وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل جرایم سایبری و رایانه ای

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل جرایم سایبری و رایانه ای

گاه ممکن است، به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری تغییر داده شده یا تخریب شده و منتشر شود، یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا آسرار کسی بدون رضایت او منتشر گردد. در این گونه موارد، هرگاه عرفا موجب هتک حیثیت شخص شود، مرتکب به موجب مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور (حبس، جزای نقدی یا هر دو) محکوم خواهد شد.

توهین رایانه ای

به موجب ماده ۱۶ جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۴ ق.م. تعزیرات) توهین با وسایل مورد نظر جرم تلقی می شود: «هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم با صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این جرم مقید به وسیله و منحصر به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است و استفاده از سایر وسایل مشابه مانند رادیو، تلویزیون و امثال آن از شمول این ماده خارج است.

رفتار مرتکب، تغییر در فیلم یا صوت یا تصویر دیگری است و یا تحریف آن. علاوه بر آن، مرتکب باید آن را منتشر نماید و در صورتی که تغییر یا تحریف در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نگهداری شود، جرمی ارتکاب نیافته است. همچنین اگر مرتکب تغییر یا تحریف یا منتشر کننده، متفاوت باشند صرف علم به تغییر یا تحریف و اقدام به انتشار کافی است و ضرورتی به جمع تغییر یا تحریف و انتشار از سوی یک نفر در همه مصادیق نیست. بنابراین، انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری که تغییر داده یا تحریف شده به خودی خود، جرم محسوب نمی شود. ملاک علم منتشر کننده، آگاهی شخص مرتكب انتشار است.

تصريح به «… به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود…» نخست به معنای لبرل ملاک عرف برای تحقق آن است و دوم، نباید تحقق این جرم را مقید به نتیجه دانست. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، هتک حیثیت طرف مقابل از منظر عرف است و با احراز این معنا، جرم محقق خواهد شود و نیازی به اثبات نتیجه نیست. واژه «او» در جمله اخیر به طور ضمنی مؤید لحاظ شخصیت طرف مقابل بر مبنای عرف است و الدا رفتار مشابه در خصوص مورد نسبت به دو نفر با شخصیت متفاوت می تواند نسبت به یکی از آنها جرم و نسبت به دیگری جرم محسوب نشود. به نظر نگارنده اصطلاح هتک حیثیت در این ماده مترادف توهین است.

در این ماده دو مجازات تعیین گردیده که عبارت از حبس نود و یک روز تا و سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ريال تا چهل میلیون ریال است. دادگاه با عنایت به قسمت ذیل ماده می تواند مرتکب را به یکی از این دو یا هر دو مجازات محکوم نماید. چنانچه اقدام مرتکب به تغییر یا تحریف، مستهجن تلقی شود، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۴: «محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی با غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»

نشر اکاذیب رایانه ای

به موجب ماده ۱۸ ق.ج.ر: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح با تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در عمده موارد منطبق است که با توجه به مشروح توضيح هایی که داده شد تکرار آنها لازم نیست و در این گفتار به شرح نکات اختصاصی ماده ۷۴۶ اکتفا می شود.

نخست، نشر اکاذیب یا انتساب أعمال خلاف واقع باید تنها به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی محقق گردد تا مشمول ماده ۷۴۶ گردد. در غیر این صورت، مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) خواهد بود.

دوم، مجازات نشر اکاذیب رایانه ای، حسب از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. تفاوت مجازات این جرم با مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) در حذف مجازات شلاق و تعیین جزای نقدی به جای آن و نیز افزایش حداقل مجازات حبس از دو ماه به نودویک روز است که تأثیری در درجه آن ندارد. هرچند جرم موضوع ماده ۱۸ ق.ج.ر، به شرح فوق با ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) از نظر عناوین و ارکان جرم انطباق دارد و تفاوت آنها تنها در وسیله ارتکاب و میزان مجازات است ولی بر خلاف ماده اخير، ماده ۱۸ از شمول ماده ۱۰۴ ق.م.ا خارج و قابل گذشت نمی باشد. با این وصف، چنانچه جرایم موضوع ماده ۱۸، توسط سایت های دارای مجوز انجام شود، به دلیل آن که این سایت ها به استناد تبصره ۳ ماده ۱ (الحاقی مصوب ۱۳۸۸)، مشمول قانون مطبوعات هستند و جرایم موضوع ماده ۱۸ از جمله جرایم ماده ۳۰ قانون مطبوعات به حساب می آید و با توجه به ذیل این ماده که تعقیب جرایم مزبور را موکول به شکایت شاکی خصوصی نموده است، تعقیب مرتکب این جرایم چنانچه در شمول قانون مطبوعات قرار داشته باشند، موکول به شکایت شاکی خصوصی است. بنابراین ماده ۷۴۶ ق.م.ا (ماده ۱۸ ق.ج.ر) از این نظر شامل مطبوعات و نشریات الکترونیکی دارای مجوز نمی باشد.

جعل رایانه ای (الکترونیک)

جعل سنتی بر روی چیزهایی مثل سند و نوشته و سایر چیزهای ملموس قابل انجام میباشد. لیکن، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه گسترش فضای مجازی و محیط سایبر، علاوه بر اعمال مشروعي مثل جراحی، رانندگی و خلبانی که می توانند در فضای مجازی انجام شوند، أعمال مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده اند، و بنابراین، پس از جرایم رایانه ای نسل اوّل، که به موضوعاتی چون سرقت برنامه ها و جاسوسی رایانه ای می پرداخت، و جرایم رایانه ای نسل دوم، که در واقع جرایم علیه داده ها هستند، به جرایم نسل سوم یا جرایم سایبری می رسیم، که یا جرایم جدیدی هستند که اصولا در محیط مجازی معنی پیدا کرده اند، و یا همان جرایم سنتی هستند که گستره و ابعاد نوینی را در فضای مجازی یافته اند.

بدین ترتیب، قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه ای دست به قانونگذاری های جدیدی زدند. از جمله، در انگلستان پس از تصویب قانون سوءاستفاده از رایانه»، در سال ۱۹۹۰، قانونگذار این کشور مجبور شد، با توجه به شدت و سرعت تحولات در این زمینه، به تصویب «قانون پلیس و عدالت»، در سال ۲۰۰۶، و «قانون جرم شدید»، در سال ۲۰۰۷، بپردازد. مقنن ایران نیز، در ۱۳۸۸/۳/۵ ، نسبت به تصویب قانون جرایم رایانه ای»، مشتمل بر در بخش و ۵۴ ماده اقدام کرد، که بخش اول به جرایم و مجازاتها، و بخش دوم به آیین دادرسی اختصاصی داده شده است. ماده ۶ این قانون به جعل رایانه ای می پرداخت، که در حال حاضر، مفاد ماده ۷۳۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، را تشکیل می دهد. این ماده اِشعار می دارد:

«هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها به آن ها؛

ب) تغییر داده ها با علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها با علائم به آن ها».

با نگاهی به این ماده معلوم می شود که «ساختن یا تغییر دادن»، که ما در تعریف جعل سنتی و نیز در بررسی ماده ۵۲۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به آنها اشاره کردیم، در جعل رایانه ای نیز رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این نوع جعل می باشد، که همواره با فعل مثبت ارتكاب مییابد. به علاوه، عنصر ضرر بالقوه در رکن مادی در این جا نیز، با ذکر عبارت «قابل استناده، مورد تصريح مقتن قرار گرفته است، یعنی این که داده ها باید از آنچنان ماهیتی برخوردار باشند که بتوان به آنها استناد کرد. پس، هرگاه داده ها قابلیت استناد نداشته و دارای ارزش و اعتبار نباشند، جرم جعل رایانه ای، به دلیل فقدان عنصر ضرر بالقوه، به وقوع نخواهد پیوست. لیکن در اینجا نیز، مثل جعل سنتی، نیازی به ورود ضرر بالفعل نیست. البته جا داشت که قانونگذار، علاوه بر داده های رایانه ای، به برنامه های رایانه ای هم اشاره می کرد، که در تعریف ارائه شده از سوی شورای اروپا به آنها هم اشاره شده است. ماده ۷۳۴ فوق الذکر به عنصر روانی جرم اشاره نکرده و صرفاً به «غیر مجاز بودن» اقدام مرتکب اشاره کرده است، که در قوانین انگلستان نیز این قید آمده است. ليكن، به پیروی از اصل کلی، باید گفت که علی رغم عدم تصریح قانونگذار، عمد مرتکب در ارتكاب أعمال ذکر شده، و نیز قصد ایراد ضرر از سوی مرتکب، باید اثبات شود.

از حیث میزان مجازات، با توجه به این که قاضی تنها حق دارد جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال را برای مرتکب جعل رایانه ای تعیین نماید، به نظر می رسد که مجازات ذکر شده در ماده با شدت جرم جعل رایانه ای متناسب نباشد، و به عبارت دیگر، برخورد مقنن با جعل رایانه ای ملایم تر از برخورد با جعل سنتی بوده است.

ماده ۷۳۵ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵ (جانشین ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای») نیز استفاده از داده ها یا کارت ها یا تراشه ها را موجب اعمال مجازات مندرج در ماده ۷۳۴ نسبت به استفاده کننده دانسته است.

لازم به ذکر است که قانون جرایم رایانه ای»، مصوب سال ۱۳۸۸، در زمینه جرم جعل، مکمل «قانون تجارت الکترونیکی»، مصوب سال ۱۳۸۲، می باشد. مطابق ماده ۶۸ قانون اخیرالذكر:

«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، کلییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و با استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا . مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و با تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل، با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استناد نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.»

این ماده نیز، همان طور که ملاحظه می شود، با تأکید بر این که داده پیام ها باید دارای ارزش مالی و اثباتی» باشد، بر لزوم وجود ضرر بالقوه، و با تأکید بر این که مرتکب باید قصد استفاده از آنها را به عنوان داده پیام های معتبر داشته باشد، بر لزوم وجود سوء نیت خاص اشاره کرده است.

هرگاه جعل رایانه ای مشمول این ماده باشد، مجازات شروع به آن، به موجب تبصره همین ماده، حداقل مجازات مقرر در ماده است. منظور از شروع به جعل در این جا نیز، مثل جعل ستتی، ورود مرتکب به عملیات اجرایی ولی موفق نشدن نسبت به اتمام جرم، بنا به علل خارج از اراده مرتکب، می باشد. در این مورد، در حال حاضر باید به مفاد ماده ۱۲۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد شروع به جرم توجه کرد.

لازم به ذکر است که در جعل رایانه ای، مثل جعل سنتی، امکان ارتکاب جعل معنوی یا مفادی هم وجود دارد، مثل این که یک مأمور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود دایر بر وارد کردن اطلاعات مربوطه مطالب نادرستی را در متن داده پیام ها وارد نماید.

منظور از «داده پیام»، طبق بند الف ماده ۲ «قانون تجارت الکترونیکی»، «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.» طبق بند ی ماده مذکور، امضای الکترونیکی، «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.»

در مورد جعل رایانه ای، ماده ۱۳۱ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، نیز قابل ذکر است، که هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد» را جرم و مشمول مجازات دانسته است.

جاسوسی رایانه ای و جرایم مرتبط با آن

در این جا و قبل از پایان دادن به مبحث «جاسوسی»، اشاره ای به مصادیق این جرم در فضای مجازی و سایبر مفید به نظر می رسد. «قانون جرایم رایانه ای»، مصوب 5/3/1388 (که مواد آن به انتهای «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، منضم شده است) فصل اول از بخش اول خود را به «جرایم علیه محرمانگی داده ها» تخصیص داده و ذیل این عنوان سه جرم را مطرح کرده است، که عبارتند از: «دسترسی غیرمجاز»، «شنود غیرمجاز» و جاسوسی رایانه ای.» ماده ۱ در مورد جرم «دسترسی غیر مجاز» مجازات نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را برای هر کس که به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد» پیش بینی کرده است.

ماده ۲ به «شنود غیرمجاز پرداخته و برای هر کسی که به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود کند» مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال را در نظر گرفته است.

ماده ۳ (که در حال حاضر ماده ۷۳۱ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، را تشکیل می دهد) مربوط به «جاسوسی رایانه ای است و برای هر یک از اعمال زیر که نسبت به داده های سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده ارتکاب یابد مجازات هایی تعیین کرده است. این جرایم و مجازات ها به موجب ماده ۷۳۱ عبارتند از:

الف – دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها با شنود محتوای ستري در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛

ب – در دسترس قرار داد داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، حبس از دو تا ده سال؛

ج – افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، از پنج تا پانزده سال.

واژه «بیگانه» در بند اخیرالذکر به خارجی بودن دولت، سازمان، شرکت یا گروه مورد نظر اشاره دارد.

منظور از داده های سری در این ماده، طبق تبصره ۱ ماده، «داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند»، که نحوه تعیین آنها، به موجب تبصره ۲، به عهده آیین نامه ای گذاشته شده است که باید با همکاری چند وزارتخانه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده ۷۳۲ قانون، حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش را برای هر کس که «به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۷۳۱ این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، در نظر گرفته است.

تخریب رایانه‏ ای

امروزه با توسعه فضای مجازی برای فعالیت های مختلف، جرایم رایانه ای نیز گسترش یافته است. از جمله این جرایم، تخریب سایت ها و داده های رایانه ای و نفوذ در آنهاست، که می تواند آثار زیانباری بیش از تخریبهای سنتی (که همانطور که قبلا اشاره کردیم، فقط عليه اموال ملموس قابل ارتكاب می باشند) برجای گذارد. به همین دلیل، قانونگذار ایران در تاریخ 5/3/1388، به پیروی از برخی از اسناد بین المللی و قانونگذاران کشورهای دیگر، نسبت به تصویب قانون جرایم رایانه ای»، که در فصل دوم این کتاب راجع به جعل به آن بیشتر خواهیم پرداخت، اقدام کرد تا با مرتکبان اینگونه جرایم برخورد کند. مواد ۸ و ۹ این قانون راجع به تخریب داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و ماده ۱۰ در مورد اخلال در داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است. «قانون جرایم رایانه ای» در حال حاضر در انتهای «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، تحت عنوان «جرایم رایانه ای» (از ماده ۷۲۹ به بعد) آمده و مبحث دوم از فصل دوم این بخش، متشکل از مواد ۷۳۶ الی ۷۳۹ به تخریب رایانه ای تخصیص داده شده است. با توجه به این که بررسی این گونه جرایم رایانه ای فرصت مستقلی را می طلبد ذیلا صرفاً به ذکر این چهار ماده و توضیح مختصری در مورد آنها جهت اطلاع خوانندگان محترم بسنده می کنیم.

ماده ۷۳۶: «هرکس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .»

ماده ۷۳۷: «هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها با امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۷۳۸: «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها، مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای با مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۷۳۹: «هر کس به قصد خطر انداختن آسایش و امنیت عمومی، اعمال مذکور در مواد ۷۳۶، ۷۳۷ و ۷۳۸ این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

مواد فوق الذكر، عنصر مادی جرایم مورد نظر را ذکر کرده ولی از عنصر روانی سخن به میان نیاورده اند، و صرفاً به ذکر قید «غیرمجاز»، که در قوانین سایر کشورها از جمله انگلستان نیز مشاهده می شود، بسنده کرده اند. لیکن، باتوجه به این که اصل را باید بر عمدی بودن جرایم گذاشت، احراز عنصر عمد در این جرایم ضروری است. البته در انگلستان علاوه بر عمد، عنصر بی تفاوتی و سهل انگاری نیز می تواند عنصر روانی لازم برای جرم تخریب رایانه ای و بسیاری از جرایم عمدی دیگر را تشکیل دهد.

در ضمن، با توجه به آثار زیانبار تخریب های رایانه ای و با امعان نظر به نقش مهم رایانه در زندگی روزمره و امور ادارات و مؤسسات و سازمانها، مجازات تعیین شده در مواد فوق، که گاه می تواند فقط جزای نقدی باشد، ناکافی به نظر می رسد. البته در همه این موارد از لحاظ مجازات، در حال حاضر باید به مفاد مواد ۶۴ إلى ۸۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد مجازات های جایگزین حبس توجه شود.