وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل خلع ید و تخلیه ملک

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل خلع ید و تخلیه ملک

وکیل خلع ید

مستأجر بدو عنوان متصرف عین مستأجره میباشد: یکی بعنوان استقلالی و اصالت که مالکیت او نسبت بمنافع مدت اجاره است و دیگری بعنوان امانت و نمایندگی از طرف مالک. در صورتی که شخص ثالث بعنوان دعوی حق نسبت بعین یا منافع بخواهد عین مستأجره را از دست مستأجر خارج بنماید، چنانکه بدعوی مالکیت عین یا منفعت و یا داشتن حق انتفاع و امثال آن، خلع ید از عین مستأجره را بخواهد اگر چه مدعی مزبور میتواند بطرفیت هر یک از مالک و مستأجر بتنهائی اقامه دعوی بنماید و حقانیت خود را اثبات و حکم خلع ید بدست آورد، ولی چون مستأجر بدو عنوان، متصرف عین مستأجره است، حکم خلع ید بر علیه او اجرا نمیشود مگر آنکه طبق صریح مادۀ «489» اثبات حق بطرفیت مستأجر و مالک هر دو بعمل آمده باشد در این صورت حکم خلع ید بر علیه مستأجر اجرا میگردد.

دعوی تصرف عدوانی مشمول مادۀ بالا میباشد، زیرا مدعی تصرف عدوانی اگر چه مستقیماً بعنوان داشتن حق نسبت بعین یا منفعت عین مستأجره اقامه دعوی نمینماید، و بعنوان آنکه قبلًا متصرف بوده و متصرف کنونی عدواناً آن را از تصرف او خارج نموده اقامۀ دعوی میکند، ولی در حقیقت تصرف سابق خود را مبتنی بر حق عینی میداند که عودت تصرف را درخواست دارد.

بدین جهت نمیتوان از نظر سطحی ماده را فقط شامل مواردی دانست که صریحاً خواهان در داد خواست خود دعوی حق نسبت بعین یا منفعت بنماید و بر عبارت خشک ماده جمود نمود.

وکیل تخلیه ملک

فرق آثار و احکام حقوقی که اکنون بین اموال منقول و غیر منقول موجود است در قانون اسلام نمیباشد، بدین جهت تقسیم بالا در آن دیده نمیشود ولی در موارد مختلفه مانند قبض مبیع، فرق بین اموال منقول و غیر منقول گذارده‌اند چنانکه علامه در تذکره در باب قبض گفته است: هرگاه مبیع غیر منقول باشد مانند اراضی و خانه قبض آن بتخلیه و تصرف دادن بمشتری است و همچنین شیخ انصاری در مکاسب گفته است: فقهاء در ماهیت قبض منقول اختلاف کرده‌اند ولی در غیر منقول متفقند که تخلیه آن کفایت می‌نماید.

قانون مدنی ایران پیروی از قانون مدنی فرانسه نموده و بین اموال منقول و غیر منقول فرق گذارده و اموال را بمنقول و غیر منقول تقسیم کرده و با تغییرات کمی مواد قانون مدنی فرانسه را ترجمه نموده است.

قانون مدنی در ذیل مادۀ «308» میگوید: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
همچنین در حکم غصب است هرگاه کسی مالی را بجهتی از جهات باجازه قانونی در تصرف داشته باشد و بعداً اجازه مرتفع شود و تصرف خود را بدون مجوز قانونی ادامه دهد، چنانکه کسی مالی را که در اجاره دارد پس از انقضاء مدت و مطالبۀ مؤجر تخلیه ننماید، مستأجر از تاریخ امتناع در حکم غاصب است و یا چنانکه مادۀ «310» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی که مالی بعاریه و یا بودیعه و امثال آنها در دست او است منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است».

بدستور مادۀ «501» ق. م.: «اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود». زیرا با تعیین مال الاجاره برای مدت معلوم و معین، مسلم است که مدت مزبور بطور متیقن مورد توافق طرفین در عقد میباشد و پس از آن، مدت مجهول است «و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاهدارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود». و مانند آنست که در ضمن عقد اجاره بین طرفین مبلغ معینی، بعنوان اجرت المثل برای مدت تصرف پس از انقضاء اجاره قرار داده شده باشد، همچنانکه طرفین در عقد اجاره شرط نمایند که پس از انقضاء مدت اجاره تا هر چندی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باقی بماند اجرت المثل بمقدار اجرت المسمی خواهد بود.

درج شرط مزبور اکنون متداول در اجاره نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی میباشد.
ولی در صورتی که موجر پس از مدت مذکور در عقد از روز یا ماه یا سال، تخلیه عین مستأجره را بخواهد مستأجر نسبت ببقیۀ مدت تصرف، باید اجرت المثل عادله را بپردازد، زیرا با مطالبۀ عین مستأجره معلوم میشود که دیگر آنان تراضی بر اجرت معینه نسبت ببقیۀ مدت ندارند و تراضی سابق هم بصورت تعهد و یا شرط ضمن عقد نبوده تا الزام‌آور باشد.