وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل قتل عمد و غیر عمد

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

وکیل قتل عمد و غیر عمد

وکیل قتل

سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است، که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد. این صدمه عبارت از مرگ قربانی است. شیوه و ابزار نیل به این نتیجه از اهمیت برخوردار نبوده و می تواند با سلاح آتشین، سلاح آهنین، خفه کردن، در آتش انداختن، جلوگیری از دسترسی به آب و غذا و یا هر وسیله و شیوه دیگری صورت گیرد. لیکن، با توجه به آنی (و نه مستمر) بودن جرم قتل، تعیین زمان مرگ، یعنی لحظة پایان یافتن حیات، که بتوان گفت در آن لحظه جرم تام قتل به وقوع پیوسته است، از اهمیت برخوردار می باشد، همانطور که تعیین زمان آغاز حیات از این نظر مهم است و ما قبلا، در گفتار اول از مبحث دوم این فصل، به آن پرداختیم.

تعیین زمان پایان حیات از این جهت مشکل ساز است که اعضا و جوارح مختلف انسان ممکن است در زمانهای مختلفی از کار بازایستند. به همین دلیل، قبلا زمان مرگ قلب و قطع تنفس به معنی لحظه پایان حیات شمرده می شد. لیکن، با توجه به این که در حال حاضر به دلیل پیشرفت علم پزشکی می توان، با استفاده از دستگاه های مختلف، ضربان قلب و جریان تنفس فرد را، حتی پس از توقف آنها، تا مدتی ادامه داد، امروزه مرگ غیرقابل بازگشت مغز را زمان پایان یافتن حیات تلقی می کنند، که این نکته در قوانین بعضی از کشورها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. البته حتی با پذیرش این معیار نیز گاه مشکلاتی در تعیین زمان دقیق مرگ پدید می آید.

در مورد ضابطه پذیرفته شده در حقوق ایران، با توجه به متن «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، مصوب سال ۱۳۷۹، به نظر می رسد که از لحاظ مقنن ایران هم مرگ مغزی زمان پایان یافتن حیات تلقی می شود. ماده واحده مذکور اشعار می دارد: «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.»

موضوع دیگری که در مورد جزء سوم عنصر مادی، یعنی نتیجه، از اهمیت برخوردار ، می باشد لزوم وجود رابطه سببیت بین این جزء و جزء اول، یعنی رفتار متهم، است. به عبارت دیگر، نتیجه (اعم از مرگ یا صدمات جسمانی دیگر باید ناشی از رفتار متهم باشد. این نکته در آرای مختلف دیوان عالی کشور ایران مورد تأکید قرار گرفته است.۱ محاكم انگلستان نیز همین موضع را اختیار کرده اند. بدین ترتیب، در یک پرونده انگلیسی در سال ۱۹۱۰، که در آن پسری نوشابه مادر خود را به مواد سمی آلوده کرده و مادر پس از چشیدن آن بر اثر سکته قلبی (و نه تأثير سم) مرده بود، پسر، به دلیل فقدان رابطه سبیت، به شروع به قتل عمدی (و نه قتل عمدی) محکوم شد.

مشکلاتی که در احراز وجود رابطه سببیت بین رفتار متهم و نتیجه حاصله وجود دارد باعث شده بود که حقوق انگلستان، تا چندی پیش، با پذیرش قاعده سادهای سعی در حل حداقل بخشی از این مشکل کند. این قاعده در کامن لا به «قاعده یک سال و یک روزه» معروف بود، و به موجب آن، در صورتی که مرگ قربانی پس از انقضای یک سال و یک روز از زمان فعل یا ترک فعل متهم رخ می داد، آن را ناشی از علت دیگری فرض می کردند و در نتیجه، با عدم امکان استناد آن به متهم، وی قابل محکوم شدن به ارتکاب جرم قتل (اعم از عمدی یا غیرعمدی نبود. کمیته بازنگری در قوانین کیفری در گزارش سال ۱۹۸۰ خود از این قاعده بر این اساس که موجب جلوگیری از بلاتکلیفی متهم برای مدت زمان طولانی می شود حمایت کرد. لیکن، پیشرفت علم پزشکی باعث شده است که بتوان قربانی یک ضرب و جرح را حتی به مدت چند سال زنده نگاه داشت، و پس از مرگ او نیز مستند بودمرگ به ضرب و جرح اولیه را به سهولت اثبات . کرد، چنان که چندی پیش جراید از به هوش آمدن کسی پس از ۲۳ سال زندگی در کما، متعاقب یک حادثه رانندگی، خبر دادند. بدین ترتیب، کمیسیون حقوقی، در سال ۱۹۹۵، پیشنهاد کرد که این قاعده لغو شود. متعاقب این پیشنهاد، قانونی در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و این قاعده را لغو کرد. البته، برای جلوگیری از اقامه دعاوی بی اساسی که در آنها بین رفتار متهم و مرگ قربانی سالها فاصله افتاده است، قانون مصوب اشعار می دارد که در صورتی که مرگ پس از انقضای مدتی بیش از سه سال از زمان ایراد ضرب وجرح اولیه رخ دهد، یا در صورتی که متهم قبل از وقوع مرگ، به دلیل جرایم مرتبط با قتل، مثل ایراد ضرب و جرح، محکوم شده باشد، تعقیب مجدد وی به اتهام قتل نیازمند اخذ نظر مثبت دادستان کل است. این که وی در عمل چه معیارهایی را برای اتخاذ چنین تصمیمی در نظر خواهد گرفت چندان معلوم نیست.

بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب قتل در همه نظام های حقوقی، صرف اثبات وقوع رفتار خاصی از متهم و رخ دادن مرگ قربانی کفایت نمی کند بلکه، علاوه بر آن، وجود رابطه سببیت بین این دو نیز باید اثبات شود. این امر صرفا با نشان دادن این که رفتار متهم شرط لازم و ضروری برای تحقق نتیجه بوده است، و به عبارت دیگر این که «اگر رفتار متهم نمی بود، مرگ رخ نمی داد»، اثبات نمی شود، بلکه باید رابطه سببیت مؤثر بین این دو اثبات شود. مثال معروف زیر را به خاطر آورید: شخصی سگ خود را بدون قلاده به خیابان می آورد. بچه شیطانی سنگی را به طرف سگ پرتاب می کند. سگ ترسیده به وسط خیابان می پرد. راننده ای که در شمټ خلاف میراند، برای پرهیز از برخورد با سگ، فرمان خودرو را می چرخاند و به عابری که از محلی غیر از محل خط کشی مخصوص عبور عابران از عرض خیابان می گذشته است برخورد می کند. عابر را به بیمارستان می رسانند که بر اثر تزریق داروی غلط از سوی پرستار جان می سپارد. . بدیهی است، اگر هریک از پنج عامل دخیل در حادثه فوق (یعنی نبستن قلاده، سنگ پرانی، حرکت خودرو در جهت مخالف، عبور عابر از محل نامناسب و تزریق نادرست) «وجود نمی داشت» قربانی نمی مرد. لیکن، این ضابطه برای تعیین قاتل کافی نیست، بلکه باید «عامل به طور اساسی مؤثر» را تشخیص دهیم، که در مثال مذکور تزریق داروی نادرست است. تشخیص عامل مؤثر ارتباطی با عمدی یا غیرعمدی بودن آن هم ندارد. فرض کنید، کسی عمدة و بدون هیچ دلیل موجهی دیگری را شدیدا مضروب می سازد. شخص ثالثی از روی خیرخواهی مضروب را سوار خودروی خود کرده، و بدون مطمئن شدن از بسته بودن کامل درها، به حرکت می افتد. در بین راه و در هنگام پیچیدن با سرعت زیاد، در خودرو باز شده، مضروب به بیرون افتاده و بر اثر برخورد سرش با سطح خیابان می میرد. در این جا، مرگ قربانی را باید به راننده خودرو (هرچند به شکل غیرعمدی) نسبت داد، نه به ضاربی که عمدأ و با سوءنیت وی را مضروب کرده است، هرچند که اگر هریک از این دو واقعه نمی بود، مرگی هم رخ نمی داد. در این مورد لازم به ذکر است که حتی ماده ۵۱۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، که مبتنی بر قاعده احسان می باشد، در صورتی شخصی را که با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که برای حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری لازم است انجام می دهد و همان رفتار موجب ورود صدمه یا خسارت به دیگری می شود ضامن ندانسته است که مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد. در پرونده «جردن» در انگلستان، در سال ۱۹۵۶، هم چون مرگ شخص مجروح ناشی از اقدامات کاملا غلط ؟ پزشکان در معالجه مجروح دانسته شد، شخص ضارب قاتل محسوب نگشت.

ماده ۳۵۶ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، که در باب «تسبيب در جنایت» آمده بود، نشان می داد که صرف اثبات این واقعیت که در صورت فقدان یک عامل، خسارتی هم وارد نمی شد، موجب ایجاد مسئولیت برای به وجود آورنده آن عامل نمی شود، بلکه باید در پی یافتن «عامل مؤثر» باشیم. ماده مذکور اشعار می داشت، هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند، عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست»، در حالی که تردیدی وجود ندارد که در صورت نبودن آتش، تلف یا خسارتی نیز رخ نمی داد.

همانطور که صرف اثبات این نکته که در صورت فقدان عامل خاصی مرگی رخ نمیداد باعث احراز رابطه سببیت بین آن عامل و نتیجه حاصله نمی شود، صرفي اثبات این که مرگ در هر حال، و حتی بدون وجود آن عامل، هم رخ می داده است، لزوما باعث عدم احراز رابطه سببیت نخواهد شد. پرونده جالبی که در این مورد در دادگاههای آلمان پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد مربوط به افسر پلیسی بود که بر اثر گزارش وی سه نفر یهودی از سوی نازیها به اردوگاههای مرگبار آنها اعزام شده و در آنجا مرده بودند. افسر مذکور، متهم به جرم محروم کردنی دیگران از آزادی شد، ولی دادگاه بدوی او را به این استناد تبرئه کرد که حتی در صورت گزارش نکردن وی نیز قربانیان را می یافتند و به اردوگاه اعزام می کردند. لیکن، دادگاه فدرال این رأی را نقض کرد، زیرا در هر حال گزارش این افسر باعث بروز چنان نتیجه ای شده بود، و صرف این که حتی اگر آن افسر چنین نمی کرد، دیگران چنین گزارشی را می دادند، باعث سلب مسئولیت فرد نمی شود، و الا هر عضو یک باند بزهکار می تواند، به استناد این که حتی در صورت عدم ارتکاب جرم مورد نظر توسط وی سایر اعضای باند مرتکب آن جرم می شدند، از مسئولیت کیفری بگریزد.

بدین ترتیب، کسی نمی تواند، برای رد اتهام قتل، مدعی آن شود که قربانی در هر حال، حتی در صورت عدم دخالت متهم، به دلایل دیگری مثل بیماری در آن زمان یا اندکی پس از آن، می مرده است؛ یعنی کشتن یک بیمار سرطانی یا حادثه دیده که چند روزی بیشتر به پایان عمرش نمانده است هم قتل محسوب می شود. به همین دلیل، ماده ۳۷۱ «قانون مجازات اسلامی» اشعار می دارد، «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید، و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.» تنها استثنای این مورد مربوط به وقتی است که هرچند هنوز آثار حیات تا حتی در مجنى عليه باقی است، ولی وی را در واقع می توان درحکم مرده» دانست، که این حالت قابل مقایسه با آخرین دست و پا زدنهای یک فرد اعدام شده یا یک حیوان ذبح شده است. ماده ۳۷۲ در این مورد اشعار می دارد، «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی . بماند، و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غير مستقر او پایان دهد، نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می شود. حکم این ماده، و ماده ۳۷۱ این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.»

هرچند که این ماده در فصل ششم قانون، تحت عنوان «شرکت در قتل، آمده است، ولی به نظر می رسد که حکم آن محدود به زمانی که دو نفر هریک جراحتی بر شخصی وارد کرده اند نیست، بلکه فرد ممکن است به دلیل دیگری (مثل بیماری یا تصادف یا حمله حیوان) در حکم مرده قرار گرفته و در واقع حيات غير مستقر داشته باشد، و در چنین حالتی شخصی با انجام کاری به حیات او پایان بخشد. در چنین حالتی نیز شخص مذکور تنها به مجازات جنایت بر مرده محکوم خواهد شد. البته اشکالی که در مورد ماده ۳۷۲ به نظر می رسد این است که ماده ۷۲۲، در مقام بیان انواع دیه جنایت بر مرده، تنها به بریدن سر و قطع اعضا و جوارح اشاره کرده است و معلوم نیست که اگر کسی به حیات شخص در حکم مرده ای با اعمالی مثل تیراندازی، چاقو زدن و خفه کردن پایان دهد، چه میزان دیه باید پرداخت کند. بعید نیست که در همه این موارد دیه عبارت از یک دهم دیه کامل انسان زنده باشد.

با توجه به آنچه که گفتیم، هر عامل مستقلی که رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل اول و نتیجه حاصله را قطع کند (مثل نمونه های فوق موجب عدم انتساب نتیجه به فاعل یا تارک فعل اول خواهد شد. قطعا خواننده نکته سنج به تأكیدی که بر واژه مستقل در جمله پیشین شد توجه دارد. به عبارت دیگر، اگر «سلسله ای» از وقایع موجب تحقق نتیجه خاصی شود، در حالی که همه آن وقایع زنجیروار به یکدیگر متصل می باشند، انتساب نتیجه به عامل اول بلاوجه نخواهد بود. نمونه بارز این حالت وقتی است که کسی دیگری را مجروح سازد و قربانی، بر اثر بی مبالاتی و در نتیجه ابتلا به بیماری کزاز، بمیرد. در این حالت، مرگ را می توان به شخص مجروح کننده نسبت داد، و وی را قاتل دانست، چون هیچ عامل مستقلی رابطه سببیت را قطع نکرده، بلکه بیماری نیز ناشی از همان جراحت اولیه بوده است. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در پرونده ای که در آن بی مبالاتی پس از جراحت باعث ابتلای قربانی به بیماری کزاز و سپس مرگ وی شده بود اظهار داشته است، در منتهی شدن ضرب و جرح عمدی به فوت مجني عليه، که موضوع این ماده ماده ۱۷۱ «قانون مجازات عمومی، سابق در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت] میباشد، اعم است از این که مستقیما منتج به موت مجنی علیه گردد یا به جهتی از جهات، ولو این که آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجني عليه باشد، و تخصیص دادن ماده به صورت عليت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر و محتاج به مخصص قانونی است.»

شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه نیز موردی را که کسی بر اثر ایراد ضرب دیگری بیمار شود و بمیرد قتل دانسته اند. همین نظر در تحریرالوسیله پذیرفته شده است. فقها عمل کسی را که جراحتی به دیگری وارد می کند و قربانی بر اثر سرایت آن زخم می میرد قتل عمد) دانسته اند، هرچند که قربانی امکان مداوا داشته (و ان امکنه المداواة) و آن را ترک کرده باشد، زیرا مقتضی مرگ جراحت بوده و مداوا می توانسته است مانع مرگ شود، و نتیجه را باید به وجود مقتضی مستند کرد و نه فقدان مانع؛ همان طور که صرف دفاع نکردني قرباني قادر به دفاع در مقابل مهاجم، موحب عدم انتساب قتل یا جرح به مرتکب و استناد آن به خود قربانی نمی شود، هر چند که قربانی، به دلیل ترک دفاع، مرتکب رفتار حرامی شده است.

لازم به ذکر است که می توان تفاوت هایی را بین ترک مداوا و فرار نکردن از مقابل مهاجم یافت، مثلا این فرق که در بحث دفاع تا لحظه آخر، جنایتی رخ نداده است که بتوان فرار نکردن مجنی علیه را به معنی مشارکت در اتلاف نفس دانست، و پس از ایراد جنایت نیز رفتاری از مجني عليه سر نزده است که به استناد آن بتوان نتیجه حاصله را به مجني عليه، به جای مرتکب، نسبت داد. ولی در هر حال به نظر می رسد عرف، که مرجع اصلی در تشخیص وجود یا فقدان رابطه سببیت است، در هر دو حالت جنایت را به مرتکب، و نه مجنى عليه، نسبت می دهد. البته قضاوت عرف به عوامل متعددی وابسته است، مثل شدت جراحت اولیه، آگاهی مجني عليه نسبت به درمان پذیری آن یا تبعات آن، توان جسمی و تمکن مالی مجني عليه برای اقدام به درمان، تصور مرتکب نسبت به بی نتیجه بودن درمان و غیره.

نویسندگان غربی نیز عینا همین مطلب را بیان کرده اند که صرف این نکته که قربانی در صورت معالجة مؤثرتر و بهتر زنده می مانده چیزی از مسئولیت مرتکب نمیکاهد.۲ این موضع در رویه قضایی فرانسه پذیرفته شده است. دیوان عالی کشور مصر نیز مقرر کرده است که اگر مجني عليه از پذیرفتن عمل جراحی که برای درمان جراحتش ضروری است (مثلا بریدن پا) خودداری کند، و در نتیجه جراحت وارده، بمیرد، خودداری از عمل جراحی نافی رابطه سببیت نخواهد بود. در انگلستان هم در پرونده «بلاو، ه، وقتی شخص مجروح، به دلیل اعتقادات مذهبی، از پذیرش تزریق خون خودداری کرد و جان سپرد، مجروح کننده به ارتکاب قتل محکوم شد.

البته باید توجه کرد که گاه تعیین این که آیا عامل دوم خود ناشی از عامل اول بوده، یا این که عامل مستقلی محسوب می شده است، با دشواری همراه است. یکی از موارد مطروحه در پزشکی قانونی، مورد زني چهل ساله ای بود که طی مدتی به شوهر هشتاد و چهار ساله اش کپسولهای حاوی سنجاق ته گرد و میخ خورانده بود. پس از کشف ماجرا، مرد معالجه شد، لیکن دو ماه بعد از آن بر اثر سکته قلبی فوت کرد. بازماندگان وی خواستار بررسی تعیین علت فوت شده و آن را بی ارتباط با اقدامات زن نمی دانستند.

وجود فاصله زیاد بین جراحت و مرگ نیز، بنا به تصریح ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مرتکب را نفی نمی کند. البته هرچه این فاصله بیشتر باشد، احراز رابطه سببیت مشکلتر خواهد بود. در این مورد، دیوان عالی کشور مصر مقرر داشته است، گذشت زمان میان فعل و مرگ مسئولیت کیفری متهم را از بین نمی برد.»؟ بنابراین، هرگاه مرتکب با اقدام خود، مثلا برقراری رابطه جنسی با اهدای خون یا كلیة دیگری را به ویروس ایدز مبتلا نماید، و قربانی سالها بعد در نتیجه این بیماری بمیرد، باز مرگ او را به مرتکب نسبت می دهیم. در یک پرونده پزشکی مطروحه در دادسرای امور پزشکی تهران، یک فرد مبتلا به ایدز عکس شخص دیگری را روی کارت آزمایش، خون زده و او را به جای خودش جهت آزمایش خون فرستاده بود. پس از این که نتیجه آزمایش از لحاظ ابتلا به ایدز، منفی درآمد، فرد اول کلیه خود را به دیگری اهدا کرد که باعث ابتلای گیرنده و همسرش به ایدز و مرگ آنها شد. در یکی از پرونده های جالب در محاکم آلمان، هم مردی که می دانست مبتلا به ویروس ایدز می باشد، علی رغم توصیه پزشکان، با افراد مختلفی رابطه جنسی برقرار کرده بود، که البته هیچ یک از آنها مبتلا نشده بودند. دادگاه، با توجه به علم وی به مبتلا بودن خود، قصد وی را برای مبتلاکردن دیگران محرز دانسته، و در نتیجه، او را به شروع به ایراد صدمه شدید جسمانی محکوم کرد. در حقوق ایران هم، با توجه به گشنده بودن این عمل، امکان محکوم کردن مرتکب آن به شروع به قتل عمدی (در صورت برخورداری وی از عنصر روانی لازمه) بعید نیست. بدیهی است، صرفي این که این عمل فورأ كشنده نیست، و احتمال مهار بیماری در آینده وجود دارد، باعث عدم امکان محکوم کردن مرتکب به شروع به قتل عمدی نمی شود. چنان که چندی پیش جراید از صدور کیفر خواست تحت عنوان «شروع به قتل عمدی» در مورد متهمانی که با وارد کردن عمدی سرنگ های آلوده باعث ابتلای کسی به ویروس HIV شده بودند خبر دادند. به علاوه، در صورت محدود نشدن انواع بیماری های آمیزشی در «قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماریهای واگیرداره، مصوب سال ۱۳۲۰، می توانستیم آنها را طبق ماده 9 قانون مذکور در مورد کسانی که با آگاهی از مبتلا بودن به بیماری آمیزشی واگیردار با دیگری آمیزش کرده و وی را مبتلا می سازند محکوم کنیم. ليكن، امکان محکوم کردن چنین فردی براساس ماده ۶۱۴ «قانون تعزیرات» بعید است، زیرا در ماده مذکور صراحتا از ایراد ضرب یا جرح یا قطع عضو سخن به میان آمده است، و آمیزش جنسی یا بیماری ایدز حاصله از آن را نمی توان به منزله ایراد ضرب یا جرح یا قطع عضو دانست.

بحث چگونگی مسئولیت مبتلایان به بیماری ایدز که موجب ابتلای دیگران به این بیماری می شوند در حقوق انگلستان نیز مطرح شده است. در این مورد، اگر متهم قصد آلوده کردن و بدین وسیله کشتن طرف مقابل را داشته باشد، و این نتیجه نیز رخ دهد، قطعا ایراد اتهام قتل عمد به وی امکان پذیر خواهد بود. لیکن، مورد پیچیده تر، آن است که متهم به طرقی، مثل مباشرت جنسی یا سرنگ آلوده، صرفا قصد آلوده کردن دیگری به ویروس ایدز و نه کشتن او را داشته باشد. بعضی از حقوقدانان انگلیسی این اقدام را به منزله ایراد صدمه شدید جسمانی (و نه شروع به آن به شکلی که فوق در مورد حقوق آلمان مشاهده کردیم) دانسته اند. دلیل این دسته از حقوقدانان آن است که اولاً، محاكم انگلستان، همان طور که قبلا هم به مناسبت اشاره کردیم، در پرونده های مختلفی صدمات روحی و روانی را نیز از زمره «صدمات جسمانی» دانسته اند، و بروز اینگونه صدمات برای کسی که به ویروس ایدز مبتلا می شود، قطعی است. ثانيا، صرف ابتلا به ویروس ایدز بر سیستم ایمنی بدن اثر منفی گذارده و في نفسه از این لحاظ هم صدمه شدید جسمانی تلقی می شود. محاكم انگلستان در پرونده «دیکا»، در سال ۲۰۰۴، مردی را که با برقراری رابطه جنسی با دو زن آنها را به ویروس HIV مبتلا کرده بود به ایراد بی پروایانه صدمه شدید جسمانی محکوم کردند. بدیهی است، صرف رضایت قربانی به برقراری رابطه جنسی با شخصی که میداند مبتلا به بیماری ایدز است موجب رفع اتهام مرتکب نمی شود، زیرا در قتل و صدمات شدید جسمانی، همان طور که در فصل چهارم این کتاب نیز خواهیم دید و مورد تأکید مجلس اعیان انگلستان هم قرار گرفته است، رضایت قربانی از عوامل سالب مسئولیت کیفری مرتکب نمی باشد. ليكن در صورت عدم آگاهی کسی که به رابطه جنسی با دیگری رضایت می دهد به آلوده بودن وی به ویروس ایدز یا هر بیماری مقاربتی، به نظر حقوقدانان انگلیسی، اتهام شخص اخیرالذکر تجاوز جنسی، که مستلزم عدم رضایت قربانی نسبت به برقراری رابطه جنسی است، نخواهد بود، زیرا در چنین حالتی مرتکب نسبت به سلامتی قربانی، و نه نارضایتی وی نسبت به عمل جنسی، بی توجهی نشان داده است. این نکته از سوی محاكم انگلستان مورد تأکید قرار گرفته است.

نکته قابل توجه این که در یک مورد، دیوان عالی کشور ایران طی رأیی این مسأله که متهم به مقتول اخطار کرده که جلو نیاید زیرا وی مسلح می باشد، و با این حال، مقتول به ایست او توجه نکرده و به این صورت خود را در معرض خطر قرار داده» را باعث عدم تحقق قتل عمدی دانسته است. این رأي نادرست را شعبه دیگری از دیوان عالی کشور نقض کرده و حکم به ارتکاب قتل عمدی داده است. بنابراین، باید کسی را هم که علی رغم علم طرف مقابل به مبتلا بودن وی به ایدز به رابطه جنسی با او رضایت داده و در نتیجه ابتلا به ایدز جان باخته است، قاتل عمدی محسوب کرد.

اینک به بحث اصلی خود در مورد رابطه سببیت بازمی گردیم. بدیهی است، عواملی مثل بیماری، عدم معالجه و غیره ممکن است در حدی باشد که عامل مؤثر مستقلی در ایجاد نتیجه (مرگ یا جراحت) محسوب شود. در چنین حالتی، منتسب کردن نتیجه به ضارب اوليه منصفانه نخواهد بود. مثلا اگر شخص مجروح، به جای این که از بیماری کزاز یا در نتیجه سرایت زخم بمیرد، در نتیجه ابتلا به بیماری وبا، که اپیدمی شده است، بمیرد، ضارب را نباید قاتل دانست، حتی اگر ابتلای مجروح به بيماري وبا ناشی از ضعف بدنی وی، که خود در نتیجه جراحت حاصل شده است، باشد. همین طور، اگر عدم معالجة جراحت وارده از سوی شخص مجروح آن چنان سهل انگارانه و نامعقول تلقی شود که عرف این بی توجهی را عامل مؤثر مستقلی برای تحقق مرگ بداند، مجروح کننده را نباید قاتل محسوب کرد، مثل این که قربانی خواهان مرگ آنچنان در معالجه یک جراحت جزئی بی توجهی نشان داده و قصور ورزد که بر اثر عفونی شدن زخم بمیرد. به همین دلیل، همان طور که بسیاری از فقها اشاره کرده اند، اگر کسی دیگری را در آب یا آتش اندازد و وی، علی رغم توان خروج، ترجیح دهد که در آنجا بماند تا بمیرد، پرتاب کننده را نمی توان قاتل محسوب کرد. دلیل تفاوت حکم این دو مورد را با ترک مداوا، که قبلا به آن اشاره کردیم، برخی از فقیهان این گونه توضیح داده اند که در مورد القاء در آب یا آتش، نتیجه حاصله (یعنی مرگ ناشی از غرق شدگی یا سوختگی و یا حتی سوختگی اساسی) در لحظه اول پرتاب در آب یا آتش حاصل نمی شود، بلکه ناشی از باقی ماندن در آب یا آتش است، و بنابراین، به خود مجني عليه استناد داده می شود. از سوی دیگر، در ترک مداوا جراحت و هرگونه سرایت آن ناشی از همان جرح اولیه است، و بنابراین به مرتکب نسبت داده می شود.

همین طور، هرگاه فردی یک شخص مجهز به چتر نجات را از هواپیما به بیرون پرتاب کند، و فرد اخیرالذکر ترجیح دهد که در نتیجه بازنکردن چتر نجات به زمین سقوط کرده و بمیرد، پرتاب کننده را نمی توان قاتل دانست. بر همین اساس، اگر کسی برای معالجه جراحت یا بیماری مهلکش به پزشک مراجعه کند، و پس از مواجهه با خودداری پزشک از درمان، در حالی که به راحتی می توانسته است به پزشک دیگری مراجعه و از مرگ خود جلوگیری نماید، ترجیح دهد که در همان حال باقی مانده و بمیرد، مرگ وی را نمی توان به پزشک نسبت داد، بلکه او در واقع خودکشی کرده است. این نکته به نوعی در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در فصل راجع به موجبات ضمان» منعکس شده است. مطابق این ماده، «در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصير مجنی علیه باشد، ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد، لكن سرایت آن مستند به عمد یا تقصير مجني عليه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.»

بر همین اساس، هرچند اگر کسی با ترساندن دیگری موجب فرار وی و افتادن بدون اراده او از بلندی یا به درون چاه و یا ورود هر صدمه دیگری به او شود، نتیجه حاصله مرگ یا جراحت) را می توان، به موجب ماده ۴۹۹ «قانون مجازات اسلامی»، به ترساننده نسبت داد، ولی اگر در حین فرار درندهای وی را مجروح کند یا بکشد، مسئولیتی متوجه ترساننده نخواهد بود. دلیل این امر آن است که حیوان درنده عامل مؤثر مستقلی بوده است، علی رغم این که اگر ترساننده قربانی را نمی ترساند وی فرار نمی کرد، و در نتیجه، به چنگ حیوان درنده هم نمی افتاد. باز به همین دلیل، در صورتی که قرباني زنای به عنف در حال وضع حمل بمیرد، متجاوز جنسی را نمی توان قاتل محسوب کرد، هرچند که اگر او تجاوز نکرده بود وضع حمل پیش نمی آمد، و در نتیجه، مرگی هم رخ نمی داد. همین طور، اگر دختری، پس از رها شدن از دست آدم ربایان، از شدت ناراحتی خود را بکشد، نمی توان آدم ربایان را در قبال مرگ وی مسئول دانست، هرچند که اگر آدم ربایی رخ نمی داد وی خود را نمی کشت. دلیل این امر آن است که با اقدام دختر زنجیره سببیت بین آدم ربایی و مرگ قربانی قطع شده است. از سوی دیگر، محاكم فرانسه در یک مورد حکم به مسئولیت پرستاری دادند که مسئول نگهداری بیماری بود که مبتلا به جنون خودکشی بود و در غیاب او خود را حلق آویز کرده بود. در پرونده دیگری، راجع به مجني عليهی که بر اثر ورود جراحت دچار نابسامانی روحی غیرعادی شده و خودکشی کرده بود، حکم به وجود رابطه سببیت بین فعل متهم و مرگ مجني عليه داده شد.

آخرین نکته قابل ذکر در این بخش آن است که صرف این که وضعیت جسمانی یا حتی روحی خاص قربانی (مثلا بیمار قلبی بودن یا شدیدأ عاطفی بودن)، وی را نسبت به جراحت یا ضربه جسمی یا روحی وارده آسیب پذیرتر کرده است، یک عامل مستقل محسوب نگشته، و در نتیجه، موجب قطع رابطه سببیت نخواهد شد. در حقوق انگلستان و اسکاتلند این قاعده تحت این عنوان مورد اشاره قرار می گیرد که «مجرم باید قربانی خود را آنگونه که هست بپذیرد.» ۳ قضات کشورهای مورد اشاره در پرونده های مختلفی بر این اساس رأی صادر کرده اند. در فصل دوم این کتاب، در بحث از «فعل نوعا کشنده» نسبت به مجني عليه، در مورد این قاعده توضیحات بیشتری را ارائه . خواهیم کرد. در اینجا فقط اشاره به دو رأی از دیوان عالی کشور مصر مفید به نظر می رسد. دیوان مذکور در رأی اول اشعار می دارد، تا هنگامی که سبب اصلی مرگ، آسیبی است که جانی وارد کرده است، این جانی مسئول ضرب منتهی به مرگ است، هرچند مجنی علیه دچار بیماری ای باشد که در ایجاد مرگ کمک کرده باشد، و مطابق رأی دوم، «هرگاه دادگاه ثابت کرده باشد آسیبی که متهم به مجني عليه وارد کرده سبب مرگ است و وضع بیماری قربانی نیز کمک کرده است، پیگرد متهم در برابر مرگ به عنوان نتیجه آسیبی که بر مجني عليه وارد شده درست است.»

مقدار دیه قتل مرد مسلمان در شش بند ماده ۲۹۷ «قانون مجازات اسلامی) سابق، براساس موازین فقهی، به این شرح مشخص شده بود: صد شتر، دویست گاو، هزار , گوسفند، دویست دست لباس از حله های یمن، هزار دینار مسکوک طلا و ده هزار درهم مسکوک نقره. فقهای اهل سنت هم تقریبا همین مقادیر را به عنوان دیه قتل قبول کرده اند، جز این که برخی دو هزار گوسفند و دوازده هزار درهم را به عنوان مقدار دیه ذکر نموده اند. دلیل اختلاف در مورد میزان دیه به درهم، اختلاف در نرخ برابری دینار با درهم است، که برخی هر دینار را معادل ده درهم و برخی هر دینار را معادل دوازده درهم دانسته اند. با توجه به این که ځله یمانی و درهم و دینار، همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، موضوعیت خود را از دست داده اند، در حال حاضر دیه از همان سه مورد اول قابل پرداخت است، که از آن میان نیز، با توجه به پائین تر بودن قیمت صد شتر از دویست گاو و هزار گوسفند، عملا قیمت صد شتر، که همه ساله در آغاز سال با بررسیهایی که براساس ماده ۵۴۹ «قانون مجازات اسلامی» انجام می شود تعیین می گردد، مبنای تعیین میزان دیه می باشد.

لازم به ذکر است که علی رغم این که برخی از فقها در مورد ست حیواناتی که به عنوان دیه داده می شوند، بین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوت قائل شده اند، که در واقع نوعی تغلیظ دیه در جنایات عمدی است، «قانون مجازات اسلامی»، سابق بدون اشاره به تفصیل چنین تفاوتی، تنها در ماده ۲۹۸ در مورد دیه قتل عمد اظهار می داشت، «… در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.» در این مورد، در کتاب های فقهی دیه قتل عمد صد شتر پنج ساله به بالا و دیه قتل شبه عمد سی و چهار شتر پنج ساله به بالا، سی و سه شتر دو ساله به بالا و سی و سه شتر سه ساله به بالا دانسته شده است؛ در حالی که میزان دیه قتل خطای محض بیست شتر ماده یک ساله، بیست شتر نر دو ساله، سی شتر ماده دو ساله و سی شتر نر سه ساله در نظر گرفته شده است.

1- قصد مستقیم قتل یا ایراد صدمه جسمانی

مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را داشته باشد، و عملا به نتیجه مورد نظر خود برسد، بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا آن کار نوعا چنین نتیجه ای را در بر دارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی، به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد، و عملا باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود، جرم وی عمدی محسوب خواهد شد، هرچند که این عمل نوعة چنین نتیجه ای را در بر ندارد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله ابوحنیفه، فعل عمدی را فعلی می دانند که نوعا کشنده باشد، یعنی با ابزاری مثل سلاح و نظایر آن انجام گیرد. برخی از فقیهان شیعه هم به این نظر تمایل نشان داده اند.

از نظر حقوق ایران و انگلستان، وقتی مرتکب با قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری عملی را انجام می دهد که می داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی، در صورت حصول نتیجه، عمدی محسوب خواهد شد. پس اگر کسی با سلاحی که برد آن بسیار کم است شخصی را که در فاصله زیادی از وی قرار دارد، به قصد کشتن او ولی با علم به این که احتمال موفقیت وی بسیار کم است، هدف بگیرد و گلوله به قربانی اصابت کرده و وی را به قتل رساند، چنین قتلی عمدی محسوب خواهد شد. همین طور اگر کسی، با کشیدن ماشه هفت تیری که تنها یک گلوله درون آن است، دیگری را به قصد قتل هدف بگیرد، در حالی که می داند احتمال قرار داشتن گلوله در مقابل ماشه و در نتیجه شلیک شدن آن، با احتساب احتمالات، تنها یک به هفت است، در صورت شلیک شدن گلوله و کشته یا مجروح شدن قربانی، عمل مرتکب عمدی محسوب می شود. همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که کسی، به قصد کشتن مقام بلندپایه ای، غذای وی را مسموم کند در حالی که می داند، به احتمال قریب به یقین، محافظان وی قبل از دادن غذا به او با اقداماتی از سالم بودن آن مطمئن می شوند، و در نتیجه، احتمال این که مسموم کننده به هدف خود برسد بسیار ناچیز است.

در پایان این بند اشاره به دو نکته ضروری است. اولاً، همانطور که دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود اشاره کرده است ، انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم قتل عمدی یا ایراد صدمات جسمانی عمدی ندارد. بنابراین، انگیزه شریرانه، مثل تیراندازی و کشتن مأمور پلیس برای فرار از دستگیر شدن، یا کشتنی قربانی جرم برای جلوگیری از مورد شناسایی قرار گرفتن، با کشتن صاحب مال برای تسهیل ارتکاب جرم سرقت و نظایر آنها، و نیز انگیزه شرافتمندانه، مثل کشتن دیگری به قصد رهانیدن وی از درد و رنج، تأثیری در مسئولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد. دلیل این امر، ثابت بودن مجازات این جرایم، یعنی قصاص، است، که باعث می شود نتوانیم این گونه انگیزه ها را در میزان مجازات مرتکب تأثير دهیم. به همین دلیل، در حقوق انگلستان نیز، که مجازات مرتکب قتل عمدی، حبس ابد (به طور ثابت و لايتغير) است، انگیزه قاتل تأثیری در میزان مجازات وی ندارد. البته با توجه به این که قاضی انگلیسی، پس از محکوم شدن کسی به ارتکاب قتل عمدی، می تواند توصیه کند که وی تا قبل از انقضای مدت خاصی مورد بخشودگی قرار نگیرد، چه بسا او انگیزه مرتکب را در این مرحله . مورد لحاظ قرار دهد. در حقوق ایران هم اگر مرتکب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به هر دلیل قصاص نشود و نوبت به اجرای مجازت تعزیری، مذکور در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات»، برسد، انگیزه شرافتمندانه مرتکب می تواند، به موجب بند پ ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، از زمره کیفیات مخففه محسوب شده و باعث تخفیف مجازات تعزیری شود.

همین طور، در حقوق انگلستان در صدمات جسمانی مادون قتل، که صرفا حداکثر مجازات آنها در قانون تعیین شده است، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه مرتکب می تواند در تعیین میزان دقیق مجازات به قاضی یاری رساند. به علاوه، با توجه به این که بسیاری از این گونه تهاجمات با انگیزه های نژادی صورت می گیرد، وجود این انگیزه ها، به موجب بخش ۲۸ «قانون جرم و بی نظمی»، مصوب سال ۱۹۹۸، کیفیت مشدده محسوب شده است. به عبارت دیگر، قانونگذار انگلستان حداکثر پیش بینی شده برای انواع مختلف جنایات مادون قتل را، در صورت وجود انگیزه های نژادی، براساس قانون فوق الذکر بالا برده است. برای مثال، در حالی که حداکثر مجازات تهاجم منتهی به صدمه جسمانی پنج سال حبس می باشد، وجود انگیزه های نژادی، مجازات قانونی این جرم را به حداکثر هفت سال حبس افزایش می دهد. برای شمول این تشدید، صرف تعلق قربانی به طبقه نژادی متفاوتی نسبت به مجرم کافی نیست، بلکه باید یکی از دو حالت زیر رخ دهد:

اول، این که در لحظه ارتکاب جرم یا قبل یا بعد از آن، متهم خصومت و دشمنی خود با قربانی را به دلیل تعلق وی به گروه نژادی خاص آشکار نماید. بدین ترتیب، در پرونده روایت»، در سال ۲۰۰۱، که در آن متهم، در اثنای درگیری، قربانی را «آفریقایی» خطاب کرده بود، حکم به تهاجم مشدد داده شد. برعکس، در پرونده «پال» در سال ۲۰۰۰، که در آن متهم قربانی را «انگلیسی قهوه ای» و «کاسه لیس سفیدپوستان» خطاب کرده بود، این کلمات برای شمول تشدید کافی دانسته نشد، زیرا به رفتار قربانی و نه نژاد وی اشاره داشت. در این مورد نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که لازم نیست دلیل درگیری خصومت با نژاد خاص باشد، بلکه به کار بردن جملات نشانگر خصومت با نژادی که فرد مقابل متعلق به آن است، در حین درگیری یا قبل یا بعد از آن، کفایت می کند، هرچند که اصل درگیری ناشی از اختلاف دیگر، مثلا بر سر رقابت های ورزشی، باشد. ليكن، شرط لازم برای تحقق دومین کیفیت مشدده، که به بحث ما در مورد تأثیر انگیزه در جرایم علیه اشخاص ارتباط بیشتری پیدا میکند، آن است که اساسا ارتکاب تهاجم از سوی مجرم، کلا یا جزئا، ناشی از خصومت وی با قربانی، به دلیل تعلق وی به نژاد خاص، باشد. در اینجا نیز، مثل مورد اول، صرف تعلق مهاجم و قربانی به دو گروه نژادی مختلف، بدون احراز انگیزه فوق الاشعار، برای شمول تشدید کفایت نمیکند.

منظور از افرا متعلق به نژاد خاص، طبق «قانون جرم و بی نظمی»، گروهی از اشخاص هستند که با توجه به عواملی مثل رنگ، تابعیت و یا منشأ قومی یا ملی خود شناخته می شوند، از قبیل آفریقایی، ایرانی، سفیدپوست، آریایی و نظایر اینها. شبیه این کیفیت مشدده، به طور خاص، در قوانین ایران مورد اشاره قرار نگرفته است، و شاید دلیل آن، علاوه بر ثابت بودن مجازات قصاص و دیه در جنایات علیه اشخاص، مبتلابه نبودن این گونه تجلیات نژادپرستی در جامعه ایران باشد. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۱، به موجب قانون امنیت و مقابله با جرایم تروریستی» در انگلستان، تشدید مجازات به جرایم ناشی از انگیزه های مذهبی نیز تسری داده شد.

در همین جا، به مناسبت بحث از انگیزه، اشاره به موضوع قتل های از روی ترحم و مطوفت آمیز، که به ویژه در سالهای اخیر در کشورهای مختلف مورد بحث بوده است، مفید به نظر می رسد. بعضی از اشخاص، مثل مذهبیون و اخلاق گرایان، معمولا این عمل را همپایه قتل دانسته و مجاز دانستن اشخاصی چون پزشکان، پرستاران و نزدیکان بیماران برای ارتکاب قتل ترحم آمیز را موجب سوء استفاده های احتمالی و عدم حمایت جدی از اشخاص آسیب پذیر می دانند. از سوی دیگر، افرادی مثل پزشکان و پرستاران که در عمل با معضل بیمارانی که هیچ امیدی به بهبود نداشته و باید زندگی پردرد و رنج و مشقتی را تا زمان مرگ سپری کنند روبرو هستند، معتقد به عدم برخورد یا برخورد بسیار ملایم با این گونه قاتلان هستند. در هلند، قانون، طی سالهای اخیر، اجازه ارتکاب برخی از این گونه قتلها را با وجود شرایطی داده است. در انگلستان، این عمل، علاوه بر پزشکان و پرستاران، گاه به وسیله افرادی ارتکاب یافته است که سالها از همسران یا خویشان شدید بیمار خود پرستاری کرده و یک باره در شرایط خاصی به کشتن آنها، چه بسا بر اثر اصرار خودشان، اقدام کرده اند. نمونه این موارد در پرونده «کوکرها رخ داده بود. شوهری سالها مراقبت از همسر شدید بیمار خود را برعهده گرفته و زن بارها از وی خواسته بود که او را بکشد و از درد و رنج رهایی بخشد. شوهر مدت ها در مقابل این درخواست مقاومت کرده، ولی نهایتا با گذاشتن بالشی بر روی صورت زن موجب مرگ وی شده بود. دادگاه تجدیدنظر اظهار داشت که پس از محکوم شدن کسی به ارتکاب قتل عمدی، قاضی هیچ چاره ای جز تعیین مجازات حبس ابد برای مرتکب ندارد. همین طور، محاکم انگلستان در سال ۲۰۱۰ مادری را که فرزند آسیب دیده مغزی بیست و دو ساله خود را با تزریق مقدار زیادی هروئین کشته بود به ارتکاب قتل عمدی محکوم کردند. مادر پس از محاکمه اظهار داشت که تنها تأسف وی آن است که چرا این کار را زودتر انجام نداده است تا فرزندش رنج کمتری را تحمل کند.

برای پرهیز از این رأى ناصواب در موارد مشابه، کمیته تجدیدنظر در حقوق جزا ۳ در چند سال گذشته پیشنهاد کرد که جرم خاصی تحت عنوان «کشتن عطوفت آمیز» با حداکثر مجازات دو سال حبس ایجاد شود. کمیته منتخب مجلس اعیان در مورد اخلاق پزشکی در سال ۱۹۹۴، ضمن بررسی این پیشنهاد، آن را رد کرد. لیکن، معمولا محاكم به دلیل آن که چنین افرادی را در حد قاتلان عادی قابل سرزنش نمی دانند، با استفاده از راه هایی که در قانون پیش بینی شده است، این افراد را از تخفیفهایی برخوردار می کنند. از جمله معمولترین این راه ها استناد به قاعده «مسئولیت تخفیف یافته» می باشد ، که مطابق حقوق انگلستان از سوی متهمي قابل استناد است که هرچند در لحظه ارتکاب جرم مجنون نبوده لیكن، به دلیل شرایط گوناگون، از نوعی اختلال دماغی رنج می برده که وی را از توانایی تصمیم گیری صحیح محروم می ساخته است. در صورت پذیرش چنین دفاعی، محکومیت متهم از قتل عمدی به قتل غیرعمدی، و در نتیجه، مجازات وی از حبس دائم به حداکثر حبس دائم (بسته به نظر قاضی) تقلیل می یابد. در نتیجه استفاده از چنین شیوه هایی، طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور انگلستان به کمیته منتخب لس اعیان، در فاصله سالهای ۱۹۸۲ الی ۱۹۹۱، در بیست و دو پرونده مشتمل بر های ترحم آمیز، صرفا یک رأی قتل عمدی داده شده است. دلیل عمده مخالفت ته منتخب مجلس اعیان با پیشنهاد کمیته تجدیدنظر در حقوق جزا دایر بر ایجاد جرم ن اقتل ترحم آمیز» با حداکثر مجازات دو سال حبس در انگلستان آن بود که، با به به این آمار، راه های موجود در حقوق انگلستان برای رهایی دادن این گونه افراد از ازات ثابت حبس ابد کافی به نظر می رسد. البته در رد این استدلال می توان گفت که اقل از لحاظ نظری، حتی در صورت محکوم شدن مرتکب به قتل غیرعمدی به جای عمدی، امکان تعیین مجازات حبس ابد برای وی از سوی قاضی وجود دارد. چون ازات این جرم هم، همانطور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس ابد است.

در حقوق ایران نیز هرچند انگیزه شرافتمندانه قاتل در کشتن قربانی برای رها ساختن از درد و رنج شدید، همانطور که قبلا گفته شد، هیچ تأثیری در مجازات ثابت ام ندارد، با این حال به نظر می رسد که راه هایی برای محکوم نکردن این گونه قاتلان رتکاب قتل عمدی و عدم تحمیل مجازات قصاص به آنها وجود دارد. با توجه به این معمولا این گونه قتلها با ترک فعل، مثلا با ندادن داروی لازم به بیمار یا وصل نکردن ستگاههای کمک حیات به بدن وی، ارتکاب می یابد، احراز رابطه سببیت بین ترک فعل نیجه، به شرحی که در فصل اول ارائه کردیم، گاه مشکل خواهد بود؛ زیرا در این گونه رد پزشک، پرستار یا نزدیکان بیمار، با عدم اقدام خود، مانعی در مقابل مرگ وی ماد نکرده اند، نه این که باعث مرگ وی شده باشند و این، به نظر برخی، برای احراز له سببیت کافی نیست. ضمن این که احراز عنصر عمد نیز در این موارد آسان باشد. مگر آن که مرتکب خود اقرار به آن نماید. نکته قابل ذکر دیگر در پایان این بند آن است که، جز قصد سلب حیات یا قصد ایراد دمات جسمانی، وجود سوءنیت خاص دیگری برای تحقق جرم قتل عمدی یا جرم د صدمات جسمانی عمدی ضرورت ندارد. لیکن، در صورت وجود برخی از مقاصد م، جرایم دیگری ممکن است به وقوع بپیوندد. برای مثال، وجود قصد خاص از و بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی» در قاتل یا ضارب، کن است موجب محکوم شدن وی به جرم شدید نسل کشی (نسل زدایی) مذكور در «کنوانسیون نسل کشی»، مصوب سال ۱۹۴۸، و برخی از قوانین داخلی کشورها شود. البته در زمان نگارش این سطور، علی رغم برخی از تلاشها و علی رغم پیوستن ایران به کنوانسیون مورد اشاره، نسل کشی در قوانین ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، جرم انگاری نشده است.

۲- قصد تبعي مطلق (مستنبط از کشنده یا مجروح کننده بودن مطلق رفتار)

بند ب ماده ۲۹۰ «قانون مجازات اسلامی»، در مورد قتل و سایر صدمات جسمانی، رفتار کسی را که عمدا کاری انجام می دهد که نوعأكشنده یا موجب قطع عضو یا جرح می باشد، علی رغم عدم احراز قصد کشتن یا ایراد جرح عمدی دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی داند به داخل استخر عمیقی پرتاب کند، یا وی را از بالای بلندی به پائین اندازد، یا چماقی را به سر او بزند، یا در نزدیکی او بمبی منفجر کند، یا با قیچی به جان او بیفتد و یا به طرف او گلولهای شلیک نماید، در صورت وقوع مرگ یا جراحت، عمل وی، حتی در صورت فقدان قصد قتل یا ایراد صدمه، عمدی محسوب خواهد شد، زیرا کسی نمی تواند عمده چنین اقدامات خطرناکی را انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد. به عبارت دیگر، چنین فردی کمتر از کسی که عملی را به قصد قتل یا ایراد جرح علیه دیگری انجام می دهد قابل سرزنش نیست.

این فقره از قتل عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایران شباهتهایی با حقوق انگلستان دارد، که در آن اگر کسی حتی قصد قتل نداشته، ولی قصد ایراد صدمه شدید جسمانی به دیگری را داشته باشد و قربانی بمیرد، وی قاتل عمدی محسوب خواهد شد. به عبارت دیگر، فلسفه و زیر بنای هر دو حکم در دو نظام حقوقی یکی است، و آن جلوگیری از فرار افراد از مسئولیت قتل عمدی در مواردی است که رفتار آنها، درست مثل رفتار یک قاتل عمدی، قابل سرزنش می باشد. البته، نمی توان گفت که هر دو حکم پیش بینی شده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان یکسان و کاملا بر یکدیگر منطبق میباشند. زیرا هر رفتار نوعا کشنده ای لزوما به قصد ایراد صدمه شدید جسمانی انجام نمی شود، مثل این که کسی به قصد شوخی فردی را که شنا نمی داند به درون دریا بیندازد. اگر چنین فردی بمیرد، طبق حقوق ایران، مرتکب، به دلیل ارتکاب عمل نوعا کشنده، قاتل عمدی محسوب می شود، در حالی که مطابق حقوق انگلستان، به دلیل نداشتني قصد ایراد صدهه شدید جسمانی، وی قاتل عمدی نیست. برای مثال، چندی پیش محاكم انگلستان زن و شوهری را که به قصد متهم کردن شخص دیگری که با او خصومت داشتند، و نیز برای تقاضای خانه بزرگتری از اداره تأمین اجتماعی، خانه خود را، با علم به وجود شش فرزندشان در خانه، آتش زده بودند، به این قصد که پس از آتش زدن خانه شش فرزند را بیرون آورده و نجات دهند، و بدین ترتیب، به عنوان قهرمان شهرت پیدا کنند، پس از کشته شدن شش فرزند پنج تا سیزده ساله در آتش به ارتکاب قتل غیرعمدی محکوم کردند. در حالی که چه بسا این عمل، به دلیل نوعا کشنده بودن نسبت به فرزندان، از لحاظ حقوق ایران قتل عمدی محسوب شود. از سوی دیگر، هر عملی که به قصد ایراد صدمه شدید جسمانی انجام می شود لزوما کشنده نیست، مثل این که کسی دست دیگری را بشکند، بدون این که قصد کشتن او را داشته باشد. در صورت مردن قربانی از این عمل، مرتکب، طبق حقوق انگلستان، قاتل عمدی خواهد بود، زیرا قصد ایراد صدمه شدید جسمانی به قربانی را داشته است ولی از نظر حقوق ایران، چون شکستن دست نوعا کشنده نیست، عمل وی قتل عمدی نبوده بلکه قتل شبه عمدی محسوب خواهد شد.

در «قانون مجازات عمومی» سابق، قتاله بودن آلت مورد استفاده قاتل، طبق ماده ۱۷۱، موجب می شد که عمل وی در «حکم قتل عمدی» محسوب شود، مثل وقتی که وی از چاقو، هفت تیر، خنجر، بمب و نظایر آنها علیه دیگری استفاده می کرد. نمی توان گفت که «رابطه بين آلت قتاله و فعل نوعا کشنده رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعا کشنده می باشد، اما فعل نوعا کشنده منحصر به آلت و یا وسیله قتاله نمی باشد و صور دیگری نیز دارد.» ۲ دلیل نادرستی این سخن آن است که نه تنها فعل نوع كشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلا فشردن گلو یا غذا ندادن می تواند نوعا کشنده باشد، بدون این که آلت قتاله در آن به کار رفته باشد بلکه، برعکس، آلت قتاله نیز لزوما از «مصادیق فعل نوعا کشنده» نمی باشد، مثل این که کسی با هفت تیر (که آلت قتاله است) قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند.۱ همین طور، این سخن هم که «فعل نوعا کشنده همان آلت قتاله است» درست نمی باشد، زیرا فعل نوعأكشنده به خصوصیت عمل توجه دارد، بدون آن که برای ماهیت آل به کار رفته اهمیتی قائل شود. بنابراین، ضابطه مذکور در «قانون مجازات اسلامی»، با ضابطه پذیرفته شده در قانون مجازات عمومی» سابق، متفاوت است، هرچند که شباهت هایی نیز با آن دارد، همانطور که در بحث از ضابطه «فعل نوعا کشنده» در حقوق ایران و ضابطه پذیرفته شده در حقوق انگلستان، در مورد «قصد ایراد صدمه شدید جسمانی»، توضیح دادیم.

در هر حال، شعب مختلف دیوان عالی کشور در آرای مختلفی، چه در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی» و چه در زمان حاکمیت قوانین پس از انقلاب، ارتكاب أعمال مختلفی را، حتی بدون قصد قتل، موجب عمدی محسوب شدن نتیجه حاصله دانسته اند، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: . فشردن گلو، چوب زدن به سر، سیلی زدن به شقیقه، سنگ زدن به موضع حساس ، – با میله گرد آهنی به سرودن زدن ، سنگ زدن به گردن و سره، تاب دادن گردن و زدن سر به زمین ، فروبردن کارد قصابی به پشت ران پای چپ، ریختن بنزین بر روی کسی که کنار آتش نشسته است و پرتاب سنگ با شدت و از فاصله نزدیک به سر قربانی.

همین طور، اداره حقوقی قوه قضائیه جرح با چاقو را نوعأكشنده دانسته است، که به نظر می رسد در این مورد توجه به محل ایراد جراحت هم از اهمیت برخوردار باشد.

برعکس آرای فوق، دیوان عالی کشور در آرای دیگری مواردی مثل لگد زدن به پهلوی متوفی که موجب اصابت سر وی با تیر برق و مرگ او شده است ، لگد زدن به سینه ، سیلی زدن به فرد کهنسال، و ایراد جراحت به قسمت داخلی ران را نوعا کشنده ندانسته و در نتیجه مرتکب را، علی رغم مردن قربانی، قاتل عمد محسوب نکرده است.

همین طور، فقها تیراندازی به سوی قربانی را عمل نوعا کشنده و قتل ناشی از آن را، حتی بدون داشتن قصد قتل، عمدی دانسته اند، در حالی که وارد کردن ضربه با عصا به دیگری و کشتن او بدون داشتن قصد قتل را در صورتی عمل نوعا کشنده، و در نتیجه، قتل عمدی محسوب کرده اند که مکررا انجام شود، مگر آن که به موضع حساس و به قول برخی از فقها مقتل (مثل شقيقه) وارد شود که در آن صورت حتی یک ضربه هم می تواند نوعا کشنده محسوب شود.

3- قصد تبعی نسبی (مستنبط از شرایط مجنی علیه با اوضاع و احوال زمانی و مکانی)

بند پ ماده ۲۹۰ «قانون مجازات اسلامی»، کشنده یا مجروح کننده بودن نسبی عمل مرتکب، یعنی این که این عمل نسبت به قربانی خاص بر اثر بیماری، پیری، ضعف، کودکی و امثال آنها، و یا به دلیل وضعیت خاص زمانی یا مکانی از چنین ویژگی برخوردار بوده است، را موجب عمدی محسوب شدن عمل مرتکب می داند. بدین ترتیب، مثلا سیلی زدن عمل نوع کشنده نیست، ليکن همین عمل وقتی نسبت به یک نوزاد یا یک بیمار کهنسال انجام شود، ممکن است چنین ویژگی را یافته، و در نتیجه، در صورت مرگ قربانی یا ورود جراحت به وی، عمل مرتکب، قتل یا ایراد جرح عمدی محسوب شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرایی که در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی» سابق، که به کار بردن آلت قتاله را موجب عمدی محسوب شدن قتل می دانست، صادر کرده است، اشعار می دارد، منظور از کلمه آلت قتاله وسیله ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولا کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجني عليه منتهی گردد و محدود ساختن آلت قتاله به موردی که آلت عرف قتاله شناخته شود (مثل کارد یا قمه) موافق با این نیست.» بدین ترتیب، دیوان عالی کشور در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی»، آلت قتاله را محدود به آلت ذات قتاله نکرده، بلکه آن را شامل مواردی که آلت، به اعتبار حساسیت موضع، قتاله می باشد نیز دانسته بود. دیوان عالی کشور در یکی دیگر از آرای خود هم که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی» صادر شده است، ضربه زدن با دسته کلنگ به یک پیرمرد ۱۰۲ ساله را عمل نوعأكشنده دانسته است.

بدیهی است، با توجه به تصریح بند پ ماده ۲۹۰، که فقها نیز به آن اشاره کرده اند، کشنده یا مجروح کننده بودن نسبي عمل تنها با توجه به شرایط مجنى عليه، مثل بیماری پیری یا ناتوانی، احراز نمی شود، بلکه ممکن است ناشی از عوامل خارجی، مثل زمان و مکان ارتكاب رفتار باشد. برای مثال، شلاق زدن در گرما یا سرمای شدید می تواند نوعة کشنده محسوب شود، و در صورت منتهی شدن به مرگ قربانی، عمل مرتکب را قتل عمدی سازد. همین طور، به موجب رأي اصراری دیوان عالی کشور، هرچند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعا کشنده نیست اما، هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعا کشنده محسوب می شود، و در صورت مرگ قربانی یا ورود جراحت به وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود. مثال های دیگری که می توان در این مورد زد، ایراد جرح به فردی در یک روستای فاقد امکانات یا به یک مسافر هواپیمای در حال پرواز بر روی اقیانوس است، که چه بسا در شرایط عادی نوعا کشنده نباشد، ولی در آن شرایط نوع کشنده محسوب می شود. همین طور، شاید جراحتی در دهها سال پیش نوع کشنده بوده ولی امروزه با وجود امکانات پزشکی چنین نباشد.

تفاوتی که بین بندهای ب وپ از حيث مطلق یا نسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب، به شرح پیش گفته، وجود دارد، باعث شده است که علی رغم لزوم آگاهی مرتکب در هر دو بند، مقنن در بند پ اثبات آگاه بودن مرتکب نسبت به کشنده یا مجروح کننده بودن عمل را ضروری بداند، زیرا چه بسا وی از بیماری یا ناتوانی قربانی مطلع نباشد، که در چنین صورتی، عمدی محسوب کردن جرم وی منصفانه نخواهد بود. به این دلیل هرگاه کسی، بدون توجه به این که دیگری ساعتی قبل عمل جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته و در ضعف مفرط به سر می برد، بدون قصد قتل، به وی سیلی بزند و قربانی بر اثر همین ضربه بمیرد، عمل مرتکب قتل عمدی نبوده، بلکه قتل شبه عمد خواهد بود؛ در حالی که، در صورت آگاه بودن قاتل به وضعیت خاص قربانی، عمل وی مشمول بند پ، و در نتیجه، قتل عمدی می باشد. تبصره ۲ ماده ۲۹۰ در این مورد اشعار می دارد، «در بند پ باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعا نسبت به مجني عليه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد، و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود. بدین ترتیب، در بند پ، با توجه به نسبی بودنی ویژگی عمل مرتکب، اصل بر عدم آگاهی مرتکب می باشد، و در نتیجه، اثبات آگاهی وی نسبت به این ویژگی یعنی کشنده یا مجروح کننده بودن برعهده مدعی است، در حالی که در بند ب، با توجه به مطلق بودن این ویژگی، آگاهی مرتکب نسبت به آن مفروض انگاشته شده و بار اثبات عدم اطلاع (که خلاف ظاهر است) برعهده مرتکب قرار دارد. برای مثال، وی می تواند با اثبات این که گلوله های شلیک شده را از نوع گلوله های مشقی یا بیهوش کننده تصور کرده و نسبت به واقعی بودن آنها نا آگاه بوده است یا این که علی رغم نوعا کشنده بود انفجار، از وجود مسافر در هواپیمایی که منفجر می کرده، و به عبارت دیگر، از این که مرتکب یک عمل نوعا کشنده نسبت به انسان دیگر می شود مطلع نبوده، یا این که ، نمی دانسته است که در آبی که قربانی را در آن می اندازد کوسه یا نهنگ وجود دارد، از مسئولیت ارتکاب جرم عمدی (اعم از قتل یا ایراد جرح) بگریزد. به همین دلیل، تبصره اماده ۲۹۰ اشعار می دارد، «در بندب، عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد، و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است…». البته، حتی در مورد بندب نیز، بنا به تصریح تبصره ۱، هرگاه جنایت فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد، باز آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود. به علاوه، به نظر می رسد که در مورد بندپ، منظور از آگاهی مرتکب، صرف آگاه بودن وی نسبت به وضعیت خاص قربانی (مثلا پیری، بیماری، کودکی، ناتوانی و نظایر آنها نمی باشد، بلکه آگاه بودن وی نسبت به کشنده یا مجروح کننده بودن عمل در آن شرایط ملاک است. بدین ترتیب، صرف اثبات اطلاع مرتکب از ابتلای قربانی به بیماري عدم انعقاد خون کافی نیست بلکه، علاوه بر آن، باید اثبات شود که وی می دانسته است که نوعا چنین افرادی بر اثر ایراد کمترین جراحتی خونریزی پیدا کرده، و بر اثر تداوم خونریزی، جان می سپارند. همین طور، اثبات مطلع بودن مرتکب از صغر سن قربانی کافی نیست، بلکه اثبات این نکته هم ضروری است که وی می دانسته است که، با توجه به نرمی استخوان جمجمه نوزادان، وارد کردن فشار بیش از حد به ناحیه سر آنها نوعا مهلک است، و علی رغم داشتن این آگاهی، به چنین کاری دست زده و موجب مرگ قربانی شده است. نکته قابل توجه در این مورد، آن است که مقنن در هر دو بند ب وپ به آگاهی و توجه مرتکب اشاره کرده است. بدین ترتیب، صرف اثبات آگاهی کلی مرتکب نسبت به نوعأكشنده یا مجروح کننده بودن رفتارش کفایت نمی کند بلکه، علاوه بر آن، اثبات توجه داشتن وی به این نکته در لحظة ارتكاب هم ضروری است. بنابراین، هر گاه وی، علی رغم آگاهی در لحظه ارتکاب، به دلیلی مثل عصبانیت مفرط، توجهی به ماهیت نوعا کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکابی اش نداشته باشد، محکوم کردن وی به جنایت عمدی مشکل خواهد بود. با پذیرش این نظر، بسیاری از قتل های ارتکاب یافته در اثنای درگیری های خیابانی ناشی از عصبانیت مفرط از شمول قتل عمدی خارج خواهد شد.

نکته قابل ذکر دیگر در مورد بندپ آن است که، با توجه به نسبی بود ویژگی رفتار مرتکب، در این بند (برخلاف بند ب) معمولا نیاز به دخالت کارشناس برای احراز کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکابی وجود دارد، که این موضوع در آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور، راجع به قتاله محسوب شدن آلت به اعتبار حساسیت موضع، مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، در یکی از آرای دیوان عالی کشور آمده است، «تشخیص حساس بودن موضع از اموری است که باید نظر کارشناسی در مورد آن جلب شود.» دیوان در رأی دیگری اشعار می دارد، «تشخیص حساس بودن یا غیرحساس بودن موضع اصابت امری است فنی و تشخیص آن از صلاحیت دادگاه خارج است. بنابراین در مواردی که آلت نوعأ قتاله نیست و فقط برحسب موضع اصابت ممکن است قتاله تشخیص شود، جلب نظر کارشناس ضروری است.»

آنچه که در بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی» آمده است را می توان با قاعده ای مقایسه کرد که در حقوق برخی از کشورها، مثل انگلستان و اسکاتلند، وجود دارد، و ما در اواخر فصل اول این کتاب در بحث از رابطه سببیت به آن اشاره کردیم. مطابق قاعده مذکور، مجرم باید قربانی را آن گونه که هست بپذیرد. این قاعده در پرونده های مختلف مورد استناد قضات قرار گرفته است. از جمله، می توان از پرونده رابرتسون»، در سال ۱۹۴۵، که در آن قربانی به دلیل داشتن قلب ضعیفی (که نه مرتکب از آن آگاه بود و نه خود وی) بر اثر حمله مرتکب جان باخته بود، پرونده دراثرفورد»، در سال ۱۹۴۷، که در آن دختری که بسیار حساس بود بر اثر اقدام مرتکب خفه شده بود، و پرونده «برد»، در سال ۱۹۵۲، که در آن قربانی به دلیل قلب ضعیفی که داشت بر اثر جراحات جزئی وارده به وی جان باخته بود، نام برد.

در اولین پرونده مورد اشاره در بالا، یعنی پرونده «رابرتسون»، لرد کوپر اظهار داشت: «… هیچگاه نباید متجاوزان به خانه های مردم با سارقانی که به عنف و آزار متوسل می شوند و یا اشخاص دیگری از این دست، بتوانند خشونت خود را متوجه اشخاص خیلی ضعیف یا خیلی پیر یا خیلی کم سن و سال کرده و سپس، در صورت مردن قربانی، اظهار دارند که اگر وی خیلی ضعیف یا خیلی پیر یا خیلی کم سن و سال نبود نمی مرد.»

در پرونده «راثرفورد» نیز همین قاضی اظهار داشت:

«مهاجمی که با خشونت خود موجب مرگ دیگری می شود، نمی تواند با اظهار این که قربانی وی قلب ضعیفی داشته یا یک شخص هیجانی یا عاطفی و از این قبیل بوده است از مسئولیت بگریزد. او باید قربانی خود را همان طور که هست بپذیرد. کشتن یک انسانی ناتوان همانقدر جنایت محسوب می شود که کشتن یک انسان سالم که در عنفوان جوانی و زندگی خود قرار دارد.»

عدم تفکیک بین مواردی که مرتکب از وضعیت خاص قربانی به دلیل آشکار بودن آن وضعيت (مثل پیری، کودکی و امثال آن آگاه بوده است، و مواردی مثل بیماری قلبی، که به دلیل پنهان بودن آنها مرتکب نسبت به آنها نا آگاه بوده است، مورد انتقاد برخی از نویسندگان قرار گرفته است. تسری قاعده مورد اشاره به اعتقادات قربانی موجب مشکلات بیشتری می شود. مورد اخیرالذکر در پرونده «بلاو» رخ داد که در آن دختری که پیرو فرقه ای به نام «شهود يهوه» بود و تزریق خون را خلاف مبانی دینی خود می دانست، پس از مجروح شدن توسط دیگری، از پذیرش تزریق خون خودداری کرد، و در نتیجه، جان سپرد. قاضی پرونده اظهار داشت که قاعده «پذیرفتن قربانی آن گونه که هست» هم به وضعیت جسمانی قربانی و هم به وضعیت روحی و روانی و اعتقادات دینی او اشاره دارد، و بنابراین، ضارب باید قربانی خود را، به عنوان یک عضو فرقه شهود يهوه»، بپذیرد، و در نتیجه، مسبب مرگ وی تلقی شود. برخی از نویسندگان معتقدند که اگر این اعتقاد عرفا نامعقول باشد، مثل وقتی که مجروحی به دلیل بی اعتمادی به پزشک زن با پزشک سیاه پوست از معالجه شدن توسط آنها جلوگیری کرده، و در نتیجه، یک جراحت ساده به مرگ وی منتهی گردد، به دلیل قطع رابطه سبیت، نمی توان ضارب را مسئول قتل قربانی دانست. در این مورد در اواخر فصل اول در بحث از رابطه سببیت توضیحاتی را ارائه کردیم.

معاونت در قتل عمدی موجب قصاص

هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی قصاص باشد، معاون جرم، طبق بند الف ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، به حبس تعزیری درجه دو یا سه (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال) محکوم می شود.

معاونت در قتل به شکل امساک

یکی از موارد خاص معاونت در قتل، که فقها به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. مراد از نگه داشتن، معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و نظایر آن می شود. چون فقيها امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند، بعید نیست که همین مجازات در مورد ممسک، قابل اعمال باشد، زیرا ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، اعمال مجازات های مذکور در ماده را منوط به آن کرده است که «در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد. البته، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست، به ویژه آن که برخی از مصادیق معاونت در قتل عمدی (مثلا دادن سلاح گرم به فرد و تشویق وی به کشتن دیگری) قابل سرزنشتر از اقدام ممسک در قادر ساختن دیگری به ارتکاب قتل می باشد. لازم به ذکر است که فقها برای دیده بان (یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد) نیز مجازات خاصی را تعیین کرده اند.

قتل غیرعمدی ناشی از سایر حوادث

به موجب ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر این که خطای محض باشد». طبق تبصره ماده مذکور، مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، که همان طور که در گفتار سوم ملاحظه کردیم در مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ برای آنها تعیین تکلیف شده است، نمی شود.

بدین ترتیب، جرم موضوع این ماده در مواردی رخ می دهد که، در غیر از حوادث رانندگی (مثلا در کارگاهها و کارخانه ها و منازل و نظایر آنها به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی، که مفهوم آنها را در گفتار سوم توضیح دادیم، قتلی رخ دهد. به همان دلايل سابق الذكر، قتل باید در نتیجه یکی از چهار عامل مذکور حاصل شده باشد. به علاوه، اگر یکی از آن چهار عامل موجب بروز صدمات جسمانی مادون قتل شود مورد از شمول ماده ۶۱۶ خارج خواهد بود. . استثنای مذکور در انتهای ماده، که با عبارت مگر این که خطای محض باشد، بیان شده است، از دو جهت مبهم می باشد. یکی از جهت تعیین مواردی که می تواند خطای محض محسوب شود، و دیگر از جهت این که در صورت خطای محض محسوب شدن عمل مرتکب کدام یک از ضمانت اجراهای مذکور در ماده (یعنی پرداخت دیه توسط خود وی و مجازات حبس) نسبت به او اعمال نخواهد شد. جهت اول را در اواخر مبحث دوم فصل دوم توضیح داده و گفتیم که منظور از آن اشاره به مواردی است که عمل مرتکب متوجه قربانی خاصی نبوده است، مثل تیراندازی به شخص رالف» و کشتن شخص «ب» بر اثر خطا در تیراندازی. در چنین مواردی، شخص مرتکب مشمول ماده ۶۱۶ نخواهد شد. در مورد جهت دوم ابهام، باید بگوئیم که اگر منظور از آن فقط اشاره به قسمت اخیر ماده، یعنی محکوم شدن مرتکب به پرداخت دیه باشد، و به عبارت دیگر، منظور از آن بیان این نکته باشد که در صورت خطای محض بودي جرم ارتکابی، مرتکب به پرداخت دیه به اولیای دم محکوم نشده بلکه عاقله وی چنین محکومیتی خواهند یافت، این مسأله با بند پ ماده ۲۹۱، که این گونه جنایات را که به سبب تقصير واقع می شوند شبه عمدی محسوب کرده، و خود جانی را مسئول پرداخت دیه دانسته است، منافات دارد.

از سوی دیگر، هرگاه استثنای مذکور به كل ماده برگردد و منظور از آن مستثنی کردن قتل خطای محض از شمول ماده، و در نتیجه، عدم پیش بینی مجازات حبس برای کسی که چنین قتلی را مرتکب شده است باشد (که ظاهرا چنین به نظر می رسد) آنگاه این ایراد به مقنن وارد است که در قتل خطای محض نیز می تواند تقصیر وجود داشته باشد، مثل این که یک تیرانداز، به دلیل عدم مهارت یا بی احتیاطی و یا نداشتن جواز استفاده از سلاح، به جای شکار گوزن، به انسانی تیر زده و وی را بکشد. مجازات نکردن چنین شخصی، که با اقدام خود موجب مرگ دیگری شده است و خارج کردن وی از شمول ماده ۶۱۶، با توجه به سهل انگاری وی، قابل توجیه به نظر نمیرسد.

موارد اجرای قسامه در قتل و جرح و تفاوتهای آنها

قسامه تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه (نه سایر جرایم یا جنایتی که حتی موجب دیه هم نمی شود) به کار می رود. برخی، حالت اول را «قسامه اثبات» و حالت دوم را «قسامه نفی» نامیده اند. در صورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورد استفاده قرار می گیرد. مورد اخیر از مواد ۳۱۳ و ۳۳۱ «قانون مجازات اسلامی»، که در مبحث دوم این فصل به آن اشاره کردیم، قابل استنباط می باشد.

بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل یا جرح از لحاظ امکان اقامه قسامه در مورد آنها وجود ندارد، ليكن تفاوتهایی بین این دو دسته از جنایات از لحاظ موازین و مقررات راجع به قسامه وجود دارد که ذیلا طی پنج بخش به آنها اشاره می کنیم.

۱- از لحاظ تعداد سوگند

طبق ماده ۳۳۶ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، «نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است…» و طبق ماده ۳۳۷، «سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.» لیکن، به موجب ماده ۴۵۶، نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است.

1-۱- در جنایتی که موجب دیه کامل است، شش قسم.

1-2- در جنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است، پنج قسم.

1-3- در جنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است، چهار قسم.

1-4- در جنایتی که موجب یک دوم دیه کامل است، سه قسم.

1-5- در جنایتی که موجب یک سوم دیه کامل است، دو قسم.

1-6- در جنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است، یک قسم.

مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵۶، «در مورد هریک از بندهای فوق، چنانچه مقدار دیه و بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. پس اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم، یعنی دو قسم، لازم است.

با توجه به تبصره ماده ۱۶۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، که قسامه را برای اثبات یا نفی قصاص و دیه» معتبر دانسته است، به نظر می رسد که جراحاتی که دیه مقدر نداشته و موجب ارش می شوند از نظر قانون ایران با قسامه قابل اثبات نباشند. البته در استفتائاتی که از برخی از مراجع تقلید شده است، برخی معتقد به جاری نبودن قسامه در مورد ارش و برخی قائل به جاری بودن آن می باشند.

۲- از لحاظ تکرار سوگند

با توجه به ماده ۳۳۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مدعی یا قسم خورندگان وی در قتل نمی توانند سوگند خود را تکرار کنند تا به نصاب پنجاه قسم برسد. این حق در مورد قتل، به موجب ماده ۳۳۸، تنها برای قسم خورندگان متهم و در راستای حفظ حقوق وی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، چنانچه تعداد قسم خورندگان متهم کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک می تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. همین طور، به موجب همین ماده، «… با نداشتن اداکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه می شود.» ليكن، به نظر می رسد، با توجه به تاکید ماده ۳۳۸ به نداشتن اداکننده سوگند»، برای قبول تکرار قسم، قاضی باید مطمئن شود که متهم پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند. در اینجا ممکن است، با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود می تواند نسبت به تکرار سوگند اقدام نماید، و آیا شاکی زن می تواند خود به همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ چند حالت به شرح زیر قابل تصور است:

اولاً، در صورتی که شاکی زن باشد، طبق ماده ۳۳۷ «قانون مجازات اسلامی»، سوگند وی جزء نصاب محسوب می شود و او باید چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای ادای سوگند حاضر نماید. در غیر این صورت، ادعا اثبات نخواهد شد. نباید ناگفته گذاشت که در تحریرالوسیله ۲ و برخی از کتب فقهی دیگر، امکان ادای پنجاه سوگند از سوی مدعی (چه زن و چه مرد) در صورت فقدان خویشان نسبی، پیش بینی شده است. لیکن، همان طور که قبلا اشاره کردیم، اصلاحات قانون مجازات اسلامی، در سال ۱۳۸۰ امکان تکرار سوگند را از مدعی سلب کرده و همین موضع در ماده ۳۳۶ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، پذیرفته شده است.

ثانياً، در صورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد نداشته باشد، وی می تواند برای تبرئه خود، به موجب ماده ۳۳۸، پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.

ثالثاً، هرگاه متهم زن بوده و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد داشته باشد، خود زن نمی تواند یکی از سوگند خورندگان باشد؛ بلکه، در صورت لزوم، خویشاوندان ذکور، به موجب ماده ۳۳۸، باید سوگند خود را تکرار کنند تا حد نصاب پنجاه قسم حاصل شود.

در جنایت بر اعضا و منافع برخلاف قتل، مجنى عليه (یعنی مدعی) چه زن باشد و چه مرد می تواند، «در صورت نبودن نفرات لازم… به همان اندازه قسم را تکرار کنده (تبصره ۱ ماده ۴۵۶ «قانون مجازات اسلامی»). دلیل پیش بینی این امتیاز برای مدعی در جراحات، ضمانت اجرای خفیف تر قسامه در جراحات (دیه به جای قصاص) و نیز این نکته است که در اینجا، برخلاف قتل، مدعی شخص مجني عليه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل (که قربانی مستقیم جرم نمی باشند) قابل پذیرش می باشد، زیرا وی، مثلا، ممکن است ایراد جراحت از سوی کسی عليه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملا مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. شاید براساس همین استدلال، «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، در جنایات مادون نفس سوگند خوردن شخص مجنی علیه را در همه حالات ضروری می دانست. لیکن «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، این قید را برداشته است.

٣- از حيث اثبات قصاص

جمهور فقهای اهل سنت، قسامه را در مادون نفس نمی پذیرند، زیرا میگویند فوت مجني عليه در قتل ایجاب می کند که با عدول از قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكره از هدر رفتن خون مقتول جلوگیری شود و اجازه سوگند خوردن به خویشان وی داده شود. در حالی که در جراحات، مجنى عليه خود حضور دارد، و معمولا می توان با تحقیق از وی، بدون عدول از قاعده فوق الذکر، به کشف حقیقت نائل آمد. فقهای شیعه، برعکس، قسامه را در جراحات نیز پذیرفته، ولی معتقدند که در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد. این نکته در ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تاکید قرار گرفته است. به نظر می رسد که اهمیت جان از نظر شارع مقدس، موجب پذیرش امکان قصاص جانی در قتل ثابت شده به وسیله قسامه گشته است. چنین اهمیتی در جنایات مادون نفس به چشم نمی خورد.

۴- از لحاظ تفاوت بین جنایات عمدی و غیر عمدی

با توجه به این که قسامه در جنایات مادون نفس فقط موجب دیه می شود، تفاوتی از لحاظ تعداد سوگندها بين جراحات عمدی، شبه عمدی و خطئي محض وجود ندارد و مفاد ماده ۴۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، از لحاظ تعداد سوگندها، در هر سه مورد، بنا به تصریح ماده، اعمال می شود. ليكن، در مورد قتل، در صورت عمدی بودن آن (که موجب قصاص می شود) تعداد سوگندها پنجاه است، در حالی که نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض، طبق ماده ۴۵۵ «قانون مجازات اسلامی»، بیست و پنج می باشد.