وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم علیه حریم خصوصی

مزاحمت تلفنی

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل جزایی ایران

مزاحمت تلفنی عنوان مجرمانه ای است که از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران شکل گرفته است. تا قبل از این تاریخ مزاحمت های تلفنی با استناد به قواعد عمومی و قوانین عام و یا آیین نامه های امور خلافی جرم شناخته می شد. بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱ در واکنش به مزاحمت های تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب های روحی و مرض شنونده شده بود، نقطه تحول مهمی در جزاییات، به شمار می رود.

ماده ۶۴۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) به فقدان قانون و ناکافی بودن بخشنامه برای استناد و مجازات مرتکب پایان داد: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

رکن مادی

مفهوم و معیار شناخت

مزاحمت در لغت به معنای زحمت دادن و رنج رساندن است. آنچه در متن ماده ۶۴۱ ق.م.ا. آمده: «… برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید …» با مفهوم لغوی انطباق کامل ندارد و منظور از مزاحمت در این ماده، مفهوم عرفی – کیفری است که لزومی به تحقق رنج بر دیگری نیست. مزاحمت در این ماده باید بر اساس عرف تعبیر شود و مقام قضایی با لحاظ محتوی، شخصیت اطراف دعوی، زمان، مکان، دفعات و امثال آنها، مزاحمت را احراز نماید.

وسیله ارتكاب

جرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) مقید به وسیله است و منحصر به تلفن و یا دستگاه های مخابراتی است. تلفن اعم از ثابت یا همراه، داخلی … است و دستگاههای مخابراتی اعم از بیسیم، پیچر، رایانه و هر نوع وسیله ای است که از نظر فنی، دستگاه مخابراتی محسوب شود.

رفتار مرتكب

از واژه «ایجاد» در ماده مذکور، لزوم ارتكاب فعل از سوی مرتکب ضروری است اعم از آن که به مباشرت باشد یا تسبیب و یا اجتماع آنها. همچنین، ارتکاب جرم مزاحمت از طریق مشارکت در جرم نیز متصور است مانند آن که تعدادی تبانی نمایند که هر کدام در ساعتی مشخص یا غیر مشخص تماس تلفنی برقرار نمایند یا پیامکی ارسال کنند و یا هر اقدام دیگری که زمینه وقوع جرم مزاحمت را آماده می سازد ولی در نهایت بتوان گفت: «مزاحمت مستند به رفتار همه آنها باشد». از سوی دیگر شکل رفتار نیز محدود به موارد خاص نیست. بنابراین رفتار مرتکب می تواند به صورت جرایم علیه حریم خصوصی ۲۵۷ شفاهی، کتبی، تصویری، صوتی و با هر اقدامی که بتواند متضمن مفهوم مزاحمت از طریق وسایل مندرج در ماده باشد، محقق گردد مانند سکوت و یا فوت کردن در تلفن. محتوای رفتار ارتکابی اعم است از این که قانونی، اخلاقی و یا شرعی باشد و یا غیر قانونی، غیر اخلاقی و خلاف شرع. بنابراین پخش اذان، فیلم های آموزنده، توصیه های اخلاقی و امثال آنها از طریق تلفن می تواند با لحاظ سایر شرایط مانند زمان ارسال مزاحمت محسوب شود. در عین حال باید میان مزاحمت تلفنی و مزاحمت با سایر دستگاه های مخابراتی قایل به تفصیل بود. چه بسا اقدامی از طریق تلفن، مزاحمت تلقی گردد و همین اقدام از طریق رایانه، جرم محسوب نگردد. هم چنین محتوی پیام یا اظهار می تواند مجرمانه یا غیر مجرمانه باشد.

به نظر می رسد، جرم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) مستلزم تکرار است و با یک تماس تلفنی و یا ارسال یک ایمیل و یا پیامک، بعید است بتوان مزاحمت را محقق دانست. بنابراین، به عادت دانستن رفتار مرتکب در این جرم در مقایسه با ساده و یا مركب محسوب کردن آن، قابل قبول تر است. پذیرش به عادت بودن رفتار در این جرم، متضمن این نتیجه است که تعدد رفتار با لحاظ شرایط هر مورد، موجب تعدد جرم نخواهد بود.

مزاحمت و نتیجه

جمله « … برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید …»، ظهور بر وقوع نتیجه یعنی به زحمت افتادن یا رنج بردن است. اما با دقت بیشتر در مفهوم حقوقی و به عبارت بهتر، مفهوم کیفری این جمله و به ویژه واژه «مزاحمت»، اعتقاد به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) با نظر قانونگذار چندان انطباقی ندارد. همچنین مشکلاتی اثباتی نیز مزید بر علت خواهد بود.

پذیرش تحقق نتیجه در این جرم به معنای قبول معيار شخصی در این رابطه است و نتیجه قهری این پذیرش، ارزیابی طرف مزاحمت از نظر به زحمت افتادن یا نیافتادن است. این خود موجب می شود که اعمال مشابه گاهی به اعتبار تحقق چنین معیاری، مزاحمت و در مواردی جرم محسوب نشود، ضمن این که اثبات این امر هم از سوی طرف مزاحمت اگر غیر ممکن نباشد، حداقل در بسیاری از موارد امکان آن بسیار ضعیف است و هم این که مقام قضایی برای احراز آن با معیار شخصی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.

به نظر نگارنده، ایجاد مزاحمت را باید با معیار نوعی سنجید و هر اقدامی که به طور متعارف، مزاحمت تلقی شود، صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق نتیجه، جرم محسوب نمود.

با این وصف، صرف تلفن های مکرر حتی به قصد مزاحمت، مادام که تلفن قطع باشد، مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا نخواهد بود. چنین اقداماتی در صورت اثبات می تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۲۲ ق.م.ا به حساب آید: «هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لكن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

تعدد جرم در مزاحمت

رویه قضایی و دیدگاههای حقوقی در خصوص تعدد جرم در بحث مزاحمت متفاوتند. اما از نظر نگارنده می توان قائل به تقسیم بندی ذیل بود: نخست، چنانچه ۲۶۱ جرایمی از قبیل توهین یا تهدید در جریان ایجاد مزاحمت با مزاحمت قابل تفکیک باشد و به گونه ای انجام گیرد که رفتار ارتکابی را بتوان بدون جرایم دیگر، مزاحمت دانست، مورد از مصادیق تعدد مادی موضوع ماده ۱۳۴ ق.م.ا خواهد بود. دوم، اگر جرایم دیگر مانند توهین یا تهدید با مزاحمت قابل تفکیک نباشند و در واقع آنچه انجام شده به گونه ای بوده که جرم مزاحمت را متبادر نماید، و به عبارت روشن تر، ترکیب جرایم مذکور موجب تحقق مزاحمت شده باشد، می توان قائل به تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.ا بود: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود». لازم به تذکر است که در جرایم به عادت مانند مزاحمت، مجموعه اقدامات، رفتار واحد تلقی می شود که دارای عناوین متعدد مانند توهین، تهدید مزاحمت است. بنابراین اگر کسی از طریق تلفن برای یکی از اشخاص ماده ۶۰۹ ق.م. (تعزیرات) مزاحمت همراه با توهین به مناسبت انجام وظیفه ایجاد نماید و نتوان توهین را از مزاحمت تفکیک نمود، مرتکب باید به مجازات اشد که مجازات موضوع ماده اخیر است محکوم گردد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 951/92/7 مورخ 26/5/1392 دیدگاه متفاوتی ارایه نموده است: «اگر تماس تلفنی به طور مکرر و توام با توهین باشد با ارسال پیامک های تلفنی با محتوای توهین آمیز بیش از یکبار صورت گیرد چون مجموع اعمال ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود لذا مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعیین می گردد.»

به نظر نگارنده، این نظریه با منطوق ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) که کمترین اشاره ای به ارتکاب جرایم دیگر به طور ضمنی یا صریح ندارد، منطبق نیست. با قبول این نظریه در مثال فوق، باید مجازات توهین به کارمند دولت به مناسبت انجام وظیفه که مجازات آن اشد (سه ماه تا شش ماه حبس) است را منتفی دانست و مجازات اخف مزاحمت را اعمال نمود. استناد به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا در صورتی جایز است که در متن ماده مربوطه، به ضرورت تحقق جرایم دیگر به نحو صریح یا ضمنی اشاره شده باشد مانند سرقت از محل سکنی (ماده ۶۵۶ ق.م.ا تعزیرات) یا ماده ۶۸۳ همین قانون (نهب و غارت) یا اختلاس همراه با جعل موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

مزاحمت برای اشخاص حقوقی

با توجه به این که در ماده ۶۴۱ ق.م. ( تعزیرات) از واژه «اشخاص» استفاده شده است، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید …)، این پرسش مطرح می شود که آیا شمول این ماده بر اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 100/7 – 22/5/1391 به این پرسش پاسخ مثبت نداده است : «مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا. اشخاص حقیقی است و اصولا ایجاد مزاحمت نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشد لكن چنانچه مزاحمت تلفنی نسبت به دستگاهی با بنحوی که در استعلام مطرح شده به دروغ و یا با دادن نشانی های غیر واقعی در کار مأموران اورژانس با آتش نشانی و امثالهم اختلال ایجاد کند و از این طریق باعث ضرروزیان و خسارت و موجبات بازداشتن آنها از وظایفشان گردند بنظر میرسد که از جهت خسارات وارده قابل تعقیب در مراجع قانونی صالح باشند.

این دیدگاه از نظر نگارنده قابل تأمل است. زیرا مخالفت اداره مذکور به دلیل اعتقاد به آن است که «.. اصولا ایجاد مزاحمت نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشد…». در حالی که این باور با واقعیت منطبق نیست و مزاحمت معلق به حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص نمی باشد به عنوان مثال، اگر اشخاص حقیقی در همان مثال های مذکور در نظریه با اشغال تلفن های اورژانس یا آتش نشانی اجازه استفاده را به حادثه دیدگان ندهند و یا اگر اشخاصی از طریق تلفن مبادرت به اشتغال تلفن های دادسرا و یا مجتمع قضایی نمایند و به این ترتیب دیگران نتوانند با این مراکز تماس حاصل کنند، آیا اقدام آنها چیزی جز مزاحمت برای اشخاص حقوقی است. وانگهی، منطوق واژه اشخاص در ماده ۶۴۱ ق.م. (تعزیرات) اجازه شمول ماده بر اشخاص حقوقی را می دهد. به نظر می رسد با توجه به این که در حال حاضر تمامی امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … جامعه ما از طریق شخصیت های حقوقی اداره می شود و این که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت به مسؤولیت کیفری آنها اشاره دارد و در قانون تجارت نیز ملزم به پاسخگویی هستند، باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند. اصرار بر باقی ماندن بر دیدگاه های کهن و خلاف بين واقعیتهای اجتماعی در عصر حاضر، مانع تعالی حقوق خواهد بود.

رکن معنوی

مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) از جمله جرایم عمدی است برابر ماده ۱۴۴ ق.م.ا علم مرتکب به موضوع یعنی بزه دیده و قصد در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است. انگیزه مرتکب و نیز قصد نتیجه، در تحقق جرم نقشی ندارد. بنابراین مزاحمت های غیر عمدی مانند تماس های مکرر که ناشی از قصد مرتکب نباشد مانند شماره گیری اشتباه یا تماس تلفن های همراه لمسی با اشیاء موجود در کیف یا جیب که منتهی به برقرار تماس گردد، مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ محسوب نمی شود. اما اشتباه در شماره گیری آن گاه که عمدی باشد، تأثیری در تحقق مزاحمت نخواهد داشت. به عبارتی دیگر عدم شناخت طرف از سوی مرتکب، موجب زوال وصف عمدی بودن جرم نخواهد بود.

مزاحمت عمدی به انگیزه احقاق حق قانونی مجاز نیست و لذا اگر طلبکاری برای وصول طلب خود مبادرت به اقداماتی نماید که برابر ماده ۶۴۱ جرم محسوب شود، نباید در محکومیت مرتكب تردید داشت. همچنین باید توجه داشت که در این جرم قصد مزاحمت شرط نیست بلکه قصد در رفتاری که عرف آن را مزاحمت تلقی و قانون آن را جرم می داند، کافی خواهد بود. انگیزه های مرتکب اعم از نیک یا بد هیچ تأثیری در تحقق جرم نخواهد داشت.

مجازات مرتکب

واکنش قانون در مقابل مزاحم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) به دو شکل مقرر است نخست، مجازات حبس از یک تا شش ماه و دوم اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات. مزاحمت تلفنی از جرائم غیر قابل گذشت است و شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب در رسیدگی و ادامه آن و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تعقیب مزاحم همانند سایر جرایم از طریق مراجعه به دادسرا و تسلیم شکواییه است و شاکی نمی تواند مستقیما از شرکت مخابرات درخواست معرفی مزاحم را بنماید.

«در مورد مزاحمت های تلفنی عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به کسی که درخواست کرده جرم تلقی نمی شود و اگر بر اثر مزاحمت های تلفنی جرمی اتفاق بیفتد موضوع از طریق دادگاه پیگیری می شود و شرکت مخابرات ناگزیر از معرفی مزاحم مذکور خواهد بود». (نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه).

در جرم مزاحمت بوسیله تلفن یا سایر دستگاههای مخابرات به اقتضای وسیله، محل انجام رفتار با محلی که جرم مزاحمت محقق می شود، فاصله مکانی وجود دارد. چنانچه ارتکاب رفتار در یک حوزه قضایی انجام شود و تحقق مزاحمت در حوزه ای دیگر، موضوع صلاحیت مرجع قضایی مطرح بوده است. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۲۱ مورخ 21/4/1390 به تمامی اختلاف نظرها خاتمه داد: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر به موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی – منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ مورخ 20/7/1395 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.»