وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

وکیل خیانت در امانت

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل خیانت در امانت

در این مورد، مرتکب شهر دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد، یعنی آن را ذیل سند یا نوشته ای به کار می برد.

 

بدین ترتیب، این مورد شامل وقتی که وی صرفا، به طور مثال، با نشان دادن خود آن شهر که متعلق به فرد مهمی است به دیگری به نتیجه مورد نظر، مثلاً مورد اعتماد نشان دادن خود می رسد، نمی شود. همانطور که در مبحث راجع به ساختن امضا و مهر اشاره کردیم، اصل مهم در تحقق جرم جعل، امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر و احتمال ورود ضرر است. بنابراین، هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن، مهر شخص دیگر به کار می رود این قابلیت را نداشته و در واقع برای آن منظور سندیت نداشته باشد، جعل مهر محقق نمی شود، مثل این که شاگرد یک مغازه بقالی بر روی حکم وزارت شخص دیگر، که تایپ شده و بنا است به امضای رئیس جمهور برسد، مهر صاحب مغازه بقالی را بدون اجازه وی بزند. در این مورد، امکان این که دیگران از این سند به اشتباه افتاده فریب بخورند و مثلاً آن شخص را وزیر بپندارند) و نیز عنصر ضرر محتمل، که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، وجود ندارد، و در واقع، سندیتی برای این نوشته متصور نمی باشد. بنابراین، ظاهرا جعل مهر در اینجا محقق نمی شود.

تفاوتی که قبلا در «قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، راجع به استفاده از سفید مهر وجود داشت، که مطابق ماده ۱۱۸ آن، همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، سوءاستفاده از سفید مهر سپرده شده به شخص، در حکم خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید شهری که سپرده نشده بلکه خود شخص آن را به دست آورده بود جعل محسوب می گشت، در ماده ۵۲۳ وجود ندارد؛ یعنی استفاده از شهر دیگری بدون اجازه صاحب آن در هر حال جعل محسوب می شود، چه مهر به شخص سوء استفاده کننده سپرده شده باشد و چه وی آن را از طریق دیگری، مثل دزدی یا تهدید، تحصیل کرده و یا آن را پیدا کرده باشد. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر این تفاوت در سفید امضا و سفید مهر هم، به موجب ماده ۶۷۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، که قبلا مورد اشاره قرار گرفت، از میان برداشته شده است.

قانونگذار در انتهای ماده ۵۲۳، کلمات دو نظایر آن را افزوده است. شاید دلیل این امر آن باشد که برخی از جعل های مذکور در مواد بعدی (مثلا جعل منگنه یا علامت) در زمره هیچ یک از موارد احصا شده در ماده ۵۲۳ قرار نمی گیرد، و بنابراین، قانونگذار با ذكر عبارت دو نظایر آن، آنها را نیز جزء مصادیق جعل آورده است. در ضمن، در اینجا باید آنچه را که قبلا هم مورد اشاره قرار دادیم تکرار کنیم که ماده ۵۲۳ هیچگاه نمی تواند مبنای محکومیت و مجازات یک متهم قرار گیرد، مگر این که موارد ارتکاب یافته، در سایر مواد به طور خاص مورد اشاره قرار گرفته و مجازاتی برای آنها تعیین شده باشد. در مبحث بعدی این نوشتار عنصر مادی جرم جعل را، با توجه به مصادیقی که در سایر مواد قانون تعزیرات، ذکر شده اند، مورد بررسی قرار میدهیم.

در جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب این جرایم داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت.