دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

وکیل طلاق از طرف زوج (مرد)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل طلاق از طرف زوج (مرد)

چنانکه مادۀ «1143» ق. م متذکر است طلاق باعتبار آنکه شوهر بتواند در عده بآن رجوع کند بر دو قسم است: بائن و رجعی. ماده «1143» ق. م: «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی».

طلاق بائن

طلاق بائن چنانکه نام آن حکایت مینماید عبارت از طلاقی است که بوسیلۀ آن بین زن و شوهر جدائی می‌افتد و بعبارت دیگر رابطۀ زوجیت قطع میگردد. این است که مادۀ «1144» ق. م میگوید: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست».
ماده «1145» ق. م: «در موارد ذیل طلاق بائن است:
1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2- طلاق یائسه.
3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید».
علاوه بر طلاقهای چهارگانۀ بالا دو نوع طلاق زیر را چنانکه شرح آن خواهد آمد میتوان از اقسام طلاق بائن بشمار آورد:
1- طلاقی که بوسیلۀ حکم دادگاه شوهر بآن اجبار میگردد.
2- طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را میدهد.

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

در صورتی که کسی زن خود را که با او نزدیکی ننموده طلاق دهد، طلاق بائن است و زن عده نخواهد داشت، و میتواند بلافاصله با هر کس که بخواهد ازدواج کند. در این امر فرق نمینماید که زن باکره باشد یا ثیبه. علت این امر آنست که عده طلاق برای جلوگیری از اختلاط انساب است و با عدم نزدیکی شوهر، تصور اختلاط نمیرود. در صورتی که شوهر بخواهد با آن زن رابطۀ زوجیت برقرار کند باید مجدداً او را نکاح نماید.
منظور از نزدیکی داخل کردن آلت مرد است بقدر حشفه در قبل یا دبر زن، اگر چه انزال نشود. شوهر خصی در این امر مانند شوهر سالم است. طلاق زنی که با او نزدیکی بدین نحو بعمل نیامده ولی اصطکاک شده است چنانچه انزال شده باشد در حکم طلاق زنیست که نزدیکی با او شده است، زیرا احتمال اختلاط نسب میرود.
تذکر- چنانکه در عده بیان میگردد، نگاهداری عده برای زن در انحلال نکاح از نظر حفظ نسب و جلوگیری از اختلاط آنست، لذا طلاقهای زیر، طلاق زنی که با او نزدیکی نشده محسوب نمیگردد:
1- زنی که با او نزدیکی بعمل آمده و طلاق رجعی داده شده و سپس شوهر رجوع کرده و مجدداً او را قبل از نزدیکی طلاق دهد. طلاق مزبور طلاق زنی که با او نزدیکی شده بشمار می‌آید و زن باید عده نگاهدارد، زیرا بمجرد رجوع در طلاق رجعی، نکاح سابق بحالت اول عودت می‌یابد و ادامه پیدا میکند. بنابراین طلاق اخیر انحلال همان نکاح اول میباشد و نتیجةً زنی که با او نزدیکی شده طلاق داده میشود.
2- زنی که پس از نزدیکی طلاق بائن داده شده و در عده مجدداً با شوهر اول خود ازدواج نماید (این امر منحصراً در طلاق خلع و مبارات ممکن است پیش آید) چنانکه زنی پس از نزدیکی بطلاق خلع و مبارات طلاق داده شود و زن بدون آنکه رجوع بعوض کند با شوهر خود در عده بوسیلۀ عقد جدیدی نکاح نماید و سپس شوهر قبل از نزدیکی او را طلاق دهد. در این صورت حکم زنی که با او نزدیکی نشده نسبت باو جاری نمیگردد، بلکه باید برای طلاق دوم عده نگاهدارد، اگر چه بعضی از فقهاء نظر بوضعیت طلاق اخیر آن را طلاق قبل از نزدیکی میدانند و بر آنند که عده ندارد.
3- زنی که در نکاح منقطع بوده و شوهر پس از نزدیکی بقیه مدت را بذل نماید و یا مدت او منقضی شود و شوهر اول در عده با او نکاح دائم نماید و سپس قبل از نزدیکی او را طلاق دهد. در طلاق مزبور حکم طلاق زنی که با او نزدیکی نشده جاری نمیگردد، زیرا در نکاح متعه سابق نزدیکی بعمل آمده و زن باعتبار آن برای جلوگیری از اختلاط نسب باید عده نگهدارد.

طلاق یائسه

کلمۀ یائسه مشتق از یأس و بمعنی ناامیدی میباشد و در اصطلاح زنی را که در اثر زیادتی سن از دیدن عادت زنانگی مأیوس شده است یائسه گویند. فقهای امامیه سن یأس را پنجاه سال قمری تمام میدانند، مگر آنکه زن قرشی باشد که بسن شصت- سالگی یائسه میشود.
رابطۀ زوجیت در زن یائسه بسبب طلاق قطع میگردد، خواه شوهر با او نزدیکی کرده باشد یا نزدیکی نکرده باشد. طلاق مزبور بائن است و عده ندارد، بدین جهت او میتواند بلافاصله شوهر دیگری اختیار کند. علت این امر آنست که عدۀ طلاق برای جلوگیری از اختلاط نسب است و زن یائسه حامله نمیشود تا بیم اختلاط رود.

طلاق خلع و مبارات

چنانکه گذشت قانون مدنی اختیار طلاق را بشوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطی مختار در طلاق زن دائمۀ خود نموده است. زنهائی که از ادامه زناشوئی ناراضی هستند، گاه برای رهائی از آن حاضر میشوند مالی بشوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مینماید و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه گویند.
طلاقی که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن میدهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

طلاق خلع

خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء میباشد که بمعنی کندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه بلباس برای یکدیگر نموده‌اند، خلع را کنایه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقی چنانکه مادۀ «1146» ق. م میگوید: «طلاق خلع آنست که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد» علاوه بر شرائط عمومی که برای صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضروری است.

کراهت زن از شوهر

بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانی محقق میگردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و برای رهائی خود مالی بشوهر بذل نماید تا شوهر او را طلاق دهد. در کراهتی که موجب بذل مال از طرف زن برای گرفتن طلاق میگردد، فرق نمینماید که کراهت زن از خصوصیات طبیعت و خلقت شوهر باشد مانند قباحت منظر، سوء خلق، نقص بعضی اعضاء، یا آنکه ناشی از عوارض خارجی باشد مانند داشتن شوهر زن دیگر، عدم ایفاء زوج ببعض حقوق واجبه زن و یا آنکه زن از زندگانی زناشوئی خسته شده و بخواهد آزاد بگردد.
هرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر او را آزار و اذیت میکند، مانند آنکه فحش میدهد و کتک میزند و زن برای استخلاص خود و حفظ آبرو، مالی بشوهر میدهد تا طلاق بگیرد، طلاق مزبور چنانکه بعداً بیان میشود خلع نمیباشد و شوهر مستحق آن مال نمیگردد و باید آن را بزن رد کند. در صورتی که زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشد و در مقابل اخذ مال از زن، او را طلاق دهد طلاق
خلع و مبارات محسوب نمیگردد.

مقدار فدیه

بدستور ذیل مادۀ بالا هر مقداری که بین زن و شوهر توافق شود ممکن است زن در مقابل طلاق خلع بشوهر خود بذل نماید. بنابراین ممکن است فدیۀ عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.

صیغۀ طلاق خلع

طلاق اگر چه ایقاع است و برای انعقاد آن احتیاج بموافقت و قبول زن ندارد، ولی هرگاه بصورت خلع باشد باعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالی که زن میدهد واقع میشود، مانند عقد دارای دو طرف میباشد که یکی زن و دیگر شوهر است و بتوافق دو اراده که ایجاب و قبول است محقق میگردد. بنابر قولی که اقوی شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمۀ طلاق یا از کلمۀ خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (بمنظور تحقق طلاق خلع) اجرا میگردد. مثلًا چنانکه زن بشوهر بگوید: فلان مقدار بتو میدهم که تو مرا طلاق خلع دهی، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک علی کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعة علی کذا کافی میباشد. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق علی کذا، تأکیدی بیش نیست، همچنانکه شوهر میتواند در جواب زن بگوید: انت طالق علی کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعة علی کذا. تأکیدی نموده است. عده‌ای از فقهاء معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم میباشد و خلعتک علی کذا، بتنهائی برای تحقق طلاق کافی نیست.
طلاق خلع بدو صورت واقع میشود: یکی آنکه پس از توافق بر مقدار بذل، مرد قبلًا صیغۀ طلاق خلع را میگوید و سپس زن اعلام قبول مینماید و یا آنکه قبلًا زن درخواست طلاق در مقابل بذل مینماید و بعداً شوهر او را طلاق خلع میدهد، چنانکه در بالا بیان گردید. در هر دو صورت باید توالی در گفته زن و شوهر موجود باشد، یعنی هرگاه شوهر بگوید خلعتک علی کذا زن جواب گوید بطوری که فاصله چندان نباشد که عرف گفته زن را مربوط بگفته شوهر بداند، آنگونه که در عقد بیان گردید.
چنانکه در صیغۀ طلاق گذشت در صورت عدم قدرت شوهر بر گفتن صیغۀ طلاق بزبان عربی میتواند بزبان دیگری آن را بگوید.

طلاق مبارات

مبارات مشتق از برائت میباشد و بمعنی مفارقت است و چون زوجین بوسیلۀ طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت مینمایند آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقی چنانکه مادۀ «1147» ق. م میگوید: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد». برای انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرائط اساسی مختص بطلاق که شرح آن مفصلًا گذشت، شرائط زیر نیز ضروری است:

کراهت زوجین از یکدیگر

چنانکه مادۀ بالا تصریح مینماید طلاق در صورتی مبارات محقق میگردد که کراهت از ناحیه زوجین نسبت بیکدیگر باشد و چنانچه زن بتنهائی کراهت از شوهر داشته باشد طلاق خلع است و هرگاه شوهر بتنهائی کراهت از زن خود داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نمیباشد.

مقدار فدیه

بنابر صریح مادۀ بالا در طلاق مبارات عوضی که زن در مقابل طلاق بشوهر میدهد نباید زائد بر میزان مهر باشد. بنابراین ممکن است فدیه در طلاق خلع عین مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شود. فلسفۀ این امر آنست که در طلاق مبارات که کراهت از ناحیۀ زوجین میباشد، دور از انصاف است که برای انحلال نکاح بیش از آنچه مهر قرار داده شده زن بذل نماید. بعضی از فقهاء باستناد روایتی در مبارات دادن فدیه بمقدار مهر را اجازه نداده‌اند. باری در صورتی که در طلاق مبارات بیش از مقدار مهر فدیه قرار داده شود شوهر زائد بر مقدار مهر را مالک نمیشود.

صیغه طلاق مبارات

چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات باعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع میشود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.
صیغۀ طلاق مبارات ممکن است بکلمۀ مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:

مهرم را بتو میدهم که تو مرا طلاق مبارات دهی، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق علی کذا. چنانچه بکلمۀ مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمۀ انت طالق علی کذا گفته شود، مثلًا چنانچه شوهر بگوید: بارأتک علی کذا، باید آن را بعبارت انت طالق علی کذا تکمیل نماید، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نمیباشند.

 شرائط و احکام مشترک طلاق خلع و مبارات

وکالت در طلاق خلع و مبارات

طلاق از اموری شناخته نشده است که مباشرت شخص طلاق دهنده را قانون لازم بداند. بنابراین شوهر میتواند بشخص ثالث وکالت دهد که زن او را بطلاق خلع یا مبارات در مقابل بذل معینی طلاق گوید و یا در مقابل هر مقدار بذلی که میخواهد طلاق دهد و همچنین شوهر میتواند وکالت مزبور را بخود زن بدهد.
زن نیز میتواند بشخص ثالث یا بشوهر خود وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند او را طلاق خلع یا مبارات دهد.
همچنین زن و شوهر میتوانند یک نفر را وکیل نمایند که در مقابل مال معینی یا هر چه صلاح بداند طلاق خلع یا مبارات واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید.
طلاق خلع و مبارات یکی از انواع طلاق میباشد و چنانکه گذشت ولی و قیم نمیتوانند زن صغیر را طلاق دهند، اما آنها میتوانند زن مجنون را بطلاق خلع و مبارات مطلقه سازند. سفیه میتواند زن خود را طلاق خلع و مبارات دهد، زیرا چنانکه گذشت سفیه میتواند زن خود را طلاق بدهد و طلاق خلع و مبارات اضافه بر طلاق، قبول عوض از طرف سفیه بعمل می‌آید و بنابر مستنبط از مادۀ «1214» ق. م آن صحیح میباشد.

چیزی که میتواند فدیه در طلاق قرار گیرد

چنانکه ماده «1146» ق. م میگوید فقط مال میتواند مورد بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد، و چون مال مزبور بشوهر در مقابل طلاق واگذار میشود، لذا باید قابل تملیک باشد و الا نمیتواند زن بشوهر خود بذل کند. بنابراین هر چیزی که میتواند مهر در نکاح واقع شود میتواند بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد. مادۀ «1078» ق. م میگوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد». بنابراین باید مقدار فدیه قبلًا معلوم باشد و نمیتوان شی‌ء مردد یا مجهول را فدیه در طلاق خلع و مبارات قرار داد. طریقه معلوم نمودن آن مانند معلوم نمودن مهر میباشد. فدیه ممکن است عین مهر یا مال دیگری قرار گیرد، خواه آنکه عین خارجی باشد یا در ذمۀ شوهر. چنانکه زن میتواند آنچه مهر او در نکاح قرار داده شده و بر عهدۀ شوهر است، در مقابل طلاق خود باو بذل کند.

بذل در طلاقی که بوسیلۀ زن بعمل می‌آید

چنانکه از مادۀ «1146» ق. م که میگوید (زن بواسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر میدهد طلاق بگیرد …) استنباط میشود، شرط تحقق خلع و مبارات بذل مال از طرف زن مطلقه میباشد (بنابراین بذل مال از طرف شخص ثالث تبرعاً بدون آنکه بعداً بزن رجوع نماید صحیح نمیباشد) مثلًا چنانچه زن بشوهر خود بگوید: مرا در مقابل قطعه زمین متعلق بمحمد و یا یکصد هزار ریال که بعهدۀ محمد خواهد بود طلاق بده و شوهر او را طلاق دهد، طلاق خلع واقع نمیشود، اگر چه محمد قبل از طلاق یا بعد از آن گفته زن را تصدیق نماید، همچنین است هرگاه زن وکالت بمحمد بدهد که درخواست طلاق خلع از شوهرش در مقابل مالی که وکیل از خود میدهد بنماید. بعضی استدلال نموده‌اند که علت صحیح نبودن طلاق خلع و مبارات در صورتی که بذل از طرف شخص ثالث باشد، آنست که طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی در حکم عقود معاوضی محسوب میشود و عوض بعهدۀ کسی است که معوض در ملکیت او داخل میگردد چنانکه در بیع است. ماده «1197» ق. م: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود».
دلیل مزبور مثبت مدعی نمیباشد، زیرا قاعدۀ نامبرده علاوه بر آنکه از نظر حقوقی قابل گفتگو است، طلاق خلع و مبارات از عقود معاوضی حقیقی بشمار نمیرود تا تمامی احکام عقد مزبور نسبت بآن جاری گردد، بلکه موجب بطلان طلاقی که بذل مال از طرف شخص ثالث میشود، ادله ایست که اجازۀ طلاق خلع و مبارات را در حقوق اسلام میدهد و آن منحصر بموردی است که بذل از طرف زن باشد و مادۀ «1146» ق. م چنانکه از ظاهر آن هویدا میباشد پیروی از نظر مزبور نموده است، عده‌ای از فقهای عامه بر آنند که طلاق خلع و مبارات در مقابل بذل مال از طرف شخص ثالث صحیح میباشد و صیغۀ آن بین شوهر و زن واقع میشود.

نظر بآنچه در بالا تذکر داده شد که بذل باید از طرف زنی که درخواست طلاق خلع مینماید داده شود، بعضی از فقهاء اجازه نداده‌اند که زن کسی را وکیل نماید تا در مقابل مالی که وکیل میدهد و یا در ذمه میگیرد درخواست طلاق خلع از شوهرش بنماید و سپس آن را از زن دریافت دارد، چنانکه زن بمحمد برادر خود بگوید:
وکیلی از طرف من که از شوهرم درخواست طلاق خلع مرا در مقابل یکصد هزار- ریال که بعهده میگیری بنمائی و من آن را بتو خواهم پرداخت. بپیروی از فقهاء دیگر بنظر میرسد که طلاق خلع بدین نحو صحیح باشد، زیرا در حقیقت بذل مال در طلاق از طرف زن بعمل آمده است، اگر چه مستقیماً وکیل متعهد میگردد و یا از مال خود میدهد. تعهد زن در مقابل شخص ثالث بدستور ماده «10» ق. م صحیح میباشد.

در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه میگردد

پس از آنکه طلاق خلع و مبارات منعقد گردید، شوهر مالک عوض میگردد و هر گونه تصرفی در آن میتواند بنماید و انتظار انقضاء مدت عده و یا عدم رجوع زن را بفدیه نمیکشد.
بنابراین چنانچه عوض در ذمۀ شوهر باشد بوسیلۀ طلاق دین او ساقط میشود و هرگاه عوض عین باشد بملکیت مستقر شوهر داخل میگردد و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید، چنانکه میتواند آن را انتقال دهد یا تلف کند. حق رجوع زن بفدیه در مدت عده مانع از تصرف شوهر در آن نخواهد بود، همچنانکه زن میتواند قبل از نزدیکی در تمامی مهر خود تصرف کند، اگر چه بداند شوهر او را قبل از نزدیکی طلاق خواهد داد و در اثر آن نصف مهر بشوهر منتقل میشود و یا آنکه متهب پس از هبه میتواند در عین موهوبه تصرف بنماید، اگر چه در موارد معینۀ باشد که طبق ماده «803» ق. م واهب میتواند از هبه رجوع کند.

طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی

برای آنکه احکام طلاق خلع و مبارات معلوم گردد، لازم است ماهیت حقوقی آن دانسته شود:
از نظر تحلیلی میتوان طلاق خلع و مبارات را در حکم عقد معاوضی دانست که یک مورد آن، ایقاع و مورد دیگر آن فدیه است و بستگی بین آن دو مانند بستگی بین ثمن و مثمن در بیع میباشد که وجود حقوقی هر یک منوط بوجود حقوقی دیگری است. بنابراین علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود. لذا چنانچه بجهتی از جهات فدیه باطل باشد طلاق واقع نمیشود و الا طلاق بر خلاف قصد طرفین واقع شده است، زیرا هیچ‌یک قصد تحقق طلاق ساده نداشته‌اند. میتوان طلاق را در مورد طلاق خلع و مبارات امر مستقلی دانست که فدیه جهت و داعی بر طلاق باشد که شوهر را بر آن برانگیخته است، ولی بصورت عقد معوض منعقد میگردد و طبیعت ایقاعی طلاق تغییر نمینماید، لذا هرگاه فدیه بجهتی از جهات باطل باشد طلاق باطل نبوده و تابع وضعیت طبیعی خود است، یعنی هرگاه طلاق طبیعة رجعی باشد رجعی است و الا بائن است. بالعکس آنکه فدیه علت طلاق قرار گرفته باشد که با بطلان فدیه طلاق باطل خواهد بود. هر یک از دو نظریه بالا بین فقهای امامیه طرفدارانی دارد. مشهور متأخرین از فقهای امامیه پیروی از نظریه دوم نموده و بر آنند که با باطل بودن فدیه طلاق صحیح است.
از مادۀ «1146» ق. م. که طلاق خلع را تعریف مینماید، هیچ‌یک از دو نظریه استنباط نمیشود. آنچه بنظر میرسد در طلاق خلع شوهر بقصد رسیدن بفدیه زن خود را طلاق میدهد و چنانچه فدیه باو داده نمیشد زن را رها نمینمود و زن نیز چنانچه طلاق واقع نمیشد فدیه بشوهر نمیداد، لذا هر یک از طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند و این امر طبیعت حقیقی معاوضه است. بنابراین بستگی بین آن دو طوری است که بدون یکی دیگری واقع نمیشود، در این امر فرق نمینماید که صیغۀ طلاق خلع و مبارات بکلمۀ مشتق از طلاق گفته شود یا اکتفاء بکلمۀ مشتق از خلع و مبارات گردد، زیرا تفکیک آن دو بر خلاف مقصود زن و شوهر است. بنابراین با آنکه طلاق ایقاع مستقلی است، ولی در مورد خلع و مبارات یکی از دو عوض قرار گرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت.
بحث در این امر صرفاً جنبه علمی ندارد، بلکه احکام هر یک از دو نظریه در موارد عدیده‌ای که از آن جمله در مورد بطلان فدیه است هویدا میباشد، که بنابر نظری که پیروی شد طلاق باطل خواهد بود و بنابر نظر دیگر طلاق صحیح میباشد.

تأثیر بطلان فدیه در طلاق خلع و مبارات

با توجه بمقدمه‌ای که در بالا بیان گردید که طلاق خلع و مبارات عقد است و بستگی طلاق و فدیه بیکدیگر، مانند بستگی دو مورد عقود معاوضی میباشد، ناچار باید بر آن بود که هرگاه بجهتی از جهات فدیه باطل باشد طلاق خلع واقع نمیشود.
بنابر قول مشهور که طلاق در خلع و مبارات امر مستقلی است و فدیه داعی بر پیدایش آن است، هرگاه فدیه بجهتی از جهات باطل باشد، مانند آنکه مالیت نداشته باشد و یا شخص ثالث آن را از خود بذل کرده باشد طلاق بطور ساده واقع میشود و تابع طبیعت اصلی خود است، یعنی هرگاه مورد آن رجعی است شوهر میتواند در مدت عده بطلاق رجوع کند و هرگاه مورد آن بائن است مانند طلاق قبل از نزدیکی با زن یا یائسه یا مطلقه در مرتبه سوم، شوهر نمیتواند بطلاق رجوع نماید. اما هرگاه طلاق در اثر نبودن یکی از شرائط لازم باطل باشد، شوهر فدیه را مالک نمیشود.
در صورتی که زن مال غیر را با جهل باین امر فدیه قرار دهد، مشهور بر آنست که زن ضامن بذل آن بشوهر از مثل یا قیمت میباشد، زیرا مالی که فدیه قرار داده شده است طبیعة قابلیت آن را دارد که فدیه قرار گیرد، ولی در اثر آنکه متعلق بغیر میباشد شوهر مالک آن نشده است. بنظر میرسد دلیل مذکور مثبت ادعاء نخواهد بود و فرقی در مورد بالا از جهت باطل بودن فدیه با موارد دیگر ندارد.

تلف فدیه قبل از قبض

در صورتی که عوض معینه در خلع یا مبارات عین خارجی باشد و قبل از قبض تلف گردد، زن ضامن بدل آن از مثل یا قیمت خواهد بود، خواه زن تلف کرده یا بخوی خود تلف شده باشد، زیرا در اثر طلاق عوض بملکیت شوهر در آمده است و زن مسئول تسلیم آن بشوهر میباشد و طلاق خلع و مبارات معاوضه حقیقیه بشمار نمیرود تا گفته شود که با تلف بذل قبل از قبض کشف میشود طلاق باطل میشود و یا منفسخ میگردد، چنانکه در تلف مبیع قبل از قبض گفته شده است. در این امر در حقوق امامیه مخالفی دیده نمیشود. از نظر تحلیلی با توجه بآنکه طلاق خلع و مبارات در حکم معاوضۀ حقیقیه دانسته شد، ناچار باید در صورت تلف فدیه قبل از قبض بر آن بود که کشف میشود طلاق باطل بوده است. اما در صورتی که شخص ثالث عوض خلع و مبارات را تلف نماید، شوهر میتواند بشخص ثالث یا بزن رجوع نماید و چنانچه بزن رجوع کند، زن میتواند بکسی که ضمان بر عهدۀ او مستقر شده است رجوع بنماید.

معیوب بودن فدیه

هرگاه کشف شود آنچه از طرف زن عوض قرار داده شده معیوب بوده است، بنابر مستنبط از مواد مربوطه بخیار عیب در بیع، شوهر میتواند آن را نگهداشته ارش بخواهد و یا آنکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه نماید.

زن میتواند در عده رجوع بعوض نماید

از شق سوم مادۀ «1145» ق. م که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع بعوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است، استنباط میشود که زن در صورتی میتواند بعوض رجوع نماید که شوهر بتواند بطلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعةً رجعی باشد. بنابراین زن فقط میتواند در مدت عدۀ طلاق مزبور بذلی را که بشوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی میگردد و شوهر میتواند در بقیه مدت عده بآن رجوع نماید. چنانکه گذشت طلاق در اثر آنکه در مقابل عوض قرار گرفته بصورت عقد معوض در آمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه، زمانی یکی از طرفین میتواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آنچه را داده پس بگیرد. بنابراین در موارد زیر زن نمیتواند بعوض رجوع کند:
الف- در طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود و طلاق یائسه، زیرا زن فقط در عده میتواند بعوض رجوع کند و طلاق اینان عده ندارد.
ماده «1155» ق. م میگوید: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود».
ب- در عدۀ سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی بعمل آید، زیرا بنابر صریح مادۀ «1057» ق. م: «زنی که سه مرتبه متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود، مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فوت یا فسخ فراق حاصل شده باشد». بنابراین چنانچه زن در عدۀ طلاق خلع (در مورد طلاق سوم) رجوع بعوض بنماید چون طلاق طبیعة بائن است شوهر نمیتواند بطلاق رجوع کند، بدین جهت زن حق رجوع بفدیه نخواهد داشت.
ج- در صورتی که زن رجوع بعوض نماید و شوهر تا انقضاء مدت عده از آن آگاه نشود، زیرا این امر موجب میگردد که یکی از طرفین عقد معاوضه آنچه را گرفته بدهد، بدون آنکه بتواند عوض آن را که داده مسترد دارد. بنابراین هرگاه زن بعوض رجوع نمود و شوهر را آگاه نکرد تا مدت عده خاتمه پذیرفت، رجوع بعوض بلا اثر خواهد بود.
تبصره- در صورتی که در طلاق خلع و مبارات شوهر بجهتی از جهات رجوع بطلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن بعوض ساقط نمیگردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمیتواند موجب سقوط حق زن نسبت بعوض گردد. مثلًا هرگاه قبل از رجوع زن بعوض، شوهر در مدت عده با خواهر زن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد، زن میتواند از حق رجوع خود بعوض استفاده نموده و بآن رجوع کند، ولی شوهر نمیتواند مادام که زوجیت با خواهر زن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، بطلاق زن مطلقه رجوع نماید. اما چنانچه شوهر خواهر زن و یا یکی از چهار زن را بطلاق بائن طلاق دهد، میتواند در بقیه مدت عده بطلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهر زن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمیشود، بر فرض که بتوان آن را ساقط نمود.

رجوع زن بعوض ایقاع میباشد

رجوع بعوض از طرف زن بارادۀ او محقق میگردد و موافقت شوهر و اعلام باو شرط نمیباشد، ولی برای آنکه شوهر بتواند رجوع بطلاق نماید باید از رجوع ببذل آگاه گردد. با رجوع زن بعوض چنانچه آن عین خارجی و در ملکیت شوهر موجود باشد، بملکیت زن منتقل میگردد، و چنانچه تلف شده باشد شوهر عهده‌دار بدل آن از مثل یا قیمت است و اما در صورتی که عوض کلی و بر ذمه شوهر بوده مانند آنکه عوض مهر کلی بوده که در اثر طلاق خلع یا مبارات ساقط شده است، بهمان مقدار شوهر مدیون زن میشود.

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض ننموده بائن است

چنانکه مادۀ «1145» ق. م حاکی است طلاق خلع و مبارات مادام که زن بعوض رجوع نکرده باشد بائن است. بنابراین تمامی احکام طلاق بائن تا زمانی که زن رجوع بعوض نکرده جاری میباشد. لذا عده‌ای از فقهاء بر آنند که شوهر میتواند خواهر زن مطلقۀ خود را بگیرد و چهارمین زن دائم را بنکاح در آورد. قول دیگر بر آنست که طبیعت طلاق چنانچه رجعی باشد با بذل فداء از طرف زن تغییر نمیکند و آنچه مانع از رجوع است قبول بذل از طرف شوهر در مقابل طلاق میباشد و بقیه احکام طلاق رجعی زائل نشده است، لذا ازدواج با خواهر زن مطلقه و نکاح با چهارمین زن بر شوهر تا انقضاء عده ممنوع میباشد. بعبارت دیگر طلاق خلع در مورد مزبور طلاق رجعی است که شوهر قبول بذل از زن نموده تا رجوع نکند.

با رجوع زن بعوض، طلاق خلع و مبارات بطلاق رجعی تبدیل میگردد

چنانکه از مفهوم شق سوم ماده «1145» ق. م که میگوید: «طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد» استنباط میشود، طلاق خلع و مبارات (که تا پیش از رجوع زن بائن بوده) پس از رجوع زن بعوض رجعی میگردد، زیرا طلاق بیش از دو قسم بائن و رجعی نیست. بنابراین پس از رجوع زن بعوض تمامی احکام طلاق رجعی نسبت ببقیۀ مدت جاری میگردد و در اثر فوت یکی، دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمیتواند با خواهر زن مطلقه ازدواج نماید و یا زن چهارم اختیار کند. قول دیگر بر آنست که طلاق خلع و مبارات بطور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی ساقط گشته است، و اجازۀ رجوع شوهر بطلاق پس از رجوع زن بعوض، بوسیلۀ اجازه مخصوصی است و آن را طلاق رجعی نمیگرداند و پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج بدلیل میباشد و دلیلی هم بر این امر موجود نیست و اصل هم بقاء حکم سابق است.

سومین طلاق

طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «… سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید» بائن است و شوهر نمیتواند در عده رجوع بطلاق نماید.
اینک شرح سه طلاق و آثار و احکام آن.
برای جلوگیری از روش مردانی که دچار عصبانیت هستند و بدون جهت زن خود را طلاق میدهند ماده «1057» ق. م مقرر داشته: «زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود، مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطۀ طلاق، یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد».
ماده مزبور دارای دو قسمت است: یکی حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده است. دیگری جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقۀ مزبور پس از ازدواج با مرد دیگر.

حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده است.

زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود. شرط حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده عبارت است از:

زن سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر باشد

این امر بدین نحو واقع میشود که مردی زوجۀ دائمه خود را طلاق دهد و سپس با او ازدواج کند و مجدداً طلاق دهد و مرتبۀ سوم نیز با او نکاح نماید و طلاق داده شود. در این صورت نکاح مجدد آن زن بر آن مرد حرام است. در صورتی که کسی زوجه خود را سه مرتبه طلاق دهد بدون ایجاد نکاح در بین آنها، مانند آنکه سه مرتبه بگوید: طلقتک یا یک مرتبه بگوید: طلقتک ثلاثاً نزد فقهای امامیه سه طلاق شناخته نمیشود، بلکه بنابر نظری یک طلاق محقق میگردد.
منظور از کلمۀ متوالی آنست که بین سه دوران زوجیت که زن طلاق داده شده بمرد دیگری شوهر نکرده باشد و الا هرگاه زن مطلقه شوهر دیگری در بین سه طلاق بنماید، اگر چه نزدیکی هم واقع نشده باشد، پس از آنکه نکاح مزبور منحل گردد، آن زن بر شوهر سابق خود حرام نمیشود و میتواند با او ازدواج نماید.
همچنین هرگاه شوهر در بین سه طلاق او را بنکاح منقطع درآورد، آن زن بر شوهر طلاق دهنده حرام نمیشود، زیرا از عبارت (سه مرتبۀ متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده) مذکور در مادۀ بالا استنباط میگردد که حرمت نکاح مجدد شوهر در صورتی است که سه مرتبه نکاح دائم پی‌درپی باشد و هر یک بوسیلۀ طلاق منحل گردد.

نکاح زوجین دائم باشد

چنانکه از کلمۀ طلاق معلوم میشود، حرمت نکاح مجدد پس از سه انحلال در صورتیست که زوجه دائمه باشد و الا زوجه منقطعه اگر چه چندین بار بزوجیت انقطاع مردی درآید و بوسیلۀ انقضاء یا بذل مدت مفارقت بین آنها حاصل گردد، بر آن مرد حرام نمیشود و میتواند مجدداً بنکاح او درآید.
زوجیت مجدد زن پس از طلاق اول و دوم ممکن است برجوع باشد یا بعقد جدید، زیرا آنچه موجب منع نکاح مجدد پس از سه طلاق است، پیدایش سه طلاق متوالی میباشد و قانون مدنی نظری بسبب پیدایش زوجیت بین آن طلاقها ندارد، همچنانی که قانون نظری ندارد بآنکه نزدیکی در زمان هر یک از نکاحها بعمل آید و یا آنکه بدون نزدیکی زن طلاق داده شود. بنابراین کسی که زن خود را طبق شرائط مقرره طلاق دهد و در عده رجعیه رجوع کند و سپس طلاق دهد و در عده رجوع کند و مرتبۀ سوم باز طلاق دهد آن زن بر او حرام میشود، اگر چه طلاق و رجوع در یک جلسه باشد. این امر مانند آنست که شوهر زن خود را طلاق دهد و پس از رجوع با او نزدیکی نماید و سپس مدتی بگذرد و طبق مقررات او را طلاق دهد و پس از رجوع با او نزدیکی نماید و مرتبۀ سوم طبق مقررات آن زن را طلاق دهد، آن زن بر او حرام میشود. همچنین است در صورتی که یک یا چند از آن سه طلاق بائن باشد، مانند آنکه مردی زن خود را که با او نزدیکی نکرده یا یائسه است طلاق دهد و سپس او را بنکاح مجدد خود درآورد و باز طلاق دهد و مرتبۀ سوم با او نکاح نماید و باز او را طلاق دهد زن مزبور بر او حرام میشود.

زوجیت هر مرتبه بوسیلۀ طلاق منحل شده باشد

موجب انحلال زوجیت در هر یک از سه مرتبه باید بوسیلۀ طلاق باشد، خواه مرد او را طلاق دهد، یا در حدود مادۀ «1029» و «1030» ق. م بوسیله حاکم زوج اجبار بطلاق شود. انحلال نکاح بوسیلۀ فسخ مذکور در مواد «1121» تا «1128» ق. م موجب حرمت نکاح نخواهد بود. بنابراین چنانچه نکاح هر چند مرتبه بجهات مذکوره در مواد بالا فسخ شود، شوهر میتواند مجدداً او را بنکاح خود درآورد، مثلًا هرگاه شوهر یک مرتبه زن خود را طلاق دهد و در عده رجوع کند و سپس نکاح او بجهتی از جهات فسخ گردد و پس از نکاح مجدداً بعلت دیگری فسخ شود و باز با زن مزبور ازدواج نماید و سپس مطلقه گردد میتواند
او را بنکاح خود در آورد (خواه بوسیلۀ رجوع باشد یا بوسیلۀ نکاح مجدد). ظاهر ماده «1057» ق. م خلاف نظر بالا را میرساند، زیرا ماده میگوید. «زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود …» و برای تحقق آن کافی است که انحلال نکاح در مرتبۀ سوم بوسیلۀ طلاق باشد، ولی با توجه بآنکه حکم مزبور اقتباس از حقوق امامیه است و در حقوق مزبور از عادت مسلم بشمار میرود که حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ دائمه او بوده در صورتی است که هر یک از سه مرتبه نکاح بوسیلۀ طلاق منحل شود. بنابراین چون ماده مجمل است بدستور مادۀ «3» قانون آئین دادرسی مدنی در مورد اجمال و ابهام بعادات مسلم استناد میگردد.

جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقۀ بسه طلاق، پس از ازدواج با مرد دیگر

مادۀ بالا پس از ذکر حرمت نکاح مجدد زن با شوهری که سه مرتبۀ متوالی او را طلاق داده میگوید: «… مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد».
در این صورت شوهر اول میتواند با زن مطلقۀ سابق خود مجدداً ازدواج بنماید. بنابراین زنی که شوهرش سه دفعۀ متوالی او را طلاق داده است فقط در شرائط زیر میتواند با شوهر مزبور مجدداً ازدواج بنماید، یعنی بدین وسیله حرمت نکاح مجدد با شوهر مزبور زایل میشود:

زن مطلقه بعقد دائم دیگری درآید

مرد اجنبی که پس از سه طلاق متوالی با زن مطلقه ازدواج مینماید محلل نامند، زیرا در اثر نکاح او با زن مطلقه بسه طلاق، بر زوج اول خود حلال میشود. قانون شرط نکاحی که موجب تحلیل میگردد دائم قرار داده است، بنابراین چنانچه زن بعقد منقطع مرد دیگری درآید و نکاح مزبور بجهتی از جهات منحل گردد، حرمت نکاح با شوهر اول زائل نمیشود و باقی خواهد ماند. شرط بودن نکاح دائم در محلل اجماعی میباشد.

محلل باید بالغ شرعی باشد

محلل باید پانزده سال قمری تمام داشته باشد و نکاح با صغیر اگر چه ممیز و نزدیک ببلوغ باشد مؤثر نخواهد بود. در این امر عاقل بودن مرد شرط نمیباشد. بنابراین چنانچه زن مطلقه بسه طلاق، بنکاح دائم شخص مجنونی درآید، پس از نزدیکی و انحلال نکاح مزبور، آن زن میتواند با شوهر اول خود مجدداً ازدواج بنماید. شرط بلوغ در محلل از کلمۀ (مرد دیگری) استنباط میشود زیرا در لغت، مرد بکسی گفته میشود که بالغ باشد. در مراهق (کسی که نزدیک ببلوغ است) بین فقهاء اختلاف است و مشهور بر آنند که مراهق بودن محلل، کافی برای رفع حرمت ابدی نکاح نمیباشد. ممکن است گفته شود که در اصطلاح حقوق مدنی مرد بکسی گفته میشود که هیجده سال تمام داشته باشد، بنابراین بلوغ شرعی در محلل کافی نمیباشد.

محلل باید با زن نزدیکی نماید

شرط نزدیکی نمودن محلل با زن اجماعی میباشد، فقط سعید بن مسیب بر آنست که انعقاد عقد کافی است. منظور از نزدیکی محلل، نزدیکی از قبل بقدر حشفه میباشد، اگر چه انزال نشود و ظاهر ماده هم حکایت از این امر مینماید، زیرا ظاهر از کلمۀ نزدیکی، نزدیکی از مجرای معتاد میباشد اگر چه انزال نشود. نزدیکی از قبل نیز اجماعی است، بنابراین نزدیکی از دبر کافی نخواهد بود.
بعضی از فقهاء انزال را نیز شرط دانسته‌اند.
چنانچه شوهر نزدیکی ننماید خواه در اثر بیماری نتواند، و یا بارادۀ خود نزدیکی نکند، و یا زن تمکین نکند آن زن نمیتواند پس از انحلال نکاح محلل، بنکاح زوج اول درآید.

شوهری که سه مرتبه زن خود را طلاق میدهد گاه پشیمان میشود و با زن مطلقۀ خود توافق مینمایند که او شوهر دیگری اختیار کند، و پس از انحلال نکاح مزبور، مجدداً با شوهر اول خود ازدواج کند. زن شوهر دیگری بعنوان محلل اختیار مینماید، ولی محلل همیشه حاضر نمیشود آن زن را طلاق دهد تا او بتواند با شوهر اول خود ازدواج کند. برای رفع محظور بنظر میرسد که میتوان ضمن عقد نکاح با محلل، شرط وکالت در مدت معینی برای زن یا شخص ثالث اگر چه شوهر اولی باشد درج نمود که هر زمان بخواهد او را بطلاق بائن مطلقه سازد. اما شرط انحلال نکاح بخودی خود پس از مدت معینی باطل میباشد، زیرا شرط نامشروع است و انحلال نکاح فقط بوسیلۀ طلاق و فسخ در موارد معینه اجازه داده شده است. همچنین است شرط طلاق دادن زوج پس از مدت معینی، زیرا شرط مزبور نیز نامشروع میباشد، چون اختیار طلاق حکم است و همچنانکه نمیتوان آن را ساقط نمود، تعهد بانجام آن در مدت معین الزام‌آور نمیباشد، اگر چه از نظر تحلیلی تعهد بانجام امری که مورد حکم میباشد بی‌اشکال بنظر میرسد.

نکاح با محلل منحل شود

اشاره

برای آنکه زن بتواند بنکاح شوهر اول خود مجدداً درآید باید در قید زوجیت غیر نباشد، زیرا زن شوهردار نمیتواند بنکاح دیگری درآید. بنابراین طبق قواعد عمومی پس از آنکه نکاح با محلل منحل گردید وعدۀ زن منقضی گشت او میتواند با زوج اول مجدداً ازدواج نماید، بدین جهت سبب انحلال نکاح محلل تأثیر در امر نمینماید، لذا چنانکه ماده تصریح نموده ممکن است انحلال نکاح با محلل در اثر طلاق، فسخ یا فوت او باشد.

نه طلاق

ماده «1058» ق. م میگوید: «زن هر شخصی که بنه طلاق که شش‌تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد میشود». قبل از آنکه شرح ماده بیان گردد لازم است دانسته شود که طلاق عدی کدام است. طلاق عدی یکی از اصطلاحات حقوق اسلام است و آن عبارت از طلاق رجعی میباشد که طبق مقررات مربوطه واقع شود و سپس شوهر در عده رجعیه رجوع کند و با زن مزبور نزدیکی نماید. بنابراین با توجه بمادۀ بالا که شرط حرمت مؤبد را در زن نه طلاق قرار داده که شش‌تای آن عدی باشد، چنین باید فرض نمود که: مردی زن خود را که با او نزدیکی نموده طلاق رجعی دهد و در عده رجعیه رجوع کرده با او نزدیکی بنماید و در مرتبۀ دوم طبق مقررات زوجۀ خود را طلاق رجعی بدهد و در عدۀ رجعیه رجوع نماید و با او نزدیکی کند و سپس در مرتبۀ سوم او را طلاق دهد. چون زوجه بسه طلاق مطلقه شده است بدستور مادۀ «1057» ق. م بر شوهر مزبور حرام خواهد بود و شوهر نمیتواند با او نکاح نماید، مگر آنکه محلل واسطه گردد. بنابراین زن باید بزوجیت دائم مرد دیگری درآمده و با او نزدیکی بعمل آید و نکاح مزبور بجهتی از جهات منحل شود.
زن مزبور پس از انحلال نکاح با محلل بنکاح شوهر اول در می‌آید و سپس آن زن سه مرتبه دیگر چنانکه گفته شد طلاق داده شود (یعنی دوتای آنها عدی باشد) و چون زن مزبور پس از سه طلاق بر شوهر خود حرام میشود، بوسیلۀ محلل میتواند بر شوهر اولی خود حلال گردد و پس از انحلال نکاح با محلل بزوجیت شوهر اول مجدداً در آید و آن زن سه مرتبه مانند آنچه گفته شد طلاق داده شود (یعنی دوتای آن عدی باشد)، پس از طلاق اخیر که نهمین طلاق است، زن بر مرد مزبور حرام مؤبد خواهد گشت و آن مرد دیگر نمیتواند با آن زن ازدواج کند. بنابر آنچه گذشت نه طلاقی که موجب حرمت أبدی زن بر شوهر میگردد، شش‌تای آن عدی میباشد و سه‌تای دیگر بائن است.
چنانچه یکی از شرائط مذکور در بالا موجود نگردد حرمت ابدی حاصل نمیشود.
مثلًا هرگاه زوج در یکی از طلاقهای اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم رجوع کند، ولی نزدیکی ننماید و او را طلاق دهد و یا در عده رجوع نکند و انتظار بکشد تا عده منقضی شود و سپس بوسیله عقد مجدد رابطۀ زوجیت برقرار سازد، هر چند مرتبه که زوج زوجۀ خود را طلاق دهد حرمت ابدی حاصل نخواهد گشت، زیرا شرط حرمت مؤبد زنی که نه مرتبه مطلقه شده آنست که شش‌تای آنها عدی باشد.
در موانع نکاح در تفسیر مادۀ «1057» ق. م وضعیت زنی که سه طلاق متوالی بگیرد گذشت، بشرح آن مراجعه شود.

طلاقی که شوهر اجبار بآن میگردد

طلاقی که بدرخواست زن در موارد چهارگانه مذکور در مادۀ «1129» و «1130» ق. م شوهر اجبار بآن میگردد بائن است و شوهر نمیتواند در مدت عده بطلاق رجوع کند، اگر چه طبیعة طلاق مزبور رجعی باشد (یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی شده است) زیرا در مواردی که قانون بیکی از جهات معینه بزن اجازه میدهد که در دادگاه اقامۀ دعوی کند و اجبار شوهر خود را بطلاق بخواهد، برای آنست که زندگانی زناشوئی دچار اختلال گردیده و ادامۀ آن برای زن ایجاد عسر و حرج مینماید. بنابراین عقلائی نیست گفته شود که باجازۀ قانونی زن بتواند از دادگاه درخواست، طلاق کند و پس از سیر مراحل قضائی و صدور حکم باجبار شوهر بطلاق و تحقق طلاق، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را بوضعیت قبل درآورد و الا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر بطلاق از طرف زن لغو، و بمسخره نزدیک‌تر است تا بتأسیس قانونی.
چنانکه ایراد شود که قانون طلاقهای بائن را در مادۀ «1145» ق. م شمرده و طلاقی که بوسیلۀ دادگاه، شوهر اجبار بآن میگردد نام نبرده است و ماده‌ای در قانون نیست که طلاق مزبور را بائن بشناسد و با آنکه طبیعتش رجعی است نمیتوان آثار بائن را بر آن بار نمود. پاسخ آنست که: اولًا مادۀ «1145» طلاقهای معمولی را نام برده که بوسیله شوهر واقع میگردد. ثانیاً بوسیلۀ تفسیری که کلید حل مشکلات قضائی است میتوان این امر را از روح مواد قانونی در مورد طلاق استنباط نمود و برای رسیدن بآن از تحلیل حقوقی کمک خواست.

طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را میدهد

چنانکه گذشت میتوان ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط وکالت از طرف شوهر برای زن نمود که بتواند در موارد معینۀ و یا بطور مطلق خود را طلاق دهد.
بنظر میرسد طلاقی که زن بعنوان وکالت در مورد مزبور خود را میدهد بائن است. اگر چه آن طبیعة طلاق رجعی باشد. بنابراین هرگاه زنی که با او نزدیکی بعمل آمده و یائسه نمیباشد طبق شرط وکالت مندرج ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر خود را طلاق دهد، شوهر نمیتواند در عده بآن رجوع کند، زیرا منظور طرفین از قرار دادن شرط وکالت در طلاق برای آن است که زن بتواند برای همیشه خود را از قید زناشوئی رهائی بخشد و آزادی خود را دوباره بدست آورد، چنانچه شوهر بتواند باراده خود بطلاق رجوع نماید، علاوه بر آنکه بر خلاف مقصود طرفین است، قرار دادن شرط مزبور عملی لغو بیش نیست.
اشکال بآنکه بائن و رجعی بودن ناشی از وضعیت طبیعی طلاق است و تابع قصد طرفین نمیباشد، وارد نیست، زیرا با توجه به طلاق خلع و مبارات، که از نظر تحلیلی در مورد طلاق رجعی بوسیلۀ دادن عوض از طرف زن بصورت طلاق بائن در می‌آید و حق رجوع شوهر مادام که زن بعوض رجوع ننموده سلب گردیده است، مسلم میگردد که میتوان طلاق رجعی را بطلاق بائن تبدیل نمود و سپس با رجوع زن بعوض، بطلاق رجعی برگردانید.

طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که شوهر میتواند در مدت عده بطلاق رجوع بنماید و نکاح را بحالت اول برگرداند. بهمین اعتبار بطلاق مزبور طلاق رجعی گفته شده است. ماده «1148» قانون مدنی میگوید: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». طلاق رجعی در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر با او نزدیکی کرده باشد.
مدت عده باعتبار وضعیت زن چنانکه بعداً دیده میشود فرق مینماید، و آنگاه سه طهر و گاه دیگر سه ماه و چنانچه زن حامله باشد تا وضع حمل است. در هر یک از سه مورد شوهر میتواند در مدت عده از طلاق رجوع نماید و نکاح را بحالت اول عودت دهد. چنانچه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد، یکی از دو فرض پیش می‌آید:
1- در طلاق رجعی، نکاح بوسیلۀ صیغۀ طلاق منحل میگردد، ولی قانون بجهات اجتماعی تمامی احکام زوجیت را در مدت عده جاری میداند و بشوهر نیز اجازه میدهد که بتواند بطلاق رجوع کند. این است که گفته میشود مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.
2- در طلاق رجعی نکاح، بوسیلۀ طلاق و انقضاء مدت عده منحل میگردد بشرط آنکه شوهر در مدت عده رجوع بآن نکرده باشد. بنابراین مادام که عده منقضی نشود رابطۀ زوجیت برقرار میباشد و مطلقه رجعیه در حقیقت زوجه است. بعضی از فقهاء تصریح مینمایند که چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است حلیت نزدیکی و بوسیدن و لمس کردن او در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست بدین جهت است که:
یک- در صورتی که شوهر در مدت عده رجوع کند، نکاح اول با همان مهر معین و شرائط مندرجه در عقد نکاح ادامه پیدا میکند.
دو- در مدت عدۀ طلاق رجعی زن و شوهر نمیتوانند با یکدیگر نکاح مجدد منعقد نمایند و شوهر میتواند بطلاق رجوع کند.
بنابر آنچه گفته شد که مدت عده رجعیه در حکم دوران زناشوئی یا دوران زناشوئی است:
الف- در مدت عده رجعیه زن مستحق نفقه میباشد. ماده «1109» قانون مدنی: «نفقۀ مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهدۀ شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت» (شرح آن در صفحه 438 جلد چهارم گذشت رجوع شود)
ب- هر یک از زوجین که در مدت عده رجعیه بمیرد، دیگری از او ارث میبرد ماده «943» ق. م: «اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد. لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند».
ج- شوهر نمیتواند مادام که عده رجعیه منقضی نشده با خواهر زن مطلقه مزبور ازدواج نماید و یا با پنجمین زن نکاح کند (این دو امر مستنبط از روح دو مادۀ «1109» و «943» ق. م میباشد).
بالعکس آنچه در طلاق رجعی است، بوسیلۀ طلاق بائن، نکاح منحل میگردد، یعنی رابطه زوجیت شوهر با زن در عده مانند رابطۀ پس از انقضاء عده میباشد، خواه از طلاقهائی باشد که عده دارد یا از طلاقهائی باشد که بدون عده است، مانند طلاق یائسه و طلاق قبل از نزدیکی. بدین جهت در مواردی که مانع قانونی نباشد چنانکه شوهر بخواهد رابطۀ زوجیت با آن زن برقرار سازد باید بوسیلۀ عقد مجدد باشد، اگر چه هنوز مدت عدۀ طلاق منقضی نشده است. یعنی شوهر میتواند با زنی که نکاح او بوسیله طلاق بائن منحل شده است بوسیله عقد تازۀ ازدواج مجدد نماید.

رجوع

رجوع بمعنی برگشتن است و رجعت بکسر و فتح راء بمعنی یک‌دفعه برگشتن میباشد. در اصطلاح حقوقی رجعة بمعنی برگردانیدن زن مطلقه در مدت عده بنکاح سابق است. اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده، زیرا شوهر بوسیلۀ رجوع بطلاق، زوجیت سابق را عودت میدهد.
رجوع ایقاع است و بوسیله ارادۀ شوهر بر عودت زوجیت بشرط مقرون بودن بچیزی که دلالت بر آن بنماید واقع میشود، خواه بوسیلۀ لفظ یا نوشته و یا آنکه بوسیلۀ فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است. مانند بوسیدن و نزدیکی کردن و امثال آن.
در صورتی که شوهر لال باشد میتواند بوسیلۀ اشاره رجوع نماید. بنابراین هیچ‌یک از اعمال شوهر نمیتواند بدون آنکه قصد رجوع داشته باشد موجب رجوع گردد. بدین جهت فعل غافل و ساهی و خواب و مست و بلا اثر است و رجوع محسوب نمیشود.
اعمالی که نوعاً دلالت بر رجوع میکند مانند نزدیکی و بوسیدن و امثال آن کاشف از قصد رجوع میباشد، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.
برای تحقق رجوع باید قصد انشاء مقرون برضا باشد و الا چنانچه شوهر در رجوع مکره باشد رجوع محقق نمیگردد. فقهاء رضایت بعد را هم موجب تنفیذ آن نمیدانند، اگر چه بنظر میرسد از نظر تحلیلی ایقاع مانند عقد است و بوسیلۀ امضاء پس از رفع اکراه محقق میگردد و همچنین بنظر میرسد که فضولی در ایقاع مانند فضولی در عقد باشد که بوسیلۀ اجازه تنفیذ شود. قول دیگر فقهای امامیه که دعوی اجماع بر آن شده آنست که هر عملی که بر غیر شوهر ممنوع است مانند بوسیدن و نزدیکی کردن و لمس نمودن (بشهوت باشد یا بدون آن) در مدت عده رجوع فعلی شناخته میشود و احتیاج بقصد رجوع ندارد. بعضی قدم فراتر گذارده بر آنند که در اعمال مزبور اگر چه قصد عدم رجوع از آن داشته باشد رجوع فعلی است، مگر آنکه خواب، مست یا در شبهه باشد. ضعف نظر مزبور با توجه بآنکه رجوع عمل قضائی است و عمل قضائی بدون قصد بلااثر است هویدا میباشد. بنابراین تأثیر رجوع باعتبار قصد شوهر باعاده وضعیت سابق است و عمل عاری از قصد رجوع، اگر چه نزدیکی باشد، رجوع محسوب نمیگردد.
هرگاه در دعوی زن بطلاق رجعی، شوهر منکر آن شود، فقهاء بر آنند که آن رجوع محسوب میگردد و دعوی عدم خلاف بر آن شده است. بعضی از فقهاء بر آنند که انکار طلاق از طرف شوهر اگر چه کذب او محقق باشد نیز رجوع میباشد. بنظر میرسد که این امر در صورتی صحیح است که رجوع بتواند بعملی که برای غیر شوهر جایز نیست محقق گردد و الا هرگاه تحقق رجوع احتیاج باراده داشته باشد، انکار اگر چه کذب آن معلوم باشد نمیتواند رجوع شناخته شود.

حق بودن رجوع

عده‌ای از فقهاء بر آنند که رجوع حکم میباشد و بعضی از حقوقیین معاصر بپیروی از فقهاء مزبور معتقدند که از روح مقررات قانون مدنی مربوط بنکاح استنباط میشود که رجوع در طلاق از قوانین آمره است و برای برقراری نظم اجتماعی تأسیس شده است. بنابراین کلمۀ «حق» در مادۀ «1148» ق. م در معنی حقیقی خود استعمال نشده است. بدین جهت قابل اسقاط از طرف شوهر نمیباشد و مانند خیارات در بیع نیست تا باسقاط یا شرط سقوط ساقط گردد، لذا چنانچه شوهر قبل از طلاق یا در مدت عده، حق رجوع خود را ساقط نماید، حق رجوع ساقط نمیگردد و میتواند بطلاق رجوع بنماید. همچنین هرگاه آن را در مقابل مالی مصالحه کند آن مصالحه باطل خواهد بود.
بنظر میرسد که اشکالی نداشته باشد شوهر ضمن عقد لازم ملتزم گردد که هرگاه در مدت عدۀ طلاق، رجوع نماید مبلغ معینی را بزوجه بدهد. در این صورت شوهر میتواند بطلاق رجوع نماید و چنانچه رجوع کرد ملزم بتأدیه وجه التزام مقرر خواهد بود، زیرا تعهد مزبور طبق مادۀ «10» ق. م الزام‌آور است.
عده‌ای از فقهاء دیگر بر آنند که رجوع حق است. از کلمۀ حق مذکور در ماده «1148» ق. م میتوان استنباط نمود که قانون مدنی نیز پیروی از آن نظر نموده است.
بنابراین رجوع قابل اسقاط است و شوهر میتواند آن را مستقیماً ساقط کند و یا در ضمن عقد لازمی شرط سقوط آن را بنماید. در صورتی که شوهر حق رجوع خود را ساقط کند، طلاق در حکم طلاق بائن خواهد بود و شوهر دیگر نمیتواند رجوع بآن بنماید، لذا احکام طلاق بائن بر آن جاری میگردد و زن حق نفقه در مدت عده ندارد و توارث بین آنان نیست و شوهر میتواند خواهر زن خود و همچنین پنجمین زن را بگیرد. بر این امر اشکال شده است که بر فرض رجوع حق باشد و آن را بتوان اسقاط نمود و شوهر در اثر آن نتواند در مدت عده بطلاق رجوع کند، طلاق مزبور که طبیعتاً رجعی بوده در حکم بائن از هر جهت نخواهد گردید، بلکه احکام دیگر رجعی بحال خود باقی میماند. بنظر میرسد که اشکال مزبور وارد است، زیرا احکام مزبور در بالا مترتب بر طبیعت طلاق رجعی است و طلاق مزبور با تمامی احکام و آثار خود محقق گردیده و اسقاط حق رجوع فقط جلوگیری مینمایند که شوهر بتواند زوجیت سابق را اعاده دهد، ولی طبیعت آن را تغییر نمیدهد و بقیه احکام آن را الغاء نمینماید. بنابر آنکه رجوع حق و قابل اسقاط باشد میتواند در مقابل عوض مورد صلح قرار گیرد و پس از صلح مانند آنست که شوهر آن را ساقط نموده است.

لازم نبودن گواه

بعضی از فقهای امامیه برای جلوگیری از هر گونه اختلاف، حضور گواهان را در رجوع مستحب دانسته‌اند. همچنین اطلاع دادن بزن در رجوع بطلاق لازم نیست، بلکه هرگاه شوهر نزد خود در مدت عده رجوع کند نکاح بحالت اولیه عودت می‌یابد، ولی این امر ایجاب نمینماید که هرگاه پس از انقضاء عده شوهر مدعی رجوع گردد و زن منکر آن باشد دعوی شوهر بدون دلیل پذیرفته شود، زیرا گفتار بالا از نظر ثبوت است و دعوی رجوع از طرف شوهر و انکار زن، در مرحلۀ اثبات و دادرسی میباشد و شوهر باید بوسیلۀ دلیلی این امر را اثبات نماید.

وکالت در رجوع

چنانکه در فصل وکالت گذشت، طبق قاعدۀ کلی، هر عملی که مباشرت فاعل در آن منظور نباشد، میتوان بوسیلۀ نمایندگی آن را واقع ساخت، زیرا غرض از این گونه امور پیدایش و تحقق آنست بوسیله هر کس که باشد. لزوم مباشرت در انجام هر امری را باید قانون بیان نماید، خواه تصریح بآن کند و یا از مفاد و مقررات مربوطه بتوان آن را استنباط نمود. بنابراین چنانچه در امری تردید شود که میتوان بوسیلۀ نماینده آن را انجام داد یا آنکه مباشرت، شرط تحقق آنست، اصل عدم مباشرت میباشد. رجوع یکی از اسناد قضائی است.
قانون مدنی تصریح بعدم قابلیت توکیل در رجوع ننموده است و از روح قانون هم بدست نمیآید که مباشرت شوهر در آن شرط باشد، لذا شوهر میتواند بدیگری وکالت دهد که بوسیلۀ لفظ یا نوشته اعلام قصد رجوع بنماید. چنانکه مفتاح الکرامه میگوید عده‌ای از فقهاء مانند شیخ و ابن ادریس و علامه تصریح بجواز توکیل در رجوع نموده‌اند، ولی مشهور از فقهاء بر خلاف این نظرند و بر آنند که رجوع نمیتواند مورد وکالت قرار گیرد. تصور میرود که منشأ فکر مزبور ناشی از رجوع فعلی است که بوسیلۀ اعمالی از ناحیه شوهر حاصل میشود که بغیر شوهر اجازه داده نشده است.

با توجه بآنچه در بالا گفته شد و بیان آنکه ولی و قیم میتوانند برای مجنون ازدواج نمایند و زن او را طلاق دهند. بنظر میرسد که بطریق اولی در مواردی که مصلحت مولی علیه اقتضاء نماید، آنان بتوانند بطلاق رجوع نمایند، مانند آنکه در اثر طلاق زوجۀ مجنون، بیماری روحی مجنون شدت پیدا کند و رجوع بطلاق موجب تسکین او گردد.