دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام

[تعداد: 2   میانگین: 3.5/5]

وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام

ماده ۵۰۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، در این زمینه اِشعار می دارد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» این ماده مشابهی در «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ نداشت، و در هنگام تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نگرانی هایی در مورد این که تصویب چنین ماده ای می تواند باعث جلوگیری از ارائه انتقادات سالم شده و به مقامات دولتی امکان دهد که با منتقدین تحت عنوان تبلیغ علیه نظام برخورد نمایند، ابراز می شد.

برای فائق آمدن بر این نگرانی ها باید، به پیروی از رویه معمول در حقوق کیفری، ماده را تفسير مضیق کرده و به ویژه به واژه «نظام»، که در دو جای ماده به کار رفته است، توجه لازم مبذول داشت. توضیح این که آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده می شود که علیه کلیت «نظام»، و در واقع، به قصد براندازی با سلاح تبلیغ انجام شده، و یا به نفع گروه ها و سازمانهایی انجام شود که آنها قصد مبارزه با کلیت «نظام» و براندازی را دارند (حتی اگر محارب هم نباشند). در غیر این صورت، یعنی هر گاه انتقادی در مورد عملکرد یک مسؤول یا نهاد دولتی – بدون این که قصدی دایر بر برانداختن نظام وجود داشته باشد – ابراز شود، یا به نفع گروه ها و سازمانهایی تبلیغ شود که فقط نسبت به برخی از عملکردها انتقاد داشته، ولی با کلیت نظام مبارزه ای ندارند، مورد از شمول ماده ۵۰۰ خارج خواهد بود.

بدیهی است، در صورت تحقق قيد مذکور، بنا به تصریح ماده، «هر نحو فعالیت تبلیغی»، از قبیل برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه های رادیو تلویزیونی در خارج یا گویندگی آنها را به عهده گرفتن، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، مکاتبه گسترده با مسئوولان سازمانهای بین المللی و سیاستمداران سایر کشورها و انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام و نظایر آنها، همگی تحت شمول ماده قرار خواهند گرفت. همان طور که ملاحظه می شود، در دو مثال اخیر، قیود «گسترده» و «متعدد» در کنار کلمات مکاتبه و مصاحبه ذكر شد. دلیل این امر آن است که، به نظر نگارنده، استفاده از واژه «فعالیت تبلیغی»، به جای واژه تبلیغ، در ماده ۵۰۰ خود به نحوی از دامنه شمول ماده کاسته و نشانگر ضرورت وجود نوعی تکرار و «استمرار» در تبلیغات است، هر چند که ممکن است چند عمل انفرادی که مجموعا تشکیل تکرار و استمرار را میدهند الزامة مشابه نباشند، و مثلاً متشکل از مصاحبه، راهپیمایی، پخش اعلامیه، نامه پراکنی و نظایر آنها باشند.

بنابراین، کسی را که تنها یک بار یا در هر حال به طور کاملا محدود در یک تظاهرات در داخل یا خارج از کشور سخنی علیه نظام – حتى به قصد کمک به براندازی – ابراز داشته، یا یک بار با ایستگاه های رادیو تلویزیونی مخالف مصاحبه کرده و یا نامه ای را به یک سازمان بین المللی ، مثلاً سازمان ملل متحد، ارسال می دارد شاید نتوان به انجام «فعالیت» تبلیغی علیه نظام محکوم کرد، که این هم عامل دیگری است که دامنه شمول ماده را محدود می سازد. به عبارت دیگر، چون در اینجا صرفاً از سلاح زبان و قلم توسط مرتکب استفاده شده، قانونگذار آن را، جز در حالت تکرار و استمرار، آنچنان خطرناک ندیده است که به جرم انگاری آن دست زند، به ویژه از آن رو که آزادی بیان مطالب از طريق نشریات، تشکیل اجتماعات و نظایر آنها در اصولی از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مثل اصل بیست و چهارم و اصل بیست و هفتم) به رسمیت شناخته شده است. .

نکته محدود کننده دیگر در مورد ماده ۵۰۰ این است که این ماده تنها در مورد کسی اعمال می شود که «مباشرت» در فعالیت تبلیغی داشته باشد، و الأكسی که صرفأ، برای مثال، دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیو تلویزیونی مخالف تشویق کرده و یا برای مساعدت به وی، پرداخت حقوق گوینده آن شبکه را بر عهده می گیرد، ظاهرا از شمول ماده خارج و به عنوان معاون، بر اساس ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مجازاتی معادل یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی مباشر را تحمل خواهد کرد. همین طور، نمی توان کسی را که، برای مثال، به عنوان باغبان به استخدام یک شبکه تلویزیونی که علیه نظام تبلیغ می کند، درآمده است. مشمول ماده ۵۰۰، و یا حتی معاون در جرم موضوع ماده ۵۰۰، دانست.

بدین ترتیب، ملاحظه می شود که دامنه شمول ماده ۵۰۰ کاملا محدود است و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد. ضمن این که مجازات این جرم نیز، به نسبت سایر جرایم علیه امنیت، سبک بوده و تنها عبارت از سه ماه تا یک سال حبس می باشد.

جرم موضوع ماده ۵۰۰۰ را می توان نمونه بارزی از جرایم سیاسی دانست. بدین ترتیب، بی مناسبت نیست که در پایان بحث از این ماده توضیحاتی در مورد جرایم سیاسی و تاریخچه آنها ارائه گردد.

در زمانهای دورتر، در حقوق جزای قدیم با جرایم و مجرمان سیاسی (که از قدیمی ترین انواع جرایم هستند به عنوان جرایم و مجرمانی که اساس و پایه حکومت را هدف قرار می دهند، به شکلی شدیدتر از جرایم و مجرمان عادی برخورد می شد. لیکن، به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین مذکور، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه، یعنی این که به تصور خود به انجام رسالتشان در جهت بهبود و اصلاح وضع جامعه خود و ایجاد جامعه مطلوبی که تقریبا در همه ادیان و فرهنگ ها دورنمایی از آن ارائه شده است می پردازند، و چه بسا افرادی از خود گذشته، اندیشمند و متفگر باشند که حتی در تحولات بعدی در رأس حکومت قرار گیرند، مستحق برخوردی خاص و عطوفت آمیز می باشند. بنابراین، تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین، از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان، ۳ عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیات منصفه در رسیدگی به جرایم آنها، فقدان محدودیت در اعطای عفو به آنان ، عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم در مورد آنها، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی، و نظایر آنها، در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

در مورد جرم سیاسی، نسبت به سایر جرایم، تحقیقات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است، به طوری که حتی تعریف آن به درستی روشن نیست. ساگارینه اظهار می دارد که «جرم شناسان، برخلاف مورخین و نظریه پردازان علم سیاست، از این موضوع به طور کامل غفلت کرده اند. در معاهدات بین المللی نیز، که در آنها موضوع عدم استرداد مجرمین سیاسی پیش بینی شده، به تعریف این جرم اشاره ای نشده است. شاید اولین بار در سال ۱۱۷۴ میلادی در معاهده منعقده بین هنری دوم، پادشاه انگلستان، و ویلیام، پادشاه اسکاتلند، این جرم شامل جنایت علیه سران دولت ها، خیانت، توطئه و شورش دانسته شد. در سال ۱۸۵۴، شخصی سعی کرد که ناپلئون سوم را در فرانسه با منفجر کردن قطار حامل وی به قتل برساند. او سپس به بلژیک فرار کرد. دولت بلژیک در استرداد وی به فرانسه تردید داشت و برای پرهیز از مشکلات مشابه در سال ۱۸۵۶ شرطی را به قانون استرداد خود اضافه نمود، و بر اساس آن تلاش در جهت کشتن رهبر یک کشور خارجی را، در صورتی که تمامی عناصر جرم عادی قتل در آن وجود داشته باشد، جرم سیاسی ندانست، و بدین ترتیب، بدون ارائه تعریفی از جرم سیاسی، یکی از أعمالی را که نباید مصداق جرم سیاسی باشد صراحتا از شمول آن خارج ساخت. در سال ۱۸۸۰ نیز کنگره مؤسسه حقوق بین الملل در آکسفورد، که به موضوع جرم سیاسی می پرداخت، بدون ارائه یک تعریف کلی از این جرم، توصیه کرد که جرم سیاسی اعمالی را در بر بگیرد که در اثنای نا آرامی ها و جنگ های داخلی رخ می دهند و ارتکاب آنها در جنگهای عادی مجاز می باشد. کنفرانس بین المللی حقوق جزا در کپنهاگ، در سال ۱۹۳۵، جرم سیاسی را جرمی دانسته است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت ارتکاب مییابد.

در هر صورت، ارائه یک تعریف کلی و عام از جرم سیاسی، با توجه به بار ایدئولوژیک این جرم، و در عین حال، تلاش دولت ها برای حصول اطمینان از عدم شمول مزایای مجرمین سیاسی به مرتکبین جرایم خشونت آمیز، همواره با مشکل روبه رو بوده، و در نتیجه، در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا تعریفی برای این جرم ارائه نشده است. از یک سو، گاهی این نظر ارائه می شود که تمامی جرایم، از یک بعد، جرم سیاسی هستند، زیرا به حقوق جزا ربط پیدا می کنند که خود، به دلیل تعیین مجازات برای ارزش های مورد قبول قدرت سیاسی جامعه، در واقع دارای یک ساختار کاملا سیاسی است. شاید بتوان ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، را ابداع کننده چنین تفکری دانست که مجرمین عادی، مثلاً راهزنان، را به استناد این که عمل آنها اقتدار شاه را خدشه دار کرده است، به عنوان مجرم سیاسی و خائن به کشور مجازات می کرد. از سوی دیگر، برخی چون لوئیس پرول، مؤلف كتاب «جرم سیاسی»، همراه با افرادی چون بونگر، گاروفالو و فری به این جرایم به عنوان جرایم علیه دولت یا جرایم «طبقات

برخی نیز جرم سیاسی را جرمی که به وسیله دولت یا علیه دولت با اهداف ایدئولوژیک ارتکاب می یابد دانسته اند. حتی اگر این تعریف اخیر را، به دلیل مبهم بودن عبارت «اهداف ایدئولوژیک»، به طور کامل نپذیریم، یک نکته را می توان از آن به وضوح استنباط کرد و آن این که، به قول فرانکلین گیدینگز، که کتاب لوئیس پرول تحت عنوان جرم سیاسی را به انگلیسی برگردانده است، یکی از معانی جرم سیاسی «جرایم ارتکابی از سوی دولت به بهانه حفظ نظام و از سوی سیاستمداران به استناد مصلحت یا برای کسب منافع سیاسی است.» وی سیاست بدون اخلاق را موجب نابودی جامعه میداند و آن را به علم بدون وجدان، که روح را نابود می سازد، تشبیه می کند.

بدین ترتیب، می توان نتیجه گیری کرد که جرایم سیاسی دو نوع هستند. این جرایم یا به وسیله دولت و یا علیه دولت ارتکاب می یابند. اعمال نوع اوّل، شامل همه أعمالی می شود که مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط کارگزاران دولتی ارتكاب می یابند (مثل بازرسی غیر قانونی منازل افراد، سلب آزادی اشخاص، توقیف غیرقانونی اشخاص، اعمال مجازاتی سخت تر از مجازات مورد حکم، اذیت و آزار بدنی و نظایر آنها) و أعمال نوع دوم، شامل اعمالی چون تظاهرات غیرقانونی، جاسوسی به نفع بیگانگان و نظایر آنها می شود، و البته هر کشوری می تواند با ذکر ویژگی هایی برای جرایم سیاسی در قوانین داخلی یا در معاهدات بین المللی خود برخی از این جرایم را از شمول مقررات راجع به جرایم سیاسی خارج کرده و جزء جرایم عادی محسوب نماید، همانگونه که قبلا در مورد کشور بلژیک ملاحظه کردیم. نمونه دیگر، «کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم»، منعقده در سال ۱۹۷۷، است که مطابق ماده ۱ آن هیچ یک از أعمال زیر را نمی توان جرم سیاسی یا جرمی مرتبط با یک جرم سیاسی و یا جرمی که با انگیزه های سیاسی ارتکاب یافته است محسوب نمود:

۱- جرمی که در محدوده «کنوانسیون سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیماه، منعقده در لاهه در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰، قرار می گیرد؛

۲- جرمی که در محدوده «کنوانسیون سرکوب أعمال ارتکابی علیه ایمنی پروازهای مسافری، منعقده در مونترآل در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱، قرار می گیرد؛

۳- یک جرم شدید مشتمل بر حمله به جان، تمامیت جسمانی یا آزادی اشخاصی که از لحاظ بین المللی مورد حمایت قرار دارند، از جمله نمایندگی های سیاسی؛

۴- جرم مشتمل بر آدم ربایی، گروگانگیری با توقیف شدید غیرقانونی؛

۵- جرم مشتمل بر استفاده از بمب، نارنجک، موشک، سلاحهای اتوماتیک یا بمبهای پستی در صورت به خطر انداختن جان اشخاص؛

۶- شروع به ارتکاب جرایم فوق یا شرکت و معاونت با کسی که جرایم فوق را مرتکب شده یا شروع به ارتکاب آنها نموده است.

همین طور، معاهده تکمیلی معاهدة استرداد بین آمریکا و انگلستان» در ماده ۱ جرایمی را که نباید جرم سیاسی محسوب شوند برشمرده است. در این ماده، علاوه بر اشاره به جرایم مذکور در برخی از معاهدات بین المللی، به جرایم زیر نیز اشاره شده است: قتل عمد، قتل غیرعمد، ایراد عمدی جراحت یا صدمه شدید جسمانی، آدم ربایی، توقیف غیرقانونی (از جمله گروگانگیری به وجود آوردن انفجاری که احتمال ایجاد خطر جانی یا تخریب جدی اموال از آن برود، تبانی برای به وجود آوردن چنین انفجاری، داشتن مواد منفجره به قصد ایجاد چنین انفجاری از سوی خود یا دیگری، داشتن سلاح یا مواد ناریه به قصد به خطر انداختن حیات دیگران، استفاده از سلاح برای مانع شدن از دستگیری خود یا دیگری، ایراد خسارت به مال به قصد به خطر انداختن حیات دیگری با سهل انگاری در این مورد و شروع به ارتکاب هر یک از جرایم فوق الذكر.

ماده ۴ قطعنامه شماره ۷ انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۴ هم دولت ها را از این که به مرتكبين أعمال تروریستی بین المللی اجازه فرار از مجازات یا منع استرداد را به استناد انگیزه های سیاسی بدهند منع کرده است.

از آنچه که موضوع بحث ما را قبل از اشاره به موضوع اخیر (یعنی اشاره به کنوانسیون اروپایی و معاهده استرداد بین آمریکا و انگلستان و قطعنامه انجمن حقوق بین الملل) تشکیل می داد معلوم می شود که در اعمال نوع دوم سابق الذکر (یعنی جرایم ارتکابی علیه دولت) که در این نوشتار بیشتر مورد نظر ما است، «علیه دولت» بودن عمل ارتکابی آن را به یک جرم سیاسی تبدیل می سازد.

برای تشخیص این مسأله، یعنی تشخیص ضدیت عمل با دولت، یکی از دو معیار درونی یا ذهنی و نوعی یا بیرونی را می توان به کار برد. مطابق معیار اوّل، به قصد و نیت مرتکب می نگریم، و این که آیا منظور او از ارتکاب جرم ضربه زدن به حکومت و نهادهای آن و مبارزه و مخالفت با آن بوده است یا خیر. مطابق معیار دوم، به نتایج معقول حاصل از جرم توجه میکنیم. هرگاه نتیجه ای که از جرم حاصل شده، و یا می توانسته است به طور معقولی از آن حاصل شود، به آركان حکومت لطمه ای، به صورت بالفعل یا بالقوه، وارد نماید، جرم ارتکابی را باید یک جرم سیاسی محسوب کرد؛ وگرنه باید آن را یک جرم عادی به حساب آورد. گاهی نیز مجموع این دو معیار برای تشخیص جرایم سیاسی به کار می رود، و به عبارت دیگر، با تحقق هر یک حکم به سیاسی بودن جرم می دهیم.

در قوانین ایران برای تشخیص جرم محاربه، که به ویژه قبل از تفکیک از جرم «بغی» در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به دلیل ضد امنیت بودن و در مخالفت با نظام اسلامی ارتکاب یافتن، ولی نه به اعتبار خشونت آمیز بودن آن، می توانست شباهتی با جرایم سیاسی داشته باشد (مگر آن که قانونگذار با پیش بینی ویژگی هایی برای جرایم سیاسی این جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج کند، چنان که در ماده ۳ پیش نویس «لايحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آنها که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید چنین کرده بود از هر دو معیار استفاده شده است. از یک سو، گاه انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم، و از سوی دیگر، گاه آثار زیان بار ناشی از اعمال او موجب تبدیل جرم ارتکابی به محاربه می شود. نمونه های نوع اول مواردی هستند که قصد براندازی نظام» یا «قصد همکاری با دشمن یا شکست نیروهای خودی» و نظایر آنها موجب محارب محسوب شدن مرتکب دانسته شده است، و نمونه های نوع دوم مواردی هستند که تحقق اموری چون «اخلال در امنیت داخلی یا خارجی یا اخلال در نظام»، «شکست جبهه اسلام، «تقویت دشمن»، «تلفات جانی» و «ضربة موثر به مأموریت نیروهای مسلح» باعث تبدیل جرم مرتکب از یک جرم عادی (مثل جعل و گزارش خلاف واقع و سرقت و فرار و غیبت و نظایر آنها) به جرم محاربه می شود. تلفیق این دو معیار نیز، همان طور که قبلا هم به مناسبت اشاره کردیم، در تبصره ۱ ماده ۷۲ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سابق، مصوب سال ۱۳۷۱، ملاحظه می شد، که به موجب آن هرگاه تخریب تأسیسات ساختمانها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما، انبار، راه ها و سایر تجهیزات و امکنه مذکور در ماده «به قصد براندازی حکومت و ایجاد . فساده می بود (معیار شخصی یا ذهنی) یا «در نتیجه اعمال مذكور لطمات جبران ناپذیری به عملیات نظامی وارد میگشت» (معیار عینی یا نوعی مرتکب به جای پنج تا پانزده سال حبس به مجازات محارب محکوم می شد.

با این بحث اخیر، به وضعیت جرم سیاسی در نظام کیفری ایران می پردازیم. اصل ۱۶۸ «قانون اساسی»، پس از بیان این که رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد، تعریف جرم سیاسی را، براساس موازین اسلامی، بر عهده قانون عادی گذاشته است. «متمم قانون اساسی، مشروطیت نیز، در اصل ۷۹، به تقصیرات سیاسیه اشاره می کرد، ولی تعریفی از آنها ارائه نکرده بود. از لحاظ فقهی، همان طور که قبلا هم به مناسبت اشاره کردیم، شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی (صرف نظر از خشونت موجود در آن مفهوم بنی باشد، که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی، و در اصطلاح، نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، هنوز قانونی برای تعریف جرم سیاسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لیکن دو پیش نویس قابل ذکر در این زمینه وجود دارد، که یکی از سوی یکی از سازمانهای غیردولتی، و دیگری از سوی وزارت دادگستری تهیه شده است. علاوه بر مفاد متفاوت این دو متن از حیث مسایلی چون نحوه رسیدگی به این جرایم و شیوه رفتار با این گونه محکومین، تفاوت عمده بین دو متن مورد اشاره به موضوع تعریف و مصادیق جرایم سیاسی مربوط می شود. در ماده ۱ متن تهیه شده از سوی سازمان غیر دولتی مذکور، جرم سیاسی به شکل زیر تعریف شده است:

«فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتكاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.»

ماده ۲ پیش نویس مورد اشاره، جرایم مذکور در برخی از مواد قانونی را، در صورت انطباق با تعریف فوق، از زمره جرایم سیاسی محسوب کرده است. این جرایم عبارتند از: تشکیل، اداره یا عضویت در جمعیتها یا دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور (مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ «قانون تعزیرات» ) فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده ۵۰۰ «قانون تعزیرات») توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی (ماده ۵۱۷ «قانون تعزیرات») سلب آزادی شخصی افراد ملت یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی» (ماده ۵۷۰ «قانون تعزیرات») اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (ماده ۶۱۰ «قانون تعزیرات») توهین به مقامات عالیرتبه کشور (ماده ۶۰۹ «قانون تعزیرات») ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات دولتی (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ «قانون تعزیرات») كلية جرایم انتخاباتی و نیز جرایم مندرج در «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و…. ».

متن تهیه شده از سوی وزارت دادگستری، در ماده ۱، جرم سیاسی را عبارت دانسته است از: «اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به وسیله گروه های سیاسی قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد، مشروط به آن که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد.»

 

ماده ۲ متن مذکور، بدون اشاره به مواد قانونی خاص، مصادیق جرم سیاسی را مواردی دانسته است مثل ارتكاب أعمال ناقض استقلال کشور؛ ارتباط، مبادله اطلاعات، مواضعه و حتی مصاحبه با بیگانگان که به مصالح ملی صدمه زده ولی از مصادیق جاسوسی نباشد؛ دریافت کمک های مالی از بیگانگان برای انجام کارهای سیاسی؛ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف میان مردم؛ افشاء اسناد طبقه بندی شده در صورتی که جاسوسی نباشد؛ شرکت در اجلاس های سیاسی خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم؛ نشر اکاذیب و شایعه پراکنی؛ تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه منافع نظام و هتک حیثیت مقام های سیاسی خارجی در قلمرو ایران به انگیزه ایجاد تنش در روابط خارجی.

هر دو متن مورد اشاره (به ترتیب در مواد ۳ و ۴) مواردی چون آدم ربایی و گروگانگیری، بمب گذاری و تهدید به آن، سرقت و تخریب اموال، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر، قاچاق و جاسوسی را از زمره جرایم سیاسی محسوب نکرده اند.

با توجه به عدم تصویب قانون جرم سیاسی، بحث تفصیلی در این مورد در حال حاضر ضروری به نظر نمی رسد. تنها ذکر این نکته مفید است که یکی از تفاوتهای عمده بین دو متن مورد اشاره در بحث از مصادیق جرایم سیاسی آن است که متن دوم، در اشاره به مواردی مثل شرکت در اجلاس های سیاسی خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم به عنوان یک جرم سیاسی، در واقع جرم انگاری جدید نموده است، در حالی که برخورد متن اول در این مورد معقولتر می باشد. به عبارت دیگر، در قانون مصوب باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه شده، و سپس، مصادیق بارزی از این نوع جرم از میان آن دسته از جرایم «پیش بینی شده و موجوده در قوانین مختلف (به ویژه در «قانون تعزیرات») برای روشنتر شدن بحث و پرهیز از هرگونه اختلاف نظر ذکر گردند نه این که، با جرم انگاری جدید، «أعمال جدیدی» را واجد وصف مجرمانه و از زمره جرایم سیاسی محسوب نمائیم. به عبارت دیگر، باید تعیین کرد که کدامیک از جرایم موجوده برخوردار از «وصف سیاسی» بوده، و در نتیجه، جرم سیاسی محسوب می شوند، یعنی جرم سیاسی یک وصف است و نه یک عنوان مجرمانه. در این راستا، باید به این نکته هم توجه کرد که مبادا صرف برخورداری از یک اندیشه یا طرز تفکر خاص را جرم سیاسی محسوب نمائیم، زیرا در چنین حالتی تفتیش عقاید رواج پیدا کرده و شرایط به وجود آمده شبیه آن چیزی خواهد شد که به آن در رمان معروف (۱۹۸۴» اثر جورج اورول’، رمان نویس معروف انگلیسی، تحت عنوان تشکیل «وزارت حقیقت» اشاره شده است. به علاوه، می توان گفت که نه تنها جرایم ارتکابی علیه اصل نظام و حکومت، بلکه جرایمی هم که بر ضد سیاست ها و قوانین مصوب دولت یا نهادهای دولتی ارتكاب مییابند برای مثال، برگزاری تظاهرات غیرقانونی علیه یک قانون مصوب مجلس، مثلاً در مورد سقط جنین، یا انجام آزمایش بر روی حیوانات که در کشورهای غربی زیاد رخ می دهد – یا علیه تصمیم متخذه از سوی یکی از نهادهای قانونی کشور و یا علیه شخص مسؤولی به اعتبار مسؤولیت دولتی وی) می توانند . در صورت برخورداری از سایر شرایط – از زمره جرایم سیاسی محسوب گردند.

در پایان بحث از جرایم سیاسی، اشاره کوتاهی به مواضع برخی از کشورها در مورد این جرایم مفید به نظر می رسد. قانون جزای جدید فرانسه، مصوب سال ۱۹۹۲، سه نوع جرم سیاسی را به شرح زیر پیش بینی کرده است:

الف) جرایم علیه ملت، دولت و صلح عمومی (مواد ۱ – ۴۱۰ به بعد قانون جزای فرانسه)؛

ب) جرایم تلفیقی، که با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته ولی منافع اشخاص را نقض کرده اند (مثل به قتل رساندن رهبر یک کشور)؛

ج) جرایم سیاسی مرتبط، یعنی آن دسته از جرایمی که در اثنای یک واقعه سیاسی رخ داده اند (مثل شورش در جریان یک تظاهرات سیاسی).

در حقوق فرانسه، جرایم سیاسی و آثار آنها تفاوت های ماهوی و شکلی با جرایم عادی دارند، مثل این که ارتکاب آنها موجب به جریان افتادن حکم تعلیقی قبلی نشده و استرداد این دسته از مجرمین مجاز نمی باشد. از نظر مجازات هم تفاوتهایی بین این جرایم و جرایم عادی مشاهده می شود. از لحاظ مرجع رسیدگی، با لغو دادگاه امنیت دولتی، تفاوت قابل ذکری بین جرایم سیاسی با جرایم عادی، از لحاظ قوانین فرانسه، وجود ندارد، ولی همچنان از حیث شیوه دادرسی تفاوتهای جزئی ملاحظه می شود.

برعکسِ آنچه که در مورد فرانسه گفته شد، و از تبعات انقلاب کبیر فرانسه است، در برخی از کشورها، مثل آمریکا و انگلستان، اساسأ مقوله جرم و مجرم سیاسی به رسمیت نشناخته نشده و با همه جرایم و مجرمان به شیوه واحدی برخورد می شود. دراین کشورها همه مجرماني مرتكب جرایم سنگین تر از حضور هیأت منصفه برای رسیدگی به جرایمشان برخوردار می شوند و همه آنها، در صورت برخورداری از انگیزه شرافتمندانه، از تخفیف مجازات بهره مند می گردند. شاید به همین دلیل، آنها نیازی به پیش بینی احکام خاصی در مورد جرایم و مجرمان سیاسی احساس نکرده اند.