باید علم به تعلق ملک به دیگری و عدم تعلق آن به خود را داشته باشد و در ورود به آن و اعمال قهر و غلبه نیز قاصد باشد. ورود به املاک مشاع حتى با قهر و غلبه، آنگاه که مفروز نباشد، مشمول ماده نخواهد بود. اشتباه در مالکیت نیز موجب زوال وصف عمدی بودن است.

مجازات

دادگاه پس از احراز وقوع جرم ملزم خواهد بود که افزون بر تعیین مجازات مقرر در ماده مرقوم، حکم به رفع تجاوز دهد و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی متصرف نخواهد بود. مجازات جرم ساده ورود به ملک دیگری یک تا شش ماه حبس است ولی در صورت تعدد متجاوزین و مسلح بودن حداقل یکی از آنها در زمان ارتکاب جرم، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. تعقيب مرتکب یا مرتکبین در این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. «مستنبط از مفهوم کلمه سلاح مندرج در ماده ۶۹۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مطلق است و شامل سلاح گرم و سرد می شود.» نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه).