وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم علیه حریم خصوصی

هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل کیفری ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و پنجم و در جهت احترام به بخش دیگری از حقوق ملت مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط وناش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

قانون مجازات اسلامی به تبعیت از این اصل، تخلف از آن را جرم محسوب و به شرح ماده ۵۸۲ متخلف را مستوجب مجازات می داند: «هر یک از مستخدمين و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات با مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی با ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» |

اركان تشکیل دهنده جرایم موضوع این ماده عبارتند از:

رکن مادی

شخصیت مرتكب

ماده مرقوم به قيد حصر، ارتکاب جرایم را تنها از طریق «مستخدمين و مأمورین دولتی» امکان پذیر می داند. تفسير لغوی و یا ادبی این اصطلاح اقتضا دارد که این اشخاص را تنها شامل کسانی بدانیم که در چارچوب دولت و در مفهوم قوه مجریه به خدمت اشتغال دارند و بگوئیم «افراد عادی و حتی مأموران شهرداری و مأموران به خدمت عمومی از مستخدمين و مأمورین دولتی تلقی نشده و مشمول ماده قانونی مزبور نیستند». به نظر می رسد چنین برداشتی مورد نظر قانونگذار نباشد و منظور ماده از مستخدمين و مأمورین دولتی» همه کسانی هستند که در طیف حکومت به خدمت اشتغال دارند و در واقع همه اشخاصی را شامل می شود که در «مؤسسات عمومی» موضوع بند ۱۱ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی به آن اشاره و مصادیق آن به شرح ذیل است: «مؤسسات عمومی کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح و نوه قضاییه، کلیه دستگاهها، شرکت ها و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است».

انطباق موارد اخیر با موارد مذکور در مواد ۱، ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ و نیز توجه به روح قانون مجازات اسلامی در مواردی که از واژه «دولت» یا «دولتی» استفاده نموده مانند عنوان فصل دهم از کتاب پنجم یا فصل سیزدهم آن و با عنایت به مفاد ماده ۵۹۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) نشان می دهد که نمی توان اشخاص مذکور در ماده ۵۸۲ این قانون را منحصر به قوه مجریه دانست؛ هرچند اغلب موارد به لحاظ قانونی در حیطه وظایف مأمورین وزارت ارتباطات و فن آوری قرار می گیرد. علاوه بر موارد مذکور، تصریح مقنن در ماده ۱۶ قانون تشکیل شرکت پست بر «هر یک از کارکنان شرکت با مستخدمین یا مأمورین دولت» تردیدی در الزام به پذیرش تفسير موسع باقی نمی گذارد.

علاوه بر وابستگی مرتکب به حکومت به شرح فوق، اقدامات او باید مصداق سوء استفاده از سمت و موقعیت اداری باشد و در غیر این صورت مانند اشخاص عادی از شمول ماده خارج خواهد شد. بنابراین، اگر کارمند اداره پست به منظور انجام یک امر شخصی به شهرداری مراجعه و پس از دسترسی به نامه مضبوط یک ارباب رجوع، مبادرت به باز کردن و یا معدوم کردن آن نماید، مشمول ماده ۵۸۲ ق.م.ا نخواهد بود و به همین ترتیب خواهد بود اگر کارمند اداره مخابرات در منزل خود از تخصص اش سوءاستفاده نماید و موفق به استراق سمع مکالمات تلفنی همسایه شود. اما اگر کارمند اداره کارگزینی در اداره متبوع خود مبادرت به استراق سمع مکالمات تلفنی همکار خود نماید آیا می توان اقدام او را سوء استفاده از سمت یا شغل دانست و در شمول ماده قرار داد؟ به نظر می رسد چون چنین اقدامی خارج از محدوده وظایف قانونی اوست از شمول ماده خارج باشد.

باید اذعان داشت که دامنه شمول ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (کتاب پنجم) از نظر شخصیت مرتکبین، محدود است و از این رو، راه را برای سوءاستفاده و تعرض به حریم خصوصی اشخاص از سوی غیر مستخدمين و مأمورین دولتی تا حدود زیادی باز گذاشته است. اما قانون جرایم رایانه ای و مخابراتی تا حدودی رفع مشکل کرده و شنود و دسترسی غیر مجاز را به طور مطلق جرم انگاری کرده است.

طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا (تعزیرات): «هرکس به طور غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین بر اساس ماده ۷۳۰ قانون مذکور: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای با مخابراتی با امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

قانون اساسی به شرح اصل بیست و پنجم، مطلق بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی…. را ممنوع دانسته مگر به حکم قانون و هرگز آن را منحصر به مستخدمين و مأمورین دولتی نکرده است.

موضوع جرم

مواردی که قانونگذار تعرض به آنها را جرم دانسته است عبارتند از: از مراسلات مخابرات یا مکالمات تلفنی. ماده ۳۴۵ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مراسلات را این گونه تعریف می کند:

مراسلات پستی عبارت است از نامه، کارت پستی مطبوعات، بسته های کوچک، نمونه های تجارتی، فتو پست نوار و صفحه پر شده و همانند و مطبوعات بر جسته مخصوص نابینایان».

علاوه بر مراسلات، واژه مرسولات پستی نیز به موجب ماده ۳۴۳ همین آیین نامه تعریف شده است: «مرسولات پستی به کلیه اشیایی اطلاق می شود که بر طبق قوانین پستی داخلی یا بین المللی توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود». مرسولات پستی علاوه بر مراسلات شامل امانات نیز می شود. «امانات پستی عبارت است از کلیه بسته های پستی به استثنای نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بسته بندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولا مخصوص بسته هایی با وزن تا ۲۰ کیلوگرم هستند» (ماده ۳۴۶ همین آیین نامه). . اکنون با توجه به تعاریف فوق از یک سو، و استفاده قانونگذار از واژه «مراسلات» حتی بدون پسوند پستی از سوی دیگر، آیا می توان مراسلات مذکور در ماده ۵۸۲ را منحصر به تعریف آئین نامه ای آن دانست؟

به نظر می رسد به دلایل ذیل پاسخ منفی باشد. نخست این که ماده ۵۸۲ ق.م.ا. کتاب پنجم) ملهم از ماده ۱۳۸ ق.م.ع، مصوب ۱۳۰۴ است در حالی که آیین نامه فوق در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسیده است. دوم، در آیین نامه مذکور واژه مراسلات با پسوند «پستی» به کار رفته، حال آن که در ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (کتاب پنجم) از واژه مراسلات» به تنهایی استفاده شده است. سوم، منحصر دانستن مصادیق واژه «مراسلات» به موارد مذکور در ماده ۳۴۵ آیین نامه به معنای محدود کردن آن به موارد خاص و با قید «پستی» بودن است که نتیجه آن مبری دانستن تمامی دیگر مستخدمين و مأمورین دولتی از تعرض به مراسلات در مفهوم عام است که بر نارسایی های ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی می افزاید و در عین حال چنین تفسیری با قانون اساسی نیز همسو نیست. بنابراین، اصلح آن است که «مراسلات» در مفهوم عام آن مورد توجه قرار گیرد و همه مصادیق مرسولات به شرح پیشین را در شمول ماده قرار داد.

منظور از «مخابرات»، ارتباطات از راه دور با تلگراف، تلکس، فکس شبکه های اینترنتی و امثال آنهاست. در مکالمات تلفنی نوع تلفن شرط نیست و شامل مکالمات تلفنی با تلفن ثابت، همراه با رایانه است.

رفتار مرتكب

اقدامات مورد نظر مقنن به قید حصر عبارتند از مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق سمع و افشا نمودن مطالب.

لازمه مفتوح کردن یک مراسله آن است که به نحوی بسته باشد، اعم از این که در پاکتی قرار گرفته و یا به شکل دیگری محفوظ شده باشد. مجرد باز کردن کافی است و اقدام بعدی مانند قرائت، مشاهده، ملاحظه، ضبط، بازرسی، تصاحب و غيره ضروری نیست. بنابراین استدلال متهم به این که در نامه، مطلب با اهمیتی وجود نداشته و یا جوف پاکت چیزی جز بریده یک روزنامه کثیرالانتشار نبوده و یا هیچ مطلبی روی نامه نوشته نشده، مسموع نخواهد بود زیرا قانونگذار نفس مفتوح کردن را بنا به مصالحی جرم دانسته است.

منظور از توقیف مراسلات یا مخابرات جلوگیری از ادامه مسیری است که باید طی شود، اعم از این که توقیف موقت یا دایم باشد. با این حال، باید میان توقیف، به عنوان یک اقدام مستمر، با مفتوح کردن، که آنی است، قایل به تفصیل بود. تأخیر عمدی مأمور پست از تحویل نامه به صاحب آن از موارد توقیف است. همچنین، ارتکاب این جرم با توجه به اطلاق ماده، از سوی شرکت مخابرات در مصداق قطع ارتباطات مخابراتی بدون مجوز قانونی منتفی نیست.

معدوم کردن یک مراسله یا متن مکتوب یا یک مخابره ممکن است کلی یا جزئی باشد. بنابراین پاره کردن، آتش زدن، در سطل زباله انداختن، قسمتی از آن را قیچی کردن و به دور انداختن و چند سطر آن را سیاه کردن از مصادیق معدوم کردن هستند.

مراد از بازرسی اقدامی است که در پی باز کردن مراسله یا مخابره صورت می گیرد. اما اگر مأموری مبادرت به مفتوح کردن بسته ای نماید و سپس آن را بازرسی کند به بیش از یک مجازات محکوم نخواهد شد ولی چنانچه مأمور دیکری پس از مفتوح شدن به بازرسی آن بپردازد هر دوی آنها را می توان به استناد مفتوح کردن و بازرسی نمودن مجازات نمود.

واژه «ضبط» در قانون مجازات اسلامی به دفعات و با معانی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. اما در این ماده این واژه را باید ناظر بر مكالات تلفنی و به نوعی متجانس و مرتبط با استراق سمع محسوب نمود کما این که در اصل بیست و پنج قانون اساسی به همین معنا به کار رفته است: «… ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی».

در ضبط مکالمات ضرورتی به آن نیست که اقدام کننده مفاد مکالمه را بشنود و لذا صرف ضبط آن با دستگاه های مربوطه کافی است ولی در استراق سمع لازم است که مأمور مکالمات را شنیده باشد و در این صورت، تحقق جرم نیازی به ضبط شنیده ها ندارد. استفاده از یک دستگاه کوچک ضبط صدا در اطاق دیگری بدون این که به خط تلفن متصل باشد و ضبط محرمانه مکالمات تلفنی نیز از موارد استراق سمع مكالمات تلفنی است ولی ضبط مکالمات کلامی – حضوری دیگران در حال حاضر جرم محسوب نمی شود. اما انتشار صوت دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا در دسترس دیگران قرار دادن آن بدون رضایت شخص، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت شود، برابر ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات جرم و قابل مجازات است.

با توجه به اصطلاح «مکالمات تلفنی»، که شامل تلفن ثابت و همراه است، چنانچه مرتکب مبادرت به ضبط امواج تلفن همراه که از سخت افزار آن مخابره می شود نماید مورد را باید مشمول ماده دانست همچنین ضبط یا استراق سمع مکالمات را که با دستگاه های بی سیم مانند پیجر انجام می شود، می توان جرم محسوب نمود.

در ذیل ماده ۵۸۲ ق.م… (کتاب پنجم) و به عنوان آخرین مصداق رفتار مجرمانه آمده است: «… یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید…» این جمله متضمن نکات ذیل است. نخست، افشاء شامل مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی است. دوم، چنانچه مرتکب برخلاف قانون مبادرت به باز کردن یا توقیف یا معدوم…… نمودن آنها نماید جرم محقق است و افشاء نمودن مطالب آنها جرم جدیدی محسوب نمی شود و لذا در صورت افشاء با همان اتهام مفتوح، توقيف، معدوم… نمودن قابل مجازات خواهد بود. سوم، افشاء مطالب مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی خود یک مصداق مستقل مجرمانه است و در صورتی قابل تحقق است که مصادیق مجرمانه اخیر منتفی باشد مانند این که مأمور به موجب قانون مجاز به مفتوح کردن مراسله بوده ولی مطالب آن را برخلاف اجازه صاحب اش به دیگران گفته باشد. چهارم، استفاده قانونگذار از واژه «مطالب»، و نه اسرار، مؤید آن است که «لازم نیست مندرجات نامه واقعا سری باشد بلکه صرف افشای مطالب یک کاغذعادی نیز از مصادیق افشای مطلب است». پنجم، واژه «افشاء» متضمن این معناست که اگر مطالب موردنظر قبلا افشاء شده باشد، انتشار آن را نمی توان افشاء محسوب نمود. ششم، در این ماده افشاء شامل اعلام مطالب حتی به یک نفر نیز خواهد بود و نیاز به کثرت گیرندگان نیست. در این ماده شخصیت صاحب موضوع، وسیله به کارگرفته شده و نتیجه شرط نیست.

فقدان اجازه قانونی

تصریح قانونگذار به «…مگر به حکم قانون» در اصل بیست و پنج قانون اساسی و «… در غير مواردی که قانون اجازه داده…» در ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (کتاب پنجم) مستلزم توجه به نکته های زیر است.

نخست، مواردی که قانون به طور مستقیم به مأمورین و مستخدمین دولتی اجازه مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع را داده است مانند اختیارات مأموران گمرک در باز کردن محتویات بسته ها به موجب ماده ۳۵۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی: «کیسه های حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادلات مرسولات پستی مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت پلمپ و کمرگ مرزی و فوی داوی بانوی دو روت همراه آنها باز می شوند». و یا در خصوص ماده ۱۵۲ ق.آ.د.ک و یا هر موردی که از مصادیق بند (ب) ماده ۱۵۸ ق.م.ا، باشد. دوم، مواردی که مأمورین در اجرای دستور مقام قضایی مجاز به توقیف یا کنترل مکالمات تلفنی باشند. به موجب ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک و تبصره های آن: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

تبصره ۱- شرایط و كيفيات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است».

در کلیه مصادیق مربوط به ماده ۵۸۲ (مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق سمع یا افشاء) چنانچه اقدام مأمور با اجازه صاحب مراسلات، مخابرات و یا مکالمه کننده باشد نباید عمل ارتکابی را جرم محسوب نمود.

رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (کتاب پنجم) فقط در مصداق عمدی قابل تعقیب است. بنابراین مأمورین یا مستخدمین دولتی باید از موجودیت و وصف موضوع جرم یعنی مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی و نیز فقدان اجازه صاحبان آنها مطلع بوده و بر اساس چنین آگاهی هایی قصد ارتکاب نموده باشد که در این صورت سوءنیت او محرز خواهد بود. با توجه به مطلق بودن جرم موضوع این ماده، قصد نتیجه و انگیزه از اجزاء تشکیل دهنده این جرم محسوب نمی شوند.

مجازات مرتکب

تعقیب مرتکب این جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست. مجازات مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (کتاب پنجم) حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است. مطابق ماده ۱۶ قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶: «چنانچه هر یک از کارکنان شرکت با مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا بازرسی با توقیف با معدوم نماید یا مندرجات با مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها انشاء یا آشکار نماید، ملاره بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله… به کیفر جرایم مذكور مندرج در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» همچنین ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، اقدام اشخاص عادی و یا اشخاص موضوع ماده ۵۸۲ ق.م.ا (کتاب پنجم) در غیر سوء استفاده از شغل و سمت را در افشاء یا برداشت امانات، بازرسی یا توقیف مراسلات را جرم دانسته است: «هر کس صندوق یا باجهما یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده عمد هدم یا تخریب با تضييع کند علاوه بر پرداخت خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب، مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت با بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می شود.»