دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

وکیل تخلفات انتظامی قضات

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل تخلفات انتظامی قضات

قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

بسمه تعالی
قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات
ماده 1 – در صورتی که رییس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از:
1 – دادستان انتظامی قضات
2 – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3 – معاون قضایی دادستان کل کشور
جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می نماید.

ماده 2 – محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:
1 – رییس قوه قضاییه
2 – رییس دیوان عالی کشور
3 – دادستان کل کشور
4 – رییس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
5 – دادستان انتظامی قضات
تشکیل می گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قاضی برای تصدی امر قضا اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره 1 – تصمیمات محکمه با اکثریت آراء که رأی رییس قوه قضاییه در آن باشد دارای اعتبار است.
تبصره 2 – رییس قوه قضاییه پس از رأی محکمه بر عدم صلاحیت قضا، حسب اقتضاء نسبت به انفصال یا بازخرید یا بازنشسته نمودن یا انتقال به بخش اداری اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 3 – این قانون از تاریخ اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک و برای مدت پنج سال لازم الاجراء است.
موضوع ” تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح فوق به تصویب رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون محاکمه انتظامی قضات

مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسی ( کمیسیون عدلیه)
قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 16 بهمن ماه 1307 (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول- مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشد وهمچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته اند در صورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی آنها به شغل قضایی باشد.

ماده دوم – اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپورتهای راجع به تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین مطلق راپورتهایی که از سوء جریان امور قضایی میرسد مستقیما بپارکه تمیز داده میشود و مدعی العموم تمیز رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را به یکی از مفتشین قضایی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه به عمل آورده دوسیه را با رأی خود اعم از برائت یا تقصیر نزد مدعی العموم تمیز میفرستد و در هر صورت مدعی العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده به یکی از معاونین خود رجوع مینماید هرگاه عقیده هر دو (مفتش و معاون مدعی العموم) بر تقصیر بود دوسیه به محکمه انتظامی ارسال می شود و چنانچه عقیده هر دو بر برائت بوده و مدعی العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد میتواند شخصا اظهار عقیده بر تقصیر داشته باشد میتواند شخصا اظهار عقیده بر تقصیر نموده دوسیه را برای تعقیب به محکمه انتظامی ارسال دارد و در هر موقع از موارد محاکمه انتظامی مدعی العموم تمیز حق دارد خد در محکمه حاضر شده اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونی که امر به او ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود به محکمه اعزام دارد.

ماده سوم – در مواردی که شکایت یا راپورتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی بجنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جننحه یا جنایتی شده و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیبجزایی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا می نماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون راخ واهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزمدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.

ماده چهارم- احکام محکومه انتظامی تا مجازات درجه سیم (کسر حقوق) نسبت به محکموم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و بالاتر و حکمی کهه محکمه بر طبق ماده (46) قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 می دهد محکوم می تواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد. مدعی العموم تمیز هم می تواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت رأساً یا بنابر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاف حکم به او تجدید نظر بخواهد.
ماده پنجم- هز گاه مفتش قضایی با معاون مدعی العموم تمیز در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دو سیه مورد اشتکا تخلفات دیگری از متشکی عنه کشف کردند حق دارند جلب او را به محکمه انتظامی تقاضا کنید.
رأی می دهد باید مدعی العموم تمییز شخصاً حاضر بوده و کسب عقیده او بشود. ماده ششم- در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده (46) قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306
ماده هفتم- مواد 25 – 26 – 29 قانون استخدام قضات صاحب منصبان پارکه مصوب 28 اسفند ماه 1306 نسخ می شود.
چون به موجب قانون 4آذرماه 1307 شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شواری ملی پیشنهاد می کند پس از تصویب کمیمسیون پارلمانی قیوانین عدلیه به موقع اجزا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل کرده و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند» علیهذا (قانون راجع به محاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدو هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شواری ملی -دادگر

ماده اول – شکایاتی که از قضات محاکم می رسد باید حتماً برای رسیدگی به اداره امور قضایی ارسال گردد در صورتی که اداره مزبور شکایت را وارد و قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی را تشکیل نماید.

ماده دوم – محکمه انتظامی که برای رسیدگی به تقصیرات اداری ( انتظامی) قضات محاکم اعم از امنای صلحیه و قضات ابتدایی و استیناف و مستشاران دیوان تمیز تشکیل می شود مرکب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر این که رتبه آنها از رتبه قاضی مشتکی عنه کمتر نباشد قضاتی که محکمه مزبوره را تشکیل می دهند از میان کلیه قضاتی که رتبه آنها مساوی یا بالاتر از رتبه مشتکی عنه است و در نقطه ای اقامت دارند که محکمه در آن جا باید تشکیل شود به حکم قرعه معین می شوند قرعه به نسبت رتبه مشتکی عنه در جلسه علنی محکمه ابتدایی یا استیناف و یا دیوان تمیز و نظر به تقاضای وزیر عدلیه یا رؤسای پارکه مربوط به عمل می آید
موارد رد قضات در مورد اعضا محکمه اتنظامی نیز رعایت خواهد شد.
ماده سوم – محاکمه رییس و رییس شعبه دیوان تمیز در شورای دولتی خواهد بود و مادام که شورای مزبور تشکیل نشده در محکمه ای به عمل می آید که مرکب از پنج نفر خواهد بود اعضاء این محکمه به حکم قرعه از میان ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی معین می گردند که رییس مجلس شورای ملی اطلاعات و تحقیقات لازمه از میان اعضاء مجلس شورای ملی نظر به تقاضای وزیر عدلیه و با رعایت انتخاب و معرفی خواهد کرد.

ماده چهارم – در صورت تجدید نظر از حکم محکمه انتظامی محکمه جدیدی مرکب از سه نفر که به محکم قرعه و با رعایت مفاد ماده دوم معین می شوند تشکیل می گردد اسم قضاتی که حکم سابق را داده اند داخل در قرعه نخواهد بود.

ماده پنجم – انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب انتظامی به عهده یکی از صاحب منصبان پارکه خواهد بود مشروط بر این که رتبه او کمتر از رتبه مشتکی عنه نباشد.
صاحب منصب مزبور باید در موقع تنظیم ادعانامه به دوسیه پرسنلی مشتکی عنه مراجعه نموده و محکمه هم باید در حین صدور حکم دوسیه مزبوره را در نظر بگیرد.

ماده ششم – محاکمه انتظامی صاحب منصبان پارکه و مستنطقین بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری به عمل خواهد آمد.

ماده هفتم – مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی قضات و صاحب منصبان پارکه و مستنطقین دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا از آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.

ماده هشتم – عبارت ( مجلس عالی قضایی) که در بعضی از مواد قانون استخدام حکام محاکم ذکر شده است به عبارت ( محکمه تجدید نظر) تبدیل می شود.

ماده نهم – مواد 23 – 24 – 25 – 26 قانون استخدام حکام محاکم نسخ می شود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی ” وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای پیشنهاد نماید” علیهذا (قانون محاکمه انتظامی قضات) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
به تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1304 شمسی
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین

* پاورقی: این قانون به موجب قانون 16 بهمن ماه 1307 شمسی (دوره هفتم) اصلاح شده و ذیلا نقل می شود…