وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل نزاع دسته جمعی در اصفهان

وکیل ایراد صدمات بدني

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل ایراد صدمات بدني

بدیهی است، هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را به طور مستقیم یا غیرمستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می شود، و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد، و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیرقابل جبران است. حتی در صدمات جسمانی دائمی، قربانی ادامه حیات می دهد و چه بسا، با دریافت غرامت قابل توجه، بتواند زندگی شاد و پرثمری را در پیش گیرد.

لیکن، مرگ صدمه نهایی و غیرقابل جبران است و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه بر دوستان و خانواده وی و حتی بر جامعه قابل توجه می باشد. شناعت و زشتی قتل، علاوه بر جلب توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژه ارباب جراید و رسانه ها و سازندگان فیلمها و سریالها به آن شده است. آنان، على رغم کثیرالوقوع نبودن جرم قتل، با عنایت به توجه خاص مردم به این جرم، اخبار مربوط به آن و جریان محاکمه قاتلان را به طور گسترده ای بازتاب میدهند. پرفسور أورثا، حقوقدان کیفری مشهور انگلستان، اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده است: «… مرگ، صدمه نهایی است. همین نهایی بودن ایجاب می کند که مرگ را شدید ترین صدمه ای که می تواند به دیگری وارد شود دانسته و کسی را که بدون هیچ عذر یا توجیهی، آن را به دیگری تحمیل می کند گناهکارترین مجرم بشناسیم.»

در حقوق ایران و فقه اسلامی نیز میزان صدمه وارده ضابطه مهمی برای تعیین شدت جرم و میزان مجازات مرتکب (اعم از قصاص، دیه یا تعزیر می باشد. بدین ترتیب، دیه اعضاء، حواس و منافع مختلف و دیه انواع جراحات و صدمات در مواد گوناگون «قانون مجازات اسلامی، به ویژه در فصل های سوم الى ششم بخش دوم قانون (مواد ۵۷۶ الی ۷۱۵) تعیین شده است.

در صورت عدم تعیین دیه خاص برای صدمه وارده، طبق ماده (۵۵۹) رش (یعنی تفاوت قیمت بین عضو سالم و معیوب) از سوی قاضی تعیین می شود، که طبعأ میزان آن براساس شدت صدمه وارده متفاوت خواهد بود. ایرادی که از این نظر به قانون ایران وارد است، عدم تعیین تکلیف برخی از صدمات، مثل ابتلا به بیماری ایدز یا هپاتیت و نظایر آنها، می باشد.

عدم تعیین میزان دیه این صدمات یا دیه اعضایی مثل کلیه در قانون به معنی لزوم تعیین ارش برای آنها از سوی قاضی است، در حالی که به نظر می رسد ارش برای صدمات جزئی تری که تکلیف آنها از سوی شارع مشخص نشده پیش بینی شده است، و تعيين آن از سوی قاضی برای صدمات سنگینی مثل آنچه که مورد اشاره قرار گرفت صحیح نمی باشد. بنابراین، جا دارد که مقتن دیه قابل پرداخت در اینگونه صدمات را صراحتا در قانون تعیین کرده، و در نتیجه، از اختلاف آرای قضات در این زمینه جلوگیری کند.

این کار مغایرتی با مبانی شرعی ندارد، بلکه قابل تطبيق با شیوه مقنن در مدون کردن تعزیرات می باشد، که با انجام این کار از این که هر قاضی حسب نظر خود عملی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازاتی «بمايراه الحاكم» برای آن تعیین کند جلوگیری شده است.

علاوه بر دیه، میزان مجازات های تعزیری هم، که در ماده ۶۱۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، برای مواردی پیش بینی شده است که قصاص عليه مرتکب قابل اجرا نیست، براساس نوع صدمه وارده تعیین شده است. در جرم خاص منازعه، موضوع ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات»، نیز نوع نتیجه حاصله (یعنی قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح) تعیین کننده میزان مجازات شرکت کنندگان در نزاع خواهد بود. .

آنچه که از مجموع مواد قانونی برمی آید، آن است که حداقل صدمه لازم برای شمول دیه نسبت به مرتکب، تغییر رنگ دادن پوست صورت یا هر عضو دیگر بدن است که میزان دیه موارد مختلف تغییر رنگ (سیاه شدن، کبود شدن، سرخ شدن) در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، پیش بینی شده است. در صدمات کمتر از آن، تنها اگر تورم ایجاد شود، به موجب ماده ۷۱۵، و اگر پوست سر تغییر رنگ دهد، به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۴، پرداخت ارش لازم خواهد بود، و البته، طبق ماده ۵۶۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در موارد عمدی که موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثری از خود برجای نگذارد، می توان مرتکب را به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت (یعنی از نود و یک روز تا شش ماه حبس و از یازده تا سی ضربه شلاق) هم محکوم کرد.