وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل جرایم مطبوعاتی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل جرایم مطبوعاتی

توهین به مقدسات دینی در قوانین مطبوعاتی پیش بینی شده، اما در «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ای به آن اختصاص داده نشده بود. این نقیصه در «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، مرتفع شد. به موجب ماده ۵۱۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین عليهم السلام یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله عليها اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبي باشد اعدام می شود، و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج محکوم خواهد شد.»

هرگاه اخبار کذب از طریق مطبوعات منتشر گردد، جرم ارتکابی دارای ویژگی مطبوعاتی بوده و باید به عنوان یک جرم مطبوعاتی با وجود هیأت منصفه موزد رسیدگی قرار گیرد. در صورتی که این کار از طریق ارسال پست الکترونیکی (ایمیل) انجام یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود، مورد مشمول ماده ۷۴۶ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، خواهد بود که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای و مخابراتی است، و مجازات از نود و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال را برای مرتکب در پی خواهد داشت.

توهین مطبوعاتی

منظور از توهین مطبوعاتی، توهین هایی است که به وسیله مطبوعات واقع می شود و به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر ابنها منتشر می شوند.»

در سال ۱۳۷۹ در رابطه با ماده مرقوم دو تبصره به شرح ذیل در قانون اصلاح قانون مطبوعات تصویب گردید.

تبصره ۲. نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره ۳. کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

بنابر این، منظور از مطبوعات مفهوم خاص آن به شرح فوق است و فقدان هر یک از شرایط مذکور موجب خروج عنوان از قانون مطبوعات خواهد بود. نشریات داخلی سازمانهای دولتی و غیردولتی، نشریات دانشجویی که با مجوز دانشگاه ها منتشر می شوند و امثال آنها، مطبوعات در مفهوم فوق محسوب نمی شوند.

انواع توهین مطبوعاتی به اعتبار طرف توهین

توهين مطبوعاتی به اعتبار شخصیت توهین شونده عبارت است از: نخست، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴). دوم، افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴). سوم، توهین به اشخاص از طریق انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص (ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴). چهارم، توهین به شخص متوفی در صورتی که عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید (تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴). پنجم، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبليغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند ۵ الحاقی به ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۷).

ضمانت اجرای توهین های مطبوعاتی

ضمانت اجراهای قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در قبال اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن در ماده ۲۶ همین قانون مذکور است: «هرکس به وسيله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» بنابر این، در حال حاضر چنین توهینی در صورتی که مشمول قانون تعزیرات قرار گیرد به موجب ماده ۵۱۳ ق.م.ا (کتاب پنجم) قابل مجازات خواهد بود. چنان چه رفتار مرتکب مشمول حکم سب نبی باشد، مجازات مرتکب به شرح ماده ۲۶۲ ق.م.ا، اعدام است.

توهین به رهبری با مراجع مسلم تقلید موجب لغو پروانه نشریه و مجازات مدیر مسؤول و نویسنده مطلب خواهد بود (ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴). اما با توجه به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، که به توهین به امام خمینی و . مقام معظم رهبری تخصیص یافته، افزون بر لغو پروانه مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد؛ در این مورد، عام مؤخر (تبصره الحاقی) خاص مقدم (ماده ۵۱۴) را نسخ نمی کند و چنانچه طرف توهين مطبوعاتی از مراجع مسلم تقلید باشد، مرتکب به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، که در سال ۱۳۷۷ الحاق گردیده، به مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) (حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می گردد.

مجازات توهین مطبوعاتی به دیگر اشخاص (موضوع ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با لحاظ اشخاص موضوع بند ۵ الحاقی در سال ۱۳۷۷) با توجه به تبصره فوق الذکر اعمال می شود: «متخلف از مواد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.» باید توجه داشت که احاله مجارات جرایم مطبوعاتی به مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م. (کتاب پنجم) تنها ناظر بر اعمال آن مجازات است و نمی توان اركان ماده مرقوم را برای تحقق جرایم مطبوعاتی لحاظ نمود.

منظور ار تشدید مجازات در ماده مزبور تجاور از حداکثر مجازات نیست (رأي وحدت رویه) و بلکه به معنای تعیین مجازات تا حداکثر و نیز تعیین مجازات های تتمیمی است.

چنانچه توهین مطبوعاتی از شمول ماده ۶ قانون مطبوعات خارج باشد و در همین قانون یا قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتی برای آن مقرر نشده باشد، مرتکب برابر ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ مجازات خواهد شد: «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای ان مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود: الف. جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال.»

 

ب. تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره. دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های زیر تبدیل نماید:

الف. جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال.

ب. تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات

ج. محرومیت از مسئولیت مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال».

مسؤولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی

در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ به طور کلی مدیر مسؤول نشریه در قبال انتشار هر نوع مطلب که مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص یا انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد پاسخگو بوده و به محاکم قضایی معرفی می گردید (مواد ۳۰ و ۳۱) و تنها در مورد جرایم موضوع ماده ۲۷، نویسنده مطلب نیز به مرجع مذکور اعلام می شد: «هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران با مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدير مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.»

در سال ۱۳۷۹ و با تصویب قانون اصلاح قانون مطبوعات، سیاست جنایی قانونگذار تغییر یافت و با الحاق تبصره ۷ به ماده ۹ قانون مطبوعات، نویسنده نیز مسؤول شناخته شد: «مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.»

عناوین به کار گرفته شده در ذیل تبصره بسیار کلی است و مشخص نگردید که عنوان کیفری «نویسنده» چیست؟ معاون یا فاعل اصلی؟ و بالاخره اصطلاح «… و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند» از ابهام بیشتری برخوردار است. آیا منظور از این اشخاص، صاحب پروانه، کارکنان نشریه اعم از فنی و غیر فنی و توزیع کنندگانی است که با علم به مجرمانه بودن، مبادرت به تهیه و توزیع نموده اند؟ از نظر حقوق کیفری همه این اشخاص را می توان به عنوان شریک و یا معاون جرم مطبوعاتی تحت تعقیب قرارداد ولی به نظر می رسد که چنین برداشتی نه فقط با نظر مقنن همسویی ندارد بلکه انتساب جرم و تعقیب آنها در عمل، محال است.

به طور کلی، این نحوه قانونگذاری حداقل در مورد «سایر اشخاص» با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تکالیفی که این اصل بر عهده قوه مقننه می گذارد در تعارض است. باز گذاردن دست قاضی در محکومیت تمامی کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، بدون آن که معنا، مفهوم و یا مصادیق دخالت مشخص باشد، به معنای به مخاطره انداختن امنیت قضایی مردم است و این با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حساسیت های آن نسبت به حقوق ملت ناسازگار است. نگارنده امیدوار است رویه قضایی با الهام از قانون اساسی در تحدید قسمت ذیل تبصره ۷ گام بردارد و این اشخاص و عنوان مجرمانه رفتار ارتکابی آنان را به نحو صریح و دقیق مشخص سازد.