وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل تهدید به قتل

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

وکیل تهدید به قتل

قانونگذار موضوع تهدید را به قید حصر شامل قتل یا ضررهای نفسی یاشرفی یا مالی و افشای سر می داند. قتل مفهوم مشخصی دارد ولی منظور از ضررهای نفسی هر نوع خطر یا صدمه به تمامیت جسمانی و یا سلامتی است. واژه شرف دارای دامنه شمول وسیعی است ولی در این ماده به نظر می رسد شامل آبرو، عرض و ناموس باشد بنابر این تهدید طرف به این که شایع خواهد کرد که در ارتکاب فلان دزدی یا اختلاس و یا در انجام فلان بی عفتی شرکت داشته است از مصادیق این ماده خواهد بود اعم از این که امر منسوب راست باشد یا دروغ ولی تهدید به این که جلو ترفیع مخاطب را خواهد گرفت و یا مانع از اعطای نشان یا امتیاز به او خواهد گردید مشمول این ماده نخواهد بود. برعکس، اگر طرف را تهدید کند که محکومیت جزایی سابق او یا زندانی بودنش در فلان محل را افشاء خواهد کرد مشمول این ماده خواهد بود. اگر عکس های رسواکننده از طرف داشته باشد و یا نامه های عاشقانه از مرد متأهل یا زن شوهرداری را به دست آورده باشد یا راجع به نسب و ولادت و هویت مخاطب که مکتوم و سری نگهداشته شده اطلاعات و مدارکی داشته باشد و تهدید به ارایه و افشای این اسرار و امور نماید مشمول ماده است اما اگر کسی دیگری را تعقیب جزایی کرده باشد و سپس از او مطالبه وجهی بکند تا از دعوی خود صرف نظر بکند یا آن را مسكوت عنه گذارد از مصادیق این ماده نمی باشد».

وانگهی، «سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نبوده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد. بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشاء یا عدم افشای آن مؤثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود». تهدید یک مفهوم است و لازم نیست همیشه در منطوقی تهدیدآمیز بیان شود. بنابراین، هرگفتار یا رفتاری که این مفهوم را متبادر کند کافی برای شروع رسیدگی است. نظریه اداره حقوقی به شرح زیر در این باره قابل توجه است.

این جرم در ماده ۶۶۹ به این شرح مورد پیش بینی مقتن قرار گرفته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

برای تحقق جرم موضوع این ماده باید تهدید، یعنی ترساندن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیانبار یا ناخوشایند است، انجام شود. این تهدید، بنا به تصریح ماده، باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان او باشد. هرگاه ضرر، بنا به قضاوت عرف، کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود، مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش به وی کند، یا مقام مافوق اداری، کارمند زیر دست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند. ضرر بستگان نیز کفایت میکند. منظور از بستگان، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد می باشند، که ورود ضرر به آنها برای فرد نگران کننده است. بنابراین، نمی توان آن را شامل خویشان دور مرتکب، که وضعیت آنها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد، کرد.

منظور از ضرر نفسی، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد، مثل این که وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نمایند. منظور از ضرر شرفی، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد، مثل این که وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی، یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود. منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه اش شود. منظور از افشای سر افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم و پنهان ماندن آن اصرار دارد، مثل این که کسی دیگری را به افشای سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی متعددی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید.

خواسته تهدیدکننده مهم نیست. وی ممکن است درخواست مالی داشته باشد، که در چنین حالتی این عمل در حقوق انگلستان و اسکاتلند اخاذی نامیده می شود؛ یا ممکن است درخواست وی برقراری رابطه جنسی باشد، که در چنین حالتی این عمل در حقوق انگلستان جرم خاصی به موجب بخش دوم «قانون جرایم جنسی»،؟ مصوب سال ۱۹۵۶، می باشد؛ یا ممکن است درخواست وی اخذ طلبش باشد، که در چنین حالتی هم این عمل، از نظر حقوق انگلستان، مشمول عنوان اخاذی قرار می گیرد.

از سوی دیگر، هرگاه تهدیدکننده هیچ درخواستی نداشته، و به عبارت دیگر، تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را هم نکرده باشد باز، بنا به تصریح ماده ۶۶۹، مشمول ماده قرار خواهد گرفت. به علاوه، در صورتی که تهدیدکننده خواسته ای هم داشته باشد، رسیدن وی به آن خواسته شرط تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیست، و به عبارت دیگر، این جرم مطلق بوده و مقید به نتیجه نمی باشد. ليكن، مرتکب باید عمد در تهدید داشته و از این که تهدید وی موجب ناراحتی و نگرانی طرف مقابل خواهد شد آگاه باشد، ولی انگیزه مرتکب مؤثر در مقام نیست.

تهدید کردن، بنا به تصریح ماده ۶۶۹، به هر نحو کفایت میکند، اعم از این که به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل یا پیامک و نظایر آنها باشد. همین طور، تهدید می تواند «غیرمستقیم» باشد، مثل این که مطلب تهدید آمیز به «الف» گفته شود، با علم به این که وی آن را به «ب»، که شخص موردنظر تهدیدکننده است، منعکس خواهد کرد. ليكن، تهدید باید صریح باشد. بنابراین، اگر کسی مثلا در یکی از روزهای ماه رمضان به دیگری بگوید، «اگر ماه رمضان نبود تو را میکشتم»، جرم موضوع ماده ۶۶۹ محقق نشده است. به علاوه، به نظر می رسد که از نظر حقوق ایران، تهدید باید به شمع طرف مقابل برسد. از این نظر، موضع حقوق انگلستان متفاوت است. مجلس اعیان، جرم اخاذی را به صرف پست کردن نامه تهدید آمیز، حتی قبل از خوانده شدن آن توسط طرف مقابل، محقق دانسته و مقرر داشته است که از لحظه مذکور تا زمانی که شخص مورد تهدید نامه را باز کرده و می خواند، این تهدید مستمر» ادامه دارد. بدین ترتیب، از نظر حقوق انگلستان، تهدید کردن دیگری به وسیله نمابر (فاکس) هم به محض ارسال نامه از طریق فاکس محقق می شود، حتی اگر نامه ارسالی چند روز بعد توسط شخص مورد تهدید خوانده شود.

در اینجا، اشاره به این نکته مفید به نظر می رسد که هرگاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود، ممکن است جرم «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» ارتکاب یابد؛ مثل این که کسی با گرفتن چاقویی در مقابل دیگری او را تهدید کند که اگر کیف پولش را به وی ندهد کشته خواهد شد، و پس از گرفتن کیف پول بگریزد.

سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که تکلیف تهدید مشروط چیست؛ مثل این که کسی ضمن تهدید دیگری به قتل، انجام این کار را مشروط به تحقق یا عدم تحقق واقعه ای در عالم خارج نماید. شاید بتوان گفت که هرگاه شخص مورد تهدید نقشی در وقوع یا عدم وقوع آن واقعه نداشته و آن واقعه نیز محتمل الوقوع باشد، مسلماً جرم موضوع ماده ۶۶۹ ارتکاب مییابد، مثل این که کسی دیگری را به طور جدی تهدید کند که اگر در روز بعد باران بیاید، وی را خواهد کشت! حتی اگر وقوع یا عدم وقوع آن واقعه به فعل یا ترک فعل شخص مورد تهدید بستگی داشته باشد هم، بنا به تصریح ماده ۶۶۹ که اشعار می دارد، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، باز جرم موضوع این ماده تحقق می یابد.

تهدید به قتل، که در ماده ۶۶۹ به آن اشاره شده است، در اکثر قوانین کیفری دنیا، بدون توجه به نتیجه حاصله از تهدید و با هدف تهدیدکننده از اعمال آن، جرم محسوب می شود. برای مثال، در انگلستان، به موجب بخش (ماده) ۱۶ اصلاحی «قانون جرایم علیه اشخاص»، مصوب سال ۱۸۶۱، و بخش ۱۲ «قانون حقوق جزاء ، مصوب سال ۱۹۷۷، تهدید به کشتن غیر (اعم از خود شخص تهدیدشونده یا دیگری جرم محسوب می شود. در پرونده راونیون»، در سال ۱۹۹۶، متهم به چند زن گفته بود که دختران آنها را ربوده است و در صورتی که مادران اعمال جنسی مورد نظر وی را انجام ندهند، فرزندان آنها را خواهد کشت. وی به جرم موضوع بخش (مادة) ۱۶ محکوم شد. تهدید به کشتن جنین، با توجه به این که انسانی زنده بالفعل محسوب نمی شود، جرم موضوع بخش (ماده ۱۶ محسوب نمی گردد. تهدید به ایراد جراحت جسمانی (مثلا بریدن اعضای بدن) نیز از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب نمی شود، که این موضع قابل انتقاد به نظر می رسد. به همین دلیل، در پیش نویس قانون جزای مدونی که سالهاست در انگلستان مورد بررسی قرار دارد، این نوع تهدید جرم انگاری شده است ؛ زیرا این امر معقول نیست که تهدید به تخریب مال غیر، به موجب بخش ۲ «قانون تخریب کیفری»،۷ مصوب سال ۱۹۷۱، جرم، ولی تهدید به ایراد جراحت جسمانی فاقد وصف مجرمانه باشد. بنابراین و در همین راستا، قانون خاصی در سال ۱۹۹۷ به نام «قانون حمایت از اشخاص در قبال مزاحمتها تصویب شد، که به موجب بخش (ماده) ۲ آن هرگاه کسی رویه ای را در پیش گیرد که موجب ایجاد مزاحمت برای دیگری شود، مرتکب جرم خواهد شد. با توجه به اشاره قانون به «رویه» ، محاکم نظر داده اند که مرتکب باید حداقل دوبار عمل خود را تکرار کرده و بین این دو بار نیز رابطه ای برقرار باشد تا مشمول قانون مورد اشاره قرار گیرد. هرگاه رویه اتخاذ شده از سوی مرتکب قربانی را از اعمال خشونت علیه وی بترساند، طبق بخش ۴ قانون، جرم سنگین تری با مجازات حداکثر پنج سال حبس ارتكاب می یابد. تفاوت جرم اخیر با جرم «تهاجم»، که در فصول قبلی در بحث از جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به آن اشاره کردیم، این است که در اینجا فوری بودن خشونت، یعنی این که قربانی از اعمال خشونت فوری علیه خود بترسد، ضرورتی ندارد.

مطابق ماده ۱۷-۲۲۲ قانون جزای فرانسه، تهدید به ارتکاب یک جرم شدید ۶ علیه دیگری، در صورتی که به طور مکرر یا در قالب یک مدرک مکتوب یا تصویر یا هر چیز دیگری انجام شود، موجب محکوم شدن مرتکب به شش ماه حبس و ۷۵۰۰ یورو جریمه خواهد شد، و در صورتی که تهدید به قتل باشد، میزان مجازات به سه سال حبس و ۴۵۰۰۰ یورو جزای نقدی افزایش می یابد. هرگاه تهدید توأم با صدور دستوری به طرف مقابل دایر بر این که شرط خاصی را عملی سازد صورت گیرد، مجازات مرتکب، طبق ماده ۱۸-۲۲۲، سه سال حبس و ۴۵۰۰۰ یورو جزای نقدی خواهد بود و در حالت اخیر، در صورتی که تهدید به قتل باشد، میزان مجازات به پنج سال حبس و ۷۵۰۰۰ یورو جزای نقدی افزایش خواهد یافت. این مجازاتها در صورتی که تهدیدها به دلیل تعلق یا عدم تعلق بزه دیده به یک قوم، نژاد، ملت یا مذهب خاص باشد، به موجب ماده ۱۸۱-۲۲۲، افزایش می یابد.

در حقوق اسکاتلند، تهدیدات دو نوع می باشند. دسته اول آنهایی که في نفسه و بدون توجه به انگیزه تهدیدکننده جرم محسوب می شوند. این تهدیدات شامل تهدید به ارتکاب اعمال شدیدی مثل کشتن دیگری یا ایراد صدمه شدید جسمانی، مالی یا حیثیتی به وی می باشد. در این موارد، به صرف بیان کردن تهدید یا پست کردن نامه تهدید آمیز جرم محقق می شود. لیکن، دسته دوم، عبارتند از تهدید به خشونتهای سبکتر که در این موارد، با توجه به هدف و انگیزه تهدیدکننده از اعمال آنها، ممکن است جرایم مختلفی ارتکاب یابد. برای مثال، اگر هدف، دستیابی به منافع مالی باشد، جرم اخاذی، و اگر هدف، بازداشتن شاهد از ادای شهادت در دادگاه باشد، جرم «تلاش برای منحرف کردن جریان عدالت ارتکاب می یابد.

سخن آخر این که به نظر نگارنده، با توجه به به کار رفتن واژه هایی مثل «دیگری»، ضرر شرفی» و «خود یا بستگان» در ماده ۶۶۹ «قانون تعزیرات»، این جرم تنها عليه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و نمی توان به صرف این که ماده ۵۸۸ قانون تجارت اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسانهاست، برخوردار کرده است آن را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.