وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل جرایم نظامی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل جرایم نظامی

جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان

و جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان در مواد ۹۵ الی ۱۰۷ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، پیش بینی شده است. در این مواد، مواردی مثل جعل مهر یا امضای فرماندهی کل قوا یا فرماندهان نیروهای مسلح، مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروها یا ادارات با شرکت ها و سازمانهای وابسته، تزویر در احکام و ، تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات در حین انجام وظیفه (اعم از این که فرد نظامی امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد: ماده ۱۰۳)، جعل معنوی (ماده ۱۰۴)، ۳ جعل در اسناد و نوشته های غیررسمی (ماده ۱۰۶)، استفاده غیر مجاز از مهر یا تمبر یا علامت سپرده شده به نظامی (ماده ۱۰۱) و استفاده از سند مجعول (مواد ۱۰۵ و ۱۰۷) جرم و قابل مجازات شناخته شده است، که جهت آشنایی با جزئیات این جرایم خوانندگان محترم را به مواد مورد اشاره ارجاع میدهیم. تنها تذکر یک نکته در مورد جرم اخیرالذكر، یعنی استفاده از سند مجعول، مفید به نظر می رسد و آن این است که به موجب ماده ۸۳ قانون سابق، مصوب سال ۱۳۷۱، «در صورتی که جاعل شخصا از سند مجعول استفاده نماید، حسب مورد، به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم می شود. با توجه به این ماده به نظر می رسد که مشکلی را که در مبحث هشتم این فصل راجع به استفاده از سند مجعول به وسیله خود جاعل مطرح خواهیم کرد که آیا در چنین حالتی شخص جاعل به دو مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد یا این که این دو در هم ممزوج شده و جاعل ها به ارتکاب یکی از دو جرم محکوم می شود) «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سابق با اتخاذ یک شیوه بینابین حل کرده، و در چنین حالتی، اعمال حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای جعل و استفاده از سند مجعول را برای مرتکب پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب، به عقیده نگارنده، نمی توانستیم این نظر اداره حقوقی قوه قضاییه را بپذیریم که در چنین موردی «حداکثر مجازات جعل به علاوه «حداکثر مجازات استفاده از سند مجعول بر مرتكب بار می شود؛ زیرا دلیلی برای برخورد شدیدتر با استفاده کننده ای که خود جاعل بوده است، نسبت به استفاده کننده غيرجاعل، وجود ندارد، بلکه عکس آن معقولتر به نظر می رسد، از آن رو که جعل سند یا نوشته مقدمه ای برای استفاده بعدی از آن است. با حذف ماده ۸۳ از «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۸۲، در مورد نظامیانی که علاوه بر جعل از سند مجعول استفاده هم می کنند باید طبق احکام کلی که در مبحث هشتم به آنها اشاره خواهیم کرد، عمل شود.

تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان

«قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، در فصل نهم (مواد ۹۳ و ۹۴) جرایم و مجازات هایی را در این زمینه پیش بینی کرده است. ماده ۹۳، به أعمالی چون تخریب یا آتش زدن تأسیسات ساختمانها، استحکامات نظامی، کشتی یا هواپیما و نظایر آنها، انبارها، راه ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعیه، ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات و مواد منفجره، و ماده ۹۴، به تخریب یا سوزاندن سایر اموال در اختیار نیروهای مسلح پرداخته است. قصد براندازی حکومت یا ورود لطمات جبران ناپذیر به عملیات نظامی یا اخلال در نظام با شکست جبهه اسلام می تواند موجب محارب . محسوب شدن مرتکب جرایم مذکور گردد.

ارتکاب ارتشا از سوی نظامیان

بر اساس ماده ۱۱۸ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، «هر نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه با قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه با رتبه؛

ب – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه با قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه؛

ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.»

بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ماده فوق الذکر مجموعه نیروهای مسلح را در حکم سازمان واحد دانسته است. بنابراین، هرگاه یک نظامی شاغل در سپاه پاسداران برای انجام کاری که جزو وظایف ارتش است وجهی را دریافت نماید، مرتشی محسوب خواهد شد. ليكن اگر برای انجام کاری در مثلاً شهرداری پول بگیرد مرتشی نخواهد بود.

در مورد این که آیا آنچه که از «قانون تشدید…» با «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مغایرت ندارد (مثلا تبصره های مواد ۳ و ۵) شامل اعضای نیروهای مسلح نیز میشود یا خیر، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، اظهار داشته است: «قبل از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اعضای نیروهای مسلح طبق ماده ۳ و به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشمول آن قانون بوده اند. با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشا…است، نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شده اند، مع الوصف هرجا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا….در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد، بایستی مقررات قانون قبل، یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا….، را حاکم دانست. بنابراین در مانحن فیه تبصره های ۴ مادتين 3 و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا……… قابل اعمال است.»

بدین ترتیب و باتوجه به این نظریه مشورتی، می توان گفت که چون «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، در خصوص ارتکاب ارتشاء باندی از سوی نظامیان ساکت است، مقررات ماده ۴ قانون تشدید…»، به شرح سابق الذكر، در مورد آنان نیز صادق می باشد. نقص دیگر ماده ۱۱۸ آن است که از تسلیم مال به طور بلاعوض یا به قیمتی کمتر از قیمت معمول سخن گفته، ولی از انتقال مال مأمور به راشی به بهای گرانتر سخنی به میان نیاورده است، که على الأصول در این مورد هم باید مفاد ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات» را جاری دانست. شروع به ارتکاب ارتشا از سوی نظامیان، طبق ماده ۱۲۸ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۸۲، حداقل جرم مجازات تام را دارد.